القضاء المصري يستأنف دعوة إقالة المفتي بسبب موقفه من الطائفة الشيعية

موسوعة الرشيد/ إيلاف

صعد القضاء المصري من وتيرة الطرق على المد الطائفي في البلاد و حرك المياه الراكدة بشأن البحث المقدم من الباحث فتحي عثمان ضد فتوى الشيخ شلتوت عن المذهب الشيعي، استصدرت محكمة جنح الجمالية تصريحاً للباحث موجهاً إلى النائب العام لمعرفة ما تم بشأن البلاغ الذي قدمه ضد مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة، وتصريحا أخر الى شيخ الأزهر لمعرفة تفاصيل ما تم بشأن بحث " الشيعة وصراع الوجود في ظل فتوى الشيخ شلتوت " الذي قدمه الباحث إلى مجمع البحوث الإسلامية بهدف إصدار فتوى بعدم جواز فتوى التعبد بالمذهب الشيعي بدعوى تغير الحال والمكان والأشخاص.

وقال المحامي عزيز محمد قيصر وكيل الباحث لإيلاف انه قدم طلبا الى النائب العام أمس بناء على تصريح من المحكمة لمعرفة ما تم بخصوص البلاغ الذي قدمه عثمان ضد المفتي وطالب فيه بعزله من منصبه "لفقده حد الرشاد والسداد " بسبب تصريحات أدلى بها الى موقع قناة "العربية" على الانترنت، ابدى فيها إعجابه بالمذهب الشيعي، قائلا ان الطائفة الشيعية متطورة "وأفتى بجواز التعبد على المذهب الشيعي مذكرا بفتوى الشيخ شلتوت واتهم من ينقب عن الخلافات في كتب الشيعة من جانب علماء السنة بالعمالة.

لكن هذه الخطوة الأخيرة من جانب القضاء المصري "تمثل تطورا إيجابيا على صعيد المواجهة " على حد قول الباحث فتحي عثمان ل "إيلاف"، مضيفا انه "لن يتنازل عن حقه وسيواصل مساعيه للنهاية أمام القضاء على الرغم من التهديدات التي تصله بين الحين والأخر وتطالبه بالتوقف عن مساعيه ". وكان عثمان قد ألف بجانب قصة الفيلم والبحث المقدم، كتابا يحمل اسم " شاهنامة..إرث الشيعة المزيف

يذكر ان الباحث المعروف بمناهضته للمد الشيعي تقدم بالبحث المذكور إلى أربع جهات هي مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر وإمام أهل السنة الشيخ محمد مختار رئيس الجمعية الشرعية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف حمدي زقزق"، ولم يبت في الموضوع حتى الان، وترددت أحاديث عن قيام مجموعة من الشيوخ بالتعتيم على الموضوع ووضعه في الادراج.