 |
|
  |
أرسل لصديق
شبهات وردود --> المادة المختارة
أن عمر وعثمان كانا يؤخران الإفطار
أضيفت في: 15 - 6 - 2016
عدد الزيارات: 7264
| المصدر: | رد شبهة |
الشبهة:
لطالما اتهم أهلُ السنة الشيعةَ بمخالفة سنة النبي
صلى الله عليه وسلم بتأخير الإفطار ومشابهة اليهود في ذلك، ولكن للشيعة دليل قوي
إضافة إلى أدلتهم المعتبرة ألا وهو ما رواه مالك في الموطأ: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ
إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ
الصَّلاَةِ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ).
الجواب :
من وجوه:
أولا: أن من يجب طاعته ومتابعته هو الشرع المعصوم المتمثل في الكتاب والسنة الصحيحة، وأن المشرّع هو الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنه عند التنازع يجب الرد إلى الكتاب والسنة، وما ثبت فيهما وجب الأخذ به، وما خالفهما يجب رده وتركه مهما كان القائل به، وهذا من الأمور البديهة التي يعرفها عوام المسلمين فضلا عن علمائهم.
فماذا قال الشرع المطهر في مسألة تعجيل الإفطار؟
يستحب تعجيل الفطر، وتأخير السحور، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -في الحديث المتفق عليه-: ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) البخاري ( 1957 ) ،ومسلم ( 1098 )
وجاء من طرق عن العباس رضي الله عنه وغيره: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحـور ) أخرجه أحمد (20805)
وفي مستدرك الحاكم قوله عليه الصلاة والسلام: (إنا معاشر الأنبياء أُمرنا بثلاث :بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة).
رواه الحاكم وغيره، وهو في صحيح الجامع.
وفي صحيح مسلم أن عائشة - رضي الله عنها - سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار، ويؤخر الصلاة؛ أيهما أفضل؟ فقالت: (عن الذي يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم) مسلم (1099)
قال أنس: ( مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر، ولوعلى شربة من ماء ) . رواه ابن حبان وغيره.
وقال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطر على رطبات قبل أن يُصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء ) . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.
فالشرع المطهر إذاً: قضى بتعجيل الإفطار، وقضي الأمر. وكل ما كان بخلافه فيرد.
ثانيا:
الأثر الذي احتج به المخالف والذي أخرجه الإمام مالك في موطئه لا يصح!
فقد رواه عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ).
وحميد بن عبدالرحمن لم يدرك عمر ولا عثمان، فالأثر منقطع!
ففيه أن حميد قال: (أن عمر وعثمان ....) ولم يقل رأيت، فالنقل بالواسطة ولم يُبين الناقل.
قال الحافظ ابن حجر عن حميد بن عبد الرحمن في "تهذيب التهذيب": (فروايته عن عمر منقطعة قطعا وكذا عن عثمان). [3/46]
وقال محقق "الموطأ" الشيخ سليم الهلالي عن الأثر: (موقوف ضعيف) [2/312]
وأيضا ضعفه الشيخ عبدالكريم الخضير في شرحه على الموطأ.
ثالثا:
ما عُرف بطريق التواتر من سيرة الصحابة رضي الله عنهم مسارعتهم إلى التعجيل بالإفطار، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تواطأ عليه الناس جيلا بعد جيل.
ولا شك أن الخلفاء الراشدين كانوا في طليعة المعجلين بالتكبير بالإفطار، وإلا لكان ذاع ذلك وانتشر بالصحيح من الأثر، وقد علمت أن الأثر المحتج به في الموطأ لا يصح!
فلا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة كانوا ليخالفوا هذا الأمر المجمع عليه والذي ثبت بالنص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.
فلا مخالف – ولله الحمد- للحكم الثابت بالسنة الصحيحة، لا من الخلفاء الراشدين ولا من بقية الصحابة.
وقد قال ابن عبد البر: ( الْآثَار فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ صِحَاحٌ ). [التمهيد 3/345]
والأمر أولا وآخر للشرع والنص، وقد ثبت تعجيل الإفطار ..
