 |
|
  |
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :
( 12735 )
صفحة الأخبار --> أمريكا تتبنى "الحشد" الشيعي
أرسل لصديق
في موقفها المعلن، تكرر الولايات المتحدة تأييدها إنشاء قوة من عشائر غرب العراق السنية تحت اسم "الحرس الوطني" مثلما تكرر حديثها عن تدريب "المعارضة السورية المعتدلة".
على أرض الواقع، لا حرس وطني في العراق ولا تدريب لثوار سوريا، بل تقارب متزايد بين أميركا وإيران وحلفاء إيران، وتنسيق غير معلن مع الميليشيات الشيعية المعروفة بـ"الحشد الشعبي".
في منتصف الشهر الماضي، زار رئيس حكومة العراق حيدر العبادي العاصمة الأميركية. قبل لقائه والرئيس باراك أوباما، أطل نائب الرئيس جو بايدن في خطاب في "كلية الدفاع الوطني" العسكرية، وتحدث مطولا ومفندا الادعاءات القائلة بأن المقاتلات الأميركية تحولت إلى سلاح جو "الحشد"، الذي يأتمر بأوامر ضباط "الحرس الثوري الإيراني".
وقال بايدن إنه بعدما تعثرت الحملة العسكرية في تكريت، اتصل المسؤولون العراقيون يرجون مشاركة المقاتلات الأميركية، فردت واشنطن أنها مستعدة لذلك شريطة أن تتألف القوات الأرضية من الوحدات النظامية التابعة للعبادي من دون غيرها. وهكذا كان، يقول بايدن: اشترك سلاح الجو الأميركي وغزت قوات العبادي تكريت.
في اليوم التالي، زار العبادي البيت الأبيض والتقى أوباما في المكتب البيضاوي. حاول المسؤول العراقي جاهدا، وعلانية، أن يحصل على موافقة أميركية لمشاركة "الحشد" في معارك غرب العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن أقصى ما تمكن أن يقوله أوباما في العلن هو أنه يتفهم مشاركة الميليشيات الشيعية في الأيام الأولى التي تلت انهيار القوات النظامية في الموصل في يونيو الماضي، وأن الدفاع العفوي عن بغداد اقتضى تشكيلها. لكن منذ ذلك الحين، حسب أوباما، تغيرت الموازين ولم يعد وجود "الحشد" الشيعي مبرراً إلا إذا كانت الميليشيات تحت سلطة العبادي.
واشنطن عارضت، منذ الصيف الماضي، مشاركة "الحشد" في العمليات العسكرية غرب العراق. وفي جلسات الاستماع المتعددة التي عقدها الكونغرس للقادة العسكريين الأميركيين، كرر هؤلاء حديثهم عن امتناعهم عن تأمين أي مساندة لمقاتلي "الحشد".
لكن بعض التقارير غير العلنية الواردة من بغداد إلى واشنطن تشير إلى أنه "في العراق، من غير الممكن معرفة أين تنتهي ميليشيات الحشد الشعبي وأين تبدأ سلطة وزارة الداخلية". كما رصدت التقارير الأميركية أن السلاح الأميركي الذي كانت واشنطن زودته للقوات النظامية العراقية أصبح في أيدي مقاتلي "الحشد".
ومع انهيار الرمادي أمام هجوم "الدولة الإسلامية"، بعد ما يقارب العام على الحملة الجوية التي يشنها تحالف دولي يضم أكثر من 60 دولة، تبين أن القوات النظامية العراقية لا فائدة منها، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، هذا الأسبوع، قولهم إنهم لا يمانعون انخراط "الحشد" في معركة استعادة الرمادي، شريطة أن لا يكون في صفوف الميليشيات الشيعية مستشارون إيرانيون.
هكذا، تدرج الموقف الأميركي من تشكيل "حرس وطني" من العشائر السنية لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى موقف يرفض تشكيل "حرس وطني" مستقل ويصر على وضعه تحت تصرف العبادي، إلى موقف لا يمانع انخراط "الحشد" الشيعي في معارك غرب العراق شريطة أن يكون تحت مسؤولية العبادي بدلا من الضباط الإيرانيين.
وهذا الأمر إن تطور أكثر من هذا، فلا شك في أنه سيصل إلى مرحلة عدم ممانعة -بل تأييد- إدارة ضباط "الحرس الثوري الإيراني" لمعارك "الحشد الشيعي" في غرب العراق، وربما ينقلب التنسيق، غير المباشر، بين المقاتلات الأميركية والضباط الإيرانيين، عبر وسطاء عراقيين، إلى تنسيق عسكري مباشر وكامل بين واشنطن وطهران.
يوم تسلم أوباما الحكم في 2009، لم يُقدم على أي تعديلات في خطة سلفه جورج بوش، ولم يلتزم مهلة ستة أشهر التي كان حددها لنفسه للانسحاب من العراق، بل ترك الأمور تدير نفسها حسبما كانت مقررة. ثم بعد انتهاء مفاعيل قرارات بوش، تسلم أوباما الدفة، فأعلن انسحابا كاملا من العراق، بما يخالف نصيحة من قالوا بضرورة الإبقاء على قوة صغيرة.
ثم سلّم "قوات الصحوات" لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، على عكس النصيحة كذلك، فتخلص المالكي من قادة الصحوات وأوقف مرتبات المقاتلين.
وبعد انهيار الموصل، أجمعت النصائح لأوباما على ضرورة إعادة إحياء الصحوات تحت اسم الحرس الوطني. لكن أوباما ظل يماطل ويراهن على إيران، وهو رهان تتقلب نتائجه بين انهيارات بغداد أمام "الدولة الإسلامية"، والمزيد من التوغل الإيراني في العراق بمباركة أميركية لـ"الحشد" الشيعي، مع ما يعني ذلك من مزيد إخلال بالموازين العراقية والمزيد من الصراع والدماء.
المصدر: العصر
أرسل لصديق
إغلاق النافذة
أمريكا تتبنى "الحشد" الشيعي
أضيف في :24 - 5 - 2015في موقفها المعلن، تكرر الولايات المتحدة تأييدها إنشاء قوة من عشائر غرب العراق السنية تحت اسم "الحرس الوطني" مثلما تكرر حديثها عن تدريب "المعارضة السورية المعتدلة".
على أرض الواقع، لا حرس وطني في العراق ولا تدريب لثوار سوريا، بل تقارب متزايد بين أميركا وإيران وحلفاء إيران، وتنسيق غير معلن مع الميليشيات الشيعية المعروفة بـ"الحشد الشعبي".
في منتصف الشهر الماضي، زار رئيس حكومة العراق حيدر العبادي العاصمة الأميركية. قبل لقائه والرئيس باراك أوباما، أطل نائب الرئيس جو بايدن في خطاب في "كلية الدفاع الوطني" العسكرية، وتحدث مطولا ومفندا الادعاءات القائلة بأن المقاتلات الأميركية تحولت إلى سلاح جو "الحشد"، الذي يأتمر بأوامر ضباط "الحرس الثوري الإيراني".
وقال بايدن إنه بعدما تعثرت الحملة العسكرية في تكريت، اتصل المسؤولون العراقيون يرجون مشاركة المقاتلات الأميركية، فردت واشنطن أنها مستعدة لذلك شريطة أن تتألف القوات الأرضية من الوحدات النظامية التابعة للعبادي من دون غيرها. وهكذا كان، يقول بايدن: اشترك سلاح الجو الأميركي وغزت قوات العبادي تكريت.
في اليوم التالي، زار العبادي البيت الأبيض والتقى أوباما في المكتب البيضاوي. حاول المسؤول العراقي جاهدا، وعلانية، أن يحصل على موافقة أميركية لمشاركة "الحشد" في معارك غرب العراق ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن أقصى ما تمكن أن يقوله أوباما في العلن هو أنه يتفهم مشاركة الميليشيات الشيعية في الأيام الأولى التي تلت انهيار القوات النظامية في الموصل في يونيو الماضي، وأن الدفاع العفوي عن بغداد اقتضى تشكيلها. لكن منذ ذلك الحين، حسب أوباما، تغيرت الموازين ولم يعد وجود "الحشد" الشيعي مبرراً إلا إذا كانت الميليشيات تحت سلطة العبادي.
واشنطن عارضت، منذ الصيف الماضي، مشاركة "الحشد" في العمليات العسكرية غرب العراق. وفي جلسات الاستماع المتعددة التي عقدها الكونغرس للقادة العسكريين الأميركيين، كرر هؤلاء حديثهم عن امتناعهم عن تأمين أي مساندة لمقاتلي "الحشد".
لكن بعض التقارير غير العلنية الواردة من بغداد إلى واشنطن تشير إلى أنه "في العراق، من غير الممكن معرفة أين تنتهي ميليشيات الحشد الشعبي وأين تبدأ سلطة وزارة الداخلية". كما رصدت التقارير الأميركية أن السلاح الأميركي الذي كانت واشنطن زودته للقوات النظامية العراقية أصبح في أيدي مقاتلي "الحشد".
ومع انهيار الرمادي أمام هجوم "الدولة الإسلامية"، بعد ما يقارب العام على الحملة الجوية التي يشنها تحالف دولي يضم أكثر من 60 دولة، تبين أن القوات النظامية العراقية لا فائدة منها، ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، هذا الأسبوع، قولهم إنهم لا يمانعون انخراط "الحشد" في معركة استعادة الرمادي، شريطة أن لا يكون في صفوف الميليشيات الشيعية مستشارون إيرانيون.
هكذا، تدرج الموقف الأميركي من تشكيل "حرس وطني" من العشائر السنية لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى موقف يرفض تشكيل "حرس وطني" مستقل ويصر على وضعه تحت تصرف العبادي، إلى موقف لا يمانع انخراط "الحشد" الشيعي في معارك غرب العراق شريطة أن يكون تحت مسؤولية العبادي بدلا من الضباط الإيرانيين.
وهذا الأمر إن تطور أكثر من هذا، فلا شك في أنه سيصل إلى مرحلة عدم ممانعة -بل تأييد- إدارة ضباط "الحرس الثوري الإيراني" لمعارك "الحشد الشيعي" في غرب العراق، وربما ينقلب التنسيق، غير المباشر، بين المقاتلات الأميركية والضباط الإيرانيين، عبر وسطاء عراقيين، إلى تنسيق عسكري مباشر وكامل بين واشنطن وطهران.
يوم تسلم أوباما الحكم في 2009، لم يُقدم على أي تعديلات في خطة سلفه جورج بوش، ولم يلتزم مهلة ستة أشهر التي كان حددها لنفسه للانسحاب من العراق، بل ترك الأمور تدير نفسها حسبما كانت مقررة. ثم بعد انتهاء مفاعيل قرارات بوش، تسلم أوباما الدفة، فأعلن انسحابا كاملا من العراق، بما يخالف نصيحة من قالوا بضرورة الإبقاء على قوة صغيرة.
ثم سلّم "قوات الصحوات" لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، على عكس النصيحة كذلك، فتخلص المالكي من قادة الصحوات وأوقف مرتبات المقاتلين.
وبعد انهيار الموصل، أجمعت النصائح لأوباما على ضرورة إعادة إحياء الصحوات تحت اسم الحرس الوطني. لكن أوباما ظل يماطل ويراهن على إيران، وهو رهان تتقلب نتائجه بين انهيارات بغداد أمام "الدولة الإسلامية"، والمزيد من التوغل الإيراني في العراق بمباركة أميركية لـ"الحشد" الشيعي، مع ما يعني ذلك من مزيد إخلال بالموازين العراقية والمزيد من الصراع والدماء.
المصدر: العصر
