لازال الخلاف طاحنا علي الكتب الاربعة عند الرافضة بين القول باعتباره وصحته عند الاخبارين والعلم بصدور رواياته عن الائمة وبين الاصولين القائلين بخضوعها لدراسة الاسانيد هذا وقد شنع الاخبارين علي ذلك معتبرين دراسة الاسانيد او الاصطلاح الجديد علما دخيلا من العامة ..
اختار شيخهم المجلسي قولا وسطا غريبا حاول ان يوافق بين المدرستين نلخصه اولا ثم ننقل نص كلامه تاما
ملخص الكلام
١/المجلسي يعتبر وجود الرواية في الاصول المعتبرة يورث جواز العمل به
٢/الرجوع الي الاسانيد للترجيح فقط
٣/انكر عرض الكافي علي مهديهم وفي الوقت نفسه اعتبر عدم انكار المهدي ولاسفراءه علي الكليني وامثاله يعني تجويزهم للعمل به!!!وهذا غريب جدا منه
وهذا نص كلامه
يقول المجلسي في مرآة العقول
دار الكتب الاسلامية
المطبعة مروي
الطبعة٢
الموضوع الحديث وعلومه
تاريخ النشر١٤٠٤ه
ج١ص٢٢ في الهامش تعقيبا علي مقدمة الكليني مانصه
قد فصلت القول في ذلك في المجلد الاخير من كتاب بحار الانوا وخلاصة القول في ذلك والحق عندي فيه أن ورود الخبر في أمثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به لكن لابد من الرجوع الي الاسانيد لترجيح بعضها علي بعض ذلك عند التعارض فأن كونها جميعا معتبرة لاينافي كون بعضها اقوي وأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا علي القائم ع لكونه في بلد السفراء فلا يخفي مافيه علي ذي لب نعم عدم انكار القائم وابائه صلوات الله عليه وعليهم عليه وعلي امثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بإخبارهم
14-02-17, 05:30 PM
العرض العادي
