دعا طهران إلى عدم التدخل في شؤون الدول وأكد سيادة الإمارات على جزرها
"إعلان الدوحة": مشاورات الاتحاد مستمرة وجهود لتشكيل قوة عسكرية موحدة
: أكد البيان الختامي لقمة الدوحة، قبل قليل، استمرار المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين للانتقال من مرحلة التعاون إلى الوحدة، والعمل على الاتحاد النقدي الخليجي ما زال متواصلاً، والاتفاق على الخطوات النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي، وأهمية الاستمرار في العمل المتكامل بين دول المجلس.
كما أكد البيان على التوجيه باستمرار الجهود لتشكيل القوة العسكرية الموحدة، وعلى وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية في أي مكان، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أقيم في المنامة، كما رحب بقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على داعمي الإرهاب، وتكليف الهيئة الاستشارية بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، والتأكيد على دعم حق السيادة الإماراتية على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران، داعياً طهران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتأكيد على إخلاء المنطقة والخليج من الأسلحة النووية.
ودعا البيان الختامي لـ "قمة الدوحة" اليمنيين إلى تجاوز خلافاتهم والوصول إلى حل سياسي، وطالب بسحب الميليشيات العسكرية من اليمن، والوصول إلى حل سياسي، ودعم جهود "منصور". كما أكد البيان على دعم خارطة الطريق في مصر، وإدانة تحكم الميليشيات في ليبيا، وتأكيد دعم مجلس النواب المنتخب.
كما أبدى ارتياحه للخطوات التي اتخذتها دوله لتعزيز التضامن والتأكيد على ضرورة العمل المشترك في كافة المجالات لتعزيز مسيرة المجلس.
وأكدت القمة الخليجية على الحل السياسي في سوريا وفق مقررات جنيف، وإيصال المساعدات إلى المدنيين، ومساعدة المهجرين. وتمنت نجاح المبعوث الأممي إلى دمشق وأيدت قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على "داعش" وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية، كما أدان إعلان الدوحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين والأراضي المقدسة.
وكان المجلس الأعلى قد استعرض توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقـق من إنجازات في مسـيرة العمل المشترك، منذ الدورة الماضية في كافة المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون، والتي تشكل إنجازات مهمة في مسيرة المجلس المباركة، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل .
كما بحث تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو التـالي :
مسيرة العمل المشترك :
ـ الشؤون الاقتصادية :
اعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء .
كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس .
واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن الربط المائي والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون .
كما اطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والإستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018م بمشيئة الله وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً .
وأحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وبالخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة .
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية .
وأشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس .
وبارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراراته في مجال الاهتمام بالشباب وتحقيق تطلعاتهم، مؤكداً المجلس على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم الفعاليات الشبابية من خلال ورش العمل، والبرامج واللقاءات والدورات التدريبية، وبرامج التواصل الدولي للشباب، وتشجيع المبادرات الريادية في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتوظيف وبناء المهارات وبرامج العمل .
واطلع المجلس الأعلى على التقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراره في دورته ( 32 ) ( الرياض ديسمبر 2011 ) حول تبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011 ـ 2020)، واعتمد الخطة الخليجية "المحدثة" للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها (2014 ـ 2025).
ـ العمل العسكري المشترك :
واطلع المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة، ووافق على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة (81).
ووافق المجلس الأعلى على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس .
وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات.
ـ التنسيق والتعاون الأمني :
صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (33) الذي عقد في دولة الكويت (نوفمبر 2014م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة .
ـ مكافحة الإرهاب :
جدد المجلس الأعلى التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكداً التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.
كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام .
وأكد المجلس الأعلى وقوفه إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين .
واستعرض المجلس الأعلى الجهود الدولية المبذولة على كافة الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة، وأشاد بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة (سبتمبر 2014م)، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم .
ورحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة ( نوفمبر 2014م)، مؤكداً على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعاً في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل .
كما رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 (أغسطس 2014م) تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات .
ـ الشؤون القانونية :
انطلاقاً من إيمان دول مجلس التعاون العميق بكرامة الإنسان، واحترامها لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية، اعتمد المجلس الأعلى " إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " .
وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام (قانون) استرشادي .
ـ الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات :
واطلع المجلس الأعلى على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن الحوارات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن .
ـ الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي :
تقييم مسيرة مجلس التعاون .
التنمية البشرية في دول المجلس .
التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس .
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها. كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية :
تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون .
نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم .
مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار إستراتيجي أمني تنموي .
ــ الجانب السياسي :
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص على التالي :
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
وإيماناً منا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والإقليمية الراهنة وخاصة التي تحيط بالمنطقة العربية والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس .
وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك فإن المجلس يؤكد على أهمية ما يلي :
ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها .
التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجاً، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .
ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن، ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه .
ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت.
العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية .
وفي ختام أعمال القمة ألقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كلمة أعرب فيها باسم دولة قطر حكومة وشعباً عن الشكر لإخوانه أصحاب الجلالة والسمـو وأصحاب المعالي والسعادة ولمعالي الأمين العام لمجلس التعاون على مشاركتهم في القمة، وجهودهم الخيرة التي كان لها الفضل فيما حققته من نتائج إيجابية .
ولفت سموه النظر إلى أن هذه النتائج أكدت مجدداً حرص الجميع على تعميق التضامن ووحدة الصف والهدف وتعزيز وتطوير مسيرة المجلس من أجل خير ومصلحة شعوبه.
وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية على دعوتها الكريمة لاستضافة الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
10-12-14, 04:50 PM
العرض العادي
