اصول مراجع الدين الشيعة الخوئي الخميني حسن نصرالله

[بارق]

الكاتب الايراني المعروف امير طاهري الخميني هندي

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=25912



الخوئي أصله أرمني مسيحي

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=25951



وليد جنبلاط يعلن ان حسن نصرالله ايراني و ليس عربي


http://www.d-sunnah.net/forum/showth...E4%C8%E1%C7%D8

[بارق]

محمد باقر الحكيم


عائلة الحكيم عائلة فارسية من أصفهان راجع موسوعة أعيان الشيعة

[بارق]

عائلة الصدر ايرانية كما يقول الكاتب الايراني المعروف امير طاهري


ونذكر الشيخ موسى الصدر وهو ايراني ارسله الشاه الي لبنان واسس حركة امل اللبنانية ايراني وهو من عائلة الصدر ايضا


العراق.. وماذا عن تلك الحرب المنسية..؟

امير طاهري

خلال الشهر الماضي، وبينما ظلت وسائل الاعلام مهووسة بخدع مقتدى الصدر وجماعته في النجف، لم تجد كثير من الأخبار الهامة حقا بشأن العراق تغطيتها المطلوبة. ولا يعني هذا إلقاء اللوم على التلفزيون. فالاستيلاء على «مرقد مقدس» على اية حال، في موقع مثير، من جانب مليشيا جذابة، يجعل التصوير التلفزيوني دراماتيكيا. وهناك أيضا حقيقة أن المصابين بالحنين من العرب والاسلاميين من مختلف الفئات، ممن هم بحاجة ماسة الى شخصية محبوبة جديدة، يعتقدون انهم وجدوا ذلك في رئيس المليشيا البالغ 30 عاما والذي تحول الى شخصية دينية ومنح لقب «الامام».

ولا تعني المصابون العرب بالحنين ان عائلة الصدر جاءت من ايران، وان طهران هي مصدر دعمه الرئيسي، المالي والعسكري والسياسي في الوقت الحالي. أما الاسلاميون فيتجاهلون، من ناحيتهم، حقيقة أن الصدر يرى نفسه ممثلا لا للاسلام بحد ذاته، وانما لنمط معين من المذهب الشيعي، الذي يدين به الخمينيون في طهران، فيما لا تقلق أولئك حقيقة ان الصدر لا يتمتع بسلطة دينية، باستثناء ان والده وعمه الراحلين، كانا رجلي دين معروفين.

وعلى اية حال، دعونا لا نحسد الصدر على شهرة دامت 15 دقيقة. فمن غير المحتمل تذكر العرض الناري الذي قدمه في النجف، سواء كميلاد جديد للنزعة القومية العربية، أو انبعاث للخلافة الاسلامية في بغداد.

وكل هذا لا يعني ان عرض الصدر الضئيل يجب ان لا يحظى بتغطية. فالصحافة، وهي مملكة الأشياء سريعة الزوال، تسعى، على أية حال، الى الحصول على حصتها في الأحداث العابرة. غير ان طلاب الصحافة يعرفون الفرق بين الأحداث التي تجد طريقها الى العناوين اليومية الرئيسية وبين التيارات المخفية التي تصوغ السياق الأوسع لحياة المجتمع السياسية.

والآن، ما هي التيارات التحتية التي يجري تجاهلها الى حد كبير ارتباطا بأوبرا الصدر الصابونية؟

الأكثر أهمية أن عراق ما بعد التحرير، الذي يواجه تحديات كبرى، أفلح في السير لانجاز أجندة الاصلاح السياسي التي حددها. فقد تشكل مجلس حكم في الوقت المحدد. وهذا، في المقابل، شكل حكومة مؤقتة في الوقت المحدد. وبعد ذلك جرت انتخابات محلية في جميع انحاء البلاد تقريبا. وأعقب ذلك إعداد مسودة دستور ديمقراطي وتعددي جديد. ثم جاءت النهاية الرسمية للاحتلال وتعيين حكومة مؤقتة جديدة.

وفي مطلع الشهر الحالي وصل برنامج إعادة البناء السياسي للعراق، قمة جديدة بعقد المؤتمر الوطني. وقد كان ذلك المؤتمر الذي جمع 1300 من الرجال والنساء، الذين يمثلون كل المجموعات الاثنية والدينية واللغوية والسياسية، أول جمعية تعددية للعراقيين على ذلك المستوى. وأدى المؤتمر غرضه فانتخب برلمانا من 100 عضو، بصلاحيات واسعة للمراقبة والضبط في علاقته بالحكومة المؤقتة. ويكشف الفحص الدقيق لهذا البرلمان الجديد أنه البرلمان الأكثر تمثيلا في كل التاريخ العراقي، والذي صار الجهة التي تحدد مصير العراق.

إن تكوين البرلمان الانتقالي، والذي سيحتل مكان القلب من السياسة العراقية خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة، يعد خطوة رئيسة نحو خلق مؤسسات الديمقراطية. وتشمل مهام البرلمان الإعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية، و الإشراف على الاستفتاء الذي سيقوم بإجازة ذلك الدستور، ثم الإعداد للانتخابات العامة التي ستؤدي إلى انتخاب حكومة جديدة. وكل ذلك قبل نهاية العام المقبل.

هذه الأحداث التي ذكرناها أعلاه، والتي غالبا ما تهملها وسائل الإعلام، توضح سرعة انتقال العراق إلى الديمقراطية. ومع ذلك فإننا لا نعدم المتشائمين الذين يقولون في كل لحظة ان هذه الخطوة أو تلك لن تتخذ بسبب «الاعتبارات الأمنية». والحقيقة التي لا تخفى على أحد أن العراق لم يكن آمنا تحت صدام حسين. فبقدر صحة القول بأنه ليس هناك حرية بلا أمن، فإنه لا يوجد أمن بلا حرية.

ونتساءل: هل كانت قبائل الجبور آمنة تحت حكم صدام حسين عندما أرسل قواته لقتلهم في واحدة من حملات انتقامه السياسي؟ وما هي درجة الأمن التي كانت تتمتع بها قبائل شمر عندما استولى صدام على ثلثي أراضيهم ليوزعها على زبانيته؟ وهل كان من دواعي أمنهم وطمأنينتهم أن ينقل صدام آلاف الأسر من الموصل وكركوك في الشمال، إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق؟ علما أن هؤلاء جميعا من المسلمين السنة، الذين من المفترض أنهم يمثلون مركز قوته ونفوذه. أما بالنسبة إلى الشيعة والأكراد، فإن الأمان الذي كانوا يتمتعون به في أيام صدام يتمثل في القبور الجماعية التي تغطي ريف العراق، والجثث الملقية في أنحاء حلبجة بعد الهجوم الكيمياوي. وهل يمكن قبول فكرة أن العراقيين لا يحبون الأمن أمام هروب أربعة ملايين إلى خارج العراق في ايام حكم البعث؟

إن أمثال مقتدى الصدر، المجهولين الذين يحتجزون الرهائن ويذبحون الضحايا ويقتلون النساء والأطفال في الشوارع، هم الثمرات المرة لثقافة العنف التي رسختها كل نظم الطغيان التي مرت على العراق. فأسلوب التعبير الوحيد الذي يعرفونه هو العنف. وهم مقتنعون تماما بأن ذلك الذي يقتل عددا أكبر هو الذي يجد الطريق ممهدا أمامه للوصول إلى السلطة والتحكم برقاب الناس.

ان ما ظل يشهده العراق منذ تحريره يعتبر صراعا اكبر حجما، وحربا ثقافية لا تحسم نتيجتها مستقبل معاناة هذا البلد فحسب، بل تحسم ايضا الآفاق السياسية للدول العربية جميعها تقريبا.

وبوسع أي أحد أن يجد في احدى جوانب هذه الحرب الثقافية بقايا الصدامية، بما في ذلك مقتدى الصدر، والذي وعلى الرغم من انه من ضحايا النظام السابق، لكنه ما يزال صداميا من ناحية الممارسة السياسية. هذا الجانب تم تعزيزه بمئات، وربما آلاف من العناصر الفاشية غير العراقية، والمصممة على دفع العراق الى هاوية الفوضى والدمار، فيما وعلى الجانب الآخر من هذه الحرب الثقافية يوجد العراقيون الذين ادركوا جيدا ان سياسة القتل الجماعي والارهاب ليست الأمل الذي يصبو اليه بلدهم.

ومن المؤكد انه لا يمكن وصف المعسكرين بالبياض الكامل او السواد الكامل. ففي الجانب الذي يمثله مقتدى الصدر يوجد عراقيون مخلصون لكنهم مضللون، فيما هناك وطنيون يشعرون بالذل بسبب تحرير بلادهم بواسطة تحالف غير عربي وغير مسلم، وهذه مشاعر يمكن تفهمها، رغم انها غير مبررة، فالفرنسيون انفسهم لا يزالون يشعرون بالاستياء ازاء تحرير بلادهم بواسطة تحالف انجلوساكسوني. والمعسكر الديمقراطي في العراق لا يتكون بكامله من العناصر التي يمكن ان نصفها بالاستقامة والنزاهة المطلقة، فهناك بضعة انتهازيين وباحثين عن مواقع، وأشخاص يتسمون بالدهاء، فضلا عن محتالين ايضا، كما ان العملية الديمقراطية نفسها لا تخلو من الانتقادات.

ويمكن القول انه من مصلحة العراق، والمنطقة بكاملها، بل والعالم اجمع، ان يكسب معسكر الديمقراطية هذه الحرب الثقافية. فالعراق الآن منقسم بين الذين يأملون في إحياء الماضي الاستبدادي بصورة او بأخرى، وبين الذين لديهم رؤية للمستقبل الديمقراطي غير واضحة ومشوشة، وفي بعض الاوقات متناقضة.

خلف هذين المعسكرين نجد ايضا قوى خارجية متنافسة. فالانظمة المعادية للديمقراطية في المنطقة مصممة على فعل كل ما بوسعها للحيلولة دون تأسيس نظام حكم جديد في بغداد، فيما تعاني الدول الديمقراطية من جانبها من انقسام عميق بشأن مستقبل العراق. وبعض هذه الديمقراطيات لم يتخلص بعد من جدل ونقاشات العام الماضي، وربما يشعر آخرون ببعض التحفظ ازاء احتمالات الالتزام بالمشاركة في مشروع صعب على مدى عدة سنوات مقبلة.

وخلاصة القول، فالأمر الذي يبعث على التفاؤل، هو ان العراق ، ولأول مرة منذ وجوده كدولة، بات يملك فرصة وخيارا. هذه الصورة نادرا ما يلحظها الناس بسبب تركيز وسائل الإعلام على أحداث ذات اهمية عرضية فقط.

27 اغسطس 2004

http://www.asharqalawsat.com/leader....85;&state=true

[بارق]

منع العرب من تولي المرجعية ومثال ذلك


لقد تخرج الكثير من الشيعة في القطيف والبحرين من حوزات النجف وكربلاء وقم لماذا لم يتقلدوا المرجعية لماذا عندما مات الميرزا الاحقاقي في الكويت و هو ايراني وهو مرجع الاخباريين الاحسائيين لم يتولى الشيخ المزيدي المرجعية بل نجد ان الميرزا كان قد وصى أن يكون ولده ان يكون خليفته في المرجعية
وكان يعيش في ايران وكذلك عندما مات الشيرازي تولى اخيه المرجعية

جملة اعتراضية ويلومون ان معاوية ورث ابنه الملك هانتم تورثون ابنائكم واخوانكم المرجعية للاستمرار في السيطرة على اموال الخمس التي تقدر باالاف الملايين
واضيف كذلك ان هذه الحوزات في النجف وكربلاء وقم منذ مئات السنين تخرج الكثير من الدارسين الشيعة العرب لماذا لم نرى مرجع واحد عربي
فالمراجع الفرس لن يسمحوا لاي عربي في البروز

رغبة لاستمرار المرجعية الشيعية في يد العلماء من اصول فارسية

يسعى المراجع الفرس الي عدم بروز الطلبة من الاصول العربية خوفا من ان يكون للطلبة العرب في الحوزات في المستقبل شان ويجعلهم يسيطرون على شئون المرجعية ويفقد المراجع الشيعة ذوي الأصول الفارسية مواقعهم وبالتالي تذهب المنافع المادية من اموال الخمس وغيرها ..التي يجنيها المراجع الفرس من المقلدين.


من اساليب تطفيش الطلبة العرب في الحوزات وتفضيل غير العرب
فمن احد الامثلة
يقوم احد المراجع
بتدريس منهج يعد من أصعب وأطول المناهج الحوزوية
وكان على الطالب الذي يلتزم بمنهجه ان يمكث في المقدمات مالا يقل عن خمس سنين وأما السطوح (فالله العالم) بعد أي تاريخ يستطيع الطالب ان يتمها هذا فيما لو أستطاع هضم تلك المطالب القديمة جداً فهو على سبيل المثال قرر في المنطق:
1 ـ ميزان المنطق.
2 ـ حاشية ملا عبدالله.
3 ـ شرح الشمسيّة. وهكذا باقي المناهج.
كان يحث الشباب القادمين لأجل الدراسة في النجف على ترك النجف وعدم الالتجاء الى الدرس فاذا لم يفلح في ذلك الزمه بالمناهج سالفة الذكر.

[بارق]

مراجع الشيعة في العراق واصولهم


اقتباس من مقال للنائب صالح عاشور وهو يحمل الجنسية الكويتية من أصول فارسية نشره في جريدة الوطن الكويتية يؤكد ذلك

- صالح عاشور
مراجع النجف والدور السياسي في العراق الحديث (2)

قلنا في مقال سابق ان ولاية المرجع الديني اما تكون عامة او خاصة، وان الرأي السائد بين علماء الشيعة ان الاصل هو الولاية الخاصة وذلك لغياب الامام المعصوم.
وفي العراق اليوم ستة من مراجع الشيعة، اربعة منهم في النجف الاشرف، يتقدمهم السيد السيستاني ـ ايراني ـ والشيخ بشير النجفي ـ باكستاني ـ والشيخ اسحاق فياض ـ افغاني ـ والسيد محمد سعيد الحكيم ـ عراقي ـ واثنان من كربلاء المقدسة، السيد صادق الشيرازي والسيد محمد تقي المدرسي، وهما موجودان في العراق ابا عن جد ولا يحملان جنسيتها.
والسيد صادق الشيرازي من ذرية مفجر ثورة العشرين في العراق المجدد الشيرازي وكذلك ثورة التنباك في ايران، وجميع مراجع النجف الان يؤمنون بالولاية الخاصة للفقيه وعدم تصديه مباشرة للشأن العام، ويذهب السيد صادق الشيرازي الى الرأي القائل بولاية الفقيه العامة ولكن ضمن شورى الفقهاء ولا تسيد للرأي الواحد، ويؤمن السيد المدرسي بدور اكبر للولي الفقيه بالحكم

15/02/2004

الوطن الكويتية

================================================

تشير مصادر المرجعية الشيعية والحوزة العلمية في مدينة النجف، الى ان الشيخ اسحق الفياض هو الاوفر حظا من بين المرجعين السيد محمد سعيد الحكيم( عراقي) والشيخ بشير النجفي (باكستاني يحمل الجنسية العراقية) لان يكون المرجع الشيعي الاعلى خلفا لآية الله علي السيستاني. وترى هذه المصادر ان الفياض، 75 عاما، وهو أفغاني يحمل الجنسية الباكستانية ويقيم في النجف منذ 65 عاما، يتمتع بعقلية منفتحة للغاية وغير متشدد طائفيا، وهو الاقرب الى استاذه السيد ابو القاسم الخوئي والاكثر التصاقا بتعاليمه المعتدلة، بل هو كاتب غالبية مؤلفات الخوئي ويعرف عنه بانه «اصلاحي اكثر من الاصلاحيين». ولا يقر الفياض بولاية الفقيه، عملا بمنهجية استاذه، حيث كان الخوئي لا يعترف بولاية الفقيه ولا قيام حكومة او دولة اسلامية ويؤمن بفصل الدين عن السياسة. بينما يعترف السيستاني بولاية الفقيه، لكنه لا يقر بوجود حكومة او دولة اسلامية، وهذا يعني ان ولاية الفقيه لا تتمتع باية صلاحيات بغياب الحكومة الاسلامية على العكس من الخميني الذي كان يقر بولاية الفقيه وقيام حكومة اسلامية.

[بارق]

فالسيستاني من سيستان
والشيرازي من شيراز
و الخميني من مدينة خمين

========


يردد الشيعة ان المرجعية بالاجتهاد ،، فإذا كان فلان مجتهد قادر على استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها فبامكانه أن يطرحه مرجعيته اذا كان واجد لشرائط المرجعية وللعوام أن يقلدوه

لكن نرد لوكان هذا صحيح لما وصى الميرزا الاحقاقي لولده ولما ورث الشيرازي اخوه ووالا كيف تقلد خامئني المرجعية وليس له رسالة علمية لأنه كما هو معلوم ، لا يبلغ أحد مرتبة الاجتهاد ، ولا يصل لدرجة ( المرجعية ) لكي يجوز له أن ( يقلَّد ) إلا بعد مجموعة البحوث و التي تسمي ( البحث الخارج = الرسالة العملية ) اضيف وما هي الرسالة العلمية للميرزا عبدالله الحائري الإحقاقي
المرجعية بالوراثة والوصية و لن يكون هناك مرجع من أصول عربية حتى تستمر المرجعية لمن اصولهم فارسية

كذلك مرجعية خامنئي

مرجعية خامنئي في الميزان

قراءة في كتاب الفقيه والدولة للشيعي فؤاد ابراهيم

كانت حوزة النجف الأشرف عن المأزق السياسي المرجعي الايراني كونها تشعربخسارة موقعها التاريخي كمركز استقطاب مرجعي رئيسي على الساحة الشيعية ،بعد أن فقدت قاعدة عريضة من الشيعة العرب الذين كانوا لزمن طويل وسيطامناسبا لنمو المرجعية التقليدية.لقد شعر النجفيون بمرارة حينما جاءت قائمتا المرشحين للمرجعية بعد رحيلالآراكي خالية من أي مرشح نجفي ، مما أثار حفيظة وشكوك البعض ، وقالأحدهم ( لست أدري ما هذا الاعراض عن النجف وحوزتها؟ ، واستنكروا بعد ذلكطريقة تنصيب المرجعية في ايران.إنه لمن المعروف أنه ليس للخامنئي حتى تاريخ اعلان اسمه كأحد المرشحينللمرجعية العليا للشيعة رسالة عملية ، وهناك كتاب بعنوان ( درر الفوائد فيأجوبة القائد ) عبارة عن مجموعة مسائل فقهية وجهت الى الخامنئي من مناطقشيعية مختلفة ، وجمعت في كتاب طبع في لبنان في ابريل 1993 ، ورفض الخامنئيالامتثال لطلب جماعة من الشيعة بمهر اسمه اجازة العمل بالفتاوى الواردة فيالكتاب ، ولكن جاءت الطبعة الأولى الصادرة عام 1995 من كتاب ( أجوبةالاستفتاءات ) صدر منه الجزء الأول الخاص بالعبادات ، ممهوراً بختم السيدالخامنئي وبالعبارة التقليدية ( العمل بهذه الرسالة مجزيء ومبرءللذمة انشاء الله تعالى ).وقد يفي بيان المعادلة الدولتية الجديدة هذه ، ضمور المرجعيات الأخرىالناشطة خارج مظلة الدولة ، فقد أصبحت مرجعيات مثل الروحاني والقميوالشيرازي والمنتظري محصورة في نطاق الاجتهاد الفقهي ( الفتاوى ) بسببمواقفها من الدولة الاسلامية في ايران ، رغم ما تحرزه مرجعيتا الشيرازيوالمنتظري من نصاب كامل فقهي/سياسي.ولكن اخفاق الدولة الايرانية في تثبيت الخامنئي كمرجع أعلى للشيعة أدى إلىالتخفيف من حدة الطرح المرجعي ، والتوسل بالنطاقات التقليدية الحوزوية عنطريق اصدار بيانات تدرج الخامنئي ضمن قائمة مرشحين للمرجعية من قبل جامعةالمدرسين في الحوزة العلمية بقم ، وجامعة روحانيت ، باستبعاد المراجعالشيعة غير المتماهين في الدولة الايرانية ، ويرد هذا التخفيف إلى تناميحركة نقدية داخل ايران وخارجها منذ وفاة الخميني واستبعاد منتظري كخليفةمتحدر بصورة طبيعية من النظام القيادي للمرجعية الايرانية.فقد عارض البعض بصوت مسموع تلك العملية القيصرية لولادة المرجعية البديلةللجمهورية الاسلامية ، الأمر الذي أرجأ التعجيل في طرح خامنئي كولي أمرالمسلمين !وورد بيان جامعة مدرسين الصادر في مطلع شهر ديسمبر 1994 قائمة بأسماء سبعةمرشحين للمرجعية ، أدرج ضمنها اسم خامنئي كأحد المرشحين للمرجعية ، وإنكانت المفاضلة كما يرمز البيان تتجه إلى خامنئي ، بالنظر – حسب البيانطبعا – " إلى خطورة المرجعية وارتباطها بمصالح المسلمين واستقلالهم وعزتهممضافاً إلى مؤمرات الكفر ضد الاسلام " ، كما أصدرت جامعة روحانيات بياناًمماثلاً قلّصت فيه قائمة المرشحين للمرجعية وحصرتها في ثلاثة وقدّمتخامنئي كمرشح أول.وهكذا بذلت الدولة الايرانية كل ما في وسعها من اجل تنصيب خامنئي مرجعاًأعلى للشيعة ولكنها اصطدمت بصلابة المعادلة المرجعية الشيعية التقليدية ،لأنّ في مواصلة المسعى رهانات خطيرة قد تفضي إلى اختلال النظام السياسيالايراني نفسه ، ولذلك قرر خامنئي الانسحاب ظاهراً من حلبة المنافسةوالسماح لارادة العامة الحرة تقرير المرجعية المناسبة ، فيما نشط الأنصارفي استعمال أقصى وسائل الاقناع الجماهيري ، واستدعاء طائفة من التحذيراتالشرعية ، من قبيل وجوب طاعة ولي الأمر ، والامتثال للتكليف الشرعيوالتحذير من العقاب الأخروي !وقليل من التأمل ، يظهر أنّ النمو المتأخر لمرجعية خامنئي ناشيء هو نفسهعما قامت الدولة وبعض المؤسسات الحوزية شبه الرسمية في خلقه من ترتيبقوائم الترشيح للمرجعية ، والزخم الاعلامي الذي ناله مرشحو الدولة ، بماجسّر الفجوة بين خامنئي والمراجع الكبار المعروفين ، وأصبح طرح مرجعيةالخامنئي لا ينطوي على خلل ملحوظ ، بالنظر إلى طيف المرجعيات الجديدة التيبدأت تطرح في الساحة الشيعية الايرانية والعربية.


http://www.fnoor.com/fn0055.htm

[بارق]

الاجتهاد المزيف

--------------------------------------------------------------------------------

دعوة لإعادة النظر في شرعية المرجعية الدينية

أحمد الكاتب

بالرغم من تطور نظرية (المرجعية الدينية) إلى مستوى نظرية دولة تحت ظل (ولاية الفقيه) وتقنين عملية انتخاب (الإمام) أو المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مجلس من الخبراء (الفقهاء) إلا ان عملية انتخاب (المرجع الأعلى) من بين عدد كبير من المجتهدين ، خارج إطار الدولة الإيرانية ظلت عملية عشوائية وغير مقننة ، إذ يتنافس عادة بعد وفاة كل مرجع عدد من المرشحين هنا وهناك من دون ان يملك أحدهم وسيلة فورية للحسم، مما يؤدي بعملية الانتخاب إلى الامتداد إلى سنوات.

في هذه الأثناء تحتدم المعركة بين المرشحين الذين قد يتبادلون الاتهامات الجارحة بعدم العلم أو بلوغ مرتبة الاجتهاد أو الجمود والتحجر ، وحتى الفسق والانحراف والتنسيق مع الدوائر السلطوية الظالمة والأجنبية. وهو ما أدى ويؤدي إلى تمزق الساحة الشيعية وتبعثر القوى والجهود الخيرة.

وما يساهم في تعقيد المشكلة اكثر هو عدم وجود قواعد ثابتة لتعريف المجتهد أو الأعلم بين المجتهدين في الأوساط المرجعية ، وذلك لعدم وجود منهج دراسي واضح أو قانون علمي للحصول على مرتبة الاجتهاد في الحوزات الدينية ، إذ يقوم أساتذة الحوزة بمنح صفت الاجتهاد لتلاميذهم بناء على اختبارات شفوية أو معرفة شخصية بدلا من الاعتماد على امتحانات رسمية ، أو تقديم دراسات علمية او التحقيق في مسائل معينة ، الأمر الذي فتح الباب فعلا امام قيام كثير من الناس بادعاء الاجتهاد من دون وجه حق. وساعد هؤلاء المدعين المزيفين انتشار عادة استنساخ الكتب الفقهية السابقة المعروفة بـ: (الرسائل العملية) وأجراء بعض التعديلات البسيطة جدا والتي لا تتعدى القول بالاحتياط أو الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي بعد كل فتوى.

وشملت عملية الادعاء للاجتهاد أو (الاجتهاد المزيف) بعض المرشحين الكبار للمرجعية الذين لم يقدموا أية إنجازات علمية حقيقية على أي صعيد،سوى ترديد الفتاوى السابقة ، لكنهم فازوا بمقام المرجعية عن طريق الدعاية والاعلام وانفاق الأموال الطائلة على المحازيب والأنصار واطلاق أيدي الوكلاء في التصرف في الأموال العامة.

وهذا ما دفع ويدفع الكثير من الحريصين على المصلحة العامة إلى الدعوة إلى ترشيد المرجعية الدينية ، وتشكيل مجلس فقهي لانتخاب(المرجع الأعلى) . لكن هذه الدعوة لم تنفذ حتى الآن ، لأنها اصطدمت بعقبة الصراع بين التيارات المختلفة في الحوزة التي يحاول كل منها ان يشكل المجلس من أعضائه فقط ويرفض الآخرين كما حدث في مجلس الخبراء الإيراني الذي تألف من أنصار الثورة الإسلامية والمؤمنين بولاية الفقيه وخط الإمام الخميني.

إلى مشكلة تعريف المجتهد وتمييزه عن المدعي للاجتهاد ، ظلت طريقة انتخاب أو تعيين المجلس الفقهي مشكلة مستعصية على الحل ، إذ يصر كل تيار تمثل في المجلس الفقهي أو لم يتمثل على كسب المعركة الانتخابية واحتكارها لنفسه ، وقد لا يحظى انتخابه لشخص معين بموافقة بقية الأطراف الذين قد يظلون يشككون في سلامة العملية الانتخابية أو كفاءة المرشح ، كما حدث ان رفض الكثير من التيارات الشيعية الاعتراف باجتهاد أو اعلمية السيد علي الخامنائي الذي انتخبه مجلس الخبراء الإيراني كخليفة للإمام الخميني ، ولم ينجح حتى الآن في كسب قاعدة عريضة من المقلدين في داخل إيران أو خارجها.

تلقى الدعوة إلى إنشاء مجلس للفقهاء لانتخاب المرجع الأعلى معارضة قوية من بعض العلماء الذين يرون فيها محاولة لإنشاء مؤسسة بابوية شيعية شبيهة ببابوية الفاتيكان ، وهو ما يعتبرونه بعيدا عن روح الإسلام الذي يفتح باب الاجتهاد للجميع ويرفض الكنسية أو الوصاية على الدين ويقول: ( ان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) .

لكن الداعين لمأسسة الاجتهاد وتنصيب مرجع أعلى للطائفة الشيعية في العالم كبابا الفاتيكان يبررون ذلك بوجود نوع من القداسة والهالة الدينية للفقيه باعتباره نائبا عاما عن الإمام المهدي الغائب ، كما ينوب البابا عن السيد المسيح .

إلا ان المعارضين يردون عليهم برفض تأطير الفقهاء بهالة من القدسية ترفعهم عن مستوى النقد والمراقبة الشعبية والمحاسبة ، لعدم ثبوت نظرية (النيابة العامة عن الإمام المهدي) وحدوثها في العصور المتأخرة ، وعدم تمتع الفقهاء بأية ولاية على الأمة إلا بقدر ما تسمح لهم الأمة بها ، إضافة إلى خطورة انشاء " بابوية جديدة" في ظل الإسلام.

وهناك دعوات جادة في صفوف جماهير الشيعة للتحرر من المركزية الفقهية والدينية واطلاق العنان لحركة ثقافية واسعة ترفض التقليد وتمارس الاجتهاد بشكل حر ، وتقوم بادارة الاخماس والزكوات بصورة شعبية من خلال جمعيات اهلية تقوم بجباية الأموال وتوزيعها إلى مستحقيها من دون المرور بالمراجع أو وكلائهم الفاسدين الذين يلتهمون الأموال العامة ويورثونها إلى ابنائهم من دون ان يقدموا كشوفات بحساباتهم السنوية إلى الأمة. ويعتمدون في ذلك على الموقف الشيعي القديم (أيام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي) الذي يؤكد عدم وجود أي نص شرعي يحتم تسليم الأموال إلى الفقهاء.

ويتساءل الكثير من مثقفي الشيعة عن شرعية احتكار المرجعية الفقهية والثقافية والسياسية والمالية بيد شخص أو اشخاص معدودين بحجة (الاجتهاد) علما ان الاجتهاد لم يكن معروفا عند الشيعة الامامية ولم يفتح بابه إلا في القرن الخامس الهجري ، وكان التقليد في بداية نشوء الاجتهاد محرما عند الشيعة ، كما يقول الشيخ الطوسي في كتاب (تلخيص الشافي) ان العامي لا يجوز ان يقلد غيره ، بل يلزمه ان يطلب العلم من الجهة التي تؤدي إلى العلم) وكما يقول السيد ابن زهرة في (الغنية) لا يجوز للمستفتي ان يقلد المفتي ، لأن التقليد قبيح ولأن الطائفة الشيعية مجمعة على انه لا يجوز العمل إلا بعلم ، وإنما أمر أهل البيت برجوع العامي إلى المفتي فقط ، فأما العمل بقوله تقليدا فلا . والفائدة في ذلك ان يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الامامية سبيل إلى العلم بإجماعهم فيعمل بالحكم على يقين) ويقول الفتال النيسابوري في (روضة الواعظين) باب الكلام في فساد التقليد : ( اعلم ان حد التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل وحجة ، فإذا ثبت حده فهو باطل ، لأنه قبل النظر لا يعلم المحق من المبطل , وقد قال الله تعالى : ( لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم انك إذا لمن الظالمين) وقال أمير المؤمنين : (من أخذ دينه منن أفواه الرجال أزالته الرجال ومن اخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الرجال ولم يزل)). فكيف يطالب الفقهاء المعاصرون عامة الشيعة بالتقليد والطاعة والتبعية والاستسلام؟ ويحاولون مصادرة حق الأمة في الاجتهاد والحرية الفطرية والسيادة علة نفسها باسم (النيابة العامة عن الإمام المهدي)؟ ان ما يخيف أوساط المثقفين في الشيعة هو محاولة بعض المحافظين انشاء مؤسسة تحتكر تفسير الدين وتأويله والنطق باسمه ، تماما كما فعل ويفعل الباباوات في الدين المسيحي. ويربط المثقفون بين محاولة المحافظين للهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية داخل الطائفة وقيام الباباوات في القرون الوسطى الأوربية بالهيمنة على الحياة الفكرية والسياسية وتنصيب الملوك وإلغاء دور الأمة السياسي . وكما كان الباباوات ولا يزالون يدعون التحدث باسمه تعالى فان مثقفي الشيعة يخشون تصدي بعض الفقهاء غير المعصومين والمعرضين للفسق والخطيئة ان يتبوأوا منصب ولاية الفقيه وادعاء العصمة ، وهو ما يحمل معه اسوأ أخطار الديكتاتورية الدينية.

ان نظرة تحليلية لتاريخ المرجعية الشيعية تكشف عن انها كانت في بداية نشوئها نظرية بسيطة جدا تقوم على مبدأ ضرورة استشارة الجاهل للعالم في أمور الدين والحياة ، ولكنها تطورت لاحقا لتنحصر في (تقليد) مرجع معين ، أو تصبح قيادة سياسية ، ثم سياسية كاملة ذات ولاية مطلقة ، كما هو الحال في إيران اليوم ، وتضخمت لتصبح شبه بابوية تحاول احتكار كل شيء من السياسة إلى الفقه والفكر والثقافة ، كما طالب أخيرا رئيس القضاء في إيران الشيخ محمد يزدي ، وهذا ما يستدعي الوقوف واعادة النظر في شرعية (المرجعية الدينية) وصحة انتمائها لخط أهل البيت أو النيابة عن (الإمام المهدي).

يؤسف ان كثيرا من أدعياء الاجتهاد الذين يتصدون للمرجعية يقتصرون في دراساتهم على الفقه والأصول ويهملون دراسة التاريخ الإسلامي والشيعي خصوصا ، ويبنون عقائدهم " التاريخية " على التقليد للسابقين ، أو يتعاملون مع قضايا كقضية (النيابة العامة) بروح أخبارية بعيدة عن منطق الاجتهاد والتحقيق ، فضلا عن بحث موضوع أساسي كموضوع وجود (الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) الذي كان محل خلاف بين الشيعة الامامية في القرن الثالث الهجري . وهو ما يفسر حالة الصمت والتهرب من الحوار حول الموضوع ورفض الدعوة التي وجهتها قبل عامين إلى علماء الحوزة العلمية لدراسة موضوع وجود الإمام الثاني عشر وولادته.

وإذا لم يكن الداعون للبابوية الشيعية مستعدين لمناقشة موضوع وجود الإمام الثاني عشر لأنهم يستندون في فرض هيمنتهم على الشيعة على أساس ذلك الادعاء ، فان من مصلحة الجماهير المؤمنة ان تعيد النظر في هذه القضية كمقدمة للتحرر من سلطة " الباباوات الجدد".

[بارق]

هل باب الاجتهاد عند الشيعة مغلق ام مفتوح
الموضوع عبارة عن مقال للنقد الذاتي لاحد الشيعة المتنورين

حول اكذوبة الاجتهاد عند الشيعة
وتبين هل باب الاجتهاد عند الشيعة مغلق او مفتوح

=====


ذكر الشيخ الشيعي محمد رضا المظفر في كتابه "عقائد الإمامية"
أن وسيلة الفرد في إدراك الأصول هي العقل وحده، ويعتقد المظفر أن التكليف يسقط عن العاجز والجاهل غير المقصر. (اليست هذا خلطة وجودية رائعة)

وقد كدت أن أدخل نفسي في متاهات الرغبة في الدفاع عما اسميته "الوجودية الشيعية" مدعيا أن الشيعة سبقوا الفلاسفة الأوربيين إلى الوجودية ظنا مني أن ما يطرحه المظفر صدى لعقائد نص عليها السابقون، ألا أنني وجدت في كتاب العلامة الشهيد محمد باقر الصدر، المعالم الجديدية للأصول"، ما يؤرجح النفس بين الأمل في أن تكون فلسفة التشيع على هذا المستوى من السحر، وخيبة الرجاء التي افرزها اقرار الشهيد الصدر أن الشيعة أول المعارضين واشدهم لمدرسة العقل والإجتهاد. وقد يبدو غريبا أن نصطدم بحقيقة كهذه، ولا أخفيكم القول ـ لقد كان لها وقع الصاعقة.

ولنر كيف تلمس الشهيد الصدر طريقه إلى خارج المتاهة السلفية الرافضة للمنهج العقلي الإجتهادي الذي صار فيما بعد منهج الشيعة المميز لهم. ولعل هذا التحول اشبه بسلوك شركة "أبل" المصنعة لمنتجات ماكنتوش التي أخدت فكرة الفأرة التي اكتشفتها شركة "زيروكس" وسجلت براءة اختراعها وصار لها نتيجة لذلك كل الحقوق.

فيذكر الصدر في كتابه، موكدا أن الإجتهاد في الأصل ممارسة سنية:
وكان على رأس هذه المدرسة أو من روادها الأولين أبو حنيفة المتوفى سنة 150 هـ والمأثور عن رجالات هذه المدرسة أنهم حيث لايجدون بيانا شرعيا يدل على الحكم يدرسون المسألة على ضوء اذواقهم الخاصة، وما يدركون من مناسبات وما يتفتق عنه تفكيرهم الخاص من مرجحات لهذا التشريع على ذاك، ويفتون بما يتفق مع ظنهم وترجيحهم ويسمون ذلك استحسانا أو اجتهادا
(المعالم الجديدية للأصول ص 36)

أليس ما يرفضه الصدر من ممارسات السنة هو ذاته ما نعتقد انه اكتشاف الشيعة المبرر، والمنطقي للإفتاء بالمستحدث من المسائل الشرعية؟ اليس الإجتهاد أحد أهم مصادر التشريع الشيعية؟ وهل يمكن القول أن الأجتهاد يمثل اتهاما للعقيدة بالنقص و عدم الشمول؟ وإذا صح هذا، هل يمس هذا الأمر العقيدة؟

وأما الموقف السلبي من الإجتهاد، فقد افرز العديد من التقاطعات مع العقائد الشيعية، وقبل الدخول في تفاصيل تلك التقاطعات لابد من الإشارة إلى نصوص الرفض التي يذكرها الصدر:

وفي أعقاب الغيبة الصغرى، نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له ـ على سبيل المثال ـ تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول " إن موسى ـ مع كتال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ـ لم يدرك ياستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضرحتى اشتبه عليه وجه الأمر، فإذا لم يجز لأنبياء الله وسله القياس والإستدلال والإستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لايجوز لهم ذلك. ص 25

ويبدو أن لنا عودة إلى هذا النص الملغم، ولنؤجل البحث فيه إلى حين. ويؤكد الصدر أن المفيد رفض الإجتهاد، ورفضه كذلك السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس "إذ كتب في الذريعة يذم الإجتهاد ويقول (( إن الإجتهاد باطل، وان الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد )) ص 25 . وهذل ما ذهب اليه الطوسي في كتاب العدة قائلا ((أما القياس والإجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما)).

ويرى الصدر أن سبب ميل فقهاء العامة إلى المنهج العقلي يرجع إلى إعتقادهم " أن البيان الشرعي يتمثل في الكتاب والسنو النبوية المأثورة عن الرسول (ص)، ولما كان هذا لايفي إلا بجزء من حاجات الاستنباط، اتجهوا إلى علاج الموقف واشباع هذه الحاجات عن طريق تمطيط العقل والمناداة بمبدأ الإجتهاد . أما فقهاء الإمامية فقد كانوا على العكس من ذلك بحكم موقفهم المذهبي، لأنهم كانوا يؤمنون بأن البيان الشرعي لايزال مستمرا باستمرار الأئمة (ع) فلم يوجد لديهم أي دافع نفسي للتوسع غير المشروع في نطاق العقل". ص37

وتوحي القراءة التحليلية للنص أعلاه، أن الصدر يتفق مع فقهاء السنة على أن الكتاب والسنة النبوية المأثورة عن الرسول (ص) فقط، لاتفي بكل حاجات الاستنباط ، وهذا ما لم يسلم من مناقضته بعد ثلاث صفحات فقط، فيقول مدافعا عن " اهمية المعركة التي خاضتها مدرسة أهل البيت (ع) ضد هذا الإتجاه، إذ لم تكن معركة ضد اتجاه اصولي فحسب، بل هي في حقيقتها معركة للدفاع عن الشريعة وتأكيد كمالها واستيعابها وشمولها .... وفيما يلي نذكر جملة من تلك الأحاديث عن اصول الكافي:

عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (( إن الله تعالى انزل في القرآن تبيان كل شيء ، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد ، حتى لا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا أنزل في القرآن ، إلا وقد أنزله الله فيه )).

وعن الإمام موسى بن جعفر (ع) أنه قيل له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ قال: ((بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه)) ص 40

فبينما يدعي ان البيان الشرعي لدى السنة ناقص لاعتمادهم على الكتاب والسنة فقط ، يعود ليرفض المنهج العقلي الداعي إلى الإجتهاد بدعوى أن الكتاب والسنة على درجة من الشمولية بحيث تضمنا " كل حرام وحلال وكل شيء يحتاج اليه الناس حتى الارش في الخدش".

ويتعدي هذا التأرجح في ادعاء اسباب تحريم الاجتهاد ومحاربته كونه دليلا على أن الرفض كان مبنيا على اسس مذهبية قفزت فوق العقل والمنطق، إلى انه يطرح عقيدة يؤمن بها الغلاة والمعتدلين من الشيعة. فإيمان الشيعة الكوني بأن مصادر علم الأئمة ووسائلهم تكاد تقترب من من تلك التي يمتلكها الأنبياء أن لم تماثلها. ولنتجاوز ما يقال من أنهم مُحَدَثون كي لا نقحم ما قد يدعى انه من عقائد الغلاة . فيعتقد الصدر ان البيان الشرعي مستمر باستمرار الأئمة فما هو مصدر علمهم بما استجد من المسائل الشرعية، ولا بد لهذا المصدر أن يمتلك مبررات قبوله على انه استمرار للوحي ، ولا اظنني بحاجة إلى ذكر تخريج المظفر والقوة القدسية التي يمتلكها الأئمة ، فلا أعتقد أن هذا يتناسب مع ما يحث عليه الإسلام من توظيف للعلم لفك طلاسم العقائد... إقرأ... إقرأ ... إقرأ...

وهنا أعود إلى الخفاف، وبحثه في الوهابية الذين يتهمون الشيعة بالغلو فأقول: أليس من الغلو ان نعتقد أن الأئمة يمتلكون القوة القدسية التي لا نعرف كيفية اثباتها، وان نتاج هذه القوة بالضرورة يتساوى مع ما ثبت من سنة رسول الله (ص) .

ملاحظة للأخ **** ـ مازلت اقرأ كتاباتك في انتظار ان تتجاوز اتهامات الوهابيين غير الواقعية إلى البحث المباشر في العقائد التي يؤمن بها الشيعة.


منقول

[بارق]

ان باب الاجتهاد عند اهل السنة لم يغلق

لانه اذا وضح البرهان على مسالة من الكتاب والسنة الصحيحة لايجوز ترك البرهان الشرعي واتباع التقليد لان العلماء يقولون اذا صح الحديث فهو مذهبي وكذلك في المسائل التي لا نص فيها يتم بها الاجتهاد .

[بارق]

معمم أثناعشري يفضح خبايا الحوزات(( الخميني مشكوك بطهارةمولده)) وأشياء أخرى

الشيخ الشيعي عبدالعزيز المزراق


http://www.d-sunnah.net/forum/showth...E1%ED%D2%CF%ED