اقصد بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ام كلثوم ابنة علي وفاطمة عليهم جميعا الصلاة والسلام ولا اقصد ام كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام
روى البخاري في صحيحه
حدّثنا عَبدانُ أخبرَنا يونُسُ عنِ ابنِ شِهابٍ قال ثَعلَبةُ بنُ أبي مالكٍ
: «إِنَّ عمرَ بنَ الخَطّابِ رضي اللهُ عنه قَسَمَ مُروطاً بينَ نساءٍ من نساءِ المدينة، فبَقيَ مِرْطٌ جَيّدٌ، فقال له بعضُ من عِندَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ أعطِ هذا ابنةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي عندَك ـ يُريدونَ أُمَّ كلْثومٍ بنتَ عليّ ـ فقال عمرُ: أمُّ سَليطٍ أحقُّ. وأمُّ سَليطٍ من نساءِ الأنصارِ ممن بايعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال عمرُ: فإنها كانت تَزفِرُ لنا القِرَبَ يومَ أُحدٍ»
وروى البيهقي في سننه
أخبرنا أبو سعدٍ الـمَالِـيْنِـيُّ أنبأ أبو أحمدَ بنُ عَدِيَ الـحافظُ ثنا مـحمد بن داودَ بنِ دينارٍ ثنا قُتَـيْبَةُ بنُ سعيدٍ ثنا عبد الله بن زيد بن أسلـمَ مولـى عُمَرَ بنِ الـخطابِ عن أبـيه زيدِ بنِ أَسْلَـمَ عن أبـيهِ
أَنَّ عُمَرَ بنَ الـخطابِ رضي الله عنه أَصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومٍ بنتَ عَلِـيَ رضي الله عنه أربعينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
وفي كتب الشيعة جاء ذكر القصة في
الفروع من الكافي للكليني [5/346، 6/115-116تهذيب الأحكام للطوسي [9/262.]، الاستبصار للطوسي [3/353.]، الشافي للمرتضى [ص 116]، تنزيه الأنبياء للمرتضى [ص 141]، ابن شهر آشوب [3/162]، ............
يقول - الشيخ الطوسي في المبسوط - ج 4 - ص 272
وروي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم
وقد صحح المجلسي تلك الروايات في مراة العقول
رأس الضلالة الاعظم وجندي ابليس المخلص الشيخ المفيد لم يرضى بما فعله الامام علي رضي الله عنه وتزويجه بنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لان ذلك يصيب العقيدة الرافضية في مقتل اخذ يتفنن في رد تلك القصة بما املاه عليه ابليس من وساوس وخاريف وغزعبلات لا تنطلي الا على ضعاف العقيدة مرضى النفوس عمي البصائر والبصيرة يقول لا رحم الله فيه مغرز ابرة في
المسائل السروية - الشيخ المفيد - ص 86 - 95
المسألة العاشرة : في تزويج أم كلثوم وبنات الرسول صلى الله عليه وآله ، ما قوله - أدام الله تعالى علاه في تزويج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ابنته من
عمر بن الخطاب . وتزويج النبي صلى الله عليه وآله ابنتيه : زينب ورقية من عثمان ؟
الجواب : إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت ، وطريقه
من الزبير بن بكار ، ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان ‹ متهما فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام ، وغير مأمون فيما يدعيه على بي هاشم . وإنما نشر الحديث
إثبات أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه ، فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له ، وهو إنما رواه عن الزبير بن بكار . والحديث بنفسه مختلف ، فتارة
يروى : أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته . وتارة يروى أن العباس تولى ذلك عنه . وتارة يروى : أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم
. وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار . ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا وبعضهم يقول إنه قتل قبل دخوله بها وبعضهم يقول : إن لزيد بن عمر عقبا
. ومنهم من يقول : إنه قتل ولا عقب له ومنهم من يقول : إنه وأمه قتلا . ومنهم من يقول إن أمه بقيت بعده ومنهم من يقول إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم .
ومنهم من يقول : مهرها أربعة آلاف درهم . ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم . وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال . فصل تأويل
الخبر ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام : أحدهما : أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو :
الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والاقرار بجملة الشريعة . وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام ، إلا أن
الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختيار . وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف
وحقن الدماء ، ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه .
والوجه الآخر : أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة ، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام ، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر
المضاد لكلمة الإيمان ، وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، وإن كان ذلك محرما مع الاختيار وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه
يهدده ويواعده ، فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفر ، قال تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان ) . فصل زواج بنات الرسول صلى الله عليه وآله وليس ذلك بأعجب من قول لوط عليه السلام - كما حكى الله تعالى عنه - هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) فدعاهم
إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم . وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام ، أحدهما : عتبة بن أبي لهب
، والآخر : أبو العاص بن الربيع . فلما بعث صلى الله عليه وآله فرق بينهما وبين ابنتيه . فمات عتبة على الكفر ، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام ، فردها عليه بالنكاح الأول
ولم يكن صلى الله عليه وآله في حال من الأحوال مواليا لأهل الكفر ، وقد زوج من تبرأ من دينه ، وهو معاد له في الله عز وجل . وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد
هلاك عتبة وموت أبي العاص ، وإنما زوجة النبي صلى الله عليه وآله على ظاهر الإسلام ، ثم إنه تغير بعد ذلك ، ولم يكن على النبي صلى الله عليه وآله تبعة فيما يحدث في العاقبة . هذا
على قول بعض أصحابنا . وعلى قول فريق آخر : إنه زوجه على الظاهر ، وكان باطنة مستورا عنه . وليس بمنكر أن يستر الله عن نبيه نفاق كثير من المنافقين ، وقد قال سبحانه
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ، فلا ينكر أن يكون في أهل مكة كذلك ، والنكاح على الظاهر دون الباطن ، على ما بيناه . للرسول خصوصية ويمكن أن يكون الله تعالى قد
أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام وإن علم من باطنه النفاق ، وخصه بذلك ورخص له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح ، وأباحه أن ينكح بغير مهر ، ولم يحظر
عليه المواصلة في الصيام ولا في الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء ، وأشباه ذلك مما خص به وحظر على غيره من عامة الناس . فهذه الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبي عليه وآله
الصلاة والسلام ، لعثمان ، وكل واحد منها كاف بنفسه ، مستغن عما سواه . والله الموفق للصواب .
اقول مستعينا بالله متقربا اليه
المفيد يبني انكاره للحادثة على
1- ضعف السند
2- ما يراه هو تعارض في الروايات
المفيد يهون من شأ، هذا النكاح بقوله
1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عليهما السلام من كافرين هما ابو العاص بن الربيع وعتبة بن ابي لهب
2- أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه على ظاهر الاسلام وعلى ذلك فعل فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اي المفيد قد قال في المسائل العكبرية عندما سئل عن هذا النكاح فقال الجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح على ظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان . والرجل المذكور (يقصد عمر) ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان
3- أن الامام علي كان مغصوبا مقهورا .
والجواب مستعينين بالله متوكلين عليه
اما فريته وقوله بأن السند ضعيف فقد كفانا الشيخ المجلسي مؤونة الرد عليه فقد صحح هذه القصة في مراة العقول كما قلنا سابقا ثم اني وجدت الرواية في الكافي للشيخ الكليني وسندها ومتنها
الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 346
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في تزويج أم كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه . وليس فيه الزبير بن بكار الذي ادعى ان القصة والرواية تدور عليه وعلى هذا فمحاولته عامله الله بعدله تضعيف السند فاشلة خاسرة ينطبق عليه قوله تعالى
((قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً))
أما قوله أن الروايات متعارضة فهذا مردود ب:-
أولا صح الخبر عن جعفر الصادق أنه اقر بحدوث ذلك النكاح ولا شك أن مسألة التعارض هذه لن تفوت على الامام ويدركها ويتفطن لها الشيخ المفيد حاشا الامام ذلم
ثانيا : حتى وان وقع اختلاف في فروع الحادثة الا انه لا يقدح في الاصل لان الاختلاف انما اتى في ما ترتب على هذا النكاح وما استلزمه فمثلا هل الذي تولى العقد لعمر على ام كلثوم العباس ام علي فالثابت هنا هو حدوث النكاح لكن الاختلاف فيمن عقد عليها وكذلك الاختلاف في مقدار المهر والابن وتاريخ الوفاة للام والابن وهل للابن ابناء ام لا كل ذلك فروع من اصل الحادثة وهو وقوع النكاح
ويبقى ان النكاح حصل واختلف فيما ترتب عليه ... لكن لو روي ان غير عمر تزوجها او روي ان عليا رفض تزويجها لصح هنا القدح في اصل الحادثة
أما قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عليهما السلام من كافرين هما ابو العاص بن الربيع وعتبة بن ابي لهب فاقول كان ذلك قبل الاسلام وقد نطق بها هو بلسانه وانكرها قلبه .
واما قوله
أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه على ظاهر الاسلام وعلى ذلك فعل فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اي المفيد قد قال في المسائل العكبرية عندما سئل عن هذا النكاح فقال الجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح على ظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان . والرجل المذكور (يقصد عمر) ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان
فاقول
أولا : الشيخ المفيد نفسه يخرج من الاسلام من جهل الامام فما بالكم بمن جحده بعدما ثبت لديه كما يقولون عن عمر بأنه جحد النص واليكم كلام المفيد نفسه
يقول في الافصاح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية " وهذا صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام
ثانيا : يقول الشيخ المرتضى في الانتصار فأما إظهار الشهادتين فليس بدال على كمال الإيمان ، ألا ترى أن من أظهرهما وجحد وجوب الفرائض والعبادات لا يكون مؤمنا بل كافرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(((ملحوظة))) قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه على ظاهر الاسلام فقط يحتاج الى دليل
ثالثا: اما قوله بان علي اغتصبت منه ابنته ففيه والله اتهام للامام بالدياثة وعدم الغيرة واثاره الحياة على الموت دون عرضه وشرفه ثم ان الشيخ المفيد يقول فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه وشيعته وهذا اعتراف منه انه كان لديه شيعة ينصرونه خاف عليهم واهتم بهم ولم يهمه امر عرضه وشرفه أعوذ بالله من الخذلان ..
انهى وما كان من صواب فمن الله وتوفيق منه وماكان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان
هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين