السّيرة الذّاتيّة لكتاب دلائل الإمامة ومؤلّفه الوهميّ!! الحلقة التّاسعة والحلقة العاشرة
الحلقات (9 - 10)
# أتممنا الحديث عن نسخ ما يُصطلح عليه بـ (دلائل الإمامة) ومؤلّفه الــوهــمــي ، وظهر لنا عدم وجود نسخة معتبرة لهذا الكتاب يمكن نسبتها إلى مؤلّفها المُفترض، كما ظهر لنا أيضاً عدم وجود طبريّ شيعيّ ثانٍ يشترك في جميع الخصوصيّات الاسميّة مع (محمّد بن جرير بن رستم الطّبريّ) لكي يصار إلى إطلاق الطّبريّ الصّغير إلى الأوّل والطّبريّ الكبير إلى الثّاني، وإنّما هي محاولات مذهبيّة قدّمها المامقاني أو الطّهراني رحمهم الله، واخترنا أيضاً كون الكتاب من موضوعات القرن السّابع الهجري وإن حصلت فيه إضافات كثيرة لاحقاً، وفي ختام هذه البحوث بودّي أن أسجّل بعض النّقاط الختاميّة والّتي قد تُجيب بشكل وبآخر على بعض الأسئلة والاعتراضات الواردة في هذا الخصوص:
# الأوّلى: حسم شيخ المحدّثين الإثني عشريّة المجلسي موقفه من كتاب دلائل الإمامة في بداية كتابه البحار؛ وذلك حينما اعتبره أحد مصنّفات ابن جرير الشّيعي الّذي ترجم له النّجاشي والطّوسي في كتبهم بل هو المسترشد نفسه، ويبدو إنّه اعتمد على نسخة لديه من فهرست النّجاشي جاء فيها إنّ الاسم الكامل له: (المسترشد في دلائل الإمامة) ، لكنّ النّسخ المطبوعة والمتداولة من هذا الكتاب والّتي ادّعى الرّجاليّ المتتبّع السيّد موسى الشّبيري الزّنجاني إنّها أصحّ النّسخ الواصلة لا تحمل هذه العبارة، بل كلّ ما جاء فيها: (له كتاب المسترشد في الإمامة)، ولا تـوجـد عبارة دلائل قبل الإمامة، ومن هنا علّق الأفندي على وصف أستاذه المجلسي دلائل الإمامة بكونه المسترشد نفسه قائلاً: «ويحتمل أنّه غيره، وإنّ الأوّل في أحوال النّبيّ والأئمّة (ع) ، والثّاني في مطاعن الخلفاء، فتأمّل». [الفوائد الطّريفة: ص281].
# الثّانية: عدّ المجلسي كتاب دلائل الإمامة من الكتب المعتبرة المشهورة؛ مدّعياً أخذ جلّ من تأخّر عن مصنّفه عنه كالسيّد ابن طاووس وغيره حسب تعبيره، وقد عثر على نسخة منه قديمة مصحّحة في خزانة أمير المؤمنين (ع)، وإنّ مؤلّفه من ثقات الإماميّة، والظّاهر: إنّ وصف المجلسي كتاب دلائل الإمامة بالاعتبار والشّهرة وتوثيق مصنّفه مبنيّ على فرضيّة كون مصنّفه هو الطّبريّ الشّيعيّ الّذي ذكره النّجاشي والطّوسي؛ وذلك لأنّه تصوّر ـ بناءً على نسخة لديه من فهرست النّجاشي ـ إنّ هذا الكتاب هو كتاب المسترشد نفسه، وبعد أن ظهر لنا خطأ هذا الارتكاز يتّضح خطأ ما ترتّب عليه أيضاً.
# الثّالثة: يبدو لي من خلال المقارنة والتّتبع إنّ النّسخة الواصلة إلى المرحوم هاشم التّوبلي البحراني وإلى شيخ المحدّثين الإثني عشريّة المجلسي لم تكن واحدة، والظّاهر إنّ ما عند المجلسي كانت تحتوي على نواقص كثيرة خصوصاً فيما يرتبط بمعاجز بعض الأئمّة المتوسّطين والمتأخّرين، وربّما كان عند المجلسي في بعض أيّام حياته هو كتاب مسند فاطمة والّذي هو اسم آخر وضع للكتاب المسمّى بدلائل الإمامة، ولهذا عبّر المجلسي عن هذا الكتاب في بعض إجازات البحار بكتاب مسند فاطمة». [الفوائد الطّريفة: ص281].
# الرّابعة: أخطأ شيخ الببلوغرافيا الإثني عشريّة المعاصر الأغا برزك الطّهراني حينما نسب إلى ابن شهرآشوب حكمه بمجهوليّة مصنِّف كتاب مسند فاطمة؛ وذلك لأنّ ابن شهر آشوب لم يذكر هذا الكتاب أصلاً، لا في الكتب المعلومة المصنِّف ولا في الكتب المجهولة المصنِّف، نعم؛ حينما نقل الحرّ العاملي في كتابه أمل الآمل الكتب الّتي عدّها ابن شهر آشوب مجهولة المصنِّف أضاف إليها كتباً عدّها مجهولة المصنِّف أيضاً بالنّسبة له، ومن هذه الكتب كتاب مسند فاطمة، ومن المحتمل جدّاً إنّ الطّهراني كان ناظراً لعبارة الحرّ العاملي وهو ينسب لإبن شهر آشوب هذا الكلام. [أمل الآمل: ج2، ص365؛ الذّريعة: ج21، ص28].
# الخامسة: إنّ وصف الحرّ العاملي لكتاب مسند فاطمة بالمجهولية يعني إن كتاب دلائل الإمامة الواصل إليه مجهول أيضاً ؛ وذلك لأنّ مسند فاطمة هو الإسم الآخر لدلائل الإمامة كما أفاد المجلسي في بعض إجازات البحار ، ورغم إنّ الأفندي هو من نقل ذلك عن المجلسي في وصف دلائل الإمامة ، لكنه لم يؤمن بإتحادهما وعاب على الحرّ العاملي توصيفه لمسند فاطمة بالمجهولية ، ورأى إنه: «من مؤلفات محمد بن جرير الطبري الإمامي صاحب كتاب الدّلائل المشهور»، وهــذا مــن الــغــرائـب. [رياض العلماء: ج6، 44].
# السّادسة: ادرج الحرّ العاملي في كتابه أمل الآمل كتاب (مسند فاطمة) والّذي هو عين كتاب (دلائل الإمامة) تحت عنوان الكتب المجهولة، عاد في كتابه (إثبات الهداة) لينسب كتاباً سمّاه (بمناقب فاطمة وولدها) إلـــى محمّد بن جرير الطّبري، لكنّ المراجعة لما نقله العاملي من هذا الكتاب وما نقله التّوبلي البحراني أيضاً تؤكّد تطابقه مع دلائل الإمامة سنداً ومضموناً، وهذا يعزّز فكرة تضارب آراء المصنّف الواحد في نسبة هذا الكتاب ومجهوليّة نسخه ومصنّفه.
# السّابعة: حكى الطّهراني في ذريعته عن الأقدم منه طبقة المرحوم الحجّة حسن الصّدر المتوفّى سنة: (1354هـ) استظهاره باتّحاد كتاب (مسند فاطمة) مع كتاب (دلائل الإمامة) [ج1، ص28]، وقد رأيت في نسخة مصوّرة من الذّريعة مكتوبة بخطّ الطّهراني ولعلّها المسودّة ما ينصّ على جزم الصّدر بذلك، لكنّي لم أعثر على مثل هذا الاستظهار في تراث الصّدر المطبوع والمخطوط رغم متابعتي الشّديدة لذلك وربّما يكون مشافهة، وقد رأيت في كتابه (تأسيس الشّيعة في صدر الإسلام) ما يؤكّد تغاير كتاب مناقب فاطمة وولدها مع كتاب دلائل الإمامة وينسبهما لصاحب (المسترشد في الإمامة) أيضاً. [ص96]، وهذا يعزّز ما ذكرناه فيما تقدّم من بحوث من دعوى إنّ الأعلام الإثني عشريّة لحسن ظنّهم بإبن طاووس وحسبانهم إنّ مصنّف (دلائل الإمامة) هو ابن جرير الإمامي المعروف أقدموا على تمريره.
# الثّامنة: لا شكّ في إنّ المرحوم الطّهراني ينطلق من رؤية مذهبيّة عميقة جدّاً تضطرّه إلى طرح مثل هذه الافتراضات الّتي افترضها في حقيقة مصنّف كتاب دلائل الإمامة، ولعلّ ما يعزّز هذه الرّؤية المذهبيّة العميقة هو رأي الطّهراني في كتاب ابن الغضائريّ (الإبن) الواصل؛ إذ أقدم على نفي انتسابه إليه، وأقام جملة من الشّواهد المذهبيّة في سبيل نفيه بل وادّعاء وضعه من قبل المناوئين لمذهب أهل البيت (ع) على حدّ تعبيره، مع إنّ الغضائريّ (الإبن) شخصيّة حقيقيّة معروفة ولها آراؤها الرّجاليّة الّتي ملأت كتاب النّجاشي المعاصر له، وفي الوقت الّذي كنّا ننتظر منه أن يطبّق هذه الفكرة على الكتاب محلّ البحث كما هو الاحتمال الرّاجح، لكنّه أقدم على طرح تصوّرات بعيدة كلّ البُعد عن الواقع تهدف لافتراض وجود شخصيّة وهميّة تشترك مع ابن جرير الطّبريّ الشّيعي في الاسم واسم الأب واسم الجد أيضاً، ويتجاوز هذا الافتراض غرابة ليقرّر: إنّ إغفال النّجاشي والطّوسي لذكر هذه الشّخصيّة رغم معاصرتهم المفترضة لها يُعدّ أمراً طبيعيّاً وأقام شواهد بعيدة لذلك، مع إنّنا حينما نعود إلى كتاب ابن الغضائري نجده يتحدّث وفق مقاييس خبير ممارس وعارف بعلم الرّجال، وليس هاوياً قاصّاً كما هو حال مصنّف دلائل الإمامة.
# التّاسعة: مُرّرت رؤية الطّهراني أو المامقاني ـ وقد أشرنا لسبب هذا التّرديد سابقاً ـ حول افتراض واقعيّة مؤلّف هذا الكتاب ومعاصرته للنّجاشي والطّوسي داخل الجسم الإثني عشريّ بقوّة في العقود الأخيرة حتّى أضحت هي المعروفة والمشهورة؛ وذلك حينما أقدم المرجع الأعلى للطّائفة الإثني عشريّة الخوئي المتوفّى سنة: (1992م) على الإشادة بهذه الرّؤية صراحة في معجم رجال الحديث وتأييده وتمريره دون اجتهاد ومتابعة؛ فاكتسبت حينذاك صفة الرّسميّة والاعتبار في الواقع الإثني عشريّ، وأخذت المنابر الإماميّة المعاصرة بمختلف صنوفها تتداول هذا الكتاب وكأنّه كتاب صحيح للأسف الشّديد.
[يُتبع].