 |
|
  |
أرسل لصديق
حكومة المظلومية تعطي نصف النفط العراقي الى الغرب لمدة 20 عاما مقابل بقاءها في الحكم
أضيف في :15 - 10 - 2008
شرعت حكومة (المظلومية)بتنفيذ خطط ترمي الى منح شركات النفط الغربية التي شاركت دولها بالحرب ضد العراق حصة تبلغ 49% نفط العراق.
وتشمل الصفقة التي ينتظر ان يبدأ التوقيع على عقودها قريبا منح شركات النفط هذه الحصة من اكبر ستة حقول نفطية منتجة بالفعل بزعم الحاجة الى تطوير الإنتاج بالإضافة حقول أخرى وذلك في إطار عقود شراكة قد تستمر لعقود من الزمن.
ويقول خبراء ان العراق ليس بحاجة من الناحية المادية لـشراكة مزعومة بهذا الحجم لـتطوير الإنتاج لانه قادر على شراء وتوظيف الخبرات الأجنبية لأغراض التطوير من عائداته النفطية الراهنة.
ويمتلك العراق احتياطات نقدية تزيد عن 75 مليار دولار يمكن توظيف جزء بسيط منها لتطوير الإنتاج.
ومؤكد ان هناك صفقة اميركية مع حكومة الائتلاف تجبرها على التخلي عن ثروة العراق وذلك مقابل حماية نظام المحاصصات الطائفية الذي ينتظر ان يتم من خلاله توزيع "الحصص" المتبقية من عائدات النفط على المكونات التي تؤلف السلطة.
وأبلغ الوزير حسين الشهرستاني مؤتمرا صحفيا عقب محادثات بين 35 شركة مؤهلة مبدئيا ومسؤولين عراقيين اليوم الاثنين أن الشركات "حريصة جدا" على دخول المنافسة على العقود.
وستحتفظ شركات النفط العراقية بحصة (أغلبية) 51 % في الشركات التي ستؤسس لتشغيل الحقول في حين تستطيع الشركات الأجنبية تملك حتى 49 في المئة فرادى أو في إطار مجموعات.
لكن بدلا من الحصول على رسم ثابت مقابل ضخ النفط كما توقع الكثيرون بموجب ما يسمى "عقود الخدمة" وجهت الدعوة إلى الشركات لتقديم العطاءات على حصة من الإيرادات الاضافية التي تحققها بعد تخطي عقبات معينة.
وتتمتع العروض الأرخص بفرصة أفضل للفوز. وعمليا يسمح هذا للشركات بالمشاركة في أرباح الحقول بدلا من اجبارها على العمل كشركات خدمة وهو ما لا تفضله عموما.
وقال الشهرستاني إنه توجد حاجة إلى المساعدة الخارجية لرفع الإنتاج إلى المستوى اللازم لتمويل إعادة بناء العراق.
وقال الإنتاج الحالي لا يفي بأي حال بحاجاتنا لإعادة تطوير البلاد والعقود مثيرة للجدل في بلد على غرار الكثير من جيرانه له تاريخ طويل من التشكك حيال الاستثمار الأجنبي في قطاعه النفطي وتسري العقود 20 عاما وستحصل الشركات على دخلها نقدا أو في صورة كميات من النفط.
وقال الشهرستاني إنه يأمل في زيادة إنتاج الحقول المعروضة 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع مجمل إنتاج العراق الآن البالغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
وتشمل قائمة الشركات المؤهلة أسماء غربية عملاقة مثل اكسون موبيل ورويال داتش شل وشركات نفط حكومية من الصين والهند.
وهذه العقود الجديدة التي لا تعتبر سوى عقود خدمات تفتح الطريق لعودة الشركات الاجنبية الى العراق بعد 36 عاما على تأميم النفط العراقي
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة في تقرير اصدرته في منتصف 2006 ان 10% من نفط العراق قد اكتشف وان 60% من الاحتياطات النفطية المؤكدة موجودة في حقول لم تستثمر بعد
