الكويت: مغادرة المرجع الشيعي الفالي تسهم في تهدئة الأجواء السياسية

الشرق الأوسط /فيما لا تزال الأجواء السياسية هادئة وسط ترقب النواب والتجمعات السياسية لاتجاه حل أزمة استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي قدمه نواب إسلاميون في منتصف الأسبوع، غادر عالم الدين الشيعي السيد محمد الفالي الكويت أمس، لينهي فصلا من فصول التأزيم السياسي التي شهدتها البلاد منذ دخوله إليها الخميس الماضي.

وقال السيد الفالي لأنصاره الذين ودعوه في مطار الكويت إنه لا يحمل أية ضغينة على أحد، و«ليس في قلبي سوى الأماني الجميلة بأن يجعل الله هذا البلد آمنا، وعفوت عن كل من ظلمني، واتهمني بالزندقة والكفر».

وطبقا لمعلومات أمنية، فإن مغادرة السيد الفالي للبلاد تمت صباح أمس، وأنه اتجه عائدا إلى العاصمة الإيرانية طهران على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية، تنفيذا لطلب ترحيله من قبل السلطات الأمنية التي أمهلته حتى أمس لإنهاء التزاماته تمهيدا لمغادرته البلاد بشكل نهائي، بعد أن ألغت سمة الإقامة التي حصل عليها، وليوضع بعدها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.

من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان ناصر الدويلة أن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يحظى بدعم أغلبية نيابية، وهو الأمر الذي لم يحظ به أي رئيس وزراء سابق للبلاد منذ الاستقلال عام 1961».

واعتبر أن «إحجام 42 نائبا عن حضور جلسة أمس (الأول من أمس) رسالة من النواب برفض الاستجواب وتأييد رئيس الحكومة في هذه الأزمة». وكانت أزمة السيد الفالي قد بدأت منذ وصوله إلى البلاد الخميس الماضي قادما من طهران، لتبدأ أزمته بعد تدخل مراجع حكومية لرفع اسمه من قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد، وهو ما دفع نواب إسلاميين مقربين من الكتلة السلفية إلى تقديم طلب استجواب بحق رئيس الحكومة في منتصف الأسبوع، خاصة أن الفالي سبق أن أدين بتهمة سب الصحابة في يونيو (حزيران) الماضي، لكنه قدم طلبا لاستئناف الحكم، وسينظر فيه قاض مختص في منتصف الشهر المقبل.

ولا تزال الأجواء السياسية هادئة رغم عدم استقرارها منذ شهر إثر ملاحظات نيابية حادة على أداء الحكومة، وانتهت بتقديم النواب المقربين من التيار السلفي الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطيري وعبد الله البرغش صحيفة استجواب من 16 صفحة بحق رئيس الحكومة، وتقسمت محاوره على تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة، وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، بالإضافة إلى تراجع الحكومة عن قراراتها بداعي تعرضها لضغوط، في إشارة إلى حادثة السيد الفالي. وسيتحتم على أمير البلاد بحكم الدستور، متى ما وصلت الأمور في البرلمان إلى حد تقديم طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة، أن يلجأ إما إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، أو إقالة الحكومة وإعادة تشكيلها من جديد.