 |
|
  |
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :
( 12680 )
صفحة الأخبار --> قانون قيصر يسلك طريقه نحو التنفيذ...حزب الله: الخطورة في ان يشترك لبنان بحصار سوريا
أرسل لصديق
أرسل لصديق
إغلاق النافذة
قانون قيصر يسلك طريقه نحو التنفيذ...حزب الله: الخطورة في ان يشترك لبنان بحصار سوريا
أضيف في :2 - 6 - 2020
شبكة الدفاع عن السنة/ يدخل "قانون قيصر" حيّز التنفيذ، من خلاله ترتفع حدة التهديد والوعيد الاميركيين. حيث اعلنت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا ان العقوبات الاقتصادية الأميركية تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ماديًا. وسيكون هناك أيضًا سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد ، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار"، مشددة على ان الاساس هو ان هذه العقوبات لا تتيح لهذه الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي الأممي
يدخل "قانون قيصر" حيّز التنفيذ، من خلاله ترتفع حدة التهديد والوعيد الاميركيين. حيث اعلنت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا ان العقوبات الاقتصادية الأميركية تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ماديًا. وسيكون هناك أيضًا سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد ، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار"، مشددة على ان الاساس هو ان هذه العقوبات لا تتيح لهذه الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي الأممي
واذ رأت ان من مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، اعلنت ان العقوبات تستهدف حزب الله، لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه.
فكيف سيتعد الحزب، لـ"استقبال" هذا القانون؟!
لذا التركيز على التهريب
قلل مصدر قريب من حزب الله من أهمية "قانون قيصر"، قائلا: مثله مثل اي قانون عقوبات اميركي لا ينفصل عن مشروع القضاء على حزب الله منذ حرب تموز 2006 ، وصولا الى مشروع القضاء على الحزب داخل سوريا. وبما ان المحاولتين لم تنجحا لجأت ادارة واشنطن الى العقوبات كي لا تدخل في حرب مباشرة عسكرية مع حزب الله، اعتقادا منها ان تلك العقوبات تؤذي الحزب مستندا الى موقف سابق للامين العام السيد حسن نصرالله الذي تحدث ذات مرة عن ازمة مالية يعاني منها الحزب، وبالتالي فانها تعتقد ان العقوبات اتت بالنتائج، لذا هي مستمرة.
وفي هذا السياق، قال المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم": تنظر الولايات المتحدة على ان جزءا من وجود حزب الله الاقتصادي مستمد من سوريا ولذلك نجدها تركّز على التهريب غير الشرعي، الذي تعتقد ان الحزب يستفيد منه.
الخروج من سوريا
وردا على سؤال، اوضح المصدر ان قانون قيصر ليس جديدا بل هو موجود في الادارج منذ زمن، الا ان واشنطن قررت احياءه بالتوازي مع قرارها بالخروج من سوريا حيث لم يبق الا عددا قليلا من القوات الاميركية عند جبهة الفرات، قائلا: البلطجة الاميركية، تأخذ شكل القوانين.
ورأى ان على الدول المعنية الا تلتزم بهذا القانون كونه ليس دوليا صادرا عن الامم المتحدة، بل يأتي من دولة بهدف خنق شعب آخر، وهنا المقصود بالتحديد الشعب المؤيد للرئيس السوري بشار الاسد والشعب القريب من حزب الله.
واضاف: من وجهة النظر الاميركية، العقوبات مجدية ولا تتعب ولا تكلّف شيئا لا دماء ولا قتلى في الميدان، وتعمل على محاصرة محور المقاومة: عقوبات على ايران فلا تستطيع بيع نفطها، عقوبات على سوريا كي لا تستورد البضائع، عقوبات على حزب الله بادراجه على لوائح الارهاب.
التركيبة اللبنانية
وتابع: لكن الخطورة تكمن في ان تشترك الدولة اللبنانية رسميا بحصار سوريا مع شركات ورجال اعمال لبنانيين ممكن ان يعملوا في سوريا او ان يستفيدوا من المعابر السورية باتجاه الدول الاخرى آسفا لان التركيبة اللبنانية جعلت المصارف في لبنان والعملة اللبنانية تستجيب لهذه العقوبات خشية من الاقفال.
وقال: هذا الامر واضح، لكن من الواضح ايضا ان على البلد ان يتوقف عن الاستسلام للطلبات الاميركية!
هذا المطلوب من الحكومة
وهل لقانون قيصر انعكاسات على المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، اعتبر المصدر ان الحكومة اللبنانية تتفاوض اعتقادا منها ان ليس لديها اي خيار آخر ، لكن في الواقع امام لبنان خيارات متعددة وتبدأ من الداخل. واضاف: المطلوب من الحكومة تقديم انجازات فعلية، واهم انجاز ممكن ان تقوم به هو في قطاع الكهرباء، ثم النقد واموال المودعين، وتذهب بعدها الى تعيينات شفافة، وتباشر بملف الغاز والنفط، وتنتقل تباعا الى الاقتصاد المنتج. ولكن الآن لا انجازات حقيقة للحكومة على هذا المستوى.
وختم المصدر: لو كانت الحكومة حكومة حزب الله لكان منذ زمن فتح الحدود مع سوريا...
ويهدف قانون قيصر إلى منع أي تطبيع من جانب عدد من الدول وتحديداً لبنان والصين والإمارات العربية المتحدة مع النظام السوري، لذا ستؤثر هذه العقوبات بالإضافة إلى السوريين على الشركات والأشخاص في لبنان والعراق وروسيا وحتى إيران.
ستستهدف المجموعة الأولى من العقوبات الأشخاص والشركات، التي ربما تكون سورية، ولن تتضمن القائمة أسماء لبنانية. ولكن الجولة التالية من العقوبات التي ستعلن عنها الولايات المتحدة على 3 او 4 مراحل ستتضمن شخصيات أو كيانات لبنانية أو تلك الموجودة في لبنان.
المصدر: الكتائب اللبنانية
يدخل "قانون قيصر" حيّز التنفيذ، من خلاله ترتفع حدة التهديد والوعيد الاميركيين. حيث اعلنت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا ان العقوبات الاقتصادية الأميركية تستهدف المنظمات الإرهابية ومن يدعمها ماديًا. وسيكون هناك أيضًا سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورّطين بالفساد ، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار"، مشددة على ان الاساس هو ان هذه العقوبات لا تتيح لهذه الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي الأممي
واذ رأت ان من مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، اعلنت ان العقوبات تستهدف حزب الله، لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه.
فكيف سيتعد الحزب، لـ"استقبال" هذا القانون؟!
لذا التركيز على التهريب
قلل مصدر قريب من حزب الله من أهمية "قانون قيصر"، قائلا: مثله مثل اي قانون عقوبات اميركي لا ينفصل عن مشروع القضاء على حزب الله منذ حرب تموز 2006 ، وصولا الى مشروع القضاء على الحزب داخل سوريا. وبما ان المحاولتين لم تنجحا لجأت ادارة واشنطن الى العقوبات كي لا تدخل في حرب مباشرة عسكرية مع حزب الله، اعتقادا منها ان تلك العقوبات تؤذي الحزب مستندا الى موقف سابق للامين العام السيد حسن نصرالله الذي تحدث ذات مرة عن ازمة مالية يعاني منها الحزب، وبالتالي فانها تعتقد ان العقوبات اتت بالنتائج، لذا هي مستمرة.
وفي هذا السياق، قال المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم": تنظر الولايات المتحدة على ان جزءا من وجود حزب الله الاقتصادي مستمد من سوريا ولذلك نجدها تركّز على التهريب غير الشرعي، الذي تعتقد ان الحزب يستفيد منه.
الخروج من سوريا
وردا على سؤال، اوضح المصدر ان قانون قيصر ليس جديدا بل هو موجود في الادارج منذ زمن، الا ان واشنطن قررت احياءه بالتوازي مع قرارها بالخروج من سوريا حيث لم يبق الا عددا قليلا من القوات الاميركية عند جبهة الفرات، قائلا: البلطجة الاميركية، تأخذ شكل القوانين.
ورأى ان على الدول المعنية الا تلتزم بهذا القانون كونه ليس دوليا صادرا عن الامم المتحدة، بل يأتي من دولة بهدف خنق شعب آخر، وهنا المقصود بالتحديد الشعب المؤيد للرئيس السوري بشار الاسد والشعب القريب من حزب الله.
واضاف: من وجهة النظر الاميركية، العقوبات مجدية ولا تتعب ولا تكلّف شيئا لا دماء ولا قتلى في الميدان، وتعمل على محاصرة محور المقاومة: عقوبات على ايران فلا تستطيع بيع نفطها، عقوبات على سوريا كي لا تستورد البضائع، عقوبات على حزب الله بادراجه على لوائح الارهاب.
التركيبة اللبنانية
وتابع: لكن الخطورة تكمن في ان تشترك الدولة اللبنانية رسميا بحصار سوريا مع شركات ورجال اعمال لبنانيين ممكن ان يعملوا في سوريا او ان يستفيدوا من المعابر السورية باتجاه الدول الاخرى آسفا لان التركيبة اللبنانية جعلت المصارف في لبنان والعملة اللبنانية تستجيب لهذه العقوبات خشية من الاقفال.
وقال: هذا الامر واضح، لكن من الواضح ايضا ان على البلد ان يتوقف عن الاستسلام للطلبات الاميركية!
هذا المطلوب من الحكومة
وهل لقانون قيصر انعكاسات على المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، اعتبر المصدر ان الحكومة اللبنانية تتفاوض اعتقادا منها ان ليس لديها اي خيار آخر ، لكن في الواقع امام لبنان خيارات متعددة وتبدأ من الداخل. واضاف: المطلوب من الحكومة تقديم انجازات فعلية، واهم انجاز ممكن ان تقوم به هو في قطاع الكهرباء، ثم النقد واموال المودعين، وتذهب بعدها الى تعيينات شفافة، وتباشر بملف الغاز والنفط، وتنتقل تباعا الى الاقتصاد المنتج. ولكن الآن لا انجازات حقيقة للحكومة على هذا المستوى.
وختم المصدر: لو كانت الحكومة حكومة حزب الله لكان منذ زمن فتح الحدود مع سوريا...
ويهدف قانون قيصر إلى منع أي تطبيع من جانب عدد من الدول وتحديداً لبنان والصين والإمارات العربية المتحدة مع النظام السوري، لذا ستؤثر هذه العقوبات بالإضافة إلى السوريين على الشركات والأشخاص في لبنان والعراق وروسيا وحتى إيران.
ستستهدف المجموعة الأولى من العقوبات الأشخاص والشركات، التي ربما تكون سورية، ولن تتضمن القائمة أسماء لبنانية. ولكن الجولة التالية من العقوبات التي ستعلن عنها الولايات المتحدة على 3 او 4 مراحل ستتضمن شخصيات أو كيانات لبنانية أو تلك الموجودة في لبنان.
المصدر: الكتائب اللبنانية
