هروب مصرفي إيراني بارز بسبب فضيحة الاختلاسات.. وخصوم نجاد يتهمونه بالتورط في الفضية

فر مصرفي إيراني بارز من البلاد متوجها إلى كندا، وهو ما يعد أحدث تطور في فضيحة اختلاس 2.6 مليار دولار، التي يقول المعارضون إن الرئيس محمود أحمدي نجاد على علاقة بها.

وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، أول من أمس، أن محمود رضا خاوري، محافظ بنك «ملي إيران» الذي يعد أكبر البنوك الإيرانية المملوكة للدولة، قد فر إلى كندا بعد اعتقال الكثير من كبار المصرفيين، الذين لهم علاقة بالقضية التي وصفت بأنها أكبر اختلاس في تاريخ إيران.

ويذكر أن خاوري يعد واحدا من بين 22 شخصا يتم التحقيق معهم من قبل المدعي العام الإيراني، الذي يوجه اتهامات لبنك «ملي» بتسهيل الحصول على الأموال.

وتتركز اتهامات الاحتيال على رجل الأعمال الثري أمير منصور خسروي، الذي قام بتزوير خطابات ائتمان بمساعدة مديري بنوك بارزين. وكان مسؤولون حكوميون قد حثوا مديري البنوك على المشاركة في عملية الاحتيال، حسب ما أعلنه موقع «مشرق نيوز» الإلكتروني، الذي يتسم بمعارضته للرئيس الإيراني أحمدي نجاد. وهناك اتهامات لخسروي بأنه سوف يستخدم المبلغ الذي تم اختلاسه (2.6 مليار دولار) في إنشاء مصرف خاص يسمى «اريا بنك».

وتشير أصابع الاتهام إلى بعض الساسة البارزين في إيران، بما فيهم أحمدي نجاد، الذي يتهمه خصومه بضلوعه في عملية الاختلاس. ويتبادل بعض الوزراء وقادة سابقون في الحرس الثوري ورئيس البنك المركزي الاتهامات علنا بالتسبب في فقدان مليارات الدولارات لخسروي، الذي يقال إنه قد بني إمبراطوريته في أعمال الصلب والسكك الحديدية من خلال اتصالاته مع الحكومة.

وتزيد هذه القضية من الضغوط الملقاة على كاهل أحمدي نجاد، التي تزايدت بعد المشاحنات العلنية في شهر أبريل (نيسان) الماضي مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، على خلفية الاستقالة القسرية لوزير الاستخبارات.

وفي الوقت الراهن، يبدو أن الزعماء الشيعيين الأقوياء في إيران يريدون من أحمدي نجاد أن ينهي ولايته الرئاسية التي تنتهي في عام 2013، غير أن مؤيديهم قد بدأوا في شن حملات ضد الرئيس وبطانته من المستشارين.

وتركز هذه الحملات على كبير مستشاري الرئيس أحمدي نجاد ومدير مكتبه، إسفنديار رحيم مشائي، المتهم بتزعم «التيار المنحرف» الذي يهدف إلى تقويض نفوذ رجال الدين الشيعة والمسيطرين على الأمور منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. ويدافع أحمدي نجاد بقوة عن مشائي، ويهدد بالاستقالة من منصبه إذا ما تم القبض عليه.

وقال أمير موهيبيان، وهو استراتيجي سياسي على علاقات وثيقة بالقادة الإيرانيين: «لقد قرر المرشد (خامنئي) أنه سيكون من الأفضل للبلاد أن يستمر أحمدي نجاد حتى انتهاء ولايته. ولكن في الوقت نفسه، يحاول الكثير من الأشخاص إضعافه».

وكانت الفضيحة المصرفية قد ظهرت للضوء عن طريق وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وهو رجل دين شيعي، كان أحمدي نجاد قد أجبره على الاستقالة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ولكنه أعيد إلى منصبه من قبل المرشد الأعلى. وكانت صحيفة «جوان» الإيرانية، التي لها علاقة وثيقة بالحرس الثوري، قد زعمت أن محاولة أحمدي نجاد للإطاحة بمصلحي كانت بسبب التحقيقات في قضية الاختلاس.

ويقول معارضو أحمدي نجاد إن الرسالة التي وقعها مشائي، والتي تأمر ببيع شركات مملوكة للدولة لخسروي، المتهم الرئيسي في قضية الاحتيال المصرفي، تثبت أن الحكومة مشاركة في عملية الاختلاس، ولكن الحكومة أصدرت بيانا يقول إن الرسالة كانت جزءا من صفقة تجارية عادية.

وقال المدعي العام الإيراني، غلام حسين محسن ايجائي، يوم الاثنين الماضي، إنه قد أصدر أمرا باعتقال 22 شخصا، كما أمرت إحدى اللجان المشكلة من قبل الحكومة باستقالة الكثير من مديري المصارف، بما في ذلك مدير بنك ملي.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية والمعروفة اختصارا باسم «إيسنا»، فإن خاوري قد استقال من منصبه يوم الثلاثاء الماضي، وتمت الموافقة على استقالته من قبل وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، شمس الدين حسيني.

وتبادل رئيس البنك المركزي والعضو المنتدب لـ«بنك صادرات» الإيراني الاتهامات بشأن عدم التحقيق من التحويلات المالية الضخمة، التي كانت تستخدم لشراء الشركات من أندية كرة القدم لمصانع الصلب. وثمة تقارير تزعم بأن «بنك صادرات» الإيراني متورط في تسهيل عملية الاختلاس، غير أن البنك المركزي هو المسؤول عن الإشراف على جميع المصارف الإيرانية، بما في ذلك «بنك صادرات».

وتلقي هذه القضية الضوء على حالة الفوضى التي تسيطر على القطاع المصرفي الإيراني. ورفض رئيس «بنك صادرات» محمد جهرومي، وهو وزير سابق في عهد أحمدي نجاد وأحد قادة الحرس الثوري، الاستقالة من منصبه، بناء على أمر اللجنة التي شكلتها الحكومة، وهو ما دفع البنك لإقالته، أول من أمس.

وفي حديثه لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اتهم جهرومي الحكومة الإيرانية بجعله كبش فداء، وأن «مسؤولين كبارا» ضالعون في هذه الفضيحة.

وفي الوقت نفسه، يشعر أعضاء في البرلمان بغضب شديد إزاء التصريحات التي أطلقها وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي أشاد بخسروي، المشتبه الرئيسي في القضية، ووصفه بأنه «بطل الصناعة الإيرانية». وفي حديثه لحشد من الناس في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي في شمال غربي البلاد، قال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد: «هذه هي أنظف حكومة» في تاريخ إيران، وحذر خصومه من أنه لديه وثائق تدينهم. وأضاف الرئيس الإيراني: «إننا صامتون الآن، ولكن يجب على أولئك الذين يبحثون عن الشر أن يعلموا أن صمتنا لن يدوم».

  خصوم نجاد يتهمونه بالتورط في قضية الاختلاس المصرفية الكبرى

 تحولت قضية التحقيقات في فضيحة اختلاس مصرفية بمبلغ 2.6 مليار دولار إلى معركة سياسية بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وخصومه السياسيين الذين يتهمونه ومساعديه بالتورط في هذه القضية.

وفي أحدث تطور في هذه القضية ذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، أن محمود رضا خاوري، محافظ بنك «ملي إيران» الذي يعد أكبر البنوك الإيرانية المملوكة للدولة، قد فر إلى كندا بعد اعتقال الكثير من كبار المصرفيين الذين لهم علاقة بالقضية التي وصفت بأنها أكبر اختلاس في تاريخ إيران.

وخاوري يعد واحدا من بين 22 شخصا يتم التحقيق معهم من قبل المدعي العام الإيراني الذي يوجه اتهامات لبنك «ملي» بتسهيل الحصول على الأموال.

وتتركز اتهامات الاحتيال على رجل الأعمال الثري أمير منصور خسروي الذي قام بتزوير خطابات ائتمان بمساعدة مديري بنوك بارزين. وكان مسؤولون حكوميون قد حثوا مديري البنوك على المشاركة في عملية الاحتيال، حسب ما أعلنه موقع «مشرق نيوز» الإلكتروني الذي يتسم بمعارضته للرئيس الإيراني أحمدي نجاد. وهناك اتهامات لخسروي بأنه سوف يستخدم المبلغ الذي تم اختلاسه (2.6 مليار دولار) في إنشاء مصرف خاص يسمى «إريا بنك». وتزيد هذه القضية من الضغوط الملقاة على كاهل أحمدي نجاد، والتي تزايدت بعد المشاحنات العلنية في شهر أبريل (نيسان) الماضي مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، على خلفية الاستقالة القسرية لوزير الاستخبارات.