French | English | Thai (ภาษาไทย) | Shqipe | Türkçe | Indonesian | Tagalog | اردو | عربي | فارسي
 
 
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :

( 17070 )



















السنة --> الدفاع عن الصحابة
    أرسل لصديق

إغلاق النافذة

شبهات وردود --> المادة المختارة

قول الصديق (أقيلوني) دليل على عدم استحقاقه للخلافة

 

أضيفت في: 17 - 2 - 2011

عدد الزيارات: 18905

الشبهة:

قال الرافضي ابن مطهر الحلي: [ وقال (أي الصديق): "أقيلوني فلست بخيركم، وعلي فيكم".

فإن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية، وإن كانت باطلة لزم الطعن].

الجواب :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [
 والجواب: أن هذا كذب، ليس في شيء من كتب الحديث، ولا له إسناد معلوم
 فإنه لم يقل: " وعلي فيكم "، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أنه قال يوم السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب، وأبا عبيدة بن الجراح
 فقال له عمر: بل أنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال " عمر: كنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من تأمري على قوم فيهم أبو بكر"
 ثم لو قال: " وعلي فيكم " لاستخلفه مكان عمر، فإن أمره كان مطاعا
 وأما قوله: " إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية "
 فيقال: إن ثبت أنه قال ذلك، فإن كونها حقا إما بمعنى كونها جائزة، والجائز يجوز تركه
 وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولوا غيره، ولم يقيلوه. وأما إذا أقالوه وولوا غيره لم تكن واجبة عليه
 والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارة، ويكون العقد حقا، ثم يطلب الإقالة وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالة، وإن لم يكن هناك من هو أحق بها منه، وتواضع الإنسان لا يسقط حقه
 ] (منهاج السنة، 5/468،469)
 وقال ابن تيمية أيضا: [
 قال الرافضي: السادس: قول أبي بكر: " أقيلوني ; فلست بخيركم "، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة ".
 والجواب: أن هذا:
 أولا كان ينبغي أن يبين صحته، وإلا فما كل منقول صحيح. والقدح بغير الصحيح لا يصح.
 وثانيا: إن صح هذا عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الإمام لا يجوز له طلب الإقالة
 فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، فلِمَ لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟
 بل إن كان قاله لم يكن معنا إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنه باطل
 وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول
 وأما تثبيت كون الصديق قاله، والقدح في ذلك بمجرد الدعوى، فهو كلام من لا يبالي ما يقول
 وقد يقال: هذا يدل على الزهد في الولاية والورع فيها، وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها
 وهذا يناقض ما يقوله الرافضة: إنه كان طالبا للرياسة، راغبا في الولاية
 ] (منهاج السنة، 8/288)
 وحاصل جواب شيخ الإسلام:
 1. أن هذا الكلام المنسوب إلى الصديق لا يصح عنه ولا يثبت، وهذا في نفسه كاف لإسقاط الشبهة.
 2. أن نسبة هذا الكلام إلى الصديق مع علمه بعدم صحته عنه، هو ديدن من لا يبالي بما يقول، ونزيد بأنه منهج من يتخذ الكذب دينا.
 3. أنه وإن صح فلا مطعن فيه، ودليل على زهد الصديق بالمنصب، فأين الدعاوى التي تتهمه بطلب الرياسة أمامه.
 

 


سجل تعليقك