عرض مشاركة واحدة
قديم 22-08-11, 11:35 PM   رقم المشاركة : 1
مسلم من فلسطين
مشترك جديد







مسلم من فلسطين غير متصل

مسلم من فلسطين is on a distinguished road


Post تفنيد شبهة ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم حاولا قتل النبي عند عودته من تبوك

موضوع مفيد فيه رد والجام للرافضة /منقول


والمحاولة الثانية لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم الرافضي : حدثت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من " تبوك " ، حيث تعرَّض له مجموعة من المنافقين ، وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم بإلقائه من مكانٍ عالٍ ، وقد نجَّاه الله تعالى من هذا ، وكان المكان الذي تم فيه تلك المحاولة يقال له " العقَبة " .
قال ابن الجوزي – رحمه الله - :
هذا الحديث يشكل على المبتدئين ؛ لأن أهل العقبة إذا أطلقوا : فإنما يشار بهم إلى الأنصار المبايعين له ، وليس هذا من ذاك ، وإنما هذه عقبة في طريق تبوك ، وقف فيها قوم من المنافقين ليفتكوا به .
" كشف المشكل من حديث الصحيحين " ( 1 / 257 ) .

والقصة صحيحة ، لا إشكال فيها ، لكن الرافضة الكذَبة زعموا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا من أولئك المنافقين الذين حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم ، وهو زعم تافه ، والوقت أنفس من أن يضيع في الرد عليه ، لولا أننا نطمع بإسلام بعض من اغتر بالدين الرافضي ، ونطمع بأن نثبت قلوب عامة أهل السنَّة على الحق الذي وفقهم الله لاتباعه .
روى مسلم ( 2779 ) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللهِ ؛ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ ، قَالَ - يعني حذيفة - : كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ ثَلاثَةً ، قَالُوا : مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ ، فَمَشَى ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ ، فَوَجَدَ قَوْمَاً قَدْ سَبَقُوهُ ، فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ .
انتهى
هذه خلاصة القصة ، كما رواها مسلم رحمه الله ، فهل يمكن لعاقل أن يصدِّق أن يترك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتلثمان ، ويحاولان قتله ؟! ولماذا لم يفعلا هذا قبل ذهابهما معه لـ " تبوك " ؟ ولماذا لم يفعلا هذا أثناء خلوتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو عليهما يسير ؟! وقد أوحى الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء أولئك ، وقد عذر منهم ثلاثة ، فكيف يكون أولئك الأجلاء منهم ولا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين منهم ؟! وكيف يثني عليهما ، ويأمر بتقديمهما ، ويرضى صحبتهما ونسبهما ؟! وكيف يبايع حذيفة رضي الله عنه ذينك الإمامين أبي بكر وعمر وهو يعلم أنهما من المنافقين ؛ بل جزم لعمر رضي الله عنه أنه ليس من المنافقين ، وقد كان عنده خبر المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
أسئلة كثيرة ترد إلى القلب الطاهر ، والعقل الصريح ، ولا جواب عليها إلا أن ما زُعم من الرافضة هو محض كذب ، وافتراء ، وإن عقلية المؤامرة التي يعيشون معها ، ونفسية المريض التي يحيون بها ، والعقيدة الخربة التي يعتقدونها ، كل ذلك يدفعهم إلى إنشاء مثل تلك الخرافة غير المحبوكة ، والتي يضحك منها العقلاء .
إن ناقل هذه القصة هو حذيفة رضي الله عنه ، وهو يخبر بأن من قام بتلك الفعلة الشنيعة هم " أهل العقبة " ، وأين أبو بكر وعمر منهم ؟! وكيف يفعل الرافضة في الروايات التي صرَّحت بأسماء أولئك المنافقين وليس بينهم من ذكروا من الصحابة الأجلاء ؟! .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
وقد ترجم الطبراني في " مسند حذيفة " تسمية أصحاب " العقبة " ، ثم روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال : هم مُعَتِّب بن قشير ، ووديعة بن ثابت ، وجد بن عبد الله بن نَبْتَل بن الحارث من بني عمرو بن عوف ، والحارث بن يزيد الطائي ، وأوس بن قَيْظِي ، والحارث بن سُوَيْد ، وسعد بن زرارة ، وقيس بن فهد ، وسويد وداعس من بني الحبلي ، وقيس بن عمرو بن سهل ، وزيد بن اللصيت ، وسلالة بن الحمام ، وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام .
" تفسير ابن كثير " ( 4 / 182 ، 183 ) .
وقد لبَّس صاحب المقال على الناس بالنقل عن " ابن حزم " رحمه الله مرتين :
الأولى : زعمه أن " الوليد بن جُميع " له رواية يذكر فيها أسماء الصحابة الذين شاركوا في مؤامرة الاغتيال تلك ، وبما أن ابن حزم يضعف هذا الرواي : فإنه يلزم قبول الرواية عند من يوثقه ، ويحسن حديثه ! .
والثانية : ذِكر كتاب ابن حزم المسمى بـ " المحلى " كأحد مصادر وجود تلك الرواية التي احتوت على أسماء أولئك الصحابة .
وهذا نص كلامه :
ابن حزم في " المحلى بالآثار " ج12 ح 2203 كتاب الحدود يقول :
" وأما حديث حذيفة : فساقط ؛ لأنه من طريق الوليد بن جميع ، وهو هالك ! ولا نراه يعلم من وضع الحديث ؛ فإنه قد روى أخباراً فيها أن أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، وسعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم : أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله ، وإلقاءه من " العقبة " في " التبوك " !! " .
نرى أن ابن حزم يُسقط الحديث لوليد بن جميع ، والحال : أن وليد من رجال البخاري ، ومسلم ، وسنن أبي داود ، وصحيح ترمذي ، وسنن نسائي ، والحال : أن كثيراً من كتب الرجال صرحوا بوثاقة ! وليد بن جميع .
انتهى
والرد على ذلك من وجوه :
1. " الوليد بن جُميع " ليس من رجال البخاري ؛ إذ لم يرو له في الصحيح حديثاً واحداً ، بل روى له خارجه ، ومثله لا يقال عنه " من رجال البخاري " .
2. أخطأ ابن حزم رحمه الله في وصف الوليد بالهلاك ، وأعدل الأقوال فيه أنه " صدوق يهم " كما وصفه به الحافظ ابن حجر في التقريب .
وفي " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم ( 9 / 8 ) :
عن الإمام أحمد وأبي زرعة أنهما قال فيه : " ليس به بأس " ، وأن يحيى بن معين وثقه ، وقال أبو حاتم الرازي : " صالح الحديث " .
3. لا يُعرف في الدنيا إسناد فيه ذِكر أولئك الصحابة الأجلاء أنهم اشتركوا في محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن حزم يضعف ذلك الراوي أصلاً ، قبل هذا الحديث ، والمفهوم من كلامه رحمه الله أن وضع أسماء أولئك الصحابة كان مقحماً في إسناد الوليد الأصلي للحديث ، وأنه لا دخل له به ، ومما قاله ابن حزم رحمه الله في هذا الصدد : " ولا نراه يَعلم مَن وضع الحديث " ، فالحديث بذكر أولئك الصحابة مكذوب قطعاً على الوليد بن جُمَيع رحمه الله ، ومن هنا كان لا بدَّ من تبيه المسلمين على ما حذفه ذلك الرافضي من كلام ابن حزم رحمه الله ، فإنه قال بعدها مباشرة :
" وهذا هو الكذب الموضوع ، الذي يَلعن الله تعالى واضعَه ، فسقط التعلق به ، والحمد لله رب العالمين " .
" المحلى " ( 11 / 224 ) .
فانظر كيف دلَّس ، ولبَّس ، في نقله عن ابن حزم رحمه الله ، وهذا الدعاء الذي دعا به ابن حزم رحمه الله لا يمكن إلا أن يصيب رافضيّاً ؛ لأنهم هم الذين يكذبون مثل هذه الأكاذيب ، ويركبونها على أسانيد صحيحة ، مشهورة .
4. ولو أننا جعلنا ذِكر أسماء المنافقين الذين ذكرهم الزبير بن بكار ، والواردة أسماؤهم في رواية البيهقي في " دلائل النبوة " من الضعيف غير المقبول : فإننا نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم استأمن حذيفة رضي الله عنه على أسمائهم ، وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكاتمه ، فمِن أين عرفوا أسماء أولئك الملثمين من المنافقين الذين هموا بقتله صلى الله عليه وسلم ؟! وللإجابة على هذا السؤال كذب الرافضة فزعموا أن حذيفة رضي الله عنه أخبر بأسمائهم ! فانظر إليهم كيف جعلوا حذيفة خائناً للسر ، وليس المهم عندهم إلا تحقيق مأربهم من الطعن في أجلاء الصحابة رضي الله عنهم ، ولا يهمهم الثمن الذي يبذلونه من أجل ذلك .
قال ذلك الرافضي المجوسي في مقاله :
" وفي زمن حكم عثمان بن عفان صرَّح حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه بأسماء الذين حاولوا قتل النبي في العقبة ، وكان منها أسماء أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبا موسى الاشعري ، وأبو سفيان بن حرب ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الرحمن بن عوف .
المصدر : " المحلى " لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 225 ، و" منتخب التواريخ " ص 63 ".
انتهى كلامه بما فيه من أخطاء نحوية وركاكة .
والرد على هذا من وجوه مختصرة :
أ. أنتم بذلك جعلتم حذيفة رضي الله خائناً لسر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كان كذلك فهو حري أن لا يُقبل كلامه ! وقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم عموماً بكتم أسماء المنافقين ، وتحديداً أسماء هؤلاء ، فكيف تترضون عنه مع خيانته للأمانة ؟! وأما نحن فننزه حذيفة رضي الله عنه عن خيانة الأمانة ، ونجزم بأنه لم يفعل ما تفترونه عليه .
ب. أين الرواية التي فيها إخبار حذيفة بأسماء من نوى قتل النبي صلى الله عليه وسلم ؟! وما هو إسنادها ؟ .
ج. ما ذكروه هنا يؤكد ما قلناه من براءة " الوليد بن جمَيع " من الكذب ، وذِكر أسماء أولئك الأجلاء من الصحابة ، فروايته للحديث كانت خالية من الأسماء ، والرافضة قد نسبوا الإخبار بتلك الأسماء لحذيفة رضي الله عنه ! فليس توثيق الوليد يعني قبول الرواية التي فيها أسماء أولئك الصحابة – كما سبق ذِكره – فهو ليس موجوداً في إسنادها ، بل الرواية نفسها ليست موجودة أصلاً ! .
د. إحالتهم على " المحلى " من التدليس ، والتلبيس ، فابن حزم رحمه الله كذَّب الرواية التي فيها ذِكر تلك الأسماء ، وغير خافٍ على أحد عظيم كذب الرافضة .
هـ. إحالتهم على " منتخب التواريخ " ليس بنافعهم ؛ لسبيين :
الأول : الكتاب مؤلفه محمد هاشم الخراساني ، وهو رافضي خبيث ، متأخر الوفاة (ت: 1352هـ) ، فهو قريب العهد جدا من ذلك الكذاب الذي نناقشه .
الثاني : لا يقبل كلام أحد غير مسنَد ، ولو كان ثمة إسناد لنقلوه فرحين .
5. لا يلزم من مخالفة الأئمة لابن حزم في الحكم على " الوليد بن جُميع " أن تكون الرواية التي فيها أسماء : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومن معهم : صحيحة ؛ إذ لا وجود لها أصلاً ، وإنما يلزم الأئمة قبول رواية مسلم التي فيها ذِكر الحادثة من طريق " الوليد " ، ولا نعلم أحداً من المشتغلين بالحديث يقدِّم ابن حزم على مَن ذكرنا مِن أئمة الشأن مِن أهل الحديث .
6. وعليه : فثمة أمران :
الأول : الرواية الأصلية التي في صحيح مسلم من غير ذِكر أسماء أحد من المنافقين الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم : ضعيفة عند ابن حزم ؛ لضعف الوليد بن جُميع عنده ، وقد سبق أن ضعفه في حديث حذيفة وأبيه عندما عاهدوا المشركين على عدم قتالهم في " بدر " ، والحديث رواه مسلم أيضاً .
والثاني : الرواية التي فيها ذِكر أسماء من قام بتلك المحاولة ، والتي فيها ذِكر أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، وغيرهم : موضوعة ، مكذوبة موضوعة ، كما قال ابن حزم رحمه الله ! وقد دعا رحمه الله على من افتراها ، وجزم بكذبها ، وليست علة الرواية هذه وجود الوليد بن جميع ، وإنما افتراها كذاب مجهول ، وألصقها برواية الوليد ، وقد جزم ابن حزم رحمه الله بأن الوليد لا يعلم من وَضعها ، وهو الذي نجزم به .
7. والعجيب عندنا هو أنه لا توجد رواية عند الرافضة في إثبات أن أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، رضي الله عنهم حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في " عقبة تبوك " ، ولم يجدوا ما يتعلقوا به غير كلام ابن حزم رحمه الله ، ولنسمل عيونهم ، ونرغم أنوفهم بهذا النقل عنه ، لعلهم يكفوا عن الاستدلال بكلامه .
قال – رحمه الله - :
وأما قولهم – أي : النصارى - في دعوى الروافض تبديل القرآن : فإن الروافض ليسوا من المسلمين ! إنما هي فرَقة حدثَ أولُّها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ، وكان مبدؤها : إجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة مَن كاد الإسلام ، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب ، والكفر !!
وهي طوائف ، أشدهم غلوّاً : يقولون بإلهية علي بن أبي طالب ، وإلهية جماعة معه ، وأقلهم غلوّاً : يقولون إن الشمس رُدَّت على علي بن أبي طالب مرتين ، فقومٌ هذا أقل مراتبهم في الكذب : أيُستشنع منهم كذب يأتون به ؟! .
وكل مَن لم يزجره عن الكذب ديانة ، أو نزاهة نفس : أمكنه أن يكذب ما شاء ، وكل دعوى بلا برهان : فليس يَستدل بها عاقل ، سواء كانت له ، أو عليه ، ونحن إن شاء الله تعالى نأتي بالبرهان الواضح الفاضح لكذب الروافض فيما افتعلوه من ذلك .
" الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل " ( 2 / 65 ) ط الخانجي ، و ( 2 / 213 ) ط الجيل .
فسقط – بفضل الله – تعلق الرافضة المجوس بتلك الرواية غير الموجودة أصلاً ، وتبين للناس أن ابن حزم رحمه الله يجزم بكذبها ، فما نراه في مواقع الرافضة من تعلقهم بكلام ابن حزم رحمه الله قد تبين لهم وجهه ، وأنه لا يفيدهم في إثبات دعواهم ، والحمد لله رب العالمين .




http://www.islam-qa.com/ar/ref/131386