 |
|
  |
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :
( 7314 )
صفحة الأخبار --> تقرير: دمج عناصر المقاومة في جنوبي اليمن بالجيش والأمن
أرسل لصديق
حمل قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني دمج عناصر المقاومة الشعبية في المؤسستين العسكرية والأمنية الكثير من التساؤلات خاصة في المحافظات الجنوبية المحررة، والتي بدأت فيها عملية الدمج والاستبعاد بعد انهيار وتشتت غالبية الألوية والمعسكرات التي وقفت إلى جانب ميليشيا عبدالملك الحوثي وقوات المخلوع علي صالح .
وأفرزت الأزمة الأخيرة في اليمن توجها لدى الرأي العام في المحافظات الجنوبية يدفع باتجاه إسناد مهمة الجيش والأمن في محافظاتهم إلى أبنائهم، مرجعين ذلك إلى التهميش الذي تعرضوا له في الفترة الماضية من حكم المخلوع صالح.
بالمقابل، تتخوف أطراف في اليمن من أن تخدم هذه الخطوة مساعي بعض الفصائل للانفصال في المستقبل .
ومنذ اجتياح الحوثيون المحافظات الجنوبية في مارس / آذار الماضي شرعت العديد من المكونات والجماعات الحزبية والجهادية وفصائل الحراك الجنوبي في إنشاء معسكرات تدريب للشباب بهدف تأهيلهم عسكرياً لخوض معركة الدفاع عن محافظاتهم.
ودربت قوات التحالف آلاف الشباب في معسكرات بمحافظات الجنوب استعدادا لصد أي توغل حوثي، والإسهام في جهود إعادة السلطة الشرعية.
وتدرك النخب في اليمن خطورة بقاء تلك المكونات خارج مؤسسات الدولة في ظل امتلاكها السلاح الذي قوض الدولة اليمنية وعانت منه خلال العقود الماضية نتيجة تركيبة الجيش المناطقية المرتكزة على محافظات الشمال.
وتعقيباً على ذلك يقول الخبير العسكري علي الذهب في تصريح لموقع "الإسلام اليوم" إن "القرار كان شاملا ولم يحدد مقاومة بعينها، أما الدوافع فمتعددة، أبرزها إحداث توازن في التمثيل الجغرافي لكل مناطق البلاد داخل مؤسستي الدفاع والأمن، والذي ظل حكرا على مناطق معينة في الشمال".
وأوضح أن المخاطر المحتملة تكمن في "الاستغلال الخاطئ للقرار، وذلك من خلال التعبئة النفسية والمعنوية للجنود على بواعث تشطيرية أو جهوية أو عنصرية، في أي صف من صفوف المقاومة التي ستدمج في قوات الجيش أو وحدات الشرطة، واستغلال ذلك مستقبلا في المناطق التي تنزع إلى الاستقلال أو العودة إلى وضع ما قبل 1990م".
وأشار إلى أن هذا الأمر "قوي الاحتمال ما لم تتوفر الظروف والعوامل التي تحول دون وقوعه، وأبرزها العدالة الاجتماعية، وسيادة المشروع الوطني الواحد، ووجود الدولة المدنية التي يؤمن رجالها بأن كل حق يقابله واجب، فتذوب معها أي نزعة من تلك النزعات".
وأضاف " تقييم القرار من حيث الصواب والخطأ أمر بالغ الصعوبة في هكذا وضع؛ لأن اللحظة تستدعي أن يكون أولئك تحت مظلة جيش وطني، بحيث يجري إعدادهم على هذه الوجهة، ما لم يحدث ذلك فإن أطرافا كثيرة قد تستدرجهم إلى صفوفها على نحو ما يجري في دول عربية من تلك التي تعصف بها فوضى الحرب ".
ولفت إلى أن القرار "محكوم بآلية تنفيذه ومن يقوم بذلك. هل هي آلية وطنية أم غير ذلك؟، هل هي وحدوية؟،هل يؤمن القادة المعنيون برعاية هذا الجيش بمدى جسامة المهمة وخطورة عواقب جعل هذا الجيش ممزع الولاء والهوية".
من جهته قال المحلل العسكري ثابت صالح المنتمي إلى محافظة الضالع بجنوبي اليمن إن "الحديث عن دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني أثار الكثير من اللغط بسبب ذكريات الجنوبيين مع هذه الكلمة أو المفهوم الذي يعني الضياع أو الذوبان لهذا الطرف في إطار الطرف الأخر" .
وأضاف في تصريح لموقع "الإسلام اليوم ": "كان من الأحرى استخدام مفهوم تنظيم أو استيعاب المقاومة الجنوبية في إطار المجهود الحربي والتنظيمي للشرعية القائمة المدعومة من قوات التحالف العربي" .
وحذر صالح من أن "عدم قيام هذه الخطوة على أسس واضحة سيؤدي إلى تنظيم المقاومة الجنوبية وتعزيز دورها القادم في حماية أمن واستقرار الجنوب وتكوين نواة الجيش الجنوبي القادر على التصدي لنزعات وطموحات صنعاء التوسعية باتجاه الجنوب وثرواته وفي نفس الوقت ستؤدي هذه الخطوة إلى توحيد وتنسيق مجهود مكافحة الجماعات الإرهابية التي أثبتت الوقائع انه كان ومازال يتم توجيهها لخدمة أهداف سياسية خاصة بالقوى المتنفذة في صنعاء"، حسب قوله .
وأشار إلى أن خيارات الرئيس والحكومة بالنسبة للجيش محدودة في خيارين اثنين لا ثالث لهما : "أما بناء جيش يمني جديد، وأما بناء جيش جنوبي لأن الجيش الحالي كان ومازال وسيظل تحت سيطرة القوى الحاكمة في صنعاء" .
المصدر: الاسلام اليوم
أرسل لصديق
إغلاق النافذة
تقرير: دمج عناصر المقاومة في جنوبي اليمن بالجيش والأمن
أضيف في :30 - 8 - 2015حمل قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني دمج عناصر المقاومة الشعبية في المؤسستين العسكرية والأمنية الكثير من التساؤلات خاصة في المحافظات الجنوبية المحررة، والتي بدأت فيها عملية الدمج والاستبعاد بعد انهيار وتشتت غالبية الألوية والمعسكرات التي وقفت إلى جانب ميليشيا عبدالملك الحوثي وقوات المخلوع علي صالح .
وأفرزت الأزمة الأخيرة في اليمن توجها لدى الرأي العام في المحافظات الجنوبية يدفع باتجاه إسناد مهمة الجيش والأمن في محافظاتهم إلى أبنائهم، مرجعين ذلك إلى التهميش الذي تعرضوا له في الفترة الماضية من حكم المخلوع صالح.
بالمقابل، تتخوف أطراف في اليمن من أن تخدم هذه الخطوة مساعي بعض الفصائل للانفصال في المستقبل .
ومنذ اجتياح الحوثيون المحافظات الجنوبية في مارس / آذار الماضي شرعت العديد من المكونات والجماعات الحزبية والجهادية وفصائل الحراك الجنوبي في إنشاء معسكرات تدريب للشباب بهدف تأهيلهم عسكرياً لخوض معركة الدفاع عن محافظاتهم.
ودربت قوات التحالف آلاف الشباب في معسكرات بمحافظات الجنوب استعدادا لصد أي توغل حوثي، والإسهام في جهود إعادة السلطة الشرعية.
وتدرك النخب في اليمن خطورة بقاء تلك المكونات خارج مؤسسات الدولة في ظل امتلاكها السلاح الذي قوض الدولة اليمنية وعانت منه خلال العقود الماضية نتيجة تركيبة الجيش المناطقية المرتكزة على محافظات الشمال.
وتعقيباً على ذلك يقول الخبير العسكري علي الذهب في تصريح لموقع "الإسلام اليوم" إن "القرار كان شاملا ولم يحدد مقاومة بعينها، أما الدوافع فمتعددة، أبرزها إحداث توازن في التمثيل الجغرافي لكل مناطق البلاد داخل مؤسستي الدفاع والأمن، والذي ظل حكرا على مناطق معينة في الشمال".
وأوضح أن المخاطر المحتملة تكمن في "الاستغلال الخاطئ للقرار، وذلك من خلال التعبئة النفسية والمعنوية للجنود على بواعث تشطيرية أو جهوية أو عنصرية، في أي صف من صفوف المقاومة التي ستدمج في قوات الجيش أو وحدات الشرطة، واستغلال ذلك مستقبلا في المناطق التي تنزع إلى الاستقلال أو العودة إلى وضع ما قبل 1990م".
وأشار إلى أن هذا الأمر "قوي الاحتمال ما لم تتوفر الظروف والعوامل التي تحول دون وقوعه، وأبرزها العدالة الاجتماعية، وسيادة المشروع الوطني الواحد، ووجود الدولة المدنية التي يؤمن رجالها بأن كل حق يقابله واجب، فتذوب معها أي نزعة من تلك النزعات".
وأضاف " تقييم القرار من حيث الصواب والخطأ أمر بالغ الصعوبة في هكذا وضع؛ لأن اللحظة تستدعي أن يكون أولئك تحت مظلة جيش وطني، بحيث يجري إعدادهم على هذه الوجهة، ما لم يحدث ذلك فإن أطرافا كثيرة قد تستدرجهم إلى صفوفها على نحو ما يجري في دول عربية من تلك التي تعصف بها فوضى الحرب ".
ولفت إلى أن القرار "محكوم بآلية تنفيذه ومن يقوم بذلك. هل هي آلية وطنية أم غير ذلك؟، هل هي وحدوية؟،هل يؤمن القادة المعنيون برعاية هذا الجيش بمدى جسامة المهمة وخطورة عواقب جعل هذا الجيش ممزع الولاء والهوية".
من جهته قال المحلل العسكري ثابت صالح المنتمي إلى محافظة الضالع بجنوبي اليمن إن "الحديث عن دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني أثار الكثير من اللغط بسبب ذكريات الجنوبيين مع هذه الكلمة أو المفهوم الذي يعني الضياع أو الذوبان لهذا الطرف في إطار الطرف الأخر" .
وأضاف في تصريح لموقع "الإسلام اليوم ": "كان من الأحرى استخدام مفهوم تنظيم أو استيعاب المقاومة الجنوبية في إطار المجهود الحربي والتنظيمي للشرعية القائمة المدعومة من قوات التحالف العربي" .
وحذر صالح من أن "عدم قيام هذه الخطوة على أسس واضحة سيؤدي إلى تنظيم المقاومة الجنوبية وتعزيز دورها القادم في حماية أمن واستقرار الجنوب وتكوين نواة الجيش الجنوبي القادر على التصدي لنزعات وطموحات صنعاء التوسعية باتجاه الجنوب وثرواته وفي نفس الوقت ستؤدي هذه الخطوة إلى توحيد وتنسيق مجهود مكافحة الجماعات الإرهابية التي أثبتت الوقائع انه كان ومازال يتم توجيهها لخدمة أهداف سياسية خاصة بالقوى المتنفذة في صنعاء"، حسب قوله .
وأشار إلى أن خيارات الرئيس والحكومة بالنسبة للجيش محدودة في خيارين اثنين لا ثالث لهما : "أما بناء جيش يمني جديد، وأما بناء جيش جنوبي لأن الجيش الحالي كان ومازال وسيظل تحت سيطرة القوى الحاكمة في صنعاء" .
المصدر: الاسلام اليوم
