حكومة الكويت تستقيل بسبب " قضية الفالي" واستبعاد حل البرلمان

الكويت- وكالات

بعد اجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، أكد رئيس مجلس الامة الكويتي، جاسم الخرافي، الثلاثاء 25-11-2008 ان الامير لن يحل البرلمان بعد تقديم الحكومة الحكومة استقالتها على خلفية الأزمة التي نشبت مع رئيس الوزراء لسماحه بدخول "داعية إيراني" إلى البلاد.

واجتمع الخرافي مع أمير البلاد وسط توترات مع البرلمان دفعت الحكومة الى تقديم استقالتها سعيا لتجنب استجواب لرئيس الوزراء فيما يتعلق بسماحه بزيارة رجل دين شيعي ايراني للبلاد بعد أن نسبت اليه اتهامات بالاساءة للسنة.

وقال الخرافي للصحفيين في البرلمان بعد الاجتماع مع الشيخ صباح الاحمد الصباح انه لن يكون هناك حل دستوري أو غير دستوري.

وكانت وكالة الانباء الكويتية ذكرت في وقت سابق أن الشيخ صباح لن يتخذ قرارا فوريا بشأن قبول أو رفض استقالة حكومة البلاد العضو في أوبك.

وكان أعضاء الحكومة الـ15, انسحبوا صباح الثلاثاء من مجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجا على ادراج طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح على جدول الأعمال.

وجاء طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي إلى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.

وإثر انسحاب أعضاء الحكومة من البرلمان, توجهوا لعقد اجتماع طارئ حسبما أفاد مصدر برلماني. فيما توجه رئيس البرلمان جاسم الخرافي للقاء أمير البلاد جابر الأحمد الصباح، في مؤشر على أزمة سياسية في هذا البلد، وفق ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية الثلاثاء.

كانت الحكومة الكويتية قررت حضور جلسة مجلس الأمة، والمطالبة بتأجيلها، رغم تصميم 3 نواب إسلاميين على استجواب رئيس الوزراء. إلا أن الوزراء انسحبوا من دون تقديم طلب بالتأجيل.

وتقدم 3 نواب هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين, في 18 نوفمبر بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، لسماحه بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي الى الكويت رغم الحظر القانوني على دخوله.

وفي السابق استقال وزراء لتفادي مثل هذه الاستجوابات العامة وغير أمير الكويت حكومات وحل البرلمان لتحاشي أزمات مماثلة.

وبحسب القانون الكويتي, يمكن لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح اذا ما قبل الاستقالة, اما ان يشكل حكومة جديدة, او يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة.

وتوقع عدة نواب ان يصدر امير البلاد في وقت لاحق الثلاثاء مرسوما بحل مجلس الامة, فيما يتوقع البعض الاخر ان يلجأ الامير الى تعليق الدستور والبرلمان, وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات مبكرة.