• الرئـيـسـيـة
• قسم الأخـبـار
• قسم المـقـالات
• المـكـتـبـة
• قسم الصوتيـات
• قسم المرئيــات
• قسم الوثائــق
• شبهات وردود
• مواقع صديـقة
• المنتديات الحوارية
• النسخة الكفية

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن الإرهابيين منفذي عملية احتجاز المدعي العام كيراز، كانوا على اتصال مع جهات خارجية، أثناء احتجازهم له، مؤكداً أن السلطات التركية كانت تتابع ذلك.

وتابع أوغلو: "باسم الحكومة التركية، وبأعتباره دَينا في أعناق الشعب التركي سيتم استبدال اسم القصر العدلي في اسطنبول من "جاغلايان" إلى "محمد سليم كيراز" المدعي العام الذي أستشهد أمس الثلاثاء في الهجوم الإرهابي على القصر".

كما أكد  رئيس الوزراء التركي، إنه أصدر تعليماته لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة، من أجل تعقب من يقفون خلف عملية احتجاز وقتل المدعي العام، والوصول إليهم أينما كانوا.

 

وأضاف داود أوغلو - في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، عقب تشييع المدعي العام "محمد سليم كيراز" - قائلاً: "لا يظنن أحد أن هجوماً دنيئاً بهذا الشكل سيمر بدون عقاب".

من جهته، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العودة إلى تركيا مبكراً، من زيارته الرسمية إلى رومانيا، عقب حادثة مقتل المدعي في النيابة العامة بإسطنبول، محمد سليم كيراز، وعليه تم إلغاء مأدبة الطعام المقرر أن يقيمها الرئيس الروماني، كلاوس فرنر على شرف أردوغان.

بدورها، اعتقلت الشرطة التركية نحو عشرين شخصا من عناصر الجماعة اليسارية المتطرفة السرية التي تبنت احتجاز المدعي العام بنيابة إسطنبول في عملية انتهت بمقتله وناشطيْن كانا يحتجزانه

وجرت عمليات الاعتقال بمدينة أنطاكيا بجنوب البلاد، وشملت 22 طالبا يشتبه في صلتهم بما تسمى جبهة التحرر الشعبي الثوري الماركسية المحظورة التي أعلنت مسؤوليتها عن احتجاز مدعي قسم جرائم الموظفين بالنيابة العامة محمد سليم كيزار أمس.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن الشرطة نفذت عمليات الاعتقال بعد تلقيها معلومات تبعث على الاعتقاد بأن الجبهة تحضر لعمليات أخرى مماثلة.

وقد أقيم تكريم صباح اليوم لكيزار في قصر العدل في تشاغليان على الضفة الأوروبية للمدينة التركية بحضور مئات من زملائه القضاة والمحامين قبل مواراته الثرى.

وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي بإسطنبول ظهر أمس بصفة محاميين، وتسللا إلى مكتب كيزار في النيابة العامة واحتجزاه لقرابة ثماني ساعات.

وقامت قوات الأمن باقتحام المكتب قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها أصوات الرصاص داخله، مما أدى لمقتل المحتجزين، وإصابة المدعي العام بجروح بالغة فارق على أثرها الحياة.

وقد برر قائد شرطة إسطنبول سلامي التينوك تدخل القوات الأمنية بأنه بسبب إطلاق عيارات نارية أطلقت في القاعة حيث كان الناشطان يحتجزان كيزار.

ونشرت جبهة التحرر الثوري أمس صورة كيزار يجلس على كرسي في مكتبه بالطابق السادس، بينما يصوب رجل لا يظهر في الصورة مسدسا إلى رأسه ويعرض آخر بطاقة هوية المدعي.

وهددت هذه المجموعة بقتل المدعي ما لم تنفذ مطالبها بحلول مهلة انتهت الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، أي بعد ثلاث ساعات من اقتحام المسلحين لمكتبه.

وطلبت الجماعة من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة ألفان (15 عاما) الاعتراف على شاشة التلفزيون، كما طالبت بمحاكمة الضباط المتورطين في "محاكم شعبية" وإسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات لأجل ألفان.

 

يذكر أن هذا المدعي كان  يحقق بشأن ملابسات وفاة الفتى بركين ألفان يوم 11 مارس 2014 بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة متأثرا بإصابته جراء إطلاق الشرطة قنبلة مدمعة أثناء مظاهرة مناوئة للحكومة بإسطنبول في يونيو 2013.

المصدر: المسلم