بارك الله فيكم ..
عمّن أخذ الإثناعشرية دينهم ؟
مقدمة :-يزعم الإثناعشرية أنهم أخذوا دينهم من أئمة أهل البيت المعصومين الإثناعشر ..
ولكننا كلما طالبناهم بإخراج كتاب صحيح عن أولئك الائمة .. إذا بالإثناعشرية يهربون من الإجابة !! ويقولون : ليس لدينا كتاب صحيح في الأحاديث ، وكل أحاديث المعصومين خاضعة للنقد والتأويل !!
ما معنى هذا ؟معناه أن لديهم شك حقيقي في كتبهم .. وأنهم يعلمون أن أحاديثهم ليست منقولة من فم المعصومين (ليست قطعية) .. بل منقولة عن مجموعة من الرواة المشبوهين .. إضافة إلى ركاكة طُرُق نقل الحديث عندهم ..
كل هذا أدى إلى تناقض رواياتهم وأحاديثهم .. وتعارضها مع بعضها .. مما أجبرهم على إعادة تدقيق كل حديث لديهم .. حتى لو روي عن (المعصوم!) ..
النتيجة :-إنهم يخدعوننا ويخدعون أنفسهم عندما يزعمون أنهم أتباع العترة المعصومة !!
فهم في قرارة أنفسهم لا يؤمنون بذلك .. بدليل أنهم يُعيدون تقييم أحاديثهم (المعصومة !) حسب إجتهادهم ..
فلو كانت تلك الأحاديث معصومة كما يزعمون .. كيف يتسنى لهم نقدها والتشكيك فيها ؟!
أين تكمن مشكلتهم ؟تكمن في رواة الحديث عندهم ، وفي طرق نقل الحديث من جيل إلى آخر ..
من هم رواة الحديث عند الإثناعشرية ؟
رغم إدعاء الإثناعشرية بأن رواتهم ثقات وعدول عموماً .. لكن الواقع .. وإعتراف علمائهم .. يُشير إلى عكس ذلك !!
فبالنسبة لكبار رواتهم ومؤلفي مراجعهم .. يقول عنهم شيخ طائفتهم بلا منازع.. أبو جعفر الطوسي :-
" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ،وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ).
وتأكيداً على ذلك.. يقول علامتهم المجلسي، نقلاً عن شيخ طائفتهم الطوسي :-
" عملت الطائفة (الإثناعشرية) بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكونيوغيرهم من العامة (هم سُنة ، كفار عند الإثناعشرية) عن أئمتنا عليهم السلام ، ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ..
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة (المخالفة للإثناعشرية) مثل الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم(هم كفار عند الإثناعشرية) .. نُظِر فيما يروونه .. فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به .. وإن كان هناك خبر يخالفه من طرق الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته ، والعمل بما رواه الثقة .. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل بهإذا كان متحرجاً في روايته ، موثوقاً به في أمانته ، وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد (كافراً عندهم) ..
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية (الفطحية كفار عند الإثناعشرية)مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة (الواقفية كفار عند الإثناعشرية)مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون ، وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه ..
وأما ما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون ، وغير هؤلاء ..
فما يختص الغلاةبروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال الاستقامة وحال الغلو .. عُمِل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال خطائهم ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه (كيف يعلمون متى إستقام ومتى إنحرف ؟! )، وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عزاقر (الشلمغاني) ، فأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال ..
وكذا القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به، وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم ..
وأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً في أفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته ، متحرزاً فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به" .. إنتهى كلام المجلسي .(راجع بحار الأنوار للمجلسي ج 2 - ص 253 – 254 ) ..
الخلاصة :-لقد صدق الطوسي في هذه النقطة .. فإن معظم شيوخ الإثناعشرية .. الذين كتبوا مراجعهم ومصادرهم الأولى .. كانوا من ذوي العقائد الفاسدة .. بل الكافرة عندهم .. مثل السنة والواقفية والفطحية .. أو من الغلاة والفسقة !!
يبقى سؤال مهم :-إذا كان الإثناعشرية يعترفون بأن أحاديثهم ليست قطعية أو يقينة الصدور عن الأئمة .. فلماذا يزعمون (عصمة) عقائدهم كذباً أمام الناس .. وبالذات بسطاء الشيعة ؟!
لو كانوا فعلاً مذهباً دينياً سماوياً كما يزعمون .. لقاموا بتصحيح أحاديثهم أولاً .. وإذا عجزوا عن ذلك (وهذا أكيد) .. فليُصارحوا أتباعهم .. ويقولوا لهم : نحن لسنا متأكدين من (عصمة) ديننا وعقيدتنا ..
أظن أن السبب يكمن في حقيقة الشيعة الإثناعشرية !!إنهم ليسوا أتباع دين .. وإنما أعضاء في تنظيم سياسي (يسمى سابقاً بالرافضة).. ذي هدف سياسي محدد .. وهو الإستيلاء على أراضي أهل السنة .. بأي طريقة كانت .. والغاية عندهم تبرر الوسيلة .. وأفعالهم اليوم .. في الشام والعراق واليمن .. تؤكد ذلك ..
لذلك .. هم يضعون أولاً عقائد وأفكار خاصة بهم .. ثم يبحثون عن أحاديث تؤيدهم في ذلك.. حتى لو كان راويهامن ذوي العقائد الفاسدة أو الكافرة .. كما أسلفنا ..
هذا هو الفرق بين أتباع العقيدة الدينية ، و أتباع العقيدة السياسية !!
أتباع العقيدة الدينية .. في البداية يُصحّحون روايات قدوتهم (أياً كان هذا القدوة) .. ثم يدرسونها .. ثم يخرجون بعقيدة على ضوء الروايات الصحيحة لقدوتهم ..
أما أتباع العقيدة السياسية .. ففي البداية يضعون أهدافاً وعقائد .. ثم يبحثون في بطون الكتب .. عن حديث يؤيد أهدافهم وعقائدهم .. وهذا ما فعله الشيعة الإثناعشرية ..
هشاشة طرق نقل الحديث عندهم :-
بعد أن أثبتنا .. من كتبهم ، وبإعتراف شيوخهم .. أن معظم كتبهم ألّفها رجال فاسدو العقيدة !!
لندرس الآن .. كيف إنتقلت روايتهم من جيل إلى جيل .. وهل أصابها التزوير والتحريف أثناء ذلك ؟!
رواياتهم آحاد :-
يقول الخوئي (حبرهم الأعظم في القرن العشرين الميلادي) بكل وضوح :-
" ذهب جماعة من المحدثين (الإثناعشرية) إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية (يقينية) الصدور . وهذا قول باطل من أصله (كلام واضح وجريء)، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد . ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع، على ما ستقف عليه قريباً وفي موارده إن شاء الله تعالى " .. " إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم وإهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والإندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً ، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه " .. " إن كل نسخة منها (من الكتب الأربعة المعتبرة عندهم) لم تكن معروفة ومشهورة ، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعاً ، أو مناولةً مع الإجازة في روايتها ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي ، وهم أصحاب الكتاب الأربعة)إنما وصل إليهم من طريق الآحاد" (معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 22 – 24 ) .
أظن الكلام واضحاً .. إلى درجة لا تحتاج إلى توضيح أكثر !!
تلف بعض كتبهم أثناء الفترة السرية في عهد الأمويين والعباسيين :-
يقول الخوئي :-"هذا إبن أبي عمير (من كبار رواتهم) حُبس أيام الرشيد .. وأن أخته دفنت كتبه عندما كان في الحبس فهلكتْ (الكتب) ، أو تركها في غرفته ، فسال عليها المطر فهلكتْ . وهكذا سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام ، فإن شدتهم في ما كانوا فيه ، وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علناً مما لا شك فيه ذو مسكة . ومع ذلك كيف يمكن دعوى : أنها قطعية الصدور ؟ " (المصدر السابق 1/ 23 ) ..
إدعاء زائف يفنده الخوئي :-
أغلب الإثناعشرية يزعمون أن الكتب الأربعة عندهم قطعية .. لوجود قرائن دلت على ذلك ..
لكن إمامهم الخوئي يستهزئ بهذا الكلام ويقول :-" ودعوى القطع بصدقهم (الرواة) في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك – لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان، فإن ما ذكروه في المقام – وإدعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم عليه السلام لا يرجع شيء منها إلى محصل " (نفس المصدر 1/ 22) ..
صأصحاب
إحتمال الكذب أو السهو والإشتباه أثناء نقل الرواية :-
يؤكد ذلك علامتهم الخوئي (زعيم حوزتهم العلمية في زمانه) قائلاً:-
" إن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولاً ، فيحتمل فيهم الكذب. وإذا كان صاحب الأصل (الكتاب) ممن لا يحتمل الكذب في حقه ، فيحتمل فيه السهو والإشتباه" .. " لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو أنه أشتبه عليه الأمر ، وهكذا "و أنهأو (نفس المصدر 1/ 23 – 24 ) ..
مجهولية طرق الصدوق :-
محمد بن علي بابويه القمي .. الملقب عندهم بالصدوق .. كان شيخهم الأعظم في زمانه .. وصاحب كتاب / من لا يحضره الفقيه .. أحد كتبهم الأربعة المعتمدة ..
يقول الخوئي عنه :-
قد ألّف فهرساً ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه ، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس ، ولكنه لم يصل إلينا، فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه . وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا ، ولا ندري أن أياً منها كان صحيحاً ، وأياً منها غير صحيح . ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام " (المصدر السابق 1/ 24 – 25 ) ..
الصدوق لم يثق كلياً بالكليني :-
وهذه من الحقائق التي كشفها الخوئي !! حيث قال :- ولا شك أن كتاب الكافي (للكليني) أوسع وأشمل من كتاب / من لا يحضره الفقيه (للصدوق) ، فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق - فضلاً عن أن تكون قطعية الصدور – لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب / من لا يحضره الفقيه (المصدر السابق 1/ 26 ) ..
الطوسي لم يثق كلياً بالصدوق ، ولا بالكليني :-
وهذه حقيقة أخرى كشفها الخوئي .. فقال :-
إنه (الطوسي) قد ناقش في غير مورد (أكثر من مورد) من كتابه (التهذيب) في صحة رواية رواها الكافي ،، أو / من لا يحضره الفقيه ، ومع ذلك قد حكم بضعفها ، فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام ، فكيف ساغ للشيخ (الطوسي) أن يناقش فيها بضعف السند(نفس المصدر 1/ 28 ) ..