السلام عليكم
اللصوصية ليس لها حد ومايحدث من البعض تحت مسمى " الدعوة والتصدي للاعداء" اصبح لايطاق وليس تواجدنا في عالم الانترنت موجب لنهب جهود الغير وعدم الإشارة الى مصدرها إن السرقات الادبية والفكرية وضعت لها مؤسسات الثقافة العالمية أحكاماً تصل إلى الغرامة ومنع ممارسة مقترفها الكتابة والنشر، اما سارقو النصوص والوثائق في الانترنت ما زالوا محميين، لا يطولهم شرع ولا قانون اننا نتكلم عن سرقة نصوص كاملة تصل إلى فصول وكتب، مارسها أشخاص لو تعرضوا للمساءلة ظهر جلياً عوزهم وفقرهم لما يتصدون له من أدب وعلم، وهم محتالون لا يقل فعلهم ضحالة من مزيفي النقود.
هناك فتوى للجنة الأزهر في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى ( تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم (توقيع رئيس اللجنة 30 يناير 2003)
والان ماحكم السادة الفقهاء في رجل أنفق ماله ووقته لصف بعض الكتب التي لايمكن ايجادها بسهولة لندرتها ثم ادرجها في عالم الانترنت لإفادة اخوانه المسلمين ويضع عليها مايميز نسبتها اليه ثم يصطدم بأن اخوانه المسلمين قاموا بالسطو عليها وتغيير معالمها وازالة العلامة الفارقة لمحو ذكر صاحبها الاصلي ؟ هل يجوز هذا في شريعة الإسلام ومن اشخاص ملتزمين ويدافعون عن الدين ؟ من يحفظ حقوقنا ويرحمنا من تسلط لصوص النت ؟