الدكتور بحر العلوم وبريمر
كتابات - الدكتور علي صفا
قال عضو مجلس الحكم السابق الدكتور محمد بحر العلوم في لقاء موسع مع صحيفة (البينة) العراقية ما نصه: (إن بريمر غادر العراق بعد أن حوله إلى دولة خاوية الميزانية ومارس تسلطا ودكتاتورية على أعضاء مجلس الحكم تفوق كثيرا دكتاتورية صدام!!) وعلق محمد بحر العلوم قائلا
لو كان بيد بريمر أن يمنعنا من شرب الماء لفعل!!) كما قال: (إن هناك سرقات تمت من خلال مسئولين أمريكيين تولوا مناصب
رسمية في العراق بعد سقوط نظامه السابق، موضحا إن الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر الذي انتهت ولايته بعد تسليم السلطة للعراقيين قام بسرقة أكثر من 250 مليار دولار من أموال العراق ممثلة بأرصدة نقدية وكميات كبيرة من الزئبق وغيرها من الموجودات!!). انتهى. خلاصة المقالة على الرابط: http://www.karbalanews.net/artc.php?id=779
بصراحة ذهلت من قراءة الرقم، 250 مليار دولار (أو حتى 250 مليون دولار) خلال سنة واحدة فقط!!، مسكين يا عراق ما أكثر الناهبين وما أكثر المنهوبين.. ما أكثر السارقين وما أكثر المسروقين.. ما أكثر المتخمين وما أكثر المحرومين.. فكرت في الأمر ملياً وخرجت بنتيجة صدمتني وجعلتني أكثر ذهولاً.. فبالكثير من الحيادية والموضوعية وبمعيار وحيد أوحد وهو أن لا تأخذنا في الله لومة لائم وأن نقول الحق ولو على أنفسنا وبايجابية عالية تُمكننا من أن نقول لكل ماهو صحيح (نعم) ونعلنها صريحة واضحة وأن نقول كلمة (لا) لكل ماهو غير صحيح وكذلك نعلنها صريحة واضحة بل ومدوية أحيانا، سنناقش تصريح الدكتور بحر العلوم، حيث يبرز احتمالان:
1- الخبر مكذوب من أصله والأمر لا يعدو كونه فبركة إعلامية من قبل صحيفة (البينة) وعندئذ يجب على الدكتور محمد بحر العلوم أن يكذبه شخصيا أو إن مكتبه يقوم بتكذيب الخبر لأنه يمس سمعة الدكتور.
2- الخبر صحيح ونشر في الصحيفة بعد مقابلة مع الدكتور بحر العلوم وعندئذ سيخضع الأمر لثلاثة احتمالات:
أ: الاحتمال الأول: الرقم الذي سرقه بريمر وذكره الدكتور بحر العلوم صحيح وهنا نسأل هل من المعقول أن شخصا كالدكتور بحر العلوم سليل العائلة العريقة التي استهدفها الطاغوت هدام فقتل العشرات منها في سبيل الإسلام والتي كتبت مؤلفاتها بالدم لا بالحبر هل من المعقول أن رجلا بهذا المستوى يرضى بأن تسرق أموال بلاده وعلى مرأى ومسمع منه وهو ساكت ثم لماذا لم يعلق أو يعلن ذلك خلال فترة تواجده
في مجلس الحكم لاسيما وانه احد الأعضاء التسعة في اللجنة الرئاسية في المجلس، ألم يقرأ الدكتور قول الرسول الأكرم صلى الله عليه واله (الساكت عن الحق شيطان اخرس) وأي حق أعظم من الحفاظ على أموال العراق، الم يقرأ قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون- البقرة 146) وأي كتمان للحق أكثر من عدم فضح سراق أموال العراق مع العلم بالسرقة.. الم يقرأ قوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار- هود 113) وأي ظالم اكبر من الذي يسرق أموال العراق وأي ركون اكبر من الركون إلى هكذا ظالم.. الم يقرأ قوله تعالى (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون - البقرة 150) فهل الخشية والخوف من بريمر اكبر من الخشية والخوف من الله تعالى.. وفوق هذا وذاك يعلنها الدكتور صريحة إنه كان باستطاعة بريمر أن يمنعهم من شرب الماء.. ومع كل هذا الذل بقوا في مجلس الحكم.. ألا يعكس ذلك بالإضافة إلى السكوت عن الحق والركون إلى الظالم نوع من الجُبن والضعف والخوف وحب الدنيا ألا يعني ذلك إن من يسميهم الدكتور بـ (الزعاطيط) من جماعة جيش المهدي أو المنتمين للتيار الصدري أفضل منه بكثير لأنهم لم يسكتوا عندما أُغلقت صحيفتهم وثاروا بوجه المحتل السارق لمجرد إغلاق صحيفة وليس بسبب سرقة أموال بلدهم.. ألم يكن أولئك (المعدان) و(الشروكيه) و(الزعاطيط) أشجع منه بكثير وكانت غيرتهم على الوطن والمبادئ عالية بل وعالية جداً..
ب:الاحتمال الثاني: هناك مبالغة في ذكر الرقم قد تكون مقصودة أو غير مقصودة فإذا كانت غير مقصودة من قبل الجريدة أو من قبل الدكتور بحر العلوم فيجب أن يتدارك الأمر ويصححها أو يدعو الجريدة إلى تكذيبها وإذا كانت مبالغة مقصودة فهذا يعني فيما يعنيه أن الدكتور كاذب ولم يذكر الرقم الصحيح.
ج:الاحتمال الثالث: الرقم الذي ذكره الدكتور غير صحيح مطلقاً وهذا يعني وبشكل مباشر ان الدكتور بحر العلوم يكذب وهو ما يعني وبكل وضوح انتفاء عدالته، في لغة الفقهاء، مما يترتب عليه (مثلا) عدم السماح له بالشهادة في المحاكم لكذبه وغيرها من الأمور كثير(وهو اعرف مني بحكم الكذب والكذاب)!! لاسيما وانه (رجلَ دين!) وله (مؤلفات) في (التراث الإسلامي!).
أنا هنا لا أدعو إلى التشهير أو إلى الانتقاص من الآخرين وبالذات ممن يعتمرون العمة لا لنزاهتهم جميعا (وإن كنا نتمنى أن يكون المعممون جميعا على قدر كبير من النزاهة) ولكن لان العمامة وبالذات السوداء منها تمثل رمزا شيعيا وأي خلل في سلوكياتها ينعكس سلبا على مذهب التشيع..
أتمنى من كل قلبي أن أكون مخطئا في تحليلي وأتمنى أن تكون صحيفة (البينة) كاذبة كما أتمنى أن يدافع الدكتور ومكتبه أو احد محبيه عن سمعته وان لا يتعاملوا مع الموضوع بنوع من التعالي ومن باب (إن السيد أجل وأعظم من أن يكذب أو يبالغ!!!) فأن اثبتوا، وبشكل علمي موضوعي مُقنع، عكس ما ذكرناه هنا في موضوع الاحتمالات بالتحديد، عندئذ سأقدم اعتذاري للدكتور متمنياً الصفح عني، أما إذا لم يثبتوا
العكس فعلى الدكتور أن يخلع العمامة، تاج رسول الله، احتراما لها.إن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى في كلام الدكتور بحر العلوم يعكس أمراً غاية في الأهمية وهو كون جميع أعضاء مجلس الحكم (وبلا استثناء) يمكن أن يحرموا من شرب الماء إن أراد بريمر ذلك.. كما إنهم جميعا على معرفةٍ تامةٍ بموضوع سرقة الـ 250 مليار دولار، من أموال العراق، أسوة بمعرفة بحر العلوم، مما يعني أنهم جميعا جبناء وأنهم جميعا باحثين عن منصبٍ ما يعود بالنفع عليهم فقط، وليذهب
العراق إلى الجحيم.. ألا يُعد ذلك كفراً بالوطنية وكفراً بالقيم والمبادئ التي يرفعونها.. ألا تنطبق عليهم الأهزوجة العراقية (والله ودمْ الصدر أمريكا والمجلس كفر).
نصيحة: لا أجد مخرجاً لبحر العلوم إلا اتهام الصحيفة بالكذب أو وجود خطأ مطبعي أو أن المقابلة مع صحيفة (البينة) هي مقابلة من نسج خيال رئيس تحريرها و إلا فان السيد إما جبان خائف باحث عن مصلحته الشخصية وعلى حساب مصلحة العراق ولا يهمه هل يسرق بريمر أم لا وعلى رقاب وأكتاف العراقيين المسحوقين المضطهدين، أو انه كذاب وكلا الأمرين أحلاهما مر..
اعتذار: إلى العاملين في المجال الإحصائي للتغيير الحاصل في دمج وترتيب بعض الاحتمالات.
[email protected]
http://www.kitabat.com/r22543.htm
====
تصريحات السيد بحر العلوم حول مصروفات بريمر
كتابات - مكتب السيد بحر العلوم
بسمه تعالى
اولا: ما يتعلق بتصريحات السيد بحر العلوم وما تم نشره في جريدة البينة العراقية يوم الاثنين الماضي 12/7/2004: ان ما نقل عني بأن 250 مليار دولار صرفت من قبل السفير بريمر كان خطأ بينه وبين مراسل جريدة البينة الغراء، والواقع ان ما تم ايداعه في صندوق التنمية العراقي حوالي 20 مليار دولار تقريبا.
ثانيا: مع مصروفات بريمر، ان ما صرف في عهد التحالف في العام الماضي يثير التساؤل، وعلى الحكومة الحالية الوطنية التدقيق فيما يلي:
أ- ان مجمل مداخيل صندوق التنمية العراقي الذي انشأ بموجب قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22/5/2003 كان بحوالي 20 مليار دولار والتي تضمنت عائدات النفط العراقي بحدود 11 مليار دولار، والاموال التي نقلت من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء بحدود 7 مليارات دولار. اضافة الى بعض الاموال التي كانت تعتبر أرصدة مجمدة في بعض البلدان لحساب العراق بحدود 750 مليون دولار.
والاموال النقدية التي ضبطت في داخل العراق بعد سقوط النظام كلها تشكل المداخيل الاساسية لصندوق التنمية. وكان من المفترض ان يعلن البنك المركزي العراقي مجمل المصاريف التي تمت خلال العام الماضي.
ان المشكلة الاساسية بان القرار الدولي يطلب شفافية مطلقة لمسألة صرف العائدات، ولكن تقارير الهيئة التدقيقية لشركة تدقيق حيادية اسمها (KPMG) التي اضطلعت بمسؤولية التدقيق لحسابات صندوق التنمية اظهرت انه هناك اكثر من ملياري دولار قد صرفت في الشهرين الاخيرين. اضافة الى اكثر من 3 مليار دولار لعقود مبرمة في الفترة الاخيرة من قبل سلطات الائتلاف.
ان هناك الكثير من النقاط التي كشفها التقرير لا توضح الشفافية المطلوبة لذلك فاننا نطالب الكشف التفصيلي عن كيفية الصرف الذي كان يتم بها من قبل قوات التحالف، والمسؤول عنها مباشرة السفير بريمر ولم يعلم بها مجلس الحكم.
اننا نامل ان تكون هذه التفاصيل واضحة للشعب، ومعروفة جهة الصرف لها.
ب – كما و ان كثيرا من العقود التي ابرمت من قبل جهة سلطات التحالف لم يطلع عليها مجلس الحكم، ولا الشعب العراقي رغم مطالبتنا بذلك، ولذلك ندعو الحكومة العراقية انطلاقا من مفهوم السيادة مراجعة كافة العقود وابرام ما هو صالح للشعب العراقي وعدم تحمل العقود التي لا تحضى بشفافية ولا تحصل على الاولوية لصالح الاقتصاد العراقي.
وكذلك مراجعة ومتابعة لكافة القرارت التي تتعلق بتشكيل اللجان والهيئات والتعيينات التي انفرد بها السفير بريمر حسب قناعاته الخاصة، فانها وبالتاكيد لا تمثل القناعة العراقية، وكذلك لا تمثل قناعة حكومة د. علاوي كما اننا نتصور ضرورة مراجعتها بكل موضوعية من اجل ضمان مصلحة الشعب العراقي.
وقد اشارت هيئة التحقيق العالمية التي شكلت لهذا الغرض في تقاريرها التي صدرت في الشهرين الماضيين ، الخامس والسادس - على ما علمت - بوجود عوائق من قبل سلطات الائتلاف في الحصول على التفاصيل المطلوبة وليست هناك سجلات مالية دقيقة تضبط حركة المصروفات ، ويبقى الكثير منها بحاجة الى المتابعة والكشف.
وهناك سؤال محير هو اننا كنا نسمع عن المنح الامريكية المصروفة في خطط الاعمار لاعادة بناء العراق، ولكن الذي يبدو ان ما صرف منها قليل جدا ولم يعلن عما تبقى منها بما يطلع الشعب العراقي عليه.
بغداد 15 تموز 2004
[email protected]
Fax:00 44 845 28 00048
http://www.kitabat.com/r22552.htm
18-07-04, 03:13 AM
العرض العادي
