مجزرة صلاح الدين.. نواب عراقيون يلوحون بطلب حماية دولية

أعلنت محافظة صلاح الدين العراقية الحداد، اعتبارا من اليوم الأحد، على خلفية إعدام شبان رميا بالرصاص في منطقة الفرحانية في قضاء بلد. يأتي ذلك فيما ندد نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية بالمجزرة المروعة.

النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي منح الحكومة في بغداد مهلة 72 ساعة لكشف نتائج التحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وهدد بطلب حماية دولية في حال عجز الحكومة عن تقديم الجناة.

كما قال السمرائي إن المواطن الأعزل في صلاح الدين يفتقد للأمن ولا يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، وهو ما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة.

في غضون ذلك، أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات العراقية لن تتوانى عن القيام بعمل عسكريٍ لاعتقال المشتبه بهم في جريمة قضاء "بلد" في محافظة صلاح الدين.

وكان محافظ صلاح الدين أعلن عن اكتشاف جثث تعود لثمانية مواطنين قُتلوا بالرصاص في منطقة يسيطر عليها الحشد الشعبي.

تحالف القوى العراقية طالب الكاظمي بإعادة النظر في الوضع الأمني في المحافظات المحررة وضرورة إبعاد الفصائل المسلحة عنها.

يُذكر أن قضاء بلد في محافظة صلاح الدين من أهم الأقضية التي لم يتمكن تنظيم "داعش" من السيطرة عليها. القضاء يخسر أرواحا جديدة اليوم ويعيد فتح ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع انتشار العديد من الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها جهات خارجية في أقضية المحافظة.