شبكة الدفاع عن السنة - ماذا يترتب على تارك إعطاء الخمس؟ أحمد الوائلي يجيبكم

بسم الله الرحمن الرحيم

قال –تعالى-: "واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول
ولذي القربى واليتامى المساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله
على كل شئ قدير" ( 41 ) آية .

قال شيخهم الطوسي: "الغنيمة ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتال . وهي هبة من الله
تعالى للمسلمين . والفئ ما اخذ بغير قتال في قول عطا بن السائب ، وسفيان الثوري وهو قول الشافعي ، وهو المروي في اخبارنا ."

و في بصائر الدرجات: " محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ."

و قال العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : "سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلا في الغنائم"

ثم خالفوا ذلك كله و أوجبوا الخمس في كافة الأموال: قال الطوسي: " وعند اصحابنا الخمس يجب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه . ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الاية ، لان جميع ذلك يسمى غنيمة ."

فكما ترين يا أخت سلوى ليس لديهم دليل سوى الإستشهاد بآية نزلت في غنيمة الحرب و سياق الآيات واضح في أن المقصود الغنيمة في الحرب فقد قال الله –تعالى- قبل هذه الآية: " و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة" الآية.

و ليت شعري كيف يجعل الله في مال العباد حكمين: الزكاة (و مقدارها في الورق و النقد ربع العشر) و الخمس الذي يزعمونه؟!

و هم يقرون بالزكاة و مقدارها, ففي وسائل الشيعة: " عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا "

و الزكاة طهرة لمال المسلم , و أما الخمس فإن الأصل في غنيمة الحرب أنها مال الكفار أخذت عقوبة من الله لهم , و قد حرم الله أخذ الغنائم في شرع من قبلنا , فكانوا لا يأخذون منها شيئا بل يجمعونها في ساحة و تأتي نار من السماء فتحرقها. و قد أحلها الله لهذه الأمة كرامة لهم و رحمة بهم فناسب أن يجعل خمسها في مصارف لوجه الله. و كذلك الركاز و هو كنوز الجاهلية إذا أخذت بغير كلفة جعل الله فيها الخمس. قال الإمام مالك –رحمه الله- في موطأه: " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا و الذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال و لم يتكلف في نفقة و لا كبير عمل, و لا مؤونة. فأما ما طلب بمال و تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة و أخطيء مرة فليس بركاز" و نجد هذه الحكمة متكررة في أحكام الشريعة الغراء, فما وجد من المال بغير كلفة زاد مقدار زكاته كالغنيمة و الفيء و الركاز فإن فيهما الخمس. و كذلك الثمار فإن ما وجد منها بغير كلفة كان زكاته العشر أعني قوله "–صلى الله عليه و سلم- في ما سقت السماء العشر " فقد جعل الشارع في زكاة هذه الثمار التي لم يتعب المزارع في سقيها زيادة في مقدار الزكاة لهذه العلة. و قد قال بعض العلماء أن زكاة الماشية إنما تجب في السائمة منها التي لم يتعب صاحبها في علفها.

فأين هذه السماحة و الرحمة من قول هؤلاء بالخمس في كافة أموال العباد و هو حكم ما أنزل الله به من سلطان, قال –تعالى-: " فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" و قال –تعالى-: " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" , و هو تنفير عن الإسلام و سماحته, بل إنهم قد زادوا في طغيانهم حتى على الكنيسة التي توجب العشر على النصارى.

و لم يكتف هؤلاء بتشريع الخمس لأتباعهم حتى جعلوه واجبا في مال غيرهم: "محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس " – وسائل الشيعة. فأي دين هذا الذي يبيح السرقة بإسم الخمس!! أين هؤلاء من قول النبي -صلى الله عليه و سلم- للمغيرة حين أسلم و قد جاء بسلب أناس قتلهم في سفر: " أما إسلامك فنقبله و لا آخذ من أموالهم شيئا, لأن هذا غدر و لا خير في الغدر" ثم يأتي هؤلاء و يقولون بأن الصادق -رحمه الله- أمر بأخذ مال الناصب كيفما اتفق ثم دفع الخمس إليه و كأنه أحد زعماء قطاع الطرق !! إن عقلا يقبل مثل هذه الترهات لعقل عجيب!!

و الناصب هو السني: " عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب" و " عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد احدا يقول : أنا ابغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا ." – وسائل الشيعة

و قول الوائلي بأن تارك الخمس حكمه كتارك الصلاة قياس مع الفارق إذ أن تارك الخمس هو في الحقيقة الإمام أو من ينوب عنه في القتال, لأن المقاتلة لا يحصلون على نصيبهم إلا بعد القسمة و عزل الإمام للخمس, و أما الصلاة فهي واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. و أما إن عنوا بذلك الخمس من المال كله فلا قياس أصلا لأن الصلاة معلومة من الدين بالضرورة و أما قولهم فلا دليل عليه بل هو مخالف لقول أئمتهم كما تقدم , و إن كانوا ينقلون أخبارا مضادة لها عن الأئمة فكيف تقوم الحجة بوجوبها فضلا عن تكفير جاحدها أو تفسيق تاركها.

هذا و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم.