 |
|
  |
السنة --> الدفاع عن أهل السنة
أرسل لصديق
المقالات --> المادة المختارة
"ويكيليكس" .. عندما تسقط ورقة التوت
أضيفت في: 26 - 10 - 2010
عدد الزيارات: 1341
| المصدر: | بقلم: فتحي مجدي/ مفكرة الاسلام |
الخبر: أماط موقع ويكيليكس الإلكتروني اللثام عن تفاصيل جديدة بشأن عمليات القتل التي تعرض لها مدنيون عراقيون خلال السنوات الماضية، حيث اعتمد الموقع في هذه التفاصيل على تقارير جنود أمريكيين كانوا في الميدان ضمن قوات بلادهم المتواجدة في العراق.
التعليق: بقلم: فتحي مجدي
جاء الكشف عن آلاف الوثائق الخاصة بالحرب على العراق، في أكبر عملية تسريب من نوعها لوثائق عسكرية في التاريخ، لتكشف "المستور" وتنزع عن الولايات المتحدة وشركائها "ثوب العفة"، وتظهر بما لا يدع مجالاً للشك عن "الوجه القبيح" لأدعياء "الفضيلة"، ورافعي شعارات الحرية، بعد أن داسوا عليها بأقدامهم، وهم يمارسون القتل في أبشع صوره، وجعلوا من أرض العراق نهرًا كبيرًا يفيض بدماء أبنائه، ومقبرة واسعة تعج بعشرات الآلاف من القتلى الذين استباحتهم آلة الحرب الأمريكية. كان لافتًا سعي الإدارة الأمريكية إلى التقليل من أهمية تلك الوثائق المسرّبة، عبر الزعم بأنها لم تتضمن أية معلومات جديدة قد تشكل أهمية، لكنها في حقيقة الأمر تكشف عن الكثير من المعلومات والمفاجآت المذهلة، وتسلط الضوء على الأطراف التي عاثت في أرض العراق فسادًا وتقتيلاً وتخريبًا، وانتهكت آدمية العراقيين، دون مبالاة بالقوانين الدولية والإنسانية التي تفرض قيودًا مشددة تضمن عدم المساس بالمدنيين في ساحات الصراع، وتفرض تحييدهم خلال المواجهات. جرائم حرب الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" كشفت عن جرائم ضد المدنيين بالعراق ترقى إلى "جرائم الحرب"، والتي لا تسقط عن مرتكبيها بالتقادم، بعد أن أحالت القوات الأمريكية حواجز ونقاط التفتيش إلى "بوابات إعدام" أزهقت فيها أرواح مئات المدنيين لا فرق بين سيدة حامل أو طفل رضيع أو حتى مريض عقلي، فالجميع كان هدفًا مشروعًا للقتل، فيما حرصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طيلة الوقت على إخفاء الأرقام الفعلية لعدد الضحايا المدنيين، بعد أن دأبت على نفي توثيق أعداد القتلى والجرحى العراقيين، جاءت الوثائق المسربة من صفوف المؤسسة العسكرية الأمريكية لتكشف كذبها، وأن حصيلة الضحايا تفوق الأرقام المعلنة، إذ يصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 285 ألف قتيل، بينهم 150 ألف مدني، دفعوا حياتهم جراء الغزو الأمريكي للعراق. فالاشتباه في وجود مسلح على سطح بناية سكنية، كان مبررًا لتفجير بنايات مدنية بالكامل، دون الوضع في الاعتبار وجود مدنيين بداخلها، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين كان عملاً مألوفًا، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها ما تشير إليه الوثيقة في يوليو 2007 حين قتل 26 شخصًا، نصفهم من المدنيين، بنيران أطلقتها طائرة عمودية الرصاص، إلى جانب عمليات القتل على نقاط تفتيش للجيش الأمريكي وخلال العمليات الميدانية، وإطلاق الرصاص حتى بعد الاستسلام، كما حصل حين أطلقت طائرة "أباتشي" أمريكية النار على رجلين، على الرغم من محاولتهما الاستسلام. التهوين الأمريكي من الوثائق يخفي وراءه مخاوف جدية من إمكانية استغلال هذا "الكنز الثمين" من المعلومات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ضد الإنسانية، وحتى مع افتراض أنها ليست معلومات جديدة، إلا أنها تكتسب عن غيرها أهمية متزايدة، نظرًا لكونها تمثل "شهادة اعتراف" موثقة من جانب الجيش الأمريكي على ارتكاب جرائم وممارسات ضد الإنسانية لا تقل بشاعة عما ارتكبه الصرب من مجازر بالبوسنة في حقبة التسعينات، لا يزال المسئولون عنها يخضعون للمحاكمة أمام محكمة جرائم الحرب بلاهاي. فالمعلومات التي توثق لعمليات القتل تشكل معطيات مهمة- لو أُحسن استغلالها- يمكن الاستناد إليها من قبل المجموعات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية بالولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأخرى المشاركة في غزو العراق لملاحقة القادة العسكريين الكبار، وهذا التحرك يبدو عمليًا عن اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، نظرًا لعدم توقيع الولايات المتحدة على القانون الإنساني للمحكمة، وفي ظل تمتع الجنود الأمريكيين بالعراق بحصانة تحميهم من الملاحقة في المحافل الدولية. طائفية المالكي كان أبرز ما كشفت عنه الوثائق إلى جانب جرائم الأمريكيين بالعراق، هو ذلك الوجه الآخر للجرائم ذات الصبغة الطائفية التي عرفها العراق بعد احتلاله، ومورست على نطاق واسع بحق أبناء الطائفة السنية، والتي كشفت بشكل خاص عن النهج "الطائفي" لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في إدارة شئون الحكم، وهي الاتهامات التي كان يجرى في السابق التقليل من أهميتها، واعتبارها اتهامات مرسلة تفتقد إلى الأدلة والبراهين التي تؤكد على صحتها. غير أن الإشارة إليها ضمن الوثائق الأمريكية جاء ليعزز من الاتهامات حوله، ويؤكد اتهامات خصوم المالكي له بتكريس الطائفية في العراق، والعمل على حماية مصالح الطائفة الشيعية المنتمي إليها على حساب خصومه من السّنة، منذ صعد إلى رئاسة الحكومة في 20 مايو 2006، على الرغم من تأكيده آنذاك أنه لن يقبل أن تدار الوزارات على أسس طائفية أو اثنية. الوثائق أظهرت المالكي على أنه زعيم ميليشيا تخضع لإمرته مباشرة فرق أمنية ربما تورطت في تنفيذ اعتقالات ضد السّنة، واستعملت العنف ضد من يعتبرهم تهديدًا لنفوذه السياسي، وباعتراف وزير الدفاع العراقي السابق علي علاوي، كانت هناك قوات تمارس أوامر الاعتقال بأمر مباشر من المالكي، وكانت هذه تعد بضع مئات المسلحين وفي حالة أخرى، وفي إحدى الحالات، تتحدث الوثائق عن 17 شخصًا كانوا في الزيّ العسكري العراقي، أوقفهم الجيش العراقي في أكتوبر 2006، وقال نقيب من الموقوفين إن عناصره من قوة خاصة تعمل لدى دائرة رئيس الوزراء. كما تتحدث الوثائق عن خمسة من كبار ضباط الشرطة كلهم سنة وبعثيون سابقون سرحهم المالكي من الخدمة، وأبدى حينها ضابط استخبارات أمريكي مخاوفه في هذا الشأن، وكان يلجأ لأساليب بغرض تحييد خصومه السياسيين، عبر حرمانهم من حماية الشرطة عند انتقالهم إلى أماكن خطرة، وهو ما حدث في 2009 مثلاً مع محافظ نينوى عندما دخل في صراع مع الأكراد وقرر زيارة منطقة متنازع عليها. وعلى الرغم من أن تلك الاتهامات التي تتحدث عن طائفية المالكي قديمة بعض الشيء إلا أن إثارتها على هذا النحو وفي مثل هذا التوقيت ربما يؤثر على جهوده بينما يسعى لتأمين الدعم لتشكيل حكومة جديدة مدتها أربع سنوات، ويعتمد في ذلك على دعم حليفته إيران التي ضغطت بقوة على الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وذلك حتى يتراجع عن اعتراضه على ترشيحه، والدخول في تحالف معه. فقد تؤدي إلى تنامي مشاعر الكراهية تجاه المالكي بين العراقيين وفي أوساط السنة منهم تحديدًا، وبالتالي إضعاف مساعيه الرامية إلى البقاء في الحكم لمدة أربع سنوات قادمة، في ظل صعوبة إقناع السياسيين السّنة، وحتى الشيعة غير المتوافقين مع مشروعه، مثل زعيم القائمة "العراقية" إياد علاوي بالقبول بتشكيله حكومة جديدة، في الوقت الذي لم يظهر فيه عن نوايا جدية للعدول عن نهجه الحالي في التعاطي مع السّنة، والتوقف عن ممارسة التهميش بحقهم، والزج بهم بالسجون، وحيث جرى الكشف عن تورط القوات العراقية في عمليات التعذيب الممنهج للسجناء، وأغلبهم من السّنة، باستخدام وسائل تعذيب عديدة، من بينها الصعق الكهرباء والاغتصاب الجنسي. وقد أدرك المالكي خطورة الجدل المصاحب للكشف عن تلك الوثائق، حيث قال في بيان أصدره مكتبه "إن أسلوب توقيت وتوجيه هذه الانتقادات من جهات وقيادات تحاول أن تثير أكثر من علامة استفهام"، وانتقد دون أن ينفي الموجهة الاتهامات ما أسماه "الطبيعة الانتقائية التي تعامل بها الموقع مع الوثائق المذكورة" معتبرًا أن ذلك "يترك الكثير من التساؤلات حول الهدف من نشر الوثائق". الدور الإيراني التدخلات الإيرانية في شئون العراق على نطاق واسع، ليس فقط عبر ممارسة نفوذها بين حلفائها من الشيعة في دائرة الحكم، بل في دورها الأخطر عبر تقديم الدعم الميليشيات الشيعية المسلحة، كان أحد المحاور المهمة ضمن الوثائق المسربة، حيث كانت تقوم بتهريب السلاح التقليدي لإمداد الأحزاب والمنظمات الشيعية الموالية لها، خاصة "جيش المهدي" التابع لمقتدى الصدر، و"منظمة بدر"، الجناح العسكري لـ "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق"، الذي تحول لاحقًا إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"، قبل أن تتحول تلك المنظمة إلى تنظيم سياسي وفق ما هو معلن. التقارير كشفت عن تزويد إيران للميلشيات العراقية بالصواريخ والقنابل والعبوات الناسفة وصواريخ أرض جوّ، وتدريب العراقيين في إيران على القنص واستخدام المتفجرات، ودور "فيلق القدس" الإيراني في إنشاء "كتائب موت" للتشجيع على قتل المسئولين العراقيين، وكشفت أسماء عملاء تقول إنهم ضباط مخابرات إيرانيون كانوا يعملون بشكل يومي في العراق وبعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة بالمناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من "جيش المهدي" و"منظمة بدر". الاعتراف بالنفوذ الإيراني على الأرض بالعراق يكشف في فحواه عن التواطؤ الأمريكي تجاه الدور الإيراني "المشبوه"، في إطار سعيهما – بشكل توافقي- لتحقيق مصالحهما داخل هذا البلد، الذي تحول إلى ساحة نفوذ لكليهما، فإيران تسعى لتمكين حلفائها من الحكم، والتوغل بشكل أكبر على الساحة العراقية، لضمان هيمنتها سياسيًا ميدانيًا، وعلى الرغم من حالة "العداء" الظاهري بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لكن لغة المصالح هي الحاكمة للعلاقات بينهما كما يتضح، فحين سعت الولايات المتحدة إلى البحث عن تحقيق الأمن بالعراق لم تمانع أبدًا من الجلوس إلى إيران، لعلمها بنفوذها الواسع وتأثيرها القوي والمباشر على الأوضاع بالعراق
