حجب الثقة عن وزير الداخلية الإيراني وإقالته من منصبه

الملف – طهران

اقر مجلس الشورى الايراني (البرلمان) الثلاثاء بغالبية كبيرة مذكرة حجب الثقة عن وزير الداخلية علي كردان بعد اتهامه بالكذب بشأن شهاداته الجامعية، وهي اقالة تهددد باضعاف حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد قبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية.

واعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني انه من اصل 247 نائبا شاركوا في التصويت "188 نائبا صوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة و45 ضدها و14 صوتوا بورقة بيضاء".

وبحسب النظام المتبع في البرلمان الايراني، تعتبر الاوراق البيضاء مثل الاصوات الرافضة لحجب الثقة.

واضاف لاريجاني "بناء عليه، لم يعد وزيرا للداخلية".

وكان كردان حاز عند تعيينه في آب/اغسطس على ثقة 169 نائبا في حين حجبها عنه 100 نائب.

وندد الرئيس الايراني قبل يومين بمذكرة حجب الثقة، معلنا رفضه المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشتها، خلافا للقواعد المتبعة.

وقال يومها "يجب ترك كردان يعمل"، مستنكرا ما اعتبره حملة لاضعاف الحكومة.

وبذلك يصبح كردان الوزير العاشر الذي يغادر الحكومة من اصل 21 وزيرا كانت تضمهم عند تشكيلها اثر انتخاب احمدي نجاد في 2005.

وباتت الحكومة في وضع حساس اذ انه في حال غادرها وزير آخر، او اضطر الى مغادرتها، سيجد الرئيس نفسه مضطرا للعودة الى البرلمان لنيل الثقة بالحكومة جمعاء.

وقبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية، وفي وقت تزداد فيه حدة الانتقادات الموجهة الى احمدي نجاد، اتت هذه الاقالة لتزيد الحكومة ضعفا.

وواجه كردان حملة انتقادات عنيفة منذ كذب عندما اكد حصوله على شهادة دكتوراه في الحقوق من جامعة اوكسفورد البريطانية العريقة واضطراره في النهاية الى الاعتراف بان هذه الشهادة مزورة، رافضا في الوقت عينه الاستقالة.

وقال النائب المحافظ ابراهيم نكونام خلال جلسة مناقشة المذكرة ان "شخصا موكلا امن البلاد تلاعب بثقة البرلمان".

واضاف ان "كردان ليس فقط لا يحمل شهادة دكتوراه، بل انه لا يحمل لا دبلوم دراسات عليا ولا اجازة جامعية من الجامعة الاسلامية الحرة كما ادعى"، مؤكدا ان "النزاهة شرط للثقة".

وبدوره قال النائب روح الله جاني عباس بور ان "شخصا يكذب بهذه السهولة لا يجوز ان يتولى منصبا على هذه الدرجة من الحساسية".

وفي دفاعه عن نفسه، قال الوزير المتهم ان الشهادة المزورة سلمه اياها طرف ثالث مقابل خدمات، ولكنه لم يكن يعرف انها مزورة.

كما اتهم "وسائل الاعلام الاجنبية والمعادية للثورة" وفي طليعتها اذاعة اسرائيل والاذاعات الاجنبية الناطقة بالفارسية بشن حملة للتشهير به عبر القول بانه "ارهابي" و"رجل عنيف".

ورد النائب المحافظ والصحافي السابق بيجان نوفاوي على دفاع الوزير باتهامه "بالكذب مجددا".

وقال ان "مذكرة حجب الثقة تعيد الاعتبار الى النظام الاسلامي"، هذه الكذبة "اضعفت ايمان الناس وثقتهم بالنظام. الكذب هو افظع اثم بعد الاغتصاب".

وتعتبر وزارة الداخلية حقيبة بالغة الحساسية في ايران كونها تشرف على تنظيم الانتخابات وتعين المحافظين وتراقب المجالس المحلية والبلدية وترخص للاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.

وكردان من الحرس القديم في الجمهورية الاسلامية وسبق له ان شغل منصب نائب رئيس التلفزيون الحكومي كما عمل في وزارتي العمل والطاقة.

وتفاقم وضع الوزير بعد انكشاف محاولة احد ممثلي الحكومة في البرلمان استمالة عدد من النواب عبر منح كل منهم شيكا بقيمة 50 مليون ريال (خمسة الاف دولار) وجعلهم يوقعون على اوراق تتضمن، بدون علمهم، اقرارا بتراجعهم عن طرح الثقة بالوزير.

واقال الرئيس الايراني ممثل الحكومة هذا بعدما منعه لاريجاني من دخول البرلمان.