أول نصر للسودان في معركته مع الجنائية الدولية

[محمد22]

سجل السودان أمس عددا من النقاط الحاسمة في معركته ضد التآمر الغربي على وحدته وسيادته ، وهو التآمر الذي يتوسد آليات الشرعية الدولية الجديدة ، حدث ذلك عندما اعترفت إحدى أكبر منظمات الإغاثة الغربية بأن "مذكرة داخلية" على حد قولها تم توزيعها دعت إلى التعاون مع المحكمة الجنائية ، وأن إدارة المنظمة "درست" بالفعل فكرة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير ولكن القرار الرسمي في النهاية ـ حسب زعمها ـ انتهى إلى رفض الفكرة ، لكنها لم تنكر اعترافها بأن "تعميمات إدارية" داخلية صدرت بالفعل إلى فروعها في دارفور تطالبها بالتعاون مع الجنائية الدولية ، الأمر الذي يمثل فضيحة أخلاقية وسياسية بكل المقاييس ، لأنه يعني أن أحد الطرفين ، المدعي العام الدولي أوكامبو ، أو منظمات الإغاثة ، تستغل النشاط الإنساني في خدمة أغراض سياسية بحتة ، وأن عملها ليس إنسانيا ولا يتسم بالشفافية والحياد وهما أساس دستور المنظمات الإنسانية ، وهو ما يدعم قرار السودان بطرد هذه المنظمات من أراضيه ووصفه لها بأنها أوكار للجاسوسية من الدرجة الأولى ، وأنها تتخذ النشاط الإنساني ستارا لتحقيق أغراض سياسية والتآمر على سيادة السودان وقادته ، الاعتراف الصريح من منظمة (لجنة الانقاذ الدولية) ، يعيد التأكيد على حقيقة أن ما يحدث تجاه السودان هو مؤامرة محكمة ، وأن الاتهام بالتآمر ليس مجرد ادعاءات أو وساوس عربية ، وإنما هي حقائق تتكشف يوما بعد يوم ، باعترافات المنظمات الدولية ذاتها ، وقد حدث قبل ذلك في أثناء احتدام الحرب مع التمرد في جنوب السودان أن تم ضبط طائرات تابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية الغربية وهي تحمل شحنات سلاح إلى المتمردين ، وتم التستر على الجريمة وقتها ، ولم يستمع أحد في الدوائر الغربية إلى شكوى السودان ، وبدون شك فإن التحقيق الدولي الآن ضرورة ملحة في مسألة محددة : أي الطرفين ورط الآخر في هذه "الجريمة" الأخلاقية ، هل المدعي العام الجنائي أوكامبو هو الذي عرض على منظمة (لجنة الانقاذ الدولية) وشقيقاتها العمل كجواسيس ومخبرين له ومتآمرين ضد الرئيس البشير ، أم أن هذه المنظمات هي التي تطوعت من تلقاء نفسها بعرض "التجسس" على الجنائية الدولية ، صحيح أن المحصلة في النهاية ـ بالنسبة للسودان ـ لن تغير من الواقع شيئا ، ولكنها كافية لتوجيه الاتهام إلى الطرف "المجرم" الذي قرر استغلال العمل الإنساني بصورة غير قانونية وغير أخلاقية لأغراض أخرى ، الأمر الذي يفسد رسالة المنظمات الإغاثية ويسحب عنها المشروعية تماما ، كما يعرض العاملين فيها للخطر المحدق ، لأنه من حق السودان في هذه الحالة القبض على هؤلاء "الجواسيس" وتقديمهم للمحكمة بتهمة التآمر على الأمن القومي للدولة ، والتحريض على رئيس الجمهورية ، والتجسس لصالح جهات أجنبية ، جون هولمز المسؤول عن الاغاثة في الامم المتحدة قال للصحفيين أول أمس الاثنين (ان الامم المتحدة تحث جماعات الاغاثة على أن تحذو حذو الامم المتحدة وأن تلتزم بمبادئ "الحياد والاستقلال وعدم الانحياز) ، وهو نوع من التوبيخ للسلوك الذي اتخذته منظمة (لجنة الانقاذ الدولية) ، وكان السودان قد أعلن قبل أسبوع أنه يمتلك أدلة دامغة على استغلال المنظمات الإنسانية الغربية لأغراض خطيرة تضر بالأمن القومي السوداني ولا تتصل بالغرض الإنساني الذي أتت من أجله ، وذكر بالاسم منظمة (لجنة الانقاذ الدولية) ، التي يبدو أنها حاولت استباق الفضيحة فاعترفت من تلقاء نفسها ، وإن حاولت الادعاء بأن "فكرة التجسس" لم تكتمل ، وأعتقد أن الواقعة ستمثل رعبا لبقية المنظمات المطرودة ، لأنها تؤكد على أن السودان يملك بالفعل مستندات ووثائق إدانة ، وليس مجرد ردة فعل غاضبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال رئيسه .

[محمد22]

أخيرا صادقت محكمة الجنايات الدولية بالأسبوع المنصرم، على طلب المدعي العام بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بذريعة ضلوعه في جرائم اعتداء وقتل وإبادة واغتصاب ونقل قسري لأعداد كبيرة من أهالي دارفور، ونهب ممتلكاتهم. وحدث ما كنا نخشاه، منذ أن رفض الرئيس البشير تسليم عدد من المسؤولين السودانيين، للتحقيق معهم في هذه المحكمة، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة ضد الإنسانية..
وقد جاءت هذه التطورات، منسجمة مع التركة الثقيلة، لإدارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، والتي عبرت عن نفسها بممارسات غير معهودة من قبل، بالتفرد بصناعة القرار في مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وقد استغلت حالة الفراغ الذي تسبب فيه غياب القطب الآخر، فراحت تضرب يمنة ويسرة، ترسل الجيوش إلى رواندا ومنطقة الخليج العربي، وتدمر العراق، وتحتل أفغانستان والعراق، وتحفز النزعات القومية والطائفية في عدد كبير من البلدان، تحت ذريعة نصرة حقوق الإنسان. وقد نصب الجلاد من نفسه قاضيا، إليه وحده يرجع تفسير المبادئ والمعاهدات والأعراف والمواثيق الدولية.
لقد أصبح استمرار قادة العالم في مواقعهم مرهونا بالرضا الأمريكي. وكانت ضحايا العربدة الأمريكية في عهد آل بوش قد بلغت الملايين من القتلى والجرحى، وأرقاما بمئات المليارات من الدولارات، من ثروات البلدان التي استهدفتها "الحرب على الإرهاب".
لكن المنطق المعوج "للعدالة" كان دائما يستثني المجرمين الحقيقيين من عقابه، ويغيب المقاربة النزيهة بين جرائم ينعدم فيها التكافؤ، لتؤكد زيف وتحيز المدعي العام والقاضي على السواء، في محكمة الجنايات الدولية. ويبدو التحيز واضحا، حين نستحضر جملة من الملاحظات المهمة، التي تعيد ترتيب ميزان العدل.
فالقاضي تصرف في أمر لا يملك صلاحية البت بشأنه، حيث نص القانون الذي أنشئت به المحكمة بعدم ولايتها على من يرفض التوقيع على المشاركة فيها. وتتضح ازدواجية المعايير، حين يتأكد لنا عجز هذه المحكمة أمام الإدارات الأمريكية المتعاقبة، عن استدعاء أو توقيف أي جندي أو مسؤول أمريكي ارتكب جرائم حرب، مع كثرة الجرائم الأمريكية وتنوعها.
ولكي لا يكون كلامنا استقرائيا وفي نطاق التنظير، دعونا نتوقف عند طبيعة عمل هذه المحكمة، وظروف نشأتها، والسياقات التي تتخذ فيها قراراتها.
أول ما يلفت الانتباه هو أن هذه المحكمة تأسست في لاهاي في 11 أبريل عام 2002 بعد اعتماد نظامها الأساسي ومصادقة 60 دولة عليها. ذلك يعني أن الإعلان عن مولدها جاء بعد حوالي ستة أشهر على أحداث 11 سبتمبر عام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية.
الأمر الآخر، هو أن هذه المحكمة تتولى التحقيق في جرائم إبادة تحال لها من قبل مجلس الأمن الدولي مباشرة، بما يعني أنها ليست معنية بالتحقيق في كل جرائم الإبادة، بل فقط بتلك التي تحال لها من مجلس الأمن. وهكذا فإن القضايا التي تحال لها، لا تشمل الجرائم التي ترتكب من القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن، والتي تحتمي خلف حق النقض "الفيتو". إذن فالمحكمة مشكلة أساسا ضد الضعفاء من الدول، وهي والحال هذه، انتقائية وسيف مسلط ضد الحكومات التي لا تتفق في سياساتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد بدأت المحكمة ممارسة عملها متزامنة مع احتلال أفغانستان، والتحضير لاحتلال العراق، وفي غمرة احتدام ما عرف ?ـ"الحرب على الإرهاب". ولتكون جزءا من تعابير تلك الحرب وأدواتها. وفي كل الحالات التي حققت فيها، كان المستهدف "أنظمة مارقة"، عرفت بمعاداتها للسياسة الأمريكية. وجاءت القرارات في الغالب منسجمة مع سياسة إخضاع الدول وفرض استتباعها، لمصالح القطب العالمي الأوحد.
فجميع الملاحقات التي قررتها المحكمة، باستثناء حالة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش، كانت لزعماء أفارقة. بما يضفي طابعا عنصريا وشوفينيا على سلوك قضاة هذه المحكمة. فالمستهدف دائما هم قادة العالم الثالث. وكانت السوابق الأخرى قد شملت ملاحقة الرئيس الليبري تشارلز تيلور، والرئيس التشادي السابق حسين هبري.
كان التسييس واضحاً في قضايا الملاحقات التي قررتها هذه المحكمة، خلافا لدعاوى، الحرفية والمهنية. وكانت ملاحقة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش، مباشرة بعد قيام حلف الناتو بقصف المدن الصربية وتدمير بنيتها التحتية، هو أكبر دليل على ذلك التسييس. وانتهت القصة بتوقف محاكمة ميلوسوفيتش إثر وفاته الغامضة في زنزانته عام 2006.
وفي هذا السياق، وضمن الإجراءات التنفيذية في هذه المحكمة، لا يبدو أن لها حولاً أو قوة عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت بحق الإنسانية، من قبل الإدارات الأمريكية، أو أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي أو حلفائهم. فليس بإمكانها الاحتجاج ولو بالتلميح ضد النموذج الأمريكي الفريد في بطشه ووحشيته، حيث استخدام هذا النموذج معظم الأسلحة المحرمة دوليا، بما في ذلك القنابل العنقودية والفسفورية واليورانيوم غير المنضب. وكانت نتيجة احتلاله للعراق، مصرع أكثر من مليون عراقي، وتشرد ستة ملايين، تركوا ديارهم بحثاً عن الأمان في مخابئ الدول المجاورة. وهذه المحكمة ليست معنية أيضا بجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ما دام سيف الفيتو الأمريكي، مسلطاً فوق أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، يحمل إدانة، للكيان الغاصب، مهما بلغ مستوى ضعفها.
إن المنطق يقتضي إدانة جرائم الحرب ضد الإنسانية، أياً يكن مصدرها. كما يقتضي منا اللجوء دائما للقواعد المنظمة للعلاقات الدولية، وبشكل خاص تلك التي لها علاقة بحق الأمم في تقرير المصير، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. وينبغي في كل الأحوال أن يكون الركن الأساس في صرح العدالة بالقانون الدولي، هو السيادة والمساواة.
وضمن هذه الرؤية تصبح المقاربة بين سياستي الحكومتين الأمريكية والسودانية لصالح الأخيرة. بموجبها يصبح تدخل الجيش السوداني في دارفور مبرراً قانوناً، لأنه ضد تمرد وقع في إقليم يخضع لسلطة الحكومة المركزية بالسودان. وجاء رد الفعل الحكومي، في سياق الدفاع عن وحدة وسلامة البلاد، رغم أن التجاوز في حق المدنيين، إن حدث غير مبرر، ويعد جريمة إنسانية بكل المقاييس. أما الاحتلال الأمريكي للعراق فهو خرق فاضح لحق الأمم في تقرير المصير، وفقاً للقانون الدولي، هدفه الاستيلاء على ثروات العراق، ومصادرته كيانا وهوية، وتم من دون تصريح من مجلس الأمن ولأسباب تأكد أنها ملفقة ومختلقة. فهو بالتالي، جريمة ينبغي أن يعاقب عليها القانون الدولي، خصوصا أن المآسي والكوارث التي نجمت عنها أكبر، بما لا يقاس بالمآسي التي نجمت عن تدخل الجيش السوداني في دارفور.
إذاً فالهدف من ملاحقة البشير، هو استكمال مشروع تفتيت المنطقة، الذي بدأ بمحاصرة العراق، واحتلاله، وخلق بؤر توتر في لبنان وفلسطين والصومال واليمن والجزائر... انسجاما مع السياسة الأمريكية المعلنة، التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة بوضوح، بعد أحداث سبتمبر 2001، ولذلك يغدو مفهوما جدا مسارعة الولايات المتحدة لاعتبار الرئيس البشير "هارباً" من وجه العدالة، ومطالبة دول غربية أخرى بضرورة الالتزام بأمر المحكمة.
ولأن المحكمة الجنائية، هي مجرد واجهة سياسية، وأحد تعابير توازنات القوة في هذه المرحلة، التي تشهد بداية النهاية للتفرد الأمريكي بصناعة القرار الدولي، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولبروز قوى استقطاب دولي جديدة، فإن المذكرة الخاصة باعتقال الرئيس السوداني لن تتحول إلى مذكرة ذات ختم دولي صادر عن مجلس الأمن، وبالتالي، فإنها عديمة القيمة. وقد تلجأ دول الغرب، من أجل حفظ ماء وجهها، إلى إعمالها على أراضيها.
ليس أمام الأمة العربية، قيادات وشعوباً سوى الوقوف إلى جانب السودان، والتصدي لمذكرة التوقيف جملة وتفصيلا. وليس من المقبول المساومة في هذا السياق، بالمطالبة بتأجيل تنفيذ الاعتقال، لأن ذلك سيجعل السودان رهينة، إلى مدى غير منظور لسياسة الغطرسة والهيمنة، وسيجعلنا جميعا، فريسة للابتزاز، ومشاريع التفتيت. وبالنسبة لحكومة السودان، فإن التعويل ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى على شعب السودان، من خلال ترميم اللحمة الداخلية، وتعزيز روح المواطنة، والمزيد من الإصلاح وتعميق المسيرة الديموقراطية، أو السقوط في حبائل "عدالة" محكمة الجنايات، وغطرسة القوة.
* كاتب أكاديمي سعودي متخصص في السياسة المقارنة