 |
|
  |
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :
( 25015 )
السنة --> الدفاع عن أهل السنة
أرسل لصديق
أرسل لصديق
إغلاق النافذة
المقالات --> المادة المختارة
معاناة العامل الأحوازي في ظل الاحتلال الإيراني
أضيفت في: 21 - 11 - 2017
عدد الزيارات: 998
| المصدر: | مقالة |
معاناة العامل الأحوازي في ظل الاحتلال الإيراني
شبكة الدفاع عن السنة / يعيش العامل الأحوازي معاناة يومية، من حيث طبيعة استهدافه من قبل الاحتلال، وهو محاصر بين أسرة تنتظر منه توفير الظروف اللازمة لحياة كريمة، وبين سياسة إيرانية تقهره، وتفرض عليه البطالة والحرمان.
وعلى الرغم من إن الأحواز غنية بالثروات، إلا إنّ أكثر العمال العرب الأحوازيين يضطرون للعمل في ظروف قاسية وبأجور متدنية جدًا، سعيًا منهم لتوفير المستوى الأدنى من الظروف المعيشية لعائلاتهم في ظلّ انهيار الاقتصاد الإيراني.
وتكاد معاناة العامل العربي في الأحواز تشابه في هذا الوجه مع معاناة المرأة الأحوازية، من حيث الهوة الكبيرة بين ما ينادي به دعاة حقوقهم بشكل عام، وبين واقعهم كعرب في ظل الاحتلال الفارسي الذي يعتدي عليهم يوميًا، ويصادر أراضيهم، ويهدم منازلهم، ويحرمهم من الوصول إلى مراكز التعليم والعمل والطبابة؛ ويرغمهم على العيش في دوامة يومية من الفقر والحصار والمعاناة.
فكما أن المرأة الأحوازية لا تشغلها كثيرًا أهمية مفاهيم "الجندرة" و"المساواة التامة" و"الحقوق المدنية"، بقدر ما تحتاج إلى حياة آمنة وكريمة وعادلة في أرض أجدادها وبيتها برفقة زوجها وأطفالها؛ فإن العامل الأحوازي الذي يسلك المشاق سعيًا وراء لقمة عيشه وعيش عائلته، ويعاني يوميًا من التمييز والمخاطر وإهانة الاحتلال، ومعرض في أية لحظة للموت أو مصادرة أرضه أو مصدر رزقه أو الاعتقال.
ولن يشغل العامل العربي في إقليم الأحواز المحتل بقدر مماثل "أولويات" حقوق العمال الفرس العاملين في موطنه من أجر وحقوق متساوية. ويمهد هذا المقال لما سيدركه القارئ من هوة واسعة بين واقع العامل الإيراني المستوطن، وواقع العامل العربي في الأحواز المحتلة.
سعى العمال العرب في إقليم الأحواز المحتل مُنذ ثورة الخميني إلى تشكيل نقابة عمالية تحت إطار "قانون العمل" الإيراني، لكي تحمي تلك النقابة مصالح وحقوق العمال العرب؛ حيث توسعت مفاهيم حقوق العامل منذ ثورة الشعوب عام 1979 لتشمل بنودًا مثل عدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجنس، والحماية من البطالة، ومنع عمالة الأطفال. إلا إنّ تلك المساعي باءت بالفشل بسبب سياسة التمييز التي يتبعها الاحتلال في الإقليم.
ويرى العمال الأحوازيون إنّ مع تأسيس نقابات العمّال، يتم تحديد الكثير من حيثيات الحقوق المذكورة في منظمة العمل الدولية "International Labour Organization" التي تأسست عام 1919 وتعتبر جزء من عصبة الأمم، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمّال، وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 فقرتي 23و24 تتعلقان بحقوق العمّال؛ حيث تنص الأولى على حق كل شخص في العمل وفي "حرية اختياره بشروط عادلة مُرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة"، والحق في أجر متساوٍ للعمل، وأجر" مُرضٍ، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخري للحماية الاجتماعية". وكذلك الحق في إنشاء نقابات والانضمام إليها حماية لمصلحته. وتضيف المادة 24 أنّ "لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر".
إلا أن الحديث عن حقوق العمّال في الأحواز المحتلة أو معاناتهم، تعتبره سلطات الاحتلال "مساسا لأمن الدولة"، وفي كثير من الأحيان تصل تلك المعاناة إلى حدّ المسّ بحقهم في الحياة.
ويعمل عشرات الآلاف من العمال العرب في ظروف قاسية جدا وبأجور متدنية ودون الحصول على الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الإيراني، وتشير تقديرات أحوازية إلى وجود نحو 250 ألف عامل أحوازي يعملون في شركات تابعة للمستوطنين، في معظم الأحوال يمارس ضدهم التمييز ويحرمون من كامل حقوقهم، ويتعرضون للابتزاز والتهرب من دفع حقوقهم وأجورهم، ويتم استغلالهم في اعمال شاقة مقابل أجور متدنية وبدون ضمان اجتماعي، إضافة إلى أن الجزء الأكبر منهم يعيش في ظروف صعبة وغير إنسانية، حيث يعيشون في منازل من صفيح تفتقد إلى الخدمات الأساسية.
بينما العامل والموظف الفارسي في الأحواز المحتلة يتمتع بجميع الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الإيراني بعيدا عن التمييز والاستغلال ويحصل على حقوقه بشكل كامل دون اللجوء إلى الاعتصام او التظاهر وان حصل فلا يتم معاقبته من قبل أجهزة الأمن. كما يحصل العامل الفارسي في الأحواز المحتلة على منزل مخصص من الشركة التي يعمل بها بواسطة قروض مالية بعيدة المدى وبفوائد ضئيلة جدا. واما التعليم والصحة فهي الأخرى مزايا لا تعد ولا تحصى يتم توفيرها لهؤلاء المستوطنين.
وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الأحواز يحذّر ناشطون أحوازيون من انتشار ظاهرة استغلال العمال العرب من قبل ارباب العمل الذين يشكلون الأغلبية من المستوطنين الفرس؛ وذلك نتيجة لغياب القوانين التي تحمي هؤلاء العمال من الاستغلال.
ولا تختصر تلك المعاناة على استغلال العامل في اشغال تنتهك حقوقه، وإنما وصل الأمر إلى اعتقال العمال الذين يضربون عن العمل وزجهم في غياهب السجون بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
بقلم : قاسم المذحجي
وعلى الرغم من إن الأحواز غنية بالثروات، إلا إنّ أكثر العمال العرب الأحوازيين يضطرون للعمل في ظروف قاسية وبأجور متدنية جدًا، سعيًا منهم لتوفير المستوى الأدنى من الظروف المعيشية لعائلاتهم في ظلّ انهيار الاقتصاد الإيراني.
وتكاد معاناة العامل العربي في الأحواز تشابه في هذا الوجه مع معاناة المرأة الأحوازية، من حيث الهوة الكبيرة بين ما ينادي به دعاة حقوقهم بشكل عام، وبين واقعهم كعرب في ظل الاحتلال الفارسي الذي يعتدي عليهم يوميًا، ويصادر أراضيهم، ويهدم منازلهم، ويحرمهم من الوصول إلى مراكز التعليم والعمل والطبابة؛ ويرغمهم على العيش في دوامة يومية من الفقر والحصار والمعاناة.
فكما أن المرأة الأحوازية لا تشغلها كثيرًا أهمية مفاهيم "الجندرة" و"المساواة التامة" و"الحقوق المدنية"، بقدر ما تحتاج إلى حياة آمنة وكريمة وعادلة في أرض أجدادها وبيتها برفقة زوجها وأطفالها؛ فإن العامل الأحوازي الذي يسلك المشاق سعيًا وراء لقمة عيشه وعيش عائلته، ويعاني يوميًا من التمييز والمخاطر وإهانة الاحتلال، ومعرض في أية لحظة للموت أو مصادرة أرضه أو مصدر رزقه أو الاعتقال.
ولن يشغل العامل العربي في إقليم الأحواز المحتل بقدر مماثل "أولويات" حقوق العمال الفرس العاملين في موطنه من أجر وحقوق متساوية. ويمهد هذا المقال لما سيدركه القارئ من هوة واسعة بين واقع العامل الإيراني المستوطن، وواقع العامل العربي في الأحواز المحتلة.
سعى العمال العرب في إقليم الأحواز المحتل مُنذ ثورة الخميني إلى تشكيل نقابة عمالية تحت إطار "قانون العمل" الإيراني، لكي تحمي تلك النقابة مصالح وحقوق العمال العرب؛ حيث توسعت مفاهيم حقوق العامل منذ ثورة الشعوب عام 1979 لتشمل بنودًا مثل عدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الجنس، والحماية من البطالة، ومنع عمالة الأطفال. إلا إنّ تلك المساعي باءت بالفشل بسبب سياسة التمييز التي يتبعها الاحتلال في الإقليم.
ويرى العمال الأحوازيون إنّ مع تأسيس نقابات العمّال، يتم تحديد الكثير من حيثيات الحقوق المذكورة في منظمة العمل الدولية "International Labour Organization" التي تأسست عام 1919 وتعتبر جزء من عصبة الأمم، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمّال، وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 فقرتي 23و24 تتعلقان بحقوق العمّال؛ حيث تنص الأولى على حق كل شخص في العمل وفي "حرية اختياره بشروط عادلة مُرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة"، والحق في أجر متساوٍ للعمل، وأجر" مُرضٍ، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخري للحماية الاجتماعية". وكذلك الحق في إنشاء نقابات والانضمام إليها حماية لمصلحته. وتضيف المادة 24 أنّ "لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر".
إلا أن الحديث عن حقوق العمّال في الأحواز المحتلة أو معاناتهم، تعتبره سلطات الاحتلال "مساسا لأمن الدولة"، وفي كثير من الأحيان تصل تلك المعاناة إلى حدّ المسّ بحقهم في الحياة.
ويعمل عشرات الآلاف من العمال العرب في ظروف قاسية جدا وبأجور متدنية ودون الحصول على الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الإيراني، وتشير تقديرات أحوازية إلى وجود نحو 250 ألف عامل أحوازي يعملون في شركات تابعة للمستوطنين، في معظم الأحوال يمارس ضدهم التمييز ويحرمون من كامل حقوقهم، ويتعرضون للابتزاز والتهرب من دفع حقوقهم وأجورهم، ويتم استغلالهم في اعمال شاقة مقابل أجور متدنية وبدون ضمان اجتماعي، إضافة إلى أن الجزء الأكبر منهم يعيش في ظروف صعبة وغير إنسانية، حيث يعيشون في منازل من صفيح تفتقد إلى الخدمات الأساسية.
بينما العامل والموظف الفارسي في الأحواز المحتلة يتمتع بجميع الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الإيراني بعيدا عن التمييز والاستغلال ويحصل على حقوقه بشكل كامل دون اللجوء إلى الاعتصام او التظاهر وان حصل فلا يتم معاقبته من قبل أجهزة الأمن. كما يحصل العامل الفارسي في الأحواز المحتلة على منزل مخصص من الشركة التي يعمل بها بواسطة قروض مالية بعيدة المدى وبفوائد ضئيلة جدا. واما التعليم والصحة فهي الأخرى مزايا لا تعد ولا تحصى يتم توفيرها لهؤلاء المستوطنين.
وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر في الأحواز يحذّر ناشطون أحوازيون من انتشار ظاهرة استغلال العمال العرب من قبل ارباب العمل الذين يشكلون الأغلبية من المستوطنين الفرس؛ وذلك نتيجة لغياب القوانين التي تحمي هؤلاء العمال من الاستغلال.
ولا تختصر تلك المعاناة على استغلال العامل في اشغال تنتهك حقوقه، وإنما وصل الأمر إلى اعتقال العمال الذين يضربون عن العمل وزجهم في غياهب السجون بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
بقلم : قاسم المذحجي
