[سيد قطب]

اغلبية المقترعين في العراق هم إما مَسوقون بفتوى مرجعية دينية، أو بقرار شيخ قبيلة، أو بإرادة مقاول يمسك عليهم رزقهم وبيده أمرهم، فيمدهم بالملح الزاد، أو يقبض عنهم المؤونة والتمويل.

وبالحساب العادل المضبوط يكون عدد المقترعين المستقلين غير المقودين من أحد الشطار الكبار مليونا وثلاثمئة وخمسة وعشرين ألفا، فقط لا غير.

وهذا يعني أن الذين يقررون مصير وطن، هم أنفسُهم الشطار الكبار الذين تسلطوا عليه منذ العام 2003، وجعلوه في أسوأ حالاته، وأغرقوه بالرشوة والعنف والإرهاب والخطف والاغتيال، لحماية مواقعهم من كل سوء. بمعنى آخر، إن الفساد باق على حاله. وكلُ حديث يطنطن به أيُ مسؤول في المنطقة الخضراء، عن محاربة الفساد ليس أكثر من حديث العاجز العائم في نهر من الأحلام.

واستنادا إلى ما يتسرب من مجالس بعض كبار حكام المنطقة الخضراء فإنهم حين يختلون بخاصتهم، وخلف الأبواب المغلقة، يقرون بعجزهم الكامل عن التحرش بأحد أصحاب الرؤوس الكبيرة التي لن تعتدل أمور الوطن، ويرددون مقولة “إن الفاسدين أقوى منا جميعا”، ويعترفون بأن مشكلات الوطن وأهله لن تحل إلا حين تبدأ الدولة سيرها على الصراط المستقيم، وهذا لن يتحقق إلا إذا تمَّ سوْق أكبر رأس من رؤوس المتهمين الكبار إلى ساحة العدالة ليقول القضاء العادل المستقل كلمته الفصل في ما ينسب إليه من مخالفات واختلاسات أصبحت مكشوفة ومفضوحة، وصار التستر عليها أكثر من مستحيل.

مناسبة هذا المقال ما كشفت عنه صحيفة ديلي بيست الأميركية حول التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية مع شركة “ساليبورت غلوبال سيرفيسز” حول دورها في رشوة مسؤولين عراقيين، منهم نوري المالكي ومسؤولون كبار آخرون. ففي 2014 حصلت شركة ساليبورت على عقد من القوة الجوية لتوفير خدمات لقاعدة “بلد” الجوية شمال بغداد، تتولى تنفيذه، بعقد باطني، شركة “آفاق”.