[ابن الجراح]

الرد القاصم على استدلالات الأخ العواصم :

بدايةً أقول : كنت انوي أن أرد على قوال الزذميل في تدليسه . ولكن أحسست بأن ذلك أنصار لي لا لدين فتركت ذلك .

نرجع للمهم ونرى الإشكاليات التي وقع فيها الزّميل .

1-معلوم أننا مختفلفون في أمر يخص الدّين . وقد أمرنا الحق في الاختلاف بالرّجوع إلى كتابه وما صح من سنّة نبيه .
ومعلوم أن الرّافضة في أفضل حالاتهم أنهم فساق . وقد أمرنا اللّه بتحقق من نقل الفاسق فقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). فكيف جاز لك أخي الفاضل مخالفة الحق في ذلك والاستدلال بأقوال الكفرة , والفساق ؟!! .
2-معلوم أن أعتماد أرباب الجرح والتعديل الرّافضة على المرسل المنقطع ( هذا إذا جاز الأخذ بأقوالهم وهذا مستبعد ومنافي لقول الحق ) . وقد أقر علماء الرّافضة بهذا الانقطاع والإرسال بين الرّواة وأرباب الجرح والتعديل . أنظر بحوث في علم الرجال لآصف محسني ص53 ط4 .

أقول : وقد حرم اللّه الإستناد بالظنون في الأحكام فقال سبحانه ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) وقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) وهذا مخالف للحق وقد بين اللّه ذلك بقوله : (وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا) . فقد بين اللّه أن الظن هو خلاف الحق الذي نحن بصدده ونبحث عنه . فكيف جاز لك الأخذ بظنون الفساق الكفار . وترك التوثيقات الحسيّة لأرباب الجرح والتعديل .

3-من الحماقة الأخذ بأقوال الرّافضة بدعواهم بأن المنهال رافضي . فالعقل والشّرع يمج ذلك فقد قال الرّسول صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى النّاس بدعواهم لذهبت دماء قوم وأموالهم ) . فكيف جاز لك الأخذ بذلك .

4-أستند الزميل بأخذ الحافظ ابن حجر أقوال علماء الرّافضة في بعض الرّجال .

فأقول : قد بينا سابقاً منهج ابن حجر في الأخذ بأقوال الرّافضة فقال في مقدمة كتابه لسان الميزان ج1/ص9
ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا .

أقول : فكيف جاز لك أن تتهم ابن حجر في الأخذ بأقوال أساطين الرّفض وهو من قال ( لا يقبل حديثهم ولا كرامة ) وكيف جاز لك وهو القائل ( فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم ).
أقول : إن ذكر ابن حجر لأقوال الرّافضة هو من باب الحكاية لا الاستدلال . فأبن حجر في روايته عن كتب الرافضة يستند إلى قاعدة هو بينها بالأخذ من كتب بني أسرائيل فقال :

فتح الباري ج6/ص498
كلامه قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار وقيل معنى قوله لا حرج لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيرا وقيل لا حرج في أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولا حدثوا صيغة أمر تقتضي الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للإباحة بقوله ولا حرج أي في ترك التحديث عنهم وقيل المراد رفع الحرج عن حاكي .

أقول : أتحداك أن تأتي لي برجل عدله ابن حجر بأقوال علماء الرّافضة . وحتى لو أخذ بها ابن حجر ( وهذا مستبعد ) فلا يؤخذ بها فأهل الجرح والتعديل من امثال الإمام الذهبي يرد جرح أبو حاتم لأنه متعنت . فكيف بالرّافضة .

5-أرى الأخ الفاضل خالف قواعد الجرح والتعديل . فهو يأخذ بأقوال الفساق الجهال . ليرد توثيقات العلماء العارفين . مع أنه روى له البخاري حديثين إحتجاج وحديثين في الشواهد .

6-زميلي الفاضل : الأصل في المسلم العدالة فكيف بنا بمن عدله أصحاب هذا الفن . ولا يصح أن تتهمه بالكذب إلا بدليل صحيح . فأنا لك هذا

7- لم تجب على سؤالي يا زميلي فهو كفيل على تفنيد بحثك : ( هل تثق بأقوال وتدوين علماء الرّافضة ؟)
أرجو أن لا تزيد إجابتك عن ثلاث أحرم ___ إما بلا أو بنعم