طهران تضغط على بغداد وتصعد ضد الرياض عبر نشر الأكاذيب

الملف ـ

لفت نظر الصحف الايرانية الصادرة خلال اليومين الماضيين التصعيد الايراني ضد السعودية ، والضغوط التي تمارسها ضد بغداد ، واشارات الغزل التي ترسلها الى اسرائيل .

وجاء في التقارير انه يلاحظ جلياً ان كبار المسؤولين الايرانيين يشعرون بالقلق الشديد حيال الاتفاقية الامنية والعسكرية والسياسية المرتقبة بين واشنطن وبغداد حتى ان معظم المسؤولين الايرانيين صاروا يتحدثون عن الاتفاقية، وكأنهم معنيون بها اكثر من العراقيين.

وفيما اكدت الحكومة العراقية ان القبول او عدم القبول ببنود الاتفاقية هو شأن عراقي، وان البرلمان هو المسؤول عن المصادقة او عدمها، فإن العديد من كبار المسؤولين مثل الرئيس احمدي نجاد ورئيس مجلس رقابة الدستور الشيخ جنتي ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وامين مجلس الامن القومي سعيد جليلي صرحوا علانية انه ليس من حق الحكومة والبرلمان العراقي القبول بالاتفاقية، وادعوا انها تضر بالعراق ومصالحه.

وتشير بعض التقارير الى ان الحكومة الايرانية بدأت تمارس ضغوطا مكثفة على العراق لرفض الاتفاقية، وحتى ان الشيخ احمد خاتمي خطيب صلاة الجمعة في طهران ادعى انه ليس من حق الحكومة العراقية الموافقة قبل استشارتنا

والحقيقة ان ايران تعارض العديد من بنود الاتفاقية ومنها بقاء القوات الاميركية لفترة طويلة، وبناء قواعد بالقرب من حدود ايران. وربط العراق ببنود وتعهدات بإضعاف الدور الايراني في العراق تدريجيا، والاهم من ذلك، السماح لاميركا باستخدام الاراضي دون استئذان الحكومة العراقية.

وتعترف دول غربية بأن العراق في الظروف الراهنة غير قادر على التملص من الاعتراضات الايرانية، خصوصا ان لايران نفوذا قويا على كل المسؤولين الشيعة والجماعات الدينية الشيعية، وحتى ان السفير الايراني في بغداد ادعى اخيرا ان كبارالمسؤولين في العراق اكدوا له انهم لن يوقعوا على اتفاقية تضر بايران أو بأي دولة مجاورة اخرى، وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد المسؤولين الايرانيين بعدم السماح لاميركا باستغلال الاراضي او الاجواء العراقية لضرب ايران، الا ان مثل هذا الوعد قد يكون مبالغا فيه، خصوصا ان المالكي غير قادر في الاساس على التصدي لاي سياسة او اجراءات اميركية في بلاده.

ومع ذلك فإن قلق طهران حيال اتفاقية واشنطن وبغداد يؤكد جليا انها تعتبر نفسها طرفا اساسيا في الساحة العراقية.

وتوقفت التقارير عند تصريح  وزير خارجية ايران في الآونة الاخيرة رسالة اعتراضية الى الحكومة السعودية تندد بما وصفه بالاعمال والاجراءات غير المسؤولة، التي قام بها مسؤولون وموظفون سعوديون تجاه ممثل المرشد والبعثة الايرانية للحج.

وكان الشيخ ري شهري ممثل المرشد ورئيس البعثة الايرانية قدم شكوى الى الخارجية الايرانية، مطالبا بالرد على ماوصفه بالتعامل المسيء الذي قامت به الحكومة السعودية ضد البعثة، الا ان مثل هذا «التعامل المسيء» لم يتم تأييده حتى الآن من جانب السفارة الايرانية  في الرياض، او حتى اي مسؤول آخر إلا بعض الإجراءات التي قام بها موظفون سعوديون إزاء المعتمرين لم تكن بالمستوى الذي تطالب وزارة الخارجية بالرد عليه.

 وخلافاً لمزاعم «التعامل المسيء» مع المسؤولين الإيرانيين فإن القيادة السعودية كانت قد استقبلت الرئيس الإيراني والوفد المرافق بحفاوة كبيرة واحمدي نجاد صرح بعد ذلك انه كان ضيفاً مميزاً ومكرماً لدى الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسائر المسؤولين السعوديين، وعندما زار الشيخ رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء الرياض قدموا له أفضل الخدمات وكانت هديتهم الكبرى هو السماح للنساء الإيرانيات بزيارة مقبرة البقيع التي فيها جثامين أئمة أطهار.

وعلى هذا الأساس يبدو ان تقرير الشيخ ري شهري كان مبنياً على معلومات خاطئة أو انه تقصد إثارة موضوع لم يكن صائباً على الأقل، وهذا يعني أيضا ان منوشهر متكي تسرع بالاعتراض على سياسة الحكومة السعودية ولم يأخذ بصحة تقرير سفارة إيران في المملكة بل استند إلى التقرير الخاطئ الذي أصر عليه رئيس البعثة الإيرانية الشيخ ري شهري.

والأكثر من هذا وذلك، فان بعض المصادر المقربة من مكتب المرشد السيد خامنئي أكدت ان جهة أخرى هي التي أصرت على متكي لإرسال الاعتراض إلى الحكومة السعودية، وان الشيخ ري شهري كان قد أكد لمكتب المرشد انه لم يتعرض شخصياً لأي إساءة، وربما ان مثل هذه الإساءة حصلت لبعض الموظفين في بعثة الحج.

وتفيد التقارير بان الحكومات المتعاقبة على ادارة ايران تخشى دوما هيبة مراجع الدين الشيعة، لا سيما الذين يقيمون في مدينة قم ويشرفون على ما تسمى بالحوزة الدينية، وكبار رجال الدين الذين يؤيدون النظام ويدافعون عنه او يشرفون على صلاة الجمعة.

 الا ان انصار حكومة احمدي نجاد كسروا هذه القاعدة واثبتوا انهم لا يعيرون اي اهمية لمواقف كبار رجال الدين، خصوصا عندما يهددون مصالح الحكومة او يصرون على مواقفها.

وفي الآونة الاخيرة طالب العديد من مراجع الشيعة في قم ومدن أخرى باقصاء مساعد رئيس الجمهورية لشؤون السياحة والتراث رحيم مشائي، بسبب اصراره على قوله «ان الاسرائيليين اصدقاء لنا»، الا ان الرئيس احمدي نجاد رفض بشكل غير مباشر القيام بمثل هذا الاجراء ولم يعر اي اهمية لدعوة العشرات من نواب مجلس الشورى الى تنحية مشائي، بل وحتى المطالبة بتقديمه للمحاكمة.

واكثر من ذلك فقد انتج انصار الحكومة فيلما قصيرا يتحدث فيه المشاركون عن المطالبة العلنية بعدم تدخل كبار رجال الدين في الشؤون السياسية، حتى ان صحفا محافظة ومدافعة عن احمدي نجاد دعت للانحياز الكامل الى جانب الحكومة وعدم ايلاء اي اهمية لما وصفتها بالاعتراضات غير القانونية وغير المسموعة من جانب الشعب! في حين ان هذه الصحف ومنها «كيهان» كانت ما زالت تدعو زيفا الى محاكمة اي شخص ينطلق فقط بكلمة اميركا او اسرائيل.