فضائح المفوضية العليا للانتخابات: عقود وهمية وممارسات لاأخلاقية وفضائح جنسية
حصلت “القلعة” على نص تقرير رسمي للمفوضية العراقية العامة المستقلة يتهم المدير العام للادارة الانتخابية العراقية عادل اللامي وعدد من مساعديه بفساد مالي واداري ومخالفات اخلاقية وفضائح جنسية الامر الذي دفع بالهيئة العامة للنزاهة الى اصدار امر باعتقاله حيث يوجد حاليا مع عدد من العاملين معه في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ويؤكد التقرير الذي اعده ووقعه ثلاثة مفوضين من مجلس مفوضية الانتخابات العامة هم الدكتور فريد ايار وعائدة الصالحي وسعاد الجبوري ان العديد من الموظفين الذين ادلوا بشهاداتهم ايدوا الكثير من تصرفات غير مقبولة مالية تتعلق بسرقات وعقود وهمية وممارسات اجتماعية مرفوضةً وطلب الزواج بالاكراه والمبيت غير الاخلاقي في قصر المؤتمرات بالاضافة الى الكثير من القضايا المالية منها توقيع عقود بأسعار عالية وتعيين موظفين وهميين وقبض رواتبهم بالاضافة الى مشاكل مالية اخرى.
واوضح انه برغم ان اللجنة التحقيقية اتخذت توصيات عديدة بانهاء عقد مدير مكتب الرصافة وقرار مجلس المفوضين رقم (2) للمحضر المرقم (40) الذي تم اتخاذه بموجب المحضر المؤرخ في (2005/8/7) باحالته الى المحاكم للتحقيق معه حول العقود التي وقعها والمخالفات الحسابية فان المدير العام التنفيذى عادل اللامي المكلف بفعل ذلك تلكأ وحفظ الاوراق لديه غير عابئ بقرارات مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا والذي يفترض بالادارة الانتخابية اطاعة قراراته وتنفيذها بشكل كامل.
واضاف التقرير ان اللجنة التحقيقية اقتنعت وهي تركز على الجانب المالي انه تم تعيين موظفين بمستمسكات مزورة لا تطابق اسماء الموظفين في جداول الرواتب مما ترتب على ذلك التزامات مالية كما لم يتسلم موظفون فعليون رواتبهم وهذا اضر بسمعة المفوضية، وقيام مدير مكتب الكرخ بتوقيع عقد (خارج اختصاصاته) لنقل مواد اقتراع خلال ساعات بمبلغ 185 ألف دولار.
وكان مصدر قضائي قد اشار في وقت سابق الى ان اللامي وعدداً من العاملين معه قد تم اعتقالهم وبينهم حارث محمد حسن المدير العام المساعد للامي والذى كان مجلس المفوضين قد انهى عقده قبل ايام بسبب سوء تصرفه وتطاوله على بعض افراد المجلس وعدم اطاعته الاوامر . وقال ان احالة الموقوفين الى المحكمة ستكون وفقا للمادة (316) من الفصل الثاني (الاختلاس) من قانون العقوبات التي تنص على انه “يعاقب كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فأستولى بغير وجه حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق اوغير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما وسهل ذلك لغيره وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين.
واوضح مسؤول في الدائرة القانونية انه يقتضي بعد صدور امر بتوقيف اللامي ومن معه ان يتم اصدار امر سحب يد هم من الوظيفة ليصار الى اكمال التحقيقات اللازمة تمهيدا لسوقهم الى المحاكم المختصة.
و مما جاء في التقرير ان من بين الممارسات اللااخلاقية كان ارغام بعض الموظفات ولاسيما ممن هن في الدوائر المالية على الزواج بالاكراه، تعيين موظفين انتخابيين، وهميين وقبض رواتبهم، الاستعمال غير الصحيح للكومبيوتر والانترنت لمشاهدة الافلام الجنسية، المبيت مع موظفات في الطوابق العليا من موقع العمل في قصر المؤتمرات وكذلك الاتيان بعقود مزورة لنقل المواد الانتخابية وبأسعار باهظة الثمن ودون أخذ الموافقات اللازمة قبل التوقيع على العقود.
و تردد اسمي مدير المكتب الانتخابي في الرصافة و مدير المكتب الانتخابي في الكرخ و اللذين عينهما اللامي شخصيا كل هذه الاحاديث دفعت بمجلس المفوضين الى تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في كل ما يقال والتحقق من العقود ولاسيما ذات المبالغ الكبيرة لنقل المواد الانتخابية سواء في كرخ بغداد او رصافتها.
درست اللجنة التحقيقية الاوراق والتقت الكثير من موظفي المكتبين في البداية واكتشفت اخطاء قاتلة منها ان الشخصين المعينين في هذين المنصبين هما من اصدقاء عادل اللامي الحميمين جداً وعملا معه في منظمة (حقوق الانسان) ولايزالان وهما منذ اليوم الاول استقويا به وفعلا ما فعلاه دون خوف او وجل من احد.
ونظراً لتكاثر الاقوال التي بدأت تنال من سمعة المفوضية والعاملين فيها قرر مجلس المفوضين تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة مفوضين بالقرار (اولاً) من محضر اجتماع المجلس رقم (12) في 2005/5/5 للتحقيق في هذه القضايا العديدة والمتشعبة. اجرت اللجنة تحقيقات مع السيد (.....) مدير مكتب الرصافة والسيد (....) مدير مكتب الكرخ اضافة لاستدعاء العديد من الموظفين الذين ادلوا بشهادات . ايدت الكثير من الاقوال التي ذكرت حول تصرفات غير مقبولة اجتماعياً وطلب الزواج بالاكراه والمبيت غير الاخلاقي في قصر المؤتمرات بالاضافة الى الكثير من القضايا المالية منها توقيع عقود بأسعار عالية وتعيين موظفين وهميين وقبض رواتبهم بالاضافة الى مشاكل مالية اخرى.
توصلت اللجنة بعد اجتماعات عديدة واخرها في2005/7/21 الى القناعات التالية:
1. انهاء عقد مدير مكتب الكرخ السيد(....)
2. انهاء عقد مدير مكتب الرصافة السيد.(......)
3. انهاءعقد مدير مالية مكتب الرصافة الانسة ( ....... ) لعدم كفاءتها.
4. انهاء عقد مدير مالية مكتب الكرخ الانسة ( .......... ) لعدم كفاءتها.
5. انتداب اثنين من الموظفين من الادارة الانتخابية للقيام بمهام المديرين الأصليين في مكتب الكرخ والرصافة لحين تعيين مديرين اصليين.
لقد استندت اللجنة التحقيقية في توصياتها التي رفعتها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم على العديد من الاسباب الادارية والاخلاقية.
مكتب الكرخ
اقتنعت اللجنة التحقيقية وهي تركز هنا على الجانب المالي فقط انه تم تعيين موظفين بمستمسكات مزورة لا تطابق اسماء الموظفين في جداول الرواتب مما ترتب على ذلك التزامات مالية كما لم يتسلم موظفون فعليون رواتبهم وهذا اضر بسمعة المفوضية، وقيام مدير مكتب الكرخ بتوقيع عقد (خارج اختصاصاته) لنقل مواد اقتراع بمبلغ 185 ألف دولار.
مكتب الرصافة
اما بالنسبة لمدير مكتب الرصافة فان قناعة اللجنة وهي تركز هنا على الجانب المالي بان مدير المكتب السيد (......) وافق على تعيين موظفين من قبل مدراء المراكز الفرعية بمستمسكات مزورة لا تطابق اسماء الموظفين ما ترتب على المفوضية التزامات مالية ووجود مبلغ موقوف بذمة مكتب الرصافة مقداره 507.000 دولار وتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق بمبلغ العقد الخاص بنقل مواد الاقتراع بعد الانتخابات في2005/1/30 وبمبلغ 55 مليون دينار في حين خمنت لجنة مؤلفة لهذا الغرض مبلغ العقد بمبلغ (35) مليون دينار بعد اضافة 200% الى المبلغ الطبيعي المخمن وتقديم مطالعة بتاريخ2005/3/1 التي تثبت الاختلاسات المالية من خلال الاسماء الوهمية للموظفين التابعين للمركز الفرعي (العمان/53) والتي تثبت سوء ادارة مدير المكتب من الناحية المالية والادارية بالاضافة لمديرة المالية.
ثمة ملاحظات اخيرة لابد من التذكير بها وهي انه عندما ثبت ان عقد نقل المواد الانتخابية في الرصافة لا يمكن ان يتجاوز الــ35 مليون دينار وليس 55 مليون بادر السيد المدير العام التنفيذى الى الطلب من احد الموظفين (التعمق) من جديد في التحقيق لانقاذ مدير مكتب الرصافة (لاحظ ملحق رقم -8-) وها هو تراه في مذكرته يطلب ثانية (التعمق بالتحقيق) وضبط افادات ذوي العلاقة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وضبط الافادات ميدانياً... كل ذلك وكأن اللجنة التحقيقية المؤلفة من مجلس المفوضين لم تفعل شيئاً مادامت توصياتها ليست في صالح المديرين المذكورين.
وهذا يعني ان أي اجراء سوف (لن) يتخذ بحق هذين الشخصين لأن المدير العام لا يعتقد بذلك في حين ان مجلس المفوضين (قرر) وهذا القرار واجب التنفيذ من قبل المدير العام، “احالة الاثنين الى المحاكم المختصة”.
اذن فان اللجنة تسجل وتحمل المدير العام مسؤوليات الاموال التي هدرت دون اتخاذ خطوة للحفاظ على المال العام.
للتعرف على حقيقة ما يدعى بالمفوضية العليا المستقلة الانتخابات يمكنكم قراءة هذا المقال المهم على موقع الرابطة:
http://www.iraqirabita.org/index.php?do=article&id=2661
31-07-06, 12:55 PM
العرض العادي
