(إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ) البروج 10
لا يخفى على أحد فضاعة الانتهاكات غير المسبوقة التي تطال السجناء في العراق في ظل نظام وصفوه بالديمقراطي جاء لرفع الديكتاتورية والظلم والذي لم يفلح قانون العفو العام في وقف هذه الانتهاكات؛ فما أن صدر وأُخلي سبيل السجناء وغالبيتهم من الأبرياء المتهمين وفق المادة 4 أرهاب سيئة النية حتى عادت السجون تغص من جديد ، بل هناك أنباء عن نوايا ببناء المزيد منها لعدم استيعابها ضمن مكافحة الإرهاب المستمر والتخريب المتعمد في العراق المبتلى. لم تعد الآذان صماء لكثرة صراخ أهالي المعتقلين ولكن الشلل في اتخاذ الخطوات العاجلة لوقف الانتهاكات المتعمدة هو ما يشكو منه العراقيون والذي وصل حد الانفجار الوشيك في الوقت الذي ينشغل الساسة بخلافات سياسية بسبب المحاصصة وأخرى شخصية لتضمن بقاءهم أطول فترة بحجة الحوار والتقارب في لغط مللنا منه بشأن المصالحة وورقة الاصلاح والاجتماع الوطني وهلم جراً . إن ما يهم المواطن العراقي العادي هو العيش الكريم في عراق الامكانات الهائلة والميزانيات الإنفجارية ، وحق على من انتخبوا من النواب ومن مجالس المحافظات أن يفسحوا المجال في البرلمان الذي اقتصر على البحث في شؤون الفساد بشكل أضاع الوقت بلا فائدة لعدة أسباب لا مجال لذكرها الآن .
نقول بما أن الفدرالية وحقوق الأقاليم مسألة لاقت الكثير من المماطلة رغم وجودها في الدستور منذ عام 2005 والتي من أهم أسباب المطالبة بها هو وقف الاعتقالات والتعذيب وسحب الاعترافات الكاذبة في كل أزمة وبلا أزمة في استهدافات طائفية وأخرى سياسية تكاد تفتن المعتقلين في دينهم والعياذ بالله ، فيفترض أن يتجه النواب بشكل عام وعاجل لتأمين القدر المفترض من النزاهة والعدالة وحقوق الإنسان في دولة كانت المظلومية أهم الدواعي للتغيير الحادث منذ عشر سنوات .
أدناه مطالب هامة تخص وضع السجون العراقية التي نؤكد معها على ضرورة الشروع بإعلان قوائم تخص عدد السجون وعائديتها مع أحصائية السجناء في كافة السجون تطلع عليها اللجان وتنشر في المواقع الألكترونية الحكومية الخاصة بوزارة العدل والداخلية ليطلع عليها الشعب الذي يتساءل عن مصير أبنائه ومنهم المفقودون منذ سنوات .
المطالب
1 ــ تبديل الحراس وضباط السجن بمن ليس لهم انتماء أو ولاء للأحزاب مع معاقبة المتورطين في السماح لأي تدخل إقليمي في شؤون السجون كافة .
2 ــ وضع كاميرات في قاعات السجون وفي غرف التحقيق وغيرها ليتمكن المراقبون المستقلون في داخلها وخارجها من التأكد من عدم وجود خروق وانتهاكات بحق المعتقلين .
3 ــ السماح للجنة المعنية بالمراقبة وباقي اللجان المختصة بحقوق الإنسان العراقية والدولية بزيارة السجون بدون سابق علم من الإدارات مع مقابلة السجناء من قبل اللجنة وذوي المعتقلين بشكل دوري .
4 ــ تحسين وضع السجناء الغذائي والصحي مع مراقبة مستمرة على متعهدي الطعام وتوفير الحد المقبول لقاعات تليق بحقوق الإنسان .
5 ــ وضع سقف زمني محدود وقصير للتحقيق في التهم ومنح حق الدفاع عن النفس بمحامين من قبل الدولة لمن لا طاقة لهم بتكاليف الدفاع .
6 ــ منع السجون السرية وغلقها قانونياً ومنع تسفير السجناء داخل العراق لحين تعديل الدستور بما يخص هذا الانتهاك الخطير .
نشدد على ضرورة تعديل قانون (4 أرهاب) الواسع لكونه اجتث قانون الأحكام الجنائية وحل محله، فالقانون بصيغته الحالية غير منطقي والذي فيه فقرة (المحرض عليه) الفضفاضة، هذا إن لم يكن رفعه مقدورا عليه بالرغم من عجز الجميع على تعريف ماهية الإرهاب .
ترفع المطالب لمجلس النواب وعشائر العراق ولكل من يهمه الأمر ونكرر أهميتها بما إن إعلان الأقاليم يلاقي عرقلة مستمرة فهذه مطالب هامة عاجلة ننتظر تطبيقها وإلا فلا تلومن من ينادي بالتقسيم وليس بالفدرالية فقط ولأسباب أكبر من هذه بكثير ، والله المستعان .