الباب الرابع والعشرون:
في انقسام أهل القبلة
في آيات الصفات وأحاديثها
المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة،
وهم كل من ينتسب إلى الإسلام[1].
وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها
إلى ستِّ طوائفَ:
طائفتان قالوا تُجرى على ظاهرها،
وطائفتان قالوا تُجرى على خلاف ظاهرها،
وطائفتان واقفتان.
فالطائفتان الذين قالوا تُجرى على ظاهرها هم:
أولاً:
طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين
[2]،
ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف.
ثانياً:
طائفة السلف الذين أجرَوْها على ظاهرها
اللائقِ بالله تعالى.
ومذهبهم هو الصواب المقطوعُ به،
لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالةً ظاهرةً،
إما قطعية وإما ظنية،
كما تقدم دليل وجوبها وصحتها
في البابين الثالث والرابع.
والفرق بين هاتين الطائفتين
أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره.
فإن قال المشبه - في علم الله ونزوله ويده مثلاً -
أنا لا أعقل من العلم والنـزول واليد
إلا مثلَ ما يكون للمخلوق من ذلك.
فجوابه من وجوه:
الأول:
أن العقل والسمع قد دل كل منهما
على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته.
فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به.
فمن أدلة السمع - على مباينة الخالق للمخلوق -
قوله تعالى:
( ليس كمثله شيء ).
ومن أدلة العقل أن يقال:
كيف يكون الخالقُ الكاملُ من جميع الوجوه
الذي الكمالُ من لوازم ذاته وهو معطي الكمالِ،
مشابهاً للمخلوق الناقص
الذي النقصُ من لوازم ذاته
وهو مفتقر إلى من يُكمِّله؟!
الثاني:
أن يقال له:
ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه ذواتِ المخلوقين؟
فسيقول: بلى.
فيقال له:
فلتعقل إذاً أن لله صفاتٍ لا تشبه صفاتِ المخلوقين،
فإن القول في الصفات كالقول في الذات،
ومن فرَّق بينهما فقد تناقض.
الثالث:
أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفاتٍ
اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها،
فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر.
فإذا جاز اختلافُ الكيفية في صفات المخلوقات
مع اتحادها في الاسم،
فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى.
بل التباينُ بين صفات الخالق والمخلوق واجبٌ كما تقدم.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]. قال الشيخ في الشرح: ... أما هل هم مسلمون أو غير مسلمين، هذا شيء آخر .
المهم هؤلاء يقولون أنهم مسلمون.
[2]. قال الشيخ في الشرح: ونحن إذا سمينا هذا ظاهراً فإنما نسميه من باب التَّنَزُّل.
وإلا فليس ظاهرُ كلام الله ورسوله في صفاته التشبيهَ، لكن تنزُّلاً معهم.