لو تمعنت أخي في الله إلى ما يمدح به علماء الرافضة كتبهم المعتبرة
وخاصة الكافي ومن لا يخضره الفقيه والتهذيب والاستبصار
ولا ننسى من مدحه علماؤهم بأنه أخو القرآن وهو نهج البلاغة
سوف تجد أن علم الجرح والتعديل علم مهمل لا يلتفت إليه وأعتقد إن سبب التفات بعض علماء القوم لهذا العلم أتى بعد ما طعن علماء السنة في أحاديث القوم وأنه ليس لها ضابط يضبط صحة الحديث
ولذالك تجد علماء القوم لا يطعنون بكتب الأحاديث عندهم بل أنهم غالوا في ذلك فحرموا رد أي حديث من الأحاديث المنسوبة إلى أئمتهم ووضعوا له قدسية تفوق قدسية القرآن الذي وصفوه بأنه محرف
ومعلوم أن المحرف يعتبر من الموضوع فأسقطوا حجيته مع بقاء حجية أحاديثهم
فقد أوردوا أحاديث كثيرة في تحريم رد أحاديث أئمتهم
ففي " البحار" للمجلسي " جاء هذا الباب بعنوان(باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة وفضيلة التدبر في أخبارهم عليهم السلام والتسليم لهم والنهي عن رد أخبارهم) وفيه "116" حديثاً البحار (2\182-212)
ومن هذه الروايات التي يذكرونها في هذا الباب المشحون بالروايات التي تحرم رد أحاديثهم
عن سفيان السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :"جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله : يقول لك إني قلت الليل أنه نهار أو النهار أنه ليل قال:لا فإن قال لك هذا إني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني " (البحار2\211)
وهذه رواية أيضا في الكافي
وعن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ...) (الكافي 1\401)
وبهذه الروايات الكثيرة التي فاق عددها المائة نعرف ان من رد الحديث ولو كان الراوي كاذباً فإنه محرم ولا يجوز وهذا مخالف لقول المعصومين لدى الرافضة
فلقد حرم شيخهم السحيباني انتقاء الحديث الضعيف لتبيان ضعفه وسببه لأن في ذلك ضياع مذهبهم لأن جل أحاديثهم ضعيفة
فقد قال في كتابة دروس موجزة في علمي الرجال والدراية ص174
"،ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه، وربما يؤيّد بعضها بعضاً، ويشدّ بعضها بعضاً، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح
من الكافي، فهو خطأ محض" اهـ
ولا يسعنا في هذا الموضوع ذكر ما قاله علماء الرافضة في مدح كتبهم بل سنقف عند قول أحد كبار علماؤهم
وهو قول السيد محمد صادق الصدر :
(والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو إن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائله بصحة كل ما فيها من روايات غير إنها لا تطلق عليها اسم الصحاح كما فعل ذلك إخوانهم أهل السنة إذ إن الصحيح عندهم باصطلاح أهل الحديث ما كان سلسلة رجال الحديث كلهم إماميون وعدول ومع هذا اللحاظ لا يمكننا أن نعبر عن الكتب الأربعة بالصحاح لأن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الموثق ) .
نستخلص من كلام الصدر
1- إن هذه الكتب خالية عندهم من الضعيف والموضوع بدليل ان أحاديثها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي الصحيح والحسن والموثق على حد قول الصدر .
2- أن الرافضة أهل أهواء ونزعات خبيثة فان رأوا حديثا صحيحا رواته أماميون ومخالفا لأهوائهم حملوه على التقية .
وإن رأوا حديثا آخر موثقا ومخالفا لمذهبهم قالوا :إن رواته من العامة وان كان موثقا وموافقا لأهوائهم أخذوا به .
ولقد أعترف رواتهم أنهم ليسوا أهل ضبط ولا أمانة في هذا المضمار بعكس أهل السنة أهل هذا العلم الحقيقي
وجاء في كتاب " السرائر "
وهو واحد من كتبهم المعتبرة
وقال عنه صاحب البحار ( كتاب الأسرار لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على أصحاب السرائر "ووصف مؤلف السرائر ب ـ الإمامة العلامة حبر العلماء والفقهاء وفخر الملة والحق والدين شيخ الفقهاء رئيس المذهب الفاضل الكامل عين الأعيان ونادرة الزمان" منتهى المقال ص26 البحار ج1 \ص163 )
جاء في هذا الكتاب حديثهم التالي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله _ يعنون جعفر الصادق _ وفيه قال أي راوي الحديث يسأل أبا عبد الله :"هؤلاء _ يعني بهم أئمة أهل السنة _يأتون بالحديث مستوياً كما يسمعونه وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا "(السرائر ص163)
فنستخلص من ذلك
1- عدم ضبط وأمانة وكذب رواة الرافضة بشهادة علمائهم
2- أمانة وضبط أهل السنة والجماعة لهذا الفن
أما عن علم الجرح والتعديل عندهم فليس له قاعدة صلبه
فهم يعتمدون في جرحهم وتعديلهم على المراسيل ومعلوم أن المرسل من أبواب الضعيف فكيف يعتمد عليه ويؤخذ به في جرح أو تعديل راوي من الرواة؟
فقد أخبر شيخهم السبحاني في كتابة دروس موجزة في علمي الدراية والرواية ص11
" بدأ أصحاب الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ في التأليف في علم الرجال في أعصارهم عليهم السَّلام غير انّه لم يصل إلينا شيء من مؤلّفاتهم"
نستخلص من قوله
1- أن علم الجرح والتعديل عندهم مبني على المرسل وذلك لعدم وصول جرح وتعديل أحد المعاصرين لهم.
2- أن أدعائه إن هناك تأليفات قامت في علم الرجال في وقت أصحاب الأئمة كلام لا يدعمه دليل فهو كلام مردود
ولقد بين ذلك شيخهم محمد الحسيني في كتابه المسمى بحوث في علم الرجال
في الفائدة الرابعة
قال" ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر , وهذا ضروري وعليه فاما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر . أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع .
وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا , فانها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة , لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها "
وقال في نفس الكتاب ص 64
" الشيخ الطوسي (قده) قال الصادق عليه السلام كذا وكذا ولم ينقل السند لا نقبله , وكذا اذا قال : مسعدة بن صدقة من أصحاب الصادق عليه السلام ثقة فإن الحال فيهما واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول .
وكنا نسأل عن سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله)ايام تلمذنا عليه في النجف الاشرف من هذا , ولم يكن عنده جواب مقنع وكان يقول اذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه ولما لا حظناه بعد طبعه رأينا انه (دام ظله)
اجاب عن الشق الأول أي حدسية التوثيقات دون الشق الثاني الذي هو العمدة عندي وكنت اسئله منه مرارا . لا حظ كلامه ص55و56 ج1 معجم رجال الحديث .
وأيضا و لم يقدر على اثبات كون جميع التوثيقات حسيا بل أثبت أن الجميع ليس بحدسي " أهـ
أهم كتبهم في هذا المضمار
1- كتاب الرجال لثقتهم وجليلهم أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ويعرف هذا الكتاب برجال الكشي والموجود من هذا الكتاب ليس الأصل فالموجود هو ما أختاره الطوسي من أصل هذا الكتاب وسماه اختيار معرفة الرجال .
وعلى كل فأن هذا أهم وأقدم كتبهم في الجرح والتعديل وعمدتها في هذا العلم الناقص المضطرب مفقود
2- كتاب الرجال للثقة المعتمد – عندهم - أحمد بن محمد بن علي النجاشي ويعرف برجال النجاشي وبقول النجاشي عند التعارض مرجح على من سواه .
3- كتاب الرجال لشيخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي ويعرف برجال الطوسي .
4- الفهرست للطوسي أيضا .
وهناك كتابان مهمان :
( الأول ) الرجال للأبي جعفر أحمد بن أبي عبد الله البرقي .
(الثاني ) الضعـفاء لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهذا الكتاب وضع أكثر ثقاتهم في قفص الاتهام ووصمهم بالكذب تارة والوضع والغـلو تارة أخرى فأخذوا يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه ومع هذا : يأخذون توثيقه إذا وثق من يرضونه ويرفضون طعنه فيمن لا يستحق الطعن عندهم
13-11-04, 01:49 AM
العرض العادي
