نشرت هذا الموضوع في المنتدى منذ أيام ولم يظهر فما هو السبب؟ أسئلة حول السنة والإعراض عما يخالف منها القرءان ورده اتباعا لمنهج عائشة رضي الله عنها السلام عليكم ورحمة الله معشر الباحثين الفضلاء لدي بعض الشبهات حول السنة تزداد كلما قرأت مكانة كتاب الله من بين العلوم، وأنه يهدي للتي هي أقوم، وأن فيه تفصيلا لكل شيء، ولم يفرط الله فيه من شيء، وأنه نور وكتاب مبين، ومن حكم به عدل، وكونه يغني عن غيره ولا يغني عنه شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو هدى وشفاء، ويهدي إلى الرشد...الخ فخطر ببالي أن أسألكم هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن وموضحة له ومكملة وشارحة ومفصلة... ولكن لا أعتبرها مناقضة للقرآن، ولا معارضة له، ولا ءاتية بتشريع جديد يأثم مخالفه فعلا أو تركا أو إنكارا؟ وعليه فيكون مبدئي هو الحكم على الحديث بالوضع بمجرد أن يكون مناقضا للقرءان ومتعارضا معه، أو فيه تشريع جديد، ولا أتعب نفسي بأقوال البشر من العلماء الذين ملؤا الدنيا بــ : قيل، وقال، واختلف، واستحسن، ورجحوا، وذهب قوم...الخ في الوقت الذي يعلمون أن تدوين أي شيء من الدين غير القرآن والسنة لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع من تدوين السنة في فترة من الفترات، واستمر على منع كتابة السنة وتدوينها خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أدرى بقصده وأعلم بمصالح الأمة وأحرص على كمال الدين... لا سيما أن قبولي لتشريع جديد أتت به السنة يترتب عليه العقاب والثواب يجعلني أشعر أن القرآن غير كامل وغير كاف: فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون.. ما فرطنا في الكتاب من شيء.. من الأمثلة على مناقضة بعض السنة للقرآن-لكونها غير صحيحة- كونه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأنه حكم على بعض الجاهلية بالنار؛ بينما القرآن يصرح بأنه وجده ضالا فهدى ووجده عائلا فأغنى... فكما أننا لا نتصور بقاء أي جزء من الضلال معه بعد أن هداه الله فكذلك لا نتصور بقاء أي جزء من العيلة والفقر معه بعد أن أغناه الله، فكيف بفقر يحوجه للارتهان من يهودي؟ وكذلك حكم بأن كل من دخل النار سيسأل: ألم يأتكم نذير... وسيجيب بــ: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا.. فكيف نحكم بالنار بعد كل هذا على بعض الجاهلية مثل امرئ القيس، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهما من قوم قال الله إنه لم يأتيهم أي منذر؛ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.. فهل هؤلاء إذا سئلوا وهم في النار: ألم يأتكم نذير سيجيبون بــ بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء... والله ذكر أنه أقام الحجة على الكفار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.. ولئلا يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم.. فهل نعطل معنى هذه الآيات وغيرها من أجل الاحتفاظ بأحاديث لو لقينا ربنا رافضين لها لكان عندنا عدة أعذار لذلك مثل مخالفتها للقرءان، ومثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أن نمحو ما دوناه من سنته، ومثل تأكدنا من وجود أحاديث كثيرة مكذوبة فلعل هذه منها حتى لو كانت في الصحيحين؛ إذ هما في النهاية عمل بشري يعتريه ما يعتري أعمال البشر من النقص والخطأ... ألم ترد عائشة رضي الله عنها أحاديث سماع الموتى للكلام وتعذيب الميت ببكاء أهله عليه بحجة مخالفتها الصريحة لكلام الله المحفوظ؟ لكنها لم ترد السنة وإنما دافعت عنها خوفا من أن يلصق بها ما ليس منها من المواضع التي يتصادم فيها نص القرآن المحكم مع بعض السنة ويقدم بعض العلماء في هذه الحالة السنة ويرفضون القرآن مواضع برور الوالدين وطاعتهما إذ يقدم عليهما طاعة الزوج إذا تعارضت طاعته مع طاعة الوالدين كما هو مشهور مذهب الحنابلة.. كيف تزول عني شبهة ضعف أغلب السنة والإمام مالك رحمه الله بذل غاية جهده من أجل جمع كل ما صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وتابعيهم رحمهم الله، ومع ذلك لم يصل ما جمع إلا مجلدا واحدا متوسط الحجم، وعدد الأحاديث المرفوعة فيه حوالي 600 حديث ونيف في فترة تقارب أربعين عاما.. ثم لاحظنا أنه كلما تأخر الزمن وكثر الكذابون وأهل الأهواء جاء من العلماء من يروي مزيدا من الأحاديث لتصل أحيانا إلى 7 آلاف حديث و10 آلاف و20 ألفا.. وأكثر! فكيف نقتنع بأن كل هذه الأحاديث مما يجب على المسلم العمل به ويأثم بمخالفته، في الوقت الذي صرح القرآن بأن السنة مفصلة ومبينة وموضحة، أما أن تعارض القرءان أو تؤسس لتشريع جديد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابته والاهتمام به ويتبعه خلفاؤه الراشدون فهذا هو ما أريدكم أن تقنعوني به ؛ إذ لا أتصور أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر وقد أمر بمحو ما دون من السنة. ثم إن المتقدمين كأحمد بن حنبل وابن المبارك وابن مهدي والقطان...وغيرهم صرحوا بأن جميع الحديث الصحيح لا يتجاوز 4 آلاف حديث أو 4400 فما بال من تأخر بعدهم كالبصيري وابن حجر والهيثمي صححوا ضعف هذا العدد، وجاء بعدهم من سلك طريق التصحيح حتى وصلنا الآن لحوالي 20 ألف حديث صحيح! كما قال أبو إسحاق الحويني حفظه الله حول الصحيح من السنة. فهل إذا طالت بنا الحياة أو جاءت قرون بعدنا سوف يصل الحديث الصحيح إلى مائة الف حديث مثلا؟ وذلك من خلال ما قد تفرج عنه ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا من مخطوطات.. كيف أقتنع بصحة كثير من الأحاديث التي لا شك أنها من وضع الروافض ولو كان بعضها في الصحيحين كأحاديث ردة الصحابة رضي الله عنهم، وردهم عن الحوض يوم القيامة، وأحاديث المهدي والدجال، وأنها من أمور العقيدة؛ بينما القدوة صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابتها وكتابة أي شيء سوى القرآن؟ بمعنى كيف ينهى عن كتابة السنة ويوحي الله إليه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بينما لو اعتبرنا ما صح من سنته لوجدنا كثيرا من المسائل العقدية وغيرها مما يترتب عليه وعيد شديد... للزمنا أن الكتاب فرط فيها، إلا إذا كانت تلك السنن غير صحيحة، وذلك مثل أحاديث الدجال والمهدي وتحريم التصوير... والسؤال الأخير: هل من أعرض عن كل هذه الأحاديث بحجة أنها لم تدون إلا بعد أكثر من مائة سنة نشط فيها عدد هائل من الكذابين والزنادقة وأهل الأهواء والوضاعين المتلبسين بكل مظهر خداع وبمكر وغش لم يسبق له مثيل.. إضافة إلى جهلة العباد والزهاد وسليمي الصدر... هل من أعرض عن هذه الأحاديث كلها وأقبل على كلام الله، ولم يلتفت إلى أي سنة إلا السنة المفصلة والمبينة والموضحة والمفسرة للقرآن الموافقة له في الجملة فهل من فعل هذا يكون فاسقا وضالا ومبتدعا؟ أم يكون اقتصر على ما تقوم به الحجة عنده وهو معذور في حال كان بعض ما رده من الحديث ثابتا فعلا. أنتظر إجابتكم الشافية المعهودة ولو أطلتم وفصلتم كثيرا فلا مشكلة إن شاء الله وجزاكم الله خيرا
14-12-16, 11:48 AM
العرض العادي
