لا تنفع الطيبة الدبلوماسية في معالجة بقلم السفير عبدالله بشارة

[معتمد]

الخطر النائم.. في العفة الدبلوماسية

كتب:بقلم: عبدالله بشارة

يقولون بأن التاريخ عًبر مستخلصة من تجارب انسانية عاشتها أمم وشعوب، وتعلمت منها أهم ضرورات البقاء، ومن أبرز هذه العًبر هي رصد تطورات منابع التهديدات التي عانت منها هذه الشعوب...
في الطائرة العائدة الى الكويت، قرأت في صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ الأحد 17 الجاري، خبرا يقول بأن المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق الذي يضم كبار القادة العراقيين سيعقد اجتماعا خاصا للبحث في مسودة أولية للاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الذي يتضمن اشارات حول برنامج انسحاب القوات الأجنبية وسقف زمني لخروج آخر جندي أمريكي، وصلاحيات القيادة الأمريكية حول حصانة الجنود، بالاضافة الى توفير الضمانات لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
وبكلام مباشر المشروع المقترح هو اتفاق أمني عراقي ـ أمريكي فعال لفترة مستقبلية ليست قصيرة، سيبدل هذا الاتفاق شكل العراق منذ استقلاله وسيرسم أبعادا اقليمية غير التي عرفناها، وأبرز ما في هذه الأبعاد هي تأمين هيكلة سياسية عراقية مختلفة، ترتكز على توافق فيدرالي بين المكونات الأساسية لشعب العراق.
وعندما نتحدث عن عراق المستقبل، نستدعي، في هذا المجال، الاهتمام الكويتي السياسي والدبلوماسي في متابعة الشأن العراقي وعلى الخصوص الجانب الأمني، ومضمون العلاقات العراقية ـ الأمريكية الذي سيرسمها الاتفاق.
نحن هنا نسير وفق النهج الذي سارت عليه الشعوب الأخرى التي مرت بتجارب مؤلمة في تاريخها، ونتعلم من الدور الذي لعبته لكي نتحاشى تكرار تلك التجارب المؤلمة.
تعلمت فرنسا شيئا هاما من تجاربها مع ألمانيا لخصتها في مسارين: اليقظة الأمنية لتأمين المقاومة، والثانية، تقليم الأظافر الألمانية التي أدمتها، وحققت بولندا، التي عانت أيضا من الخشونة الألمانية أهدافها في تأمين سلامتها من الخطر الألماني، ولم يتردد الاتحاد السوفيتي في ابتلاع جزء كبير من أراضي ألمانيا القيصرية، كما ابتلعت بولندا جزءا هاما من تراب ألمانيا..
وانسجاما مع هذه التجارب، ندعو الدبلوماسية الكويتية لمتابعة تطور هذا الاتفاق الأمني لكي تضمن استمرار ودوام الأمن والاستقرار، وابعاد المخاطر العراقية عن الواقع الكويتي، ونلاحظ ما يلي:
أولا: لا تنفع الطيبة الدبلوماسية في معالجة قضايا البقاء، ولا تساهم العفة الدبلوماسية في التعامل مع الأخطار في ترسيخ مكونات الأمن الكويتي، والهدف هنا هو العمل لتحقيق الاطمئنان بأن العراق القادم هو غير الذي نعرفه، وأن التركيبة السياسية المؤهلة لاتخاذ القرار فيه، تختلف عن تركيبة العراق القديم الذي أزعجنا.
ومن المفيد أن تفتح الكويت قناة اتصال مع واشنطن من أجل الحصول على التطمينات التي تحتاجها مسببات الأمن الوطني الخليجي خاصة الكويتي منها.
فالهموم الأمنية الكويتية تطالب، منذ اليوم الأول لسقوط نظام صدام حسين، بأن يكون العراق المستقبلي غير العراق الذي خرج الى العالم عام 1922، لكي لا تستأثر فئة واحدة بمقدرات الشعب وتتحكم في مصيره.
والحديث مع واشنطن أمر حيوي وملح لكي تعرف الكويت بأن الجغرافية السياسية العراقية القادمة مسالمة وفيدرالية ومتناغمة مع قواعد السلوك الحسن، وبضمانات لا تسمح للأيدلوجيات باحتكار السلطة.
ثانيا: المطلوب أيضا من الدبلوماسية الكويتية اظهار الحيوية السياسية من أجل تقديم شرح واضح وكامل الى دول مجلس التعاون لخريطة الجغرافية السياسية التي تريدها الكويت لواقع العراق المستقبلي.
لم يكن العراق الأيدلوجي السابق مهددا للكويت وحدها، كان يريد تقويض الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل دول مجلس التعاون، كان صدام حسين لا يتردد في التعبير عن سخطه على دول المجلس لكنه اتبع سياسة تحييد بعضها للاجهاض على البعض الآخر.
دول مجلس التعاون شركاء الكويت في الاطمئنان على محتويات النظام الأمني الاقليمي الجديد الذي لا شك بأن العراق القادم هو من أبرز مكوناته، وهو النظام الذي يضم دول مجلس التعاون والعراق الحديث، ويمتد الى الأردن زاحفا نحو الضفة الغربية، مشكلا ما يسمى ساحة الاعتدال الاقليمي المؤثرة، مترابطا مع الاسهام المصري المعتدل، في مسعى لتطويق قواعد التطرف الراديكالي المتمثلة في أجندة حماس وحزب الله وايران وتوابعها.
ثالثا: يتطلب تحقيق هذا المشروع الكبير الوفاء بالالتزامات السياسية والاقتصادية والمالية، ولهذا فالدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون والكويت منها، الى أبو مازن والقيادة الفلسطينية هو اسهام ناضج للوصول الى هذا المشروع المستنير، مع الالتزام بأن يكون هذا الدعم محصورا للنهج المعتدل المنسجم مع التوجهات البناءة الاقليمية والدولية، فالمنطق السياسي والاستراتيجي لدول المجلس يدعوها للابتعاد عن حماس وحزب الله وغيرها من مؤسسات التقويض والتحدي.
مثل هذه الخطة تحتاج الى قيام قيادة رعاة الدبلوماسية الكويتية الساخنة بترتيب برنامج اعلامي يوضح للرأي العام المحلي الاقليمي المبررات التي تستند عليها الكويت للاطلالة على مشروع الاتفاق الأمني العراقي ـ الأمريكي، ومتابعة تطورات التجدد الذي يمر به الواقع السياسي العراقي، وقد علمتنا عًبر الشعوب بأن النعومة في هذه القضايا المصيرية هي وصفة فاعلة نحو دروب الخراب.
ونردد بأن الأمن الوطني الكويتي والخليجي مرتبط كثيرا بخريطة العراق القادم، التي ستؤسس جوهر النظام الاقليمي الأمني.
باختصار من المفيد جدا تواجد السفير الكويتي في بغداد بأسرع وقت، وتواصل الحديث مع واشنطن لشرح لائحة الهموم الكويتية واصرارها على خريطة عراقية أخرى غير التي أدخلت العراق في حروب مع دول الجوار، وجعلته عاملا مزعجا للاستقرار ومهددا للأمن.

رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات

[email protected]

19/8/2008

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...020&pageId=163