غضب شعبي من "استفزاز" السويد: لو سكتت الحكومة لما سكتنا

[بعيد المسافات]

إشادة ببيان مجلس الوزراء حول التلويح بقطع العلاقات

غضب شعبي من "استفزاز" السويد: لو سكتت الحكومة لما سكتنا



بعبارات لم تخل من نبرة ثقة كبيرة بموقف المملكة تجاه تجاوزات واستفزازات السويد، فضلًا عن رضا تام بأحكام القضاء الإسلامي، انفجرت عاصفة غضب داخل المجتمع السعودي.





وتوالت ردود الأفعال الغاضبة، وسط تأييد لما جاء في بيان مجلس الوزراء، الاثنين (16 مارس 2015)، بالتلويح بقطع العلاقات مع السويد، إلى حد تعليق أحد الكتاب بقوله: "لو سكتت الحكومة لما سكتنا".
ولوحت المملكة، في بيان لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمراجعة العلاقات مع السويد، نظير ما بدر منها من هجوم على القضاء الإسلامي والثوابت.
وبدأت الأزمة مع رفض المملكة حضور ممثل السويد اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قبل بضع أيام، وإلقاء كلمة خلال الاجتماعات، لترد السويد بهجوم على لسان وزير خارجيتها.
وطال هذا الهجوم موقف بدوي، فضلًا عن مراجعة الاتفاقات العسكرية الموقعة بين البلدين. ولم يكن أمام المملكة إلا تطبيق مبدأ التعامل بالمثل، ليرد مدير الإعلام بوزارة الخارجية برفض هجوم السويد، مؤكدًا أنه لا يسمح بالتدخل في الشأن الداخلي للمملكة.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة التصريحات المسيئة الصادرة عن وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادًا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، وتعريضًا بأسسها الاجتماعية.
وانطوت على تجاهل للحقائق، وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافةً، بما في ذلك المكانة المميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وشدد المجلس على أن المملكة إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية، لتأمل ألا تضطر في ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط البلدين.
وفي سياق الغضب السعودي الشعبي من موقف السويد، سجلت صحيفة الاقتصادية، موقفًا حازمًا تجاه الأزمة، وقالت في كلمتها الافتتاحية: "إن وزيرة الخارجية السويدية وقعت في مطب تجاهل الحقائق في المملكة، وهذا التجاهل لم يؤثر في السعودية في شيء؛ لأن الحقائق هي التي تشكل تفاصيل المشهد العامة للحالة".
وأضافت الصحيفة: "أن ما فعلته الوزيرة المشار إليها هو استفزاز مشاعر المسلمين جميعًا، ونالت من الأسس العالمية العامة، التي تقوم على احترام هذا النوع من المشاعر، بصرف النظر عن طبيعة المواقف حولها".
وتابعت أن "الجميع يعرف تلك الثوابت الإنسانية العالمية؛ فما بالنا بمسؤولين في مواقع رفيعة في بلدانهم؟! والحق أن التصريحات الاستفزازية لهذه الوزيرة، فتحت الباب مجددًا لتذكيرها بحقائق الأمور والأوضاع في المملكة، لا سيما فيما يرتبط بالقضاء الذي يبقى مستقلًّا، إلا من الشرائع والقيم التي نص عليها الدين الإسلامي".
ولفتت إلى أن المملكة لا تحكم وفق الأهواء، بل باستناد صارم إلى الشريعة الإسلامية. والمبدأ المعروف أن السلطة القضائية فيها استقلال ليس آنيًّا، بل ثابت منذ قامت الدولة السعودية؛ لأن شرع الله -عز وجل- هو القائم في المملكة؛ فإن حقوق الإنسان مضمونة وثابتة ومكفولة ضمن هذا الشرع المقدس.
وأشارت إلى أنه يخطئ من يمارس هذا الاستفزاز الفج مع السعودية؛ فالمملكة دولة قائدة في العالم الإسلامي، وهي رائدة على الساحة الدولية في غير موقع وقمة، وهناك خطوط حمراء للتعاطي مع بلدان بوزن السعودية.
وأكدت الصحيفة أن وزن السعودية ومكانتها، إقليميًّا وعالميًّا، يضعانها في موقع المدافع أصلًا عن الحق حتى لو كان خارجها؛ فكيف الحال وهو على أرضها؟! وكل شيء خارج عن هذا الإطار العام، هو تدخل سافر في شؤون السعودية الداخلية، وهذا أمر لم تقبل به المملكة منذ نشأتها.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي جاسر الجاسر إنه ليس مهمًّا أن ترتضي السويد الإجراءات القضائية في السعودية أو تطمئن إليها؛ فهذا شأن السعوديين وحدهم من دون العالمين، علمًا بأنها مطبقة حتى على السويديين في السعودية؛ لأن هذا حق دولي متفق عليه، ولم يسبق لدولة أن استنكرت القضاء في دولة أخرى، بل إن كل ما تفعله في حال الحكم على مواطن لها هو الشفاعة وطلب العفو فقط.
وأضاف الجاسر، خلال مقاله بصحيفة "الحياة"، الثلاثاء (17 مارس 2015)، أن بيان مجلس الوزراء كان غاضبًا وصارمًا رغم لغته المؤدبة؛ ما يفتح الباب لخطوات أخرى قد تصل إلى حد القطيعة، إن لم تتراجع السويد عن خطئها الشنيع. ولقد أظهرت الرياض جانبًا من الغضب، حين منعت وزيرة الخارجية من إلقاء كلمة في الجامعة العربية، وهو أمر لم يثبت رسميًّا، لكنه من حقوق العرب لا السعودية فقط.
وأكد أن تدخل وزيرة خارجية السويد في قضية بدوي، قد يضره أكثر مما ينفعه؛ إذ لا يمكن الاستقواء بالخارج على الداخل، ولا يمكن المساس بهيبة البلد أو التعدي على قضائه بأي شكل أو درجة. وللسعودية تجارب حاسمة سابقة مع دول غربية أبعدت سفراءها خلال ساعات، وأشهرها قضية السفير الأمريكي.
وشدد على أن "القضاء السعودي فوق كل سلطة، ونخضع له جميعًا، طاعةً وامتثالًا؛ فهل تعتقد أننا نرضى أن تنال منه السويد أو غيرها؟!"، موجهًا حديثه إلى الوزيرة: "ولتعلم أن هيبته أساس عدالتنا، التي نرتضيها ونحتكم إليها في كل أمورنا، وهو حدنا الذي نذود عنه، ولو سكتت الحكومة لما سكتنا".

[إذا صح الحديث فهو مذهبي]

السالفة طعن في الثوابت الإسلامية وجماعة الليبراليون يبون يوهمونا إنها في رائف البدوي !!!

[بعيد المسافات]

بسبب تصريحات بلاده المسيئة للمملكة


الخارجية تستدعي سفير السويد وتسلمه مذكرة احتجاج




استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء (18 مارس 2015)، سفير السويد لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج، بسبب تصريحات السويد المسيئة للمملكة.
وكانت السويد أعلنت وقف صفقة أسلحة للمملكة بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين، حيث صرح وزير الدفاع السويدي بيتر هولتفست للصحفيين، أن بلاده لن تقوم بتمديد اتفاق بيع أسلحة للرياض مدته خمس سنوات لتزويد الأخيرة بالمعدات العسكرية والتدريب.
وتبلغ قيمة صادرات الأسلحة السويدية للمملكة 40 مليون دولار عام 2014.
وأعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن إدانته للتصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، مشيداً باستدعاء المملكة سفيرها لدى مملكة السويد؛ احتجاجاً على التصريحات التي تعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول، وفقا لـ"واس" .
وقال رئيس مجلس الشورى إن التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، أمام البرلمان السويدي، تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية يجب أن تجد الإدانة من كافة الفعاليات السويدية التي تريد للعلاقات بين المملكتين العودة للود الذي كانت عليه، مؤكداً حق المملكة في إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.
وأضاف إن العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها التقدير والاحترام المبني على عدم التدخل في شؤون الغير وتفهم اختلافه واحترام ثقافته، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية ومنذ أن وحدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسير على نهج إسلامي أساسه كتاب الله وسنة رسوله الكريم ولن تحيد عن هذا النهج لأن قيادتها مؤمنة بهذا النهج الذي اختاره لخير البشرية رب العالمين سبحانه وتعالى.
وعد رئيس مجلس الشورى الإساءة إلى النظم القضائية في المملكة إساءة للشريعة الإسلامية التي يؤمن بها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
وقال: إن الدين الإسلامي دين عدل ورحمة ومساواة، وأحكامه التي نصت عليها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، لا تفرق بين الرجال والنساء فالكل متساو أمام الشرع الإسلامي الذي تطبقه المملكة العربية السعودية.
وبيَّن الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الاختلاف سنة الحياة والمملكة تلتزم بمنهج الحوار لإيجاد مشترك إنساني يدعم السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب، وهو ما أكدته دعواتها المتكررة للحوار بين الأديان والثقافات.

[بعيد المسافات]

تعقيبًا على الأزمة المتصاعدة بين البلدين

سعوديون يوجهون رسالة إلى السويد: "الاعتذار وإلا.."




مثّلت الأزمة المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة السويد نموذجًا لما وصل إليه الغرب من حال يستعصي معها التماس الأعذار لهذا المجتمع المريض بالتعالي والغرور، والتدخل في شؤون الآخرين، بما ينتهك مقدساتهم وأنماط حياتهم المستقرة. وبعد أن كانت الإساءات تأتي من أفراد أو كيانات هامشية، أصبح الجهل (أو الاستجهال) سمة شائعة، ومطية يعتليها الجميع لتحقيق أغراض ومصالح ضيقة، مما استوجب الوقوف في وجهها بكل قوة رفضًا لها ومنعًا لاستفحال خطرها.
وأثارت تصريحاتُ وزيرة خارجية السويد المسيئة للمملكة، المجتمعَ السعودي بكل مكوناته، فانبرى يُدافع وينافح عن مقدساته ونمط حياته المستقر، وانطلقت كلمات الكتاب والمحللين من عقالها تشخص المرض الغربي العضال، وتفند حججه وأباطيله، فغصت الصحف ومواقع التواصل بصيحات الغضب والاستنكار، من كل أطياف المجتمع، مطالبين بموقف حازم تجاه هذه الإساءات، إلى حد مقاطعة المنتجات السويدية، إذا لم تتقدم السويد للمملكة باعتذار.
وتحت عنوان "تصعيد سعودي واعتذار سويدي!"، قال الكاتب عبدالله منور الجميلي في "المدينة"، الأربعاء (18/03/2015): لا أعتقد أن الساسة والمفكرين في الغَرب يجهلون الأُسس الدينية والاجتماعية التي تنطلق منها وتقوم عليها حياة الشعوب الإسلامية ونُظُمها التشريعية والقضائية والقيميّة، والتي بالتأكيد تختلف عنها في المجتمعات الغربية!، ولكن بعضهم يستغل (ربما) جهل عموم مجتمعاتهم بتلك المنطلقات، وما تؤدي إليه من فُرُوقَات في التطبيق بين المجتمعين الغربي والإسلامي؛ وذلك بالحملات السياسية والإعلامية على الإسلام والمسلمين بإثارة قضايا بعينها، ومنها: (العدالة ونزاهة القضاء، وحرية التعبير وحقوق المرأة)!.
وأكد "الجميلي" أن هذه الاتهامات "باطلة" بالتأكيد؛ لأن (السعودية) مصدر تشريعاتها وأنظمتها ونُظمها الاجتماعية (القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة) وهي مصادر ربانية مقدسة محصنة؛ إنما جاءت لحفظ وحماية الإنسان!، كما أن تلك الاتهامات التي حملتها تصريحات وزيرة الخارجية السويدية فيما يتعلق بانتهاك حقوق المرأة في الإسلام بعامة، وفي السعودية بخاصة تُزَيّف الحقائق؛ فالإسلام كفل حقوق حواء ومكانتها وإنسانيتها وحفظ لها دورها في مجتمعها بما لا يتعارض مع الشّرع (الذي ربما رآه طائفة من الغَرب تجاوزا).
واستطرد الكاتب: "اتهامات الخارجية السويدية للمملكة تعتبر في (عُرْف القانون الدولي) تدخلا سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة لها مكانها ومكانتها بين دول العالَم، تحرص على زراعة العدل والمساواة والتسامح والتّعايش بين شعوب الأرض كافة، فيكفي أنها المؤسس والراعي والداعم لحوار أتباع الأديان والثقافات والحضارات.
وتحت عنوان "وزيرة السويد.. كفى"، قال عبدالله بن إبراهيم الكعيد في "الرياض" إن تدخّل السيدة الوزيرة بشكل صارخ في شأنٍ داخلي، دفع بنا كدولة ذات سيادة كاملة على قراراتنا أن نقول "كفى" مزايدة فنحن قادرون بكل ما لدينا من قنوات قانونية وصلاحيات تشريعيّة ورجال شرفاء على حل قضايانا دون تدخل من أحد يحاول فرض رؤيته علينا.
وأضاف" الكعيد": حين لم تكفّ السيدة الوزيرة المحترمة عن الاستمرار في دس «أنفها» في شؤوننا، وحين قررت حكومة السويد وقف التعاون العسكري مع بلادنا «رغم عدم أهمية القرار وتأثيره على قدراتنا العسكرية»؛ كان لا بد على حكومة بلادنا اتخاذ ما ليس منه بد: «ألا تضطر المملكة إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين».
وتحت عنوان "السويد.. تصريح خارج عن النص" أشار فرحان العقيل في "اليوم" إلى أن السويد أضاعت 65 مليار ريال هي حجم التبادل التجاري السعودي معها خلال السنوات الماضية، وذلك بالخوض في جوانب خاصة وذات سيادة للمملكة وفقًا لأسس التعامل الدولي والاحترام المتبادل لتاريخ وثقافة الشعوب، فقد كان تصريح وزيرة خارجية السويد بشأن نظام القضاء السعودي خارجًا عن النص، ويتجاوز حدود اللباقة الدولية ودبلوماسيتها.
وأشار "العقيل" إلى أنه وقبل أن يقول مجلس الوزراء الموقر كلمته فيما يخص العلاقة مع مملكة السويد حسب جلسته الأخيرة يوم الاثنين الماضي، فقد كان للوسط المحلي رأيه الإيجابي والمنحاز إلى ضرورة كبح جماح كل من يحاول النيل من كرامة المملكة وحقوقها، والتعرض لأنظمتها بالتطاول وتجاوز حدود النقد إلى الإساءة والتجريح؛ فقد ضجت وسائل الاتصال الاجتماعي هنا وفي كل البلاد المحبة للمملكة داعية إلى مقاطعة المنتجات السويدية، أو تلك التي تصنعها لصالحها في ورش الصين لتبيعها علينا هنا تحت شعارها.
وأضاف "العقيل" أن المجتمع المحلي أيضًا يوجه رسالة أخرى بالمقاطعة والعزوف عن منتجات السويد مهما كانت جودتها وقوتها، فحبنا لبلادنا وثقتنا في أنظمتنا توجب على الجميع الاحترام.

[بعيد المسافات]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إذا صح الحديث فهو مذهبي     السالفة طعن في الثوابت الإسلامية وجماعة الليبراليون يبون يوهمونا إنها في رائف البدوي !!!

حياك اخوي العزيز
ياسيدي الكريم يظهر ان ال سويد تورطو فعلا وضحو بعلاقاتهم مع السعوديه
بسبب عنجهية وزيرة خارجيتهم الهبلاء اعجبني رد فعل المواطنين السعوديين ع
ال سويد ووجهو لهم رسالة مفادها لاشان لكم ببلادنا وعقيدتنا ولن نلتفت لكم مهما كنت وطالبوهم بلاعتذار اولا
انا ع يقين بان السويد سوف تعيد النظر لانه ما يحدث وسبب الازمه بين البلدين لا يقبله عقل وسببه خطاب !!!! موقف ستضع السويد نفسها باحراج بالغ فاين هي من الحالات الانسانيه في بلدان العرب والمسلمين ؟ وين هي من اعتراضها علي النهج الايراني القمعي ومصادره حريات المواطن هناك ؟ ام هي موجة عضب تم اعدادها مع الغرب ؟

[بعيد المسافات]

قالت حكومة السويد -الأربعاء (18 مارس 2015)- إنها ستجري محادثات عاجلة مع عدد من رجال الأعمال البارزين، لمناقشة مخاوفهم في ما يتعلق بالتجارة مع دول الخليج، في أعقاب الخلافات الدبلوماسية بينها وبين المملكة العربية السعودية، وتضامن عدد من الدول الخليجية معها.

وقالت "آن ولجرز" -المتحدثة باسم وزارة المؤسسات بالسويد لوكالة الأنباء الفرنسية-: لقد دعونا قادة الشركات الذين لديهم استثمارات بمنطقة الخليج لاجتماع عاجل، بعد إنهاء السويد لاتفاقية التعاون العسكري مع المملكة.

وأضافت أن هناك كثير من الأسئلة حول ما يجري على الساحة مؤخرًا بين البلدين، وهناك مقدار من القلق بين كبار رجال الأعمال، وعندما رأى الوزير ذلك، قرر تنظيم اجتماع عاجل، حتي يتمكنوا من طرح الأسئلة.

وبحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية، فإنه من المقرر عقد الاجتماع الخميس القادم بين رجال الأعمال والوزير.

وكانت وزيرة خارجية مملكة السويد، قد أصدرت بعض التصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة، وقامت المملكة -على إثرها- باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد؛ احتجاجًا على التصريحات، التي تعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة -خاصة القضاء- ما لا تجيزه المواثيق الدولية، ولا الأعراف الدبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول.

[بعيد المسافات]

أزمة في السويد بسبب تصريحات وزيرة الخارجية.. والمعارضة تطالب باستجوابها
سفير استوكهولم في الرياض لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لاحتواء {سوء الفهم}

إثر تصاعد حدة التوتر بين الرياض واستوكهولم، على خلفية الإساءات التي أطلقتها وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم بحق النظام القضائي في السعودية، دعت الحكومة السويدية إلى اجتماع أزمة مساء أول من أمس لبحث التداعيات.

وعقد الاجتماع، الذي جاء بعد جلسة عاصفة في البرلمان السويدي، بحضور 40 مديرا وخبيرا اقتصاديا سويديا يمثلون مختلف ميادين الصناعة والتجارة والعلاقات الخارجية السويدية.

وأكدت وزيرة المالية ماغدلينا أندرشون خلال الاجتماع «أهمية احتواء الأزمة مع المملكة العربية السعودية عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة وإعطاء أولوية للاتصال المباشر مع السعودية لتأكيد منهج التعاون والعمل المشترك بين الجهات الاستثمارية السويدية والجهات الرسمية والشركات والدوائر المحلية السعودية».

جاء ذلك بينما طالبت مجموعة تحالف يمين الوسط المعارضة باستجواب وزيرة الخارجية في البرلمان جراء «الإرباكات السياسية التي أحدثتها».

في السياق نفسه، قال السفير السويدي في الرياض داغ يولين دانفيلت لـ«الشرق الأوسط», إن بلاده تسعى لاحتواء الأزمة وسوء الفهم مع الرياض، مؤكدا أن استوكهولم تحاول التواصل مع السعودية وتنتظر ردا من منها، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون هناك زيارة مستقبلية من قبل مسؤول سويدي رفيع إلى المملكة «بعد أن نتلقى دعوة بهذا الخصوص».