French | English | Thai (ภาษาไทย) | Shqipe | Türkçe | Indonesian | Tagalog | اردو | عربي | فارسي
 
 
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :

( 1777 )















صفحة الأخبار --> الشرطة الإيرانية تعترف بمقتل 20 متظاهراً واعتقال المئات
    أرسل لصديق

إغلاق النافذة

الشرطة الإيرانية تعترف بمقتل 20 متظاهراً واعتقال المئات

أضيف في :2 - 7 - 2009

اعلنت الشرطة الايرانية الاربعاء مقتل 20 متظاهرا واعتقال اكثر من 1000 آخرين في اطار التظاهرات التي شهدتها طهران احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية وطعنت المعارضة بنزاهتها.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية عن رئيس الشرطة الايرانية اسماعيل احمدي مقدم قوله ان "الشرطة اعتقلت 1032 شخصا في احداث الشغب الاخيرة في طهران. عدد كبير من هؤلاء تم اطلاق سراحه والآخرون يتم التحقيق معهم من قبل المحاكم العامة والثورية".

واضاف "لم يقتل اي شرطي في اعمال الشغب التي جرت في طهران ولكن 20 مشاغبا قتلوا".

وكانت السلطات الايرانية تتحدث حتى هذا الاعلان عن مقتل 17 شخصا في تظاهرات العاصمة، في حين ذكرت فضائية "برس تي في" الرسمية الناطقة بالانكليزية ان عدد قتلى التظاهرات بلغ 20 بينهم ثمانية من ميليشيا الباسيج الاسلامية.

من جهتها قدرت الرابطة الايرانية لحقوق الانسان ومقرها باريس عدد الذين لا يزالون معتقلين في ايران على خلفية التظاهرات الاخيرة بـ 2000 شخص.

وطعن المرشحون الخاسرون في الانتخابات التي جرت في 12 حزيران/يونيو بفوز احمدي نجاد، متهمين السلطات بتزوير النتائج على نطاق واسع. غير ان مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات ثبت فوز الرئيس.

وجرت آخر تظاهرة احتجاجية على نتائج الانتخابات في طهران الاحد.

المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين

إيران تطلب من الانتربول توقيف طبيب"ندا" التي قتلها قناص أمني

انتزاع اعترافات من أقطاب المعارضة تحت التعذيب

المختصر / أعلن قائد قوى الأمن الداخلي آرش حجازي الأربعاء 1-7-2009 بعد تحقيقات جرت بأمر من الرئيس محمود أحمدي نجاد في طهران أن وزارة الأمن طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) توقيف الطبيب الذي كان برفقة ندا آغا سلطان التي ذكرت التقارير في وقت سابق أن قناصا من قوات "الباسيج" الايرانية قتلها عندما كانت تشهد مع والدها ومعلمة الموسيقى التظاهرات في أحد الشوارع الرئيسة بطهران.
وزعم حجازي أن قتل ندا كان مخططاً لإثارة اضطرابات واسعة ضد نظام الجمهورية الاسلامية.
وأثار شريط فيديو وزع على الانترنت وبثته القنوات الفضائية للحظات الأخيرة لندا بعد إطلاق رصاصة أصابتها في صدرها، ومحاولة انعاشها قبل أن تلقى حتفها خلال دقيقتين بين ذراعي معلمتها قبل وصولها للمستشفى.
وأعلن مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد أنه الغى زيارته المقررة لليبيا لحضور القمة الأفريقية.
من جهة أخرى قالت السلطات الإيرانية إنها عثرت على قنبلة موقوتة في حمامات النساء بضريح صالح تجريش في طهران لتنفجر بين صلاتي المغرب والعشاء من يوم الثلاثاء 30-6-2009 , بعد يوم من تنظيم أنصار موسوي وكروبي لسلسلة بشرية بلغ طولها 37 كيلومتراً في ساحة تجريش.
وعلمت "العربية" أن عدداً من أعضاء البرلمان الإيراني جمعوا توقيعات لتقديم شكوى للقضاء ضد المرشح الرئاسي مير حسين موسوي بتهمة العمل على تقويض نظام الجمهورية الاسلامية، غير أنهم لم يقدموا تلك الشكوى للقضاء بعد.
وقال عضو بارز في البرلمان في اتصال مع "العربية" إن هذه الشكوى ستقدم إذا ما استمر موسوي في معارضته لتثبيت محمود أحمدي نجاد رئيساً, مشيراً الى أن عدداً من أقطاب المعارضة الذين اعتقلوا في الاحداث الاخيرة، انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب حول مشاركتهم في دورات تدريب تمت في دولة خليجية لإيجاد ثورة مخملية وقلب النظام.
وأكد النائب المذكور الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من بين الأشخاص الذين "أدلوا باعترافات" وهو يبكي محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي نقل عنه في اعتراف مصور أنه رحّب بنزع لباسه الديني كإجراء عقابي.
وتؤكد مصادر أن التلفزيون الايراني ينوي بث الاعترافات التي وصفت بالمفركة.

على صعيد آخر أعلن قائد قوى الأمن الداخلي آرش حجازي الأربعاء 1-7-2009 بعد تحقيقات جرت بأمر من الرئيس محمود أحمدي نجاد في طهران أن وزارة الأمن والشرطة الدولية (الانتربول) تبحث عن الطبيب الذي كان برفقة ندا آغا سلطان التي قتلت في الاضطرابات لاعتقاله.
وزعم حجازي أن قتل ندا كان مخططاً لإثارة اضطرابات واسعة ضد نظام الجمهورية الاسلامية.
وكشفت مصادر في الأمن الايراني أن نحو 1032 شخصاً اعتقلوا خلال الاضطرابات الأخيرة في طهران 500 منهم مصابون ويرقدون في المشافي.
وأكدت المصادر أن من بين المعتقلين اثنين من كبار المسؤولين في وزارة النفط، وأنهم كانوا يخططون لإعلان إضراب عام يشل قطاع النفط بعد اعلان نتائج الانتخابات.
من جانبه أعلن الإصلاحي الايراني مهدي كروبي رفضه المطلق لتثبيت محمود احمدي نجاد رئيساً. وقال إنه لن يعترف بحكومته، ووصفها بأنها غير شرعية. وأكد كروبي أنه دخل السباق الانتخابي من أجل التغير، وشدد أن لا التزوير ولا القمع يمكنهما أن يمنعاه من مواصلة النضال للوصول الى هدف المحافظة على الجمهورية.
وأبدى استعداده للتحالف مع أي جهة سياسية من اجل ذلك، محذراً من حذف تدريجي للجمهورية ومؤسساتها الدستورية. وقال إن إيران اليوم في خطر، نقلاً عن تقرير بثته "العربية" الأربعاء 1-7-2009.
وأوضح كروبي انه أرسل للمراجع الدينية ولخامنئي رسائل سرية حذر فيها من الخطر على النظام.
إلى ذلك، منع الادعاء العام ووزراة الثقافة صحيفة "اعتماد ملي" لسان حال حزب كروبي بسبب نشرها بيان الأخير للشعب الايراني.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن مجمع علماء الدين المناضلين "مجمع روحانيون مبارز" الذي يتزعمه الرئيس السابق محمد خاتمي، رفضه لقرار مجلس صيانة الدستور تثبيت أحمدي نجاد رئيساً للبلاد.
وواصل خاتمي تأييده للمرشح الرئاسي الإصلاحي وأبرز منافسي نجاد مير حسين موسوي وطالب بالافراج عن كل المعتقلين.
وأكدت السلطات الإيرانية اعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد لفترة ثانية، وقالت إن النزاع الذي نشب حول الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو/حزيران انتهى، ما لا يجعل هناك خيارات تذكر أمام المعارضين الذين شددوا على حدوث تلاعب في الانتخابات.
وقال مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة تشريعية في البلاد إن إعادة فرز جزء من الاصوات الاثنين الماضي أثبت عدم صحة شكاوى المرشحين الاصلاحيين المهزومين مير حسين موسوي وكروبي بحدوث مخالفات.
وشهدت طهران ومدن أخرى احتجاجات بعيد اعلان صحة الانتخابات الايرانية وسُمعت صيحات تكبير, تعبيراً عن الاعتراض على تثبيت نجاد رئيساً لإيران لولاية ثانية.
وقد انتشرت قوات الباسيج في الشوارع بكثافة تحسباً لانطلاق تظاهرات وتم قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة من العاصمة، في حين تباينت الاراء في الشارع الايراني حول قرار مجلس صيانة الدستور.
وطالب رجل دين بارز بوضع حد للاحتجاجات بعد ان اغلق مجلس صيانة الدستور ملف الانتخابات وأغلق الباب أمام اي طعن قانوني فيها.

المصدر: موقع العربية نت 

السلطات الإيرانية تحظر صحيفة حزب مهدي كروبي

المختصر / قال حزب "اعتماد ملي"، وهو الحزب الذي ينتمي اليه المرشح الاصلاحي مهدي كروبي الذي خاض الانتخابات الرئاسية الاخيرة، إن السلطات الايرانية قد حظرت الصحيفة الناطقة باسمه والتي تحمل اسم الحزب.

وقال الحزب إن قرار الحظر صدر بعد ان رفض كروبي نتيجة الانتخابات التي اظهرت فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية جديدة. وقال الحزب في بيان نشره في موقعه الالكتروني: "في الليلة الماضية، وبعد ان اصدر كروبي تصريحه، منع ممثلون عن مدعي طهران العام ووزارة الثقافة بحظر نشر صحيفة اعتماد ملي."

وكانت السلطات الايرانية قد اعتقلت رئيس تحرير الصحيفة محمد غوشاني ضمن حملة الاعتقالات التي طالت العديد من رموز التيار الاصلاحي عقب الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وكان كروبي قد نشر يوم الثلاثاء بيانا في الموقع التابع للحزب على الانترنت قال فيه إنه لا يعتبر الحكومة التي يترأسها احمدي نجاد حكومة شرعية، وتعهد بمواصلة الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وكان مجلس صيانة الدستور قد صدق يوم الاثنين على اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد لفترة ولاية ثانية، وذلك بعد ان اجرت اعادة جزئية لفرز الاصوات بعد ان اشتكى المرشحون الخاسرون بأن الانتخابات قد شابها التزوير.

وحذرت السلطات الايراني المعارضة يوم امس الثلاثاء بأنها لن تتساهل مع المحتجين.

المصدر: موقع البي بي سي العربية

إيران: المجلس الدستوري «يغلق» ملف الانتخابات وموسوي يتمسك بإعادة الاقتراع

المختصر / وكالة «مهر» – اكدت السلطات الايرانية امس، «إغلاق» ملف الانتخابات الرئاسية بعد تأكيد مجلس صيانة الدستور فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية جديدة، فيما تمسك المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي بمطلبه إعادة الاقتراع، وسط حملة قوية يشنها عليه رجال دين محافظون.

وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي: «بعد اعلان قرار المجلس، بات ملف الانتخابات مغلقاً. لم يعد بوسعهم (مرشحي المعارضة) استئناف هذا القرار. ان مجلس صيانة الدستور هو المرجع الاخير في هذه العملية، واتخذ قراره بالاجماع».

وكان رئيس مجلس صيانة الدستور احمد جنتي قال بعد اعادة فرز 10 في المئة من الاصوات، اختيرت في شكل عشوائي من كل محافظات البلاد: «في ما يتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات، نقول انه بعد تلقي الاعتراضات في شأن العملية الانتخابية خلال الوقت الذي خصصه القانون (10 ايام)، وبعد تمديد المهلة خمسة ايام اخرى وبعد تحقيق دقيق وشامل، نؤكد النتائج».

واضاف في رسالة وجهها الى وزير الداخلية صادق محصولي ان «غالبية الاعتراضات لم يثبت انها انتهاكات او تزوير، ولم تكن سوى مخالفات طفيفة تحدث في كل انتخابات وبالتالي فإنها ليست ذات اهمية، ولم يكن هناك مبرر للاعتراضات».

وابدى جنتي «تقديره للمشاركة الحماسية والواسعة للجماهير في الانتخابات» التي اعتبر انها شكّلت «تجسيداً بارزاً لجمهورية النظام الى جانب اسلاميته، وسجّلت صفحة ذهبية في تاريخ السيادة الدينية للشعب في ايران الاسلامية».

ولم يعلّق موسوي في شكل مباشر على قرار مجلس صيانة الدستور. واصدر مكتبه بياناً «نفى» فيه تصريحات كدخائي، مشدداً على ان «موقف موسوي يبقى الوارد في رسالته بتاريخ 27 حزيران (يونيو) الى المجلس».

وطالب موسوي في رسالته تلك بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية التي طعن في شرعيتها، مع المرشحين الآخرين مهدي كروبي ومحسن رضائي. وفي حال لم يتم ذلك، دعا الى الغاء نتيجة الاقتراع وتنظيم انتخابات رئاسية أخرى.

وكان كدخدائي اعلن الاثنين الماضي ان ممثلاً عن موسوي قدم الى اللجنة الخاصة بالانتخابات التي شكلها المجلس، اقتراحاً وُصف بـ «الايجابي». واضاف ان اعضاء اللجنة وممثلي موسوي درسوا الاقتراح، لكن اللقاء فشل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المحافظة حميد نجفي قوله ان موسوي لا يسعه القيام بشيء، مضيفاً: «في ما يتعلق بالدستور، لا اعتقد ان بوسعه ان يفعل شيئاً. الامر انتهى».

وتتمثل الخطوة المقبلة في مصادقة المرشد علي خامنئي على انتخاب نجاد رئيساً، قبل ان يؤدي اليمين الدستورية في موعد لم يحدد بعد.

وتزامن تثبيت نتيجة الاقتراع، مع حملة على موسوي شنها رجال دين محافظون. وقال رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي ان «مجلس صيانة الدستور هو المرجع القانوني الاوحد في الانتخابات، وعلى هذا الاساس يبدو ان مسألة الاحتجاجات على انتخاب الرئيس انتهت».

واضاف خاتمي الذي طالب الجمعة الماضي بإعدام «مثيري الشغب»: «على كل من يؤمن بالنظام الاسلامي ويلتزم بقوانينه واحكامه، ان يقبل برأي المجلس. اذا استمر البعض في معارضة رأي المجلس، ما يعني معارضة القانون، فهذا يظهر ان هؤلاء لا يريدون المضي في القنوات القانونية وانهم يريدون تحقيق أغراضهم بالقوة».

وقال رجل الدين محمد يزدي وهو عضو في مجلس صيانة الدستور ورئيس المجلس الاعلى لرابطة اساتذة الحوزة العلمية في قم: «اذا بقي اشخاص مثلي في المجلس، فلن نصادق على ترشح موسوي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن رجل الدين مرتضى مقتدائي وهو احد ابرز فقهاء الحوزة العلمية في قم، قوله ان «مواصلة التظاهرات امر يستوجب الادانة»، محذراً من انه «اذا استمر بعض الافراد في اثارة الاضطرابات، فعلى النظام ان يواجه الامر».

وبعد قرار مجلس صيانة الدستور، قال شهود إن آلاف من عناصر الشرطة ومتطوعي «الحرس الثوري» (الباسيج) انتشروا في ابرز ساحات طهران، لمنع اي تجدد للتظاهرات التي اعقبت اعلان نتائج الانتخابات.

واضاف هؤلاء ان القوات الامنية دققت بهويات بعض السائقين، بعد توقيف سياراتهم.

في الوقت ذاته، اعلن مدعي عام مدينة اصفهان الافراج بكفالة عن 280 متظاهراً اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.

ونقلت وكالة الانباء الطالبية «ايسنا» عنه قوله ان هؤلاء «متهمون ببلبلة النظام العام».

ولم تكشف السلطات الايرانية عدد المعتقلين، فيما افاد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان باعتقال حوالى الفي شخص.

الى ذلك، وقع حوالى 193 نائباً من اصل 290 في مجلس الشورى (البرلمان)، رسالة شكروا فيها «قوات الشرطة والامن والباسيج لإعادتهم الهدوء» الى العاصمة.

المصدر: صحيفة الحياة