رفسنجاني أول من فتح باب النقاش حول هذه القضية
دبي - سعود الزاهد
قالت جامعية إيرانية خبيرة في شؤون الأسرة إن ارتفاع نسبة زواج المتعة في بلادها ناتج عن "استشراء الفساد" والرغبة في التجديد، وذلك استناداً الى دراسة أجريت بهذا الخصوص في إيران.
وفي معرض الإشارة إلى ازدياد الإقبال على زواج المتعة بين الأسر الإيرانية استندت الدكتورة زهراء كاشانيها إلى الدراسات التي تؤكد "أن الفساد الأخلاقي والرغبة في التجديد يشكلان عاملين أساسيين في توجّه الأفراد بالمجتمع نحو زواج المتعة". ورأت أن العوز المعيشي والحاجة لرجل مُعيل من العوامل الرئيسية الأخرى على هذا الصعيد.
وتأتي تصريحات الدكتورة كاشانيها في مقابلة لها مع وكالة "مهر" الإيرانية بعد أن كانت السيدة ميهندخت داوودي، مساعدة السلطة القضائية في شؤون الأسرة، قد صرحت في وقت سابق بأن الإحصائيات المدرجة بخصوص زواج المتعة في سجلات "مكاتب الزواج الرسمية" خاطئة جداً؛ لأنها لم تراعِ التشريعات الخاصة بزواج المتعة في إيران.
وأكدت ميهندخت داوودي أن أغلبية حالات الزواج المنقطع لم تسجل رسمياً في مكاتب الزواج في حين يصرح القانون بضرورة تسجيل أي نوع من أنواع الزواج في المكاتب الرسمية للزواج.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة کاشانيها، التي تشغل منصب مديرة الشؤون الثقافية في جامعة إعداد المعلمين، إن أغلبية الراغبين في زواج المتعة من الرجال تتراوح أعمارهم بين 40 و58 عاماً وإنهم ينفصلون عن شريكة حياتهم في هذا النوع من الزواج بعد فترة قصيرة دون الأخذ بنظر الاعتبار حقوقها الشرعية.
وكان علي أكبر هاشمي رفسنجاني أول من فتح باب النقاش حول زواج المتعة في إيران عام 1991 في إطار إيجاد حل للمشاكل الجنسية للشباب، إلا انه واجه معارضة شديدة أدت إلى تأجيل النقاش حتى عام 2002 عندما تم إحداث مراكز لزواج المتعة في البلاد أطلق عليها اسم "بيوت العفاف" والتي تم إغلاقها بعد إلقاء القبض على أحد المشرفين عليها بتهمة ارتكاب مخالفات قانونية.
وفي عام 2007 أثار وزير الداخلية الإيراني حجة الإسلام مصطفى بور محمدي مرة أخرى موضوع الزواج المؤقت كحل للحيلولة دون استشراء الفساد الجنسي في البلاد، ولكن المتحدث باسم الحكومة صرح بأن أقوال الوزير بهذا الشأن لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة، وطرح هذا النوع من الزواج مراراً في مشاريع عرضت على البرلمان الإيراني.
تجدر الإشارة إلى أن زواج المتعة يمارس في إيران بغض النظر عن موقف القانون منه، كما أن ثمة مواقع إلكترونية من قبيل "صيغة.كوم" و المدونة المؤقتة" و"حال وهول حلال" تنشط بحرية في مجال تعريف الراغبين في هذا النوع من الزواج ببعضهما بعضاً.