|
|
صفحة الأخبار --> انزعاج خليجي ودولي من السياسة اللبنانية حيال "حزب الله"
أرسل لصديق
إغلاق النافذة
انزعاج خليجي ودولي من السياسة اللبنانية حيال "حزب الله"
أضيف في :28 - 2 - 2017
شبكة الدفاع عن السنة /سجّلت مصادر سياسية مطّلعة ظهورَ ثلاث مؤشّرات سلبية أمس:
المؤشّر الأول: تعثّر التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب جديد، ورجحان تأجيل الانتخابات النيابية لأشهر عدة، مع إمكانية أخرى هي عدم التوصّل مطلقاً إلى قانون جديد قبل شهر نيسان، ممّا يُحتّم إجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول، أي قانون الستّين إنفاذاً لمواد الدستور.
المؤشّر الثاني: بروز عقَد مهمّة تعيق إقرارَ الموازنة، على الأقلّ بالسرعة التي كانت تتوقّعها الحكومة. فبعد إيجاد صيغة توفيقية للعقدة الأساسية وهي مصير سلسلة الرتب والرواتب، من خلال إقرار مبدئها وإحالة تفاصيلها إلى مجلس النواب، برزت عقدة الخَصخصة التي أثارتها «القوات اللبنانية» بشخص رئيسها سمير جعجع.
المؤشر الثالث والذي لا يقلّ برمزيته عن المؤشّرين الأوّلين هو عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس، المخصّصة للموازنة، ما استدعى رفعَها وإرجاءَها، وهو أمرٌ لافت، إذ ليس من المألوف في بداية عهد رئاسي جديد وولاية حكومية جديدة أن يُفقد النصاب لأسباب سياسية، في حين أنّ الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة، أنّ حكومة الرئيس تمام سلام التي دامت نحو ثلاث سنوات لم تعقد أيّ جلسة فقِد نصابها طوال مدة عملها على رغم كلّ الصعوبات التي عايشَتها.
وتترافق هذه المؤشرات السلبية الثلاثة مع انزعاج خليجي ودولي من المنحى الذي تتّخذه السياسة اللبنانية إنْ حيال موضوع «حزب الله» أو القرارات الدولية والنظام السوري.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الانزعاج الخليجي والدولي سيتبلوَر في الايام القليلة المقبلة عبر تحرّكٍ ديبلوماسي تجاه المسؤولين اللبنانيين وفي البيان نصف السنوي الذي سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص لبنان ومدى احترامه للقرارات الدولية وخصوصاً القرار1701.
تجدر الإشارة الى أنه سبقَ لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور روبرت كوركر أن أبلغ إلى الحريري عدم رضى الإدارة الاميركية، أكانت المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب أو المعارضة له، على المواقف اللبنانية الرسمية الأخيرة.
المصدر : جريدة الجمهورية اللبنانية
المؤشّر الأول: تعثّر التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب جديد، ورجحان تأجيل الانتخابات النيابية لأشهر عدة، مع إمكانية أخرى هي عدم التوصّل مطلقاً إلى قانون جديد قبل شهر نيسان، ممّا يُحتّم إجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول، أي قانون الستّين إنفاذاً لمواد الدستور.
المؤشّر الثاني: بروز عقَد مهمّة تعيق إقرارَ الموازنة، على الأقلّ بالسرعة التي كانت تتوقّعها الحكومة. فبعد إيجاد صيغة توفيقية للعقدة الأساسية وهي مصير سلسلة الرتب والرواتب، من خلال إقرار مبدئها وإحالة تفاصيلها إلى مجلس النواب، برزت عقدة الخَصخصة التي أثارتها «القوات اللبنانية» بشخص رئيسها سمير جعجع.
المؤشر الثالث والذي لا يقلّ برمزيته عن المؤشّرين الأوّلين هو عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس، المخصّصة للموازنة، ما استدعى رفعَها وإرجاءَها، وهو أمرٌ لافت، إذ ليس من المألوف في بداية عهد رئاسي جديد وولاية حكومية جديدة أن يُفقد النصاب لأسباب سياسية، في حين أنّ الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة، أنّ حكومة الرئيس تمام سلام التي دامت نحو ثلاث سنوات لم تعقد أيّ جلسة فقِد نصابها طوال مدة عملها على رغم كلّ الصعوبات التي عايشَتها.
وتترافق هذه المؤشرات السلبية الثلاثة مع انزعاج خليجي ودولي من المنحى الذي تتّخذه السياسة اللبنانية إنْ حيال موضوع «حزب الله» أو القرارات الدولية والنظام السوري.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الانزعاج الخليجي والدولي سيتبلوَر في الايام القليلة المقبلة عبر تحرّكٍ ديبلوماسي تجاه المسؤولين اللبنانيين وفي البيان نصف السنوي الذي سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص لبنان ومدى احترامه للقرارات الدولية وخصوصاً القرار1701.
تجدر الإشارة الى أنه سبقَ لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور روبرت كوركر أن أبلغ إلى الحريري عدم رضى الإدارة الاميركية، أكانت المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب أو المعارضة له، على المواقف اللبنانية الرسمية الأخيرة.
المصدر : جريدة الجمهورية اللبنانية