كلنا نعرف أن علماء الرافضه متفقون بأن الروايات المستفيضه عن المعصومين تلزمهم بأن يخالفوا العامه (السنه) والأخذ بخلافهم, لكن حتى هذه القاعده إختلفوا فيها:
والمراد العرض على محكماته ونصوصه بعد معرفة الناسخ منها من المنسوخ، واما غيرها فيشترط ورود التفسير له عن أهل البيت (عليهم السلام)، والا فالتوقف عن الترجيح بهذه القاعدة. ثم الترجيح بالعرض على مذهب القوم والاخذ بخلافهم، لاستفاضة الاخبار بالاخذ بخلافهم وان لم يكن في مقام التعارض ايضا كما تدل عليه جملة من الاخبار. (منها) رواية على بن اسباط المروية في التهذيب وعيون الاخبار، وفيها ما يدل على " انهم متى افتوا بشيئ فالحق في خلافه " وفي صحيحة محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): " إذا رأيت الناس يقبلون على شيئ فاجتنبه ". الحدائق الناظره ج1 ص109_110 يوسف البحراني
الخوئي يرد على من يتشدد على هذه القاعده:
أنّ مجرد وجود الخبر المخالف للقوم لا يوجب حصول الاطمئنان المذكور، لأنّ الأحكام المتفق فيها الفريقان في نفسها كثيرة جداً، فيحتمل أن يكون مضمون الخبر الموافق لهم هو الحكم الواقعي، والخبر المخالف لم يصدر أو صدر بغير داعي الجد. مصباح الأصول ج2ص490 الخوئي
فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما، لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح، مع أن تقييد الاطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين - بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين، مع ندرة كونهما متساويين جدا - بعيد قطعا، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب، كما فعله بعض الأصحاب، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الاخبار.ومنه قد انقدح حال سائر أخباره، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في أنه زخرف، وباطل، وليس بشئ، أو أنه لم نقله، أو أمر بطرحه على الجدار، وكذا الخبر الموافق للقوم، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية - بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع به - غير جارية، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك، وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور، كما لا يخفى، فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللا حجة لا ترجيح الحجة على الحجة، فافهم .وإن أبيت عن ذلك، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الاطلاقات، إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا، هذا ثم إنه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات، وهي آبية عنه، كيف يمكن تقييد مثل: (ما خالف قول ربنا لم أقله، أو زخرف، أو باطل)؟ كما لا يخفى.فتلخص - مما ذكرنا - أن اطلاقات التخيير محكمة، وليس في الاخبار ما يصلح لتقييدها.نعم قد استدل على تقييدها، ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر:منها: دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين.وفيه أن دعوى الاجماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي: ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير - مجازفة. كفاية الأصول - الآخوند الخراساني - الصفحة 444
كل شيئ عندهم فيه خلاف ! وإمامهم المعصوم غائب 1200 سنه! هل يعقل هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟
28-07-15, 11:05 PM
العرض العادي
