مفتي مصر من جديد: لا يوجد خلاف بين المذهبين السني والشيعي !!

جدد مفتي مصر الدكتور علي جمعة مزاعمه السابقة بشأن عدم وجود خلاف بين المذهب الشيعي والمذهب السني، وأن الاختلاف فقط في المصادر.
وقال في ندوة عقدها بالقاهرة مساء الأحد: "إن الأزهر فتح قلبه في عام 1949 لوحدة المذهبين، وتم تأسيس مجلة رسالة الإسلام التي حلت الكثير من المشاكل بين السنة والشيعة، أعقبتها محاولات فردية في الاتجاه ذاته، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد" وفق ما أوردت "العربية نت".
وادعى جمعة أن الخلاف بين المذهب الشيعي والسني ليس بفعل عوامل سياسية، وإنما مجرد اختلاف في الفهم والمصادر، حيث إن مصادر الشيعة القرآن ومرويات آل البيت وهم: علي والحسن والحسين مع قلة من الصحابة أمثال عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري، ولا يروون إلا عن هؤلاء فقط، أما أهل السنة فإنهم يعتمدون في مصادرهم على كل أسانيد الصحابة البالغ عددهم 114 ألفاً هم الذين أدوا حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم  والـ30 ألفاً الذين عايشوه في المدينة، ويسبق ذلك الاعتماد على القرآن الكريم.
واستطرد مفتي مصر: "هذا يحتم علينا تفويت الفرصة على الراغبين في استغلال الدين لتفريق الأمة في السياسة والاقتصاد وتبرير القتل والدم" كما قال.
ويحذر كثير من علماء أهل السنة من المد الشيعي في المنطقة الذي يسعى إلى اختراق البلدان السنية؛ بهدف نشر المذهب الشيعي، مؤكدين أن هناك دولاً عديدة ترصد للمد الشيعي المليارات طمعاً في تشييع جماهير السنة.
وكانت فتوى سابقة لمفتي مصر أجاز فيها التعبد على المذهب الشيعي، وأبدى إعجابه بتطور الفقه الشيعي قد أثارت ردود فعل واسعة.
وتقدم الباحث الإسلامي فتحي عثمان ببلاغ إلى النائب العام المصري، اتهم فيه مفتي مصر بـ"تجاوز حد الرشاد والسداد وتغليب ميله الشخصي على مصلحة الأمة، بسبب إبداء إعجابه بالمذهب الشيعي وجواز التعبد به".
مطالب بعزل المفتي لإخلاله بالأمانة العلمية والموضوعية:
وذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية أن عثمان طالب أيضاً بعزل المفتي من منصبه؛ "لأنه أخل بأهم مفردات الأمانة العلمية والموضوعية".
وفي حيثيات بلاغه قال عثمان: "تلك الفتوى تتزامن مع التوقيت نفسه الذي ينظر فيه القضاء دعوى مقامة ضد الرقابة المصرية، بسبب رفضها السماح بعرض فيلم الخميني بين الحقيقة والخيال، الذي يتناول مساءل عن الإمام الخميني والشيعة، وهو ما يعد تأثيراً في القضاء المصري مارسه المفتي، مستغلاً منصبه الرسمي ومنتصراً لتوجهه الفكري".
وطالب عثمان بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية عما تضمنته فتوى المفتي بوصمه وغيره من الباحثين بعدم الفهم والتعثر بين مخططات خارجية، ما يجعلها فتوى غير مسبوقة من المؤسسة المنوط بها الإفتاء في مصر.
وصرح المستشار الإعلامي للمفتي الدكتور إبراهيم نجم بأن حرية الفكر والرأي محترمة، ولم يذكر أن تعرض المفتي من قبل لأي أحد بسبب رأي -على حد قوله-، وأضاف أن دار الإفتاء ستأخذ هذه الدعوى بعين الاعتبار، وستدرس كيفية تفنيدها وتقويمها، إن كانت معوجة.
وذكر المستشار نجم أن عثمان من أشد الباحثين الإسلاميين هجوماً على ما يسمى "المدّ الشيعي في مصر والدول العربية"، وسبق أن أصدر كتاباً العام الماضي بعنوان "الشهنامة.. إرث الشيعة المزيف" أثار جدلاً واسعاً.

المصدر: مفكرة الإسلام