تحطيم الصنم الديمقراطي

[سني هادىء]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما بعد :

فقد سبق لي أن اطلعت على كتاب قيم للأستاذ محمد بن شاكر الشريف – سلمه الله – بعنوان ( تحطيم الصنم الديمقراطي ) أتى فيه على معظم شبهات بني علمان بالكسر والتحطيم – ولله الحمد - .
وقد أعجبني انتقاؤه لهذا العنوان المعبر والمثير .

ثم اطلعت بعد ذلك على كتاب بعنوان ( أصنام الفلسفة المادية تتحطم ) للأستاذ عباس يحيى ، أتى فيه – أيضًا – على معظم شبهات الماركسيين الماديين ، فجعلها هباء منثورا .

فقلت : لم يبق إلا الصنم الديمقراطي ينتظر أن يحطمه أهل الإسلام ! بعد أن أكد المفتونون به أنه بمثابة الصنم الذي يُعبد من دون الله .

فهاهو الأستاذ صلاح خليفة يعقد فصلا في كتابه ( صدمة الديمقراطية ) يعنون له ب ( صنم الديمقراطية .. ومعبود حياتنا ) !! وقد صدق فيما قال ؛ لأن القوم قد اتخذوا الديمقراطية الغربية إلها يعبدونه ويؤلهونه من دون الله – عز وجل - ، وأشربوا في قلوبهم حبه ، واتخذوه غاية أمنياتهم ، مخدوعين بالهالات التي أضفاها الغرب عليه ، وكأنه " نهاية التاريخ " كما يزعمون .

لهذا : فقد أحببت أن أساهم بنصيب في تحطيم الآلهة الباطلة ، مقتديًا في ذلك بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، ومرددا ما قاله خاتمهم صلى الله عليه وسلم : " وقل جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا " .
فقد قرأت عشرات الكتب والمقالات عن الديمقراطية الغربية ؛ ثم انتقيت منها ما رأيته يكشف زيفها ، ويعريها على حقيقتها أمام المسلمين ؛ لكي لا يخدعوا بزخرفها الخارجي ، كما قيل :

على وجه مي مسحة من ملاحة ... وتحت الثياب العار لو كان باديا

فعملي مقتصر على الانتقاء والتهذيب فقط .
فأسأله سبحانه القبول لما انتقيت وهذبت ، وأن يكون مبصرًا لكل مفتون منخدع بهذه الفكرة الغربية الجاهلية .
والله الموفق والهادي لكل خير .


سليمان بن صالح الخراشي
أبومصعب



يتبع....

[سني هادىء]

الديمقراطية : المفاهيم والإشكالات

يقول الأستاذ ناجي علوش :

( ولكن هل يعني ذلك أن حكم الشعب قد تحقق تماماً؟ وأن الشعب يحكم نفسه بنفسه في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ....الخ

إن الأمر ليس على هذا المستوى من البساطة، لأن التطور الذي حدث، وأسقط الحكم الفردي الوراثي، أقام حكم أقلية جديدة ؛ هي الأقلية المتمولة التي استعانت بنقمة العامة على الحكم المستبد، لتقيم سلطتها.

نحن إذن أمام حكم أقلية. ولكنها أقلية مختلفة عن أية أقلية سابقة، وهي تتسم بأمرين رئيسين:

الأول:
أنها تدير عملية إنتاج كبرى، تستوعب ملايين الملايين من البشر، وتنتج فوائض هائلة، وتسهم في التقدم الاقتصادي والعلمي والثقافي والعسكري، وبالتالي، فهي ليست أقلية معطلة لعملية الإنتاج والتقدم، ولا هي أقلية نهابة، دون أن يكون لها دور في الإنتاج، كما كان الأمر في عصور الفئات الحاكمة السابقة.

الثاني:
أنها تقر للناس بأنهم أحرار، وأنهم متساوون أمام القانون، وأصحاب حقوق طبيعية في حرية العقيدة والرأي والنشر، وأن لهم جميعاً حقوقاً متساوية في المساهمة في اتخاذ القرارات التي تنصب على المجتمع كله، وتمس حياة كل فرد فيه.
وتطلق هذه الأقلية شعار "المنافسة الحرة"، و"المساواة في الفرص".

ولكن هذه المنافسة الحرة، تسفر دائماً عن انتصار الأقلية المتمولة، لأنها تدير عملية الإنتاج الكبرى، وتملك رأس المال، وتتصرف بإمكانات هائلة، لا تجعل سائر الشعب قادراً على منافستها.
ولأن هذه الأقلية، تبني قواها لتستطيع قيادة الدولة، وتعبئ قطاعات من الشعب لمصلحتها، وتملك من إمكانات السيطرة، ما يجعلها قادرة على إضعاف أي تبلور سياسي أو نقابي مناوئ، وعلى سحق كل قوة إذا كانت تهدد النظام القائم، حتى ديمقراطياً.

وهذه الأقلية لا تكتفي باستخدام أجهزة الدولة، بل تنشئ عصاباتها وقواها الفاشية، لتضرب خصومها، وتستخدم أية عصابات متوافرة لتحقيق أغراضها، إنها تضع القانون لحماية مصالحها، ولا مانع لديها من تجاوز القانون لحماية أهدافها الطبقية ).

( إن الدول الفاتحة، ظلت تتغنى بشعارات الديمقراطية، وتدعي أنها تحتل لتُمَدِّن وترقي، إلا أن تجربة حوالي مائتي عام، أثبتت ما يلي:

1-أن الاحتلال لم يُرق بلداً، ولا مدن قطراً، وأن خروج قوات الاحتلال من هذا القطر أو ذاك، كشف آثار التدمير والنهب وتشويه البنى الذي تركه الغازي المحتل.

2-أن كل تعلق طلائع الشعوب المقهورة بأطروحات الديمقراطية الغربية، لم يؤد إلى قيام نظام ديموقراطي في أي قطر من أقطار العالم التابعة، سواء خلال وجود الاحتلال، أو بعد رحيله ).

المرجع : " الديمقراطية : المفاهيم والإشكالات " ، ناجي علوش ، ص 66-67، 75-76) .


يتبع....

[سني هادىء]

الديمقراطية اسم لا حقيقة له

د جعفر شيخ إدريس

( لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا : لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها ، بل ورفضها ، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول : إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة .

أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس . لا سيما في بلادنا ـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون ـ بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونهم كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية . لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية .

أول ما يؤخذ علي الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له ، أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذه الوصف ، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف . ولكن ليس كذلك الآمر بالنسبة للديمقراطية ، إذا إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها ، وكما يعرفها كبار منريها وساستها هي حكم الشعب . لكن الصورة الواقعية لما يسمي بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب :

أولا :
لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية . استمع إلى الأستاذ ( رو برت دال ) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية ، وهو الذي وصف في غلاف كتابه هذا ننقل عنه بأنه " من أبرز منظري زماننا السياسيين " وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين :
" إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هناك شعباً موجوداً فعلاً ، إنهم يعدون وجوده واقعياُ صنعه التاريخ ، لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه ، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861 م عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضي ولا بالإجماع . إن الافتراض بأن هناك شعباَ موجوداً ، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية "

الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمي الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق .

ثانياُ :
لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً ، ذلك أمر متعذر . وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك :
إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمي بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا ، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد . تسمى بالمباشرة ، لأن " الشعب " كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقض كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويدر فيها قراراته ، لكنها مع ذلك لتم تكن حكم الشعب :

1- لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمي الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق ، استثنوا النساء ، والرقيق ، وكل من كان من أصل غير أثثني مهما طال مكثه يها ، وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية آلا نسبة ضئيلة من المواطنين

2- كان يكفي لا اعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو ، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارت تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم

3- كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات ، فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات ، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم ، وكانت البقية تابعة لهم .

لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوربا كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديمقراطية أثينا بسبب الازدياد في عدد السكان ، وصعوبة اجتماعهم ، ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غير ممكنة الآن ، فلنبحث عن نظام حكم آخر بتناسب مع واقعتا .

تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة . واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة ديمقراطية غير مباشرة ، أو ديمقراطية تمثيلية ، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة منه ممثلة له وحاكمة باسمه . كان هذا التحايل ضرورياً ، لأنه كانت هناك أزمة سيادة :
من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لا معقب لحكمه ؟

كانت هذه السيادة للملوك ، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى ، لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له ، لكن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر ، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة . لم يكن هناك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم ، إلا أن يقال إن الحكم للشعب كله ، فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون .

لكن الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب ، وذلك :

1- لأن الحكم له معنيان : حكم تشريعي ، وحكم تنفيذي . فبأي معنى يحكم الشعب ؟ لا يمكن ان يحكم بالمعني الثاني ، لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش ، وكان الفيلسوف الفرنسي رو سو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي ، فقال :
إذا أخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق ، فإنه لم تكن هناك قط ديمقراطية حقيقة ، ولن تكون . أنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة والأقلية محكومة . إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة . ومن الواضح ِأنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض إلا بتعبير شكل النظام الإداري .

2- لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع ، لكن الشعب ليس هو المشرع في الديمقراطية النيابية ، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع ومرة أخرى نستمع إلى رو سو ساخراً من هذا :
إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة ، لكنها مخطئة خطاء فادحاً ، إنها حرة أبان فترة انتخابات أعضاء البرلمان ، وبمجرد أن ينتخبوا ، فإن العبودية تسيطر عليها ، فلا تكون شيئاً وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بها تدل على أنها تستحق أن تفقدها

3- لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتي لعامة الناس ، فإن الحكم لا يكون حكم الشعب . نعم ! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه ، وأنه إن شارك فيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية . لكن هذا قليل جداً من كثير .

4- والمنتخبون لا يكونوا في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب ، وإنما ينتخبون بالأغلبية ، والأغلبية ليست هي الكل ، وما ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبية في دائرة أخرى ، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً ، لكنه مع ذلك يعد ممثلاً للشعب و حاكماً باسمه .

5- ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله ، فقد استثنوا منها النساء ، واستثنوا بعض الفقراء ، واستثني الأمريكان الأرقاء ، فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوت إلا في عام 1918 م في بريطانيا ، وعام 1920 م في الولايات المتحدة ، ولم يعط السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886 م ، ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال ، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في الانتخابات .

استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن الديمقراطية : ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً : مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة ، مليون ونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها ، لكن ولا ياتهم تحرمهم رغم ذلك من التصويت . عدة ملايين من الذين يعيشون في بروتوريكو وأقاليم فيدرالية أخري ، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضع أوارق تصويتهم ، أو تحسب خطاء أو تحطم في كل انتخاب .

6- وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها ، وبما أن كثير من الناس لا يسجلوا أسمائهم ، فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا ، وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام 2000 م كالآتي كما جاء في تقرير حكومي رسمي :
من مجموع عدد الناس البالغ عددهم 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر ، 186 مليوناً منهم مواطنون ، سجل منهم للانتخابات 130 ، وصوت منهم 111 ، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55 % من مجموع السكان ، و 60 % من المواطنين ، 86 % من المسجلين .

الديمقراطية الليبرالية :

هناك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية .

ما معنى هذا ؟

الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخري ـ وبما أن الفرد هو أساس المجتمع ، وبما ان له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته ، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب ، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته . ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة ، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا ، فعلى الدولة أن لا تتدخل تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم . ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية . كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم ، لمن أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه ( ليبمان ) قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته ، والذي ننقل منه النصوص التالية : " إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي بصدده :

" يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية .
هنا يكمن أصل المسألة . لقد كان [ الرئيس ] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم ، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح . كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلة .
إنه لم يخدع نفسه .... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأيديولوجية الديمقراطية السائدة : أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة .
لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري ، تعسفي ، فاسد ، ظالم وغير حكيم ، إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه . إنه كغيره يجب أن يحاسب . إنهم كغيرهم يجب أن يعلموا ، إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهم المعتاد "

سيقول الديمقراطي المللتزم بمبدئه : لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب ، والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب ، فلا أنت إذن ياليبمان ولا واشنطن من قبلك بديمقراطيين . سيرد ليبمان بأنكم تحتاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً ، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية اللبرالية التي تحد من هذه السلطة .

سيذهب بعض اللبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس ، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك . فهذا هو المفكر الليبرالي هايك يقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً ، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً :
لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناُ يعبد ، فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية ، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها ... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة .
إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية . فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة . كما أن لا ننسى أنه ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات "

موقفنا من النظم التي تسمي بالديمقراطية :

النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيها للشعب ، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة . فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية . وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيم السياسية ، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية ، أفلا يكون من حقنا أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعتا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافها ، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفها ؟ بلي ! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالها .

وعليه فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها ، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها ، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها . يمكنها مثلاُ أن تقول إنها تريد لدولتها أن تميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها ، وسيادة حكم القانون ، وحرية الرأي ، وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاُ لمناهج الحياة الغربية .

فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب والسنة ، وأضافت اإليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمحافظة على الدين والدفاع عنه ، وهكذا . إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها ، أو أن يتبنى فلسفتها ، أو يتسمى باسمها . ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها ، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها ، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتها العربية ! لكن المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر ) .

( مجلة البيان ، العدد 196 ).



يتبع....

[سني هادىء]

الديمقراطية والحرية !!

حافظ صالح

( وأما من حيث الأصل الذي جعلته – الديمقراطية - أساساً لها، وهو قولها حكم الشعب بالشعب فهذه كذبة كبرى تحكم هي على ذاتها بالكذب. فهذا قول بعيد عن الصحة تماماً، سواء من حيث الحاكم، أو من حيث قواعد الحكم ونظمه وقوانينه، فهذه أمور تتناقض مع الواقع وتخالفه تماماً حتى لو بنيت على الحل الوسط، أو النـزول على حكم الأكثرية.

أما من حيث حكم الشعب، فإن الشعب لا يحكم ، والذي يسن الدستور ويضع التشريعات والقوانين هم فئة قليلة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من الناس، وأما من حيث الحاكم أي بالشعب، أي أن الشعب هو الذي يختار حكامه، فإن هذا القول مبني على مغالطة فظيعة. فالذي يحكم واحد أو هيئة تنفيذية لا تزيد في كل أحوالها عن مجموعة صغيرة تقوم بتنفيذ ما شرع لها من أحكام. وأما الذين اختاروا هذه الفئة فهم أقلية في المجتمع،

أما تفصيل هاتين النقطتين فهو كما يلي:

فالنقطة الأولى التي تقول حكم الشعب، أي أن الشعب هو الذي يضع دستوره وقوانينه وتشريعاته فما من أحد منا إلا عاصر نشوء دول أو كيانات سياسية، أو عاش في بلد ديمقراطي تلمس بطلان هذا القول. ومع ذلك ونحن نحاكم هذه الفكرة فلا بد لنا من توضيح كيف يوضع الدستور أو تسن التشريعات.

حين نشوء دولة ما، أو وجود كيان سياسي جديد، أو إجراء تغيير أساسي في دولة من الدول بسبب انقلاب أو غيره، يعمد القائمون على هذا النشوء أو هذا التغيير إلى إيجاد هيئة مؤسسة قد تكون من كبار المحامين والحقوقيين والمشرعين في البلد ، تقوم على وضع دستور لذلك البلد، إما من بنات أفكارهم، وانطلاقاً من القواعد والأسس الموجودة في نفوسهم، وإما أن ينقلوه عن دستور أو دساتير دول أخرى مع إجراء بعض التعديلات عليه، ثم يطبق هذا الدستور على الناس، إما دون الرجوع إلى الناس، وإما بعرضه على المجلس التشريعي في ذلك البلد ليرى رأيه في تعديل بعض المواد أو إقرارها جميعها، أو بعرضه على جميع الناس.

وفي كلا الحالين فإن الأغلبية العظمى من أية أمة من الأمم لا تعرف التشريع، وليس لها أدنى إطلاع على سن القوانين، ووضع الأسس لتنظيم الحياة، ولذلك فإن هذا القول –حكم الشعب- ليس له واقع إطلاقاً من حيث وضع الدستور، وهو تنظيم شكل الدولة، وأجهزتها، وصلاحيات المسؤلين فيها، وصلاحية كل جهاز، فهذه أمور تتطلب الاختصاص ولذلك فإن الأمة بمجموعها تجهل مثل هذه الأمور تماماً كما يجهلها مجلس النواب نفسه.

وأما من حيث التشريعات القانونية، فهم يدعون أن الهيئة التشريعية أي مجلس النواب –الكونجرس- هو ممثل للأمة، وأنه هو الذي يضع القوانين، وكما نقضنا موضوع الدستور الذي هو قوانين عامة، أو قوانين أساسية ننقض كذلك أي قانون يراد تشريعه، ذلك أن أعضاء مجلس النواب أولاً لا يمثلون الأمة وإنما يمثلون الفئة الأقل بالنسبة للأمة. فحين انتخبوا لتمثيل الأمة لم يكونوا وحدهم فقط هم المرشحون وفازوا بالتزكية، بل كان لهم منافسون وجرت الانتخابات الحرة لتقرير الفائز الممثل للناس. فحين يتنافس ثلاثة أو أكثر على مقعد من المقاعد، وهذا هو الأصل، فإن الفائز يمثل الفئة الأقل في دائرته الانتخابية، وذلك بسببين :

السبب الأول : هو تخلف نسبة كبيرة من الناخبين قد تزيد على الأربعين في المئة، ثم تتوزع البقية الباقية بين المتنافسين، فقد يفوز من يأخذ عشرين في المائة من الناخبين في دائرته، وبهذا يكون المجلس لا يمثل إلا الفئة الأقل.

هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن هؤلاء الممثلون لم يختارهم الناس لأنهم قادرون على التشريع وسن القوانين. ولذلك قد لا نجد فيهم من يفهم التشريع والقانون إلا القليل النادر، وهذه القلة النادرة تشكل منها لجنة قانونية تقوم بوضع مشاريع قوانين، ثم تعرض على البقية من هؤلاء النواب الذين لا يعرفون ما هي التشريعات والقوانين لإقرارها، وغالباً ما تقرها الهيئة التشريعية بكاملها، ومع ذلك يدعون أن هذا حكم الشعب !! فهل ينطبق هذا القول على الواقع ؟!.

هذا من حيث قولهم حكم الشعب، وقد تبين لنا فساد هذا القول، وعدم مطابقته للواقع، وأما قولهم بالشعب، ويعنون بذلك أن الشعب هو الذي يختار حكامه، فإن هذا القول لا يقل مغالطة عن سابقه، وينطبق عليه ما ذكرناه عن سن القوانين والتشريعات ووضع الدستور، وإليكم البيان:

قيل -وهو قول حق- إنه بالمثال يتضح المقال، فليكن المثال من الواقع الذي تعيشه الشعوب والأمم. فلنفترض أن شعباً من الشعوب الديمقراطية، وليس فقط من الشعوب التي تدعي الديمقراطية، انتهت مدة حاكمه وأراد هذا الشعب اختيار حاكم جديد له، بدلاً من الحاكم السابق. فإن الديمقراطية تجيز لأي فرد من أفراد هذا الشعب أن يرشح نفسه للانتخاب، فمن الطبيعي أن يتسابق من يرون في أنفسهم القدرة على القيام بأعباء الحكم للفوز بهذا المنصب، وتعطى لهم الفرصة للقيام بحملاتهم الانتخابية، وصرف الأموال الطائلة عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم الجهات المسؤولة بإعداد قوائم المرشحين، وتنظيم مراكز الاقتراع، إلى غير ذلك من الأعمال التي تقتضيها عملية الترشيح والانتخاب.

فلو افترضنا أن هذا الشعب مكون من عشرين مليون نسمة، فإن أعلى نسبة فيه لعدد الناخبين لا تتعدى 25% من عدد السكان، أي أن قوائم المرشحين تحتوي على خمسة ملايين ناخب فقط. فما عدد الذين سيحضرون إلى مراكز الاقتراع ويدلون بأصواتهم ؟ ولنضع بعين الاعتبار ما في ذلك المجتمع من مسنين أو معاقين لا يستطيعون الحضور إلى مراكز الانتخاب. ففي أحسن الحالات وفي أكثر الشعوب حيوية لا يزيد مطلقاً عدد الحضور عن 80% من مجموع الناخبين، أي أن العدد سوف لن يزيد عن أربعة ملايين ناخب.
فإذا كان عدد المتنافسين على كرسي الرئاسة أربعة مثلاً أو أكثر، فإن هؤلاء الأربعة سيتقاسمون هذه الأصوات بنسب متفاوتة، فيحظى بهذا المنصب من يأخذ أكبر عدد من الأصوات، فلو أخذ أحدهم –بفوز ساحق- مليوني صوت، وتقاسم الثلاثة الآخرون الأصوات الأخرى. فإن من حصل على مليوني صوت سيصبح هو الحاكم حتماً، ثم يقوم باختيار الهيئة التنفيذية التي ستساعده في تنفيذ الأحكام وتطبيقها على المجتمع.

وبهذا يكون الحاكم ممثلاً فقط لمليوني فرد فقط ،ويعارضه مليونان آخران معارضة فعلية ،وسكت عنه مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم، وفرض نفسه على خمسة عشر مليوناً !!

فهل هذا هو حكم الأكثرية؟!
أم هو حكم الأقلية؟!

ولذلك فإن القول بأن الديمقراطية هي حكم الشعب كذبة كبرى، وأكبر منها أن يقال إن الحكم للأكثرية. وكان الأولى بل الأصح أن يسمى هذا النوع من الحكم : حكم الأقلية للأكثرية ، وليس العكس. سواء من حيث اختيار الحكام، أم من حيث تنفيذها، وحتى أيضاً من حيث تشريعها وسنها قوانين للتنفيذ.

ومن هنا نقطع يقيناً أن نظام الحكم الديمقراطي هو حكم الأقلية للأكثرية قولاً وعملاً. ولا نجافي الحقيقة حين نؤكد أن الشعب لا يختار حكامه بشكل صحيح، ولا يضع دستوره أو قوانينه أو تشريعاته بنفسه، وعليه فالديمقراطية فكرة خيالية لا يقرها العقل السليم، ولا تنطبق على الواقع ).

( أما الشبهة التي تسلل الغرب منها واتخذها تكئة للوصول إلى أهدافه فهي تصويره لنظام الحكم في الإسلام أنه نظام شوري، وأنه يقوم على الشورى، مكتفياً بهذا الدجل الرخيص ليدخل منه إلى قلوب الناس، كما صور كذلك أن الديمقراطية هي الشورى، ونظام الحكم فيها هو الشورى. مستغلاً بذلك جهل الناس بنظام الحكم في الديمقراطية، ونظام الحكم في الإسلام، وجهلهم كذلك بمعنى الشورى، سواء في الإسلام أو في الديمقراطية، ولذلك كان لابد من إلقاء الضوء على هذه الفرية السخيفة، وهذا الدجل الفاضح. والغريب أن هذه الحيلة قد انطلت على بعض أبناء الأمة، إن لم تكن على غالبيتهم، من علماء ومفكرين ومثقفين.

فالشورى ليست نظام حكم، بل ولا نظام حياة، وليست معالجة لأي عمل من الأعمال، وإنما هي وسيلة أو أسلوب أو كيفية تُتبع في التحري عن الرأي الصائب. حيث إن الشورى هي أخذ الرأي مطلقاً، فحين يريد الإنسان، أي إنسان، حاكماً أو محكوماً، مديراً أو موظفاً، عاملاً أو مزارعاً، حين يريد التوصل إلى رأي في مسألة ما، أو التبس عليه معرفة رأي بمسألة ما. فإنه يرجع إلى من يأنس فيهم حسن الرأي، والقدرة على معرفة الصواب في مثل مسألته، لأخذ رأيه فيها.

فالحاكم يرجع إلى مستشاريه وهم من لهم خبرة بشؤون الحكم إن أراد.

والقاضي يرجع إلى الفقهاء والمجتهدين لمعرفة رأيهم في مسألة قضائية،

والمهندس يرجع إلى من لهم خبرة في الهندسة.

والطبيب يرجع إلى من لهم خبرة في الطب وهكذا،

ولا يصح من أحد أن يرجع إلى أناس ليس لهم خبرة أو اطلاع في مسألته ليسألهم عنها، وهل يصح من قائد جيش أن يسأل طبيباً عن فعالية طائرة ما، أو صاروخ ما. فإن فعلها كان سخيفاً ولا يجوز له أن يكون قائد جيش.

وهل يصح لمجتهد أن يسأل مهندساً في قضية شرعية التبس عليه فهمها دون أن يكون لهذا المهندس اطلاع على الفقه والتشريع. فالمسألة إذن هي أخذ الرأي ممن هم مظنة أن يكون عندهم الرأي الصواب في المسألة ).


( المرجع : " الديمقراطية والحرية " حافظ صالح ، ص 27-33، 67-69) .



يتبع....

[سني هادىء]

كواشف زيوف

د/عبدالرحمن حبنكة الميداني

( يلاحظ الباحث الناظر في أنواع الحكم الديمقراطي وصوره مايلي:

أولاً :
أن التزام هذا الحكم بإعطاء الشعب سلطات التشريع والتقنين والتنظيم كلها ، دون أخذ شريعة الله المنزلة أولا، يجعل الدساتير والقوانين والتشريعات خاضعة لأهواء الكثرة من الشعب ، أو لأهواء الذين انتخبهم الشعب ليعبروا عن إرادته ، أو يكونوا وكلاءه.

فنجم عن ذلك تشريعات إباحة نشر الإلحاد والكفر بالله في الدول الديمقراطية، لأن أكثر الشعب أو أكثر المنتخبين من قبل الشعب يرغبون في ذلك ، و تشريعات إباحه الزنا القائم على تراضي الطرفين ، ولو كان ذلك في الشوارع العامة والحدائق العامة ، وعلى ضفاف الأنهر دون توار أو تستر . وإباحه اللواط ، وجعله عملا يحميه القانون ما دام قائما على تراضى الطرفين ، حتى أقرت بعض هذه النظم أن من حق الذكر أن يعقد عقده على ذكر آخر كما يتم الزواج بين رجل وامرأة . وإباحه سائر المشروبات الكحوليه ، لأن أكثرية الشعب ترغب بذلك . وإقرار الربا وما تكتسب به من حقوق , وإقرار القمار ، وكثير من الحريات الشخصيه المهلكة , لأن أكثرية الشعب تريد بذلك .

فمبدأ الديمقراطية : أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه لنفسه . فهو صاحب السلطة في وضع الدستور وكل القوانين والشرائع والنظم
وانتشر بسبب ذلك فساد عريض في الأرض . وهذا الفساد المنتشر منذر بدمار ماحق لهذه الشعوب .


ثانيا :
لما علمت شعوب الديمقراطية أنها هي صاحبه السلطات كلها ، أرادت أن تمارس حقها . فاتجه كل الطامعين بالسلطة ، من المؤهلين للحكم وغير المؤهلين وكل أصحاب الأهواء والشهوات والنزاعات والنزغات يعملون بكل ما أوتوا من ذكاء خبيث وحيله شيطانيه للوصول إلى الحكم ، وانطلقت في مضمار الحيل أساليب خداع الجماهير ، وتزوير إرادتهم ، بكل عمل غير أخلاقي .

وصارت السياسة والعمل فيها صورة جامعه للكذب , والخداع ، والنفاق ، وإطلاق الافتراءات ، وتجريح الآخرين بغير حق، وطلبا للمنافع والمصالح الخاصة ، وصراعات شخصية وحزبية ، بغيه الوصول إلى الحكم لتحقيق المنافع الشخصية ، والأهواء ، والشهوات ، والعلو في الأرض .

وأسست الأحزاب كي يمارس الشعب الديمقراطية ممارسة منظمة ، وقامت بينها الصراعات والصدامات ودبت بسبب ذلك الفوضى في كثير من البلدان .

وتعرضت الأحزاب لشراء ضمائرها أو ضمائر زعمائها من قبل أصحاب الأهواء والمصالح ،من الداخل أومن الخارج ، ثم لما وصلت إلى الحكم وجدت نفسها مضطرة لتحقيق أهواء ومصالح الذين اشتروا ضمائرها ، على خلاف مصلحه الشعب الذي أوصلها بأصواته إلى سدة الحكم .

وبعض هذه الأحزاب حققت مصالح المنظمات اليهودية العالمية التي اشترت ضمائرها ، أو مصالح الدول الاستعمارية التي اشترت ضمائرها ، أو مصالح طبقة خاصة من طبقات الشعب كالرأسماليين أو غيرهم حينما وصلت إلى سدة الحكم .

وكانت التنظيمات الحزبية الديمقراطية المخادعة للشعب بالأكاذيب والتضليلات والوعود التي لايراد تنفيذ شيء منها ، بمثابة قناع ديمقراطي تم عن طريقه تزوير إرادة الشعب ) .


- (للديمقراطية مثالب كثيرة ، منها مايلي :

أولا :
لا تنظر الديمقراطية إلى حقوق الله على عباده ، ولا تنظر بعدل إلى الحقوق العامة ، وحقوق المجتمع على الأفراد ؛ فهي منحازة بإسراف لجانب الفرد وإطلاق حريته .

ثانيا :
تخضع الديمقراطية لدى وضع الدستور والقوانين والنظم لأهواء أعضاء المجالس النيابية ، واللجان التي تفوض في وضعها ، أو وضع مشروعاتها.

وغالباً ما يحرك هذه المجالس أفراد معدودون ، ويوجهونها حسب أهوائهم ، بوسائلهم أو أحابليهم الشيطانية .
وتظفر بنصيب الأسد فيها غالباً بعض الطبقات الاجتماعية ، التي تسخر التطبيقات والمؤسسات الديمقراطية لصالحها ، أو يظفر بنصيب الأسد فيها الأفراد المحركون لها والموجهون لمسيرتها وآرائها ومناقشاتها .

وتتدخل عناصر ( الحيلة ، والذكاء ، والمال ، والشهوات ، ومطامع المناصب ، وشراء الضمائر ، وتزوير إرادات الجماهير بأساليب شتى ، في استغلال المجالس ، وتجميع الأصوات ، وتحريك الجماهير الغوغائية ، والتغشية على الأفكار والبصائر ، وإبعاد كل رأي صحيح عن مجال رؤية الجماهير له ، وصناعة الضجيج الإعلامي المشوه بالحقائق والمزيل للباطل ؛ لإقرار المواد الدستورية أو القانونية أو التنظيمية التي تحقق مصالح أصحاب الأهواء الشياطين الماهرين بأساليب استغلال التنظيمات الديمقراطية ومؤسساتها وتطبقاتها .

ثم لأنواع المكر والكيد التي تمارسها الأحزاب السياسية الديمقراطية تأثير كبير في جعل الحق باطلاََ ، والباطل حقاَ ، وخداع جماهير الذين يدلون بأصواتهم ، للموافقة على مشاريع الدساتير والقوانين والنظم ، أو انتخاب الذين يتحملون الأعباء التشريعية أو الإدارية. هذا إذا لم يتم تزوير الانتخابات بتبديل الصناديق التي ألقى المخترعون فيها أوراق انتخاباتهم ، بصناديق أخرى مشابه لها في الظاهر ، وما في باطنها مزور تزويراً كلياً .

وكم حدث هذا في مزاعم انتخابات ديمقراطية وكانت الحصيلة " مئة في المئة " لصالح المزور أو الآمر به ، أو " 9، 99% " أو نحو ذلك !

ثالثاً :
أن الديمقراطية باعتبارها تنادي بأن الدين لله وأن الوطن للجميع ، وأن شأن الأقليات في الدولة كشأن الأكثرية في الحقوق والواجبات ، تمكن الأقليات من التكاتف والتناصر لاستغلال الوضع الديمقراطي ضد الأكثرية ومبادئها وعقائدها ودينها ، وتمكنها أيضاً من التسلل الى مراكز القوى في البلاد ، ثم إلى طرد عناصر الأكثرية رويداُ رويداُ من هذه المراكز بوسائل الإغراء، وبالتساعد والتساند مع الدول الخارجية المرتطبة بالأقليات ارتباطاً عقدياً أو مذهبياً أو سياسياً أو قومياً ، أو غير ذلك.

وتصحو الأكثرية من سباتها بعد حين ، لتجد نفسها تحت براثن الأقلية ، محكومة حكماً دكتاتورياً ثورياً من قبلها ، مع أنها لم تصل إلى السلطة إلا عن طريق الديمقراطية .
لقد كانت الديمقراطية بغلة ذلولاً أوصلت أعداء الأكثرية وحسادها والمتربصين الدوائر بها إلى عربه ثيران ديكتاتورية الأقلية .

رابعا :
الديمقراطية وفق مبادئها المعلنة حقل خصيب جداً لتنمية أنواع الكذب ، والخداع ، والمكر، والحيله ، والكيد ، والدس الخبيث ، والغش ، والخيانة ، والغدر ، والغيبة ، والنميمة ، والوقيعة بين الناس ، وتفريق الصفوف ، ونشر المذاهب والآراء الضاله الفاسدة المفسدة ، إلى سائر مجمع الرذائل الخلقية الفردية والجماعية . لتتخذ هذه الرذائل وسائل وأحابيل للشياطين ، حتى يستاثروا بكل السلطات في البلاد ، وكل خيراتها وثرواتها ، وحتى يتمكنوا من مطاردة الدين وأنصاره وحماته والمستمسكين به ، وإماتة الحق والخير والفضيلة .

خامسا :
الحريات الشخصية في الديمقراطية حريات مسرفة ، تفضي إلى شرور كثيرة ، وانتشار فواحش خطيرة في المجتمع . ومآلها إلى الدمار الماحق.

سادسا :
الحريات الاقتصادية في الديمقراطية مسرفة تفضي إلى عدوان المحتالين على حقوق الشرفاء ونشر الاستغلال والاحتكار ، وحيل سلب الأموال ، وتمكين الغشاشين والمقامرين والمرابين والمحتكرين والراشين والمحتالين ومستغلي السلطة الإدارية أو العسكرية ، من تحقيق مكاسب مالية وفيرة ، بالظلم والعدوان وهضم الحقوق ، واكل أموال الناس بالباطل ، والغلول في الأموال العامة .

سابعا :
حق كل مواطن في المساواة السياسية في الحكم ، دون شرط الإسلام والعدالة الشرعية والأهلية للمشاركة في الرأي أو المساهمة في الاقتراع أو الانتخاب والاختيار يفضي إلى نسف دعائم الدولة الإسلامية ، وجعلها علمانية غير دينيه ، أو تمكين الأرذال من اعتلاء سلطة الحكم ، وتحويل الدولة إلى دوله فساد وإفساد وفسق وفجور وفحش فى الأقوال والأعمال ، وشر كبير .
وقد يلعب أعداء الأمة بالجماهير غير الواعية ، فيركبون ظهورها ويصلون بذلك إلى حكم الشعب رغم إرادته عن طريق تزوير إرادته نفسها.

ثامنا :
حق الفرد في ترشيح نفسه للحكم في الديمقراطية يجعل طلاب مغانم الحكم يتنافسون عليه ، ويتقاتلون من أجله ، ويسلكون مسالك كثيرة غير شرعية للوصول إليه ، ويبذلون أموالاً طائلة ، أملا بأن يعوضوها أضعافا مضاعفه متى ظفروا بالحكم .

هذه بعض مثالب الديمقراطية ، ويمكن استخراج مثالب أخرى لها ، قد يهتدي إليها الباحث المنقب المجرب ) .


( المرجع : " كواشف زيوف " للدكتور عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ، ص 695-697، 707-710) .



يتبع....

[سني هادىء]

فتنة "الدُّهَيْمَاء" في العالم الإسلامي

(الفساد والديموقراطية)

محمد الصادق مغلِّس، مدرس بجامعة الإيمان، عضو مجلس النواب السابق

خطابي ليس بدعاً في الخطابي *** إلى الأحباب طلاب الصوابِ
بذلتُ القول والرحمنُ حسبي *** رجاءَ النفعِ في يوم الحسابي
كذلك أرتجي بالقول رشداً *** يُزيلُ يقينُهُ وهمَ السرابِ
غَزَتْنا فتنةُ "الدهماء" غزواً *** كما قال النبي بلا ارتيابِ
تصيبُ المسلمين بكلِّ أرضِ *** وما يُغني مُصابٌ عن مصابِ
فحامت في حمى الإسلام حتى *** تشعَّبَ جمعُنا أي انشعابِ
وأضحى الدِّيْنُ فُسْطاطين: هذا *** على صدقٍ وهذا في كذابِ
صحافاتٌ سخافات خرابٌ *** وتلفازٌ لإنجاز الخرابِ
صُحُونٌ في حُصُونٍ جارفاتٌ *** جذور الخير من عمقِ الترابِ
وتمييْعٌ وتضييعٌ وقبح *** ونشرٌ للرذيلة في الشبابِ
وتجويعٌ وتطبيعٌ وفتحٌ *** لأمريكا لتدخل كلَّ بابِ
مُراباةٌ وعوْلمةٌ ونزعٌ *** لأية شوكةٍ ولأي نابِ
وللنِّسوان شهرٌ كلَّ شهرٍ *** مساواةٌ ونبذٌ للكتابِ
حملنا بعدهم فكر التساوي *** فجاءتنا الجنادر بالعقابِ
وكم من مُنكرٍ قد صار عُرْفاً *** بتقريب الخطاب من الخطابِ
وألوانُ الخلاعة ألفُ لونٍ *** بلا ردعٍ.. وعزفٍ كالشرابِ
وعرسٌ كل يومٍ وانتخابٌ *** تعيش الدهر أعراسُ انتخابِ
وللعمال ترشيحٌ وفرزٌ *** وللطلاب من أجل الطلابِ
وللفنَّان والحيطان فوزٌ *** نقابات تكالُ بلا حسابِ
يعيش الناخبون على ظُنونٍ *** وقانون لتمليك السَّحابِ
وكم أفنوا جهوداً أو نُقودا *** وكم ساروا ذهابا في إيابِ
فلم يجنوا سوى هم طويلٍ *** وأوهامٍ بتبييضِ الغرابِ
ولو عملوا قليلاً من كثيرٍ *** على نور لعادوا بالجوابِ
وللتزوير فنٌ لا يُبارى *** وقد يعلوا الرويبضُ كالشهابِ
ومن لم يفعل التزوير مكراً *** أعاد الفوز قهراً بانقلابِ
وأحلامٌ التداول في انتخابٍ *** لأحكام التحايل في انتخابِ
وإنا في الحديث لفي زمانٍ *** يُقامُ الملك جبراً بالحرابِ
وقد جزم الرسولُ فلا مجالٌ *** لتنظير وأحلام كذابِ
سلوا مصراً، سلوا الإخوان فيها *** سلوا الأردنّ في العمل النيابي
سلوا الأتراك واليمن المعنَّى *** وما جنتِ الجزائرُ من مُصابِ
أما تكفي تجاربهم دروساً *** ليرتدع المؤمِّل في السرابِ
وزد يا صاح؛ فـ"المقراطُ" نهجٌ *** يناقض غيهُ نهج الكتابِ
"دمقراطية" وردت شعاراً *** مزينة مزيفة الثيابِ
تخادعُ كل قومِ كل يومٍ *** بألفاظ منمَّقةٍ عذابِ
يُساوى الوغدُ والمرتدُّ فيها *** بأكبر عالم بل بالصحابي
بل التدّليل بالقرآن رأيٌ *** يساوي أي رأي في الخطابِ
يقولون الشريعة نفتديها *** ويثخنها الذئابُ بألف نابِ
وفي التصويت حسمٌ واختيارٌ *** وكم حسموا بإسقاط الصوابِ
فهل قد أصبح "المقراط" ربّاً *** وفي القاعات يُعبدُ بالنصابِ ؟
وهل هو سافرٌ عند النصارى ؟ *** وعند المسلمين مع الحجاب ؟
وبالشورى يُشبِّهُهُ أناس*** وأين التبر من أدنى الترابِ
يُجاري نهجه نفرٌ نفيرٌ *** مجاراةً لتخفيف الخرابِ
فطوراً قدروا في الصمت عذراً *** وطوراً في مسايرة الرِّكابِ
وطوراً يُقحم الإرهاب قسراً *** ولا يخلو الجهادُ من المصابِ
وتمضي المنكرات بلا أناةٍ *** وتسرع بالجميع إلى تبابِ
ونهيُ المنكرات به نجاةٌ *** ولكن المجاري كم يحابي
ونعصي كي نطيع ولا فلاحٌ *** لمن شاب الوسيلة بالشِّيابِ
وما الطاعات تُطلبُ بالمعاصي *** ولا الغايات تُكسبُ بالمعابِ
وإن التاركين لمنكراتٍ *** بزعم الجدِّ في نيل اكتسابِ
كمصطاد الجرادة بعد جُهدٍ *** وعشرٌ قد هربن من الجرابِ
ومن ركب السَّفين بلا احتسابٍ *** سيغرق في السفين مع الصحابِ
ومن للمدبرين يكن جليساً *** يكن أيضاً شريكاً في العذابِ
وأنت بمنطقِ "المقراط" حرٌ *** فكيف تلام من أجل الغيابِ ؟
ولو دخل الفرنجةُ جُحر ضبٍ *** فهل تلج الجحور مع الضبابِ ؟
ولن ترضى الذيول وإن حرصنا *** فأذيالُ الذئاب من الذئابِ
وهل ترضى اليهود أو النصارى *** وقد حكم الكتابُ بلا ارتيابِ
وللإسلام رب لن تضيعوا *** وإدمان التنازل شرّ غابِ
وحسبُ العاجزين عن التناهي *** إذا حجبوا التهاني عن خرابِ
فقل للحائرين: كفى اغتراباً *** فلن ترثوا الخلافة باغترابِ
وخلطُ الدين بالطاغوت نُكرٌ *** وإن طرق المؤمِّلُ كل بابِ
ومن رام الحلاوة لم ينلها *** إذا خلط الحلاوة بالترابِ
وهذا القول قولٌ من خبيرٍ *** تشبَّع من سرابٍ وانتخابِ
وهذي الفتنة الكبرى بلاءٌ *** فكن يا صاح من أهل الصوابِ
وما قصد القصيدة لوم قومٍ *** ولكن دعوةٌ نحو الإيابِ
أقدِّمها عموماً لا خصوصاً *** لمن شرفوا بميراث الكتابِ
لكل المسلمين بكل أرضٍ *** وأرجو الله حُسناً في الثوابِ



يتبع....

[سني هادىء]

من مفاسد الديمقراطية

الشيخ عبدالمجيد الريمي

( - الديمقراطية تفتح الباب على مصراعيه للردة والزندقة، حيث يمكن –في ظل هذا النظام الطاغوتي- لكل صاحب ملة أو مذهب أو نحلة أن يكوّن حزباً وينشئ صحيفة تدعو إلى مروقه من دين الله، بحجة إفساح المجال للرأي والرأي الآخر.
-وكذلك تفتح الباب على مصراعيه للشهوات والإباحية، من خمر ومجون وأغان وفسق وزنا ودورسينما، وغير ذلك من الانتهاكات الصارخة لمحارم الله،
تحت شعار الديمقراطية المعروف: "دعه يعمل ما يشاء، دعه يمر من حيث يشاء"
وتحت شعار: "حماية الحرية الشخصية"!!

-وتفتح الباب أيضاً للتفرق والاختلاف، استجابة للمخططات الاستعمارية الرامية إلى تمزيق العالم الإسلامي إلى قوميات ووطنيات ودويلات وعصبيات وأحزاب، وفي هذا مخالفة لقول الله تعالى: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)، ولقول الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، ولقول الله تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).

-إن من يسلك أو يتبنى النظام الديمقراطي لا بد له من الاعتراف بالمؤسسات والمبادئ الكفرية، كمواثيق الأمم المتحدة وقوانين مجلس الأمن الدولي وقانون الأحزاب وغير ذلك من القيود المخالفة لشرع الله، وإن لم يفعل منع من مزاولة نشاطه الحزبي بحجة أنه متطرف وإرهابي وغير مؤمن بالسلام العالمي والتعايش السلمي!!

-النظام الديمقراطي يعطل الأحكام الشرعية؛ من جهاد وحسبة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأحكام الردة والمرتد والجزية والرق؛ وغير ذلك من الأحكام.
يوصف المرتدون والمنافقون في ظل النظام الديمقراطي بأنهم وطنيون وقوى خيِّرة ومخلصة؛ وهم بخلاف ذلك شرعاً.

-الديمقراطية والانتخابات تعتمد على الغوغائية والكثرة بدون ضوابط شرعية ، والله تعالى يقول: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)، ويقول الله تعالى: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)، ويقول الله تعالى: (وقليلٌ من عبادي الشكور).

-الديمقراطية لا تفرق بين العالم والجاهل والمؤمن والكافر والذكر والأنثى، فالجميع أصواتهم على حد سواء، بدون أي اعتبار للمميزات الشرعية.
والله تعالى يقول: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، ويقول الله تعالى: (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون)، ويقول الله تعالى: (أم نجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)، ويقول الله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى). الآيات.

-إن قضية الولاء والبراء تظل غامضة في ظل النظام الديمقراطي، ولذلك يصرح بعض السالكين في هذا الطريق بأن خلافهم مع الاشتراكيين والبعثيين وغيرهم من الأحزاب العلمانية من قبيل اختلاف البرامج لا المناهج، ومن جنس اختلاف المذاهب الأربعة، ويعقدون المواثيق والتحالفات بألا يكفر بعضهم بعضاً ولا يخون بعضهم بعضاً، ولذا يقولون بأن الخلاف لا يفسد للود قضية!!
هذا الطريق يؤدي إلى قيام التحالفات المشبوهة مع الأحزاب العلمانية؛ كما هو الحاصل اليوم.

-الدخول في المهزلة الديمقراطية يؤدي غالباً إلى فساد المقاصد والنيات، بحيث يصبح كل حزب همه في نصرة حزبه؛ واستعمال كافة الوسائل لجميع الناس حوله؛ وخاصة وسيلة التدين والخطابة والوعظ والتعليم والصدقات وغير ذلك.
يؤدي أيضاً إلى فساد الأخلاق الفاضلة؛ كالصدق والصراحة والوفاء، ويحل محل ذلك الكذب والمداهنة والغدر.

-وهو من أخطرها، أن طريق الديمقراطية والانتخابات يؤدي إلى تمكين الكفار والمنافقين من الولاية على المسلمين، بطريقة يظنها بعض الجهلة شرعية، وقد قال الله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين)، وقال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً). فكم يحصل بهذا من التغرير والتدليس على عوام المسلمين وإيهامهم بأن طريقة الانتخابات شرعية ؟!!.

-في ظل الديمقراطية تنتعش البدع والضلالات بشتى أنواعها ويظهر الداعون إليها باختلاف طرائقهم وفرقهم من شيعة ورافضة وصوفية ومعتزلة وباطنية وغير ذلك، بل إنهم يجدون في ظلها الدعم والتشجيع من المنافقين في الداخل ومن الأيادي الخفية في الخارج ، ولله في خلقه شئون.

-هذا الطريق يؤدي إلى الزعزعة الأمنية في البلاد، وحدوث صراعات حزبية لا أول لها ولا آخر ؛ فما حلت الديمقراطية في بلد إلا وحل معها الخوف والقلق والنـزاعات العقدية والمذهبية والعصبية والقبلية والسلالية والنفعية وغير ذلك من الاضطرابات المعلومة ).

( المرجع : رسالة " 50 مفسدة جلية من مفاسد الديمقراطية .." للشيخ عبدالمجيد الريمي ، - مواضع متفرقة - ) .



يتبع....

[سني هادىء]

حقيقة الديمقراطية

محمد شاكر الشريف

( الديمقراطية كلمة يونانية الأصل وهي مكونة من كلمتين، أضيفت إحداهما إلى الأخرى.
أولاهما : ديموس وهي تعني الشعب.
وثانيهما : كراتوس وهي تعني الحكم أو السلطة
فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو سلطة الشعب، وعلى ذلك: فـ "الديمقراطية" هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي يكون الحكم فيه أو السلطة أو سلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس.

وإذا كان حكم الشعب للشعب هو أعظم خصيصة من خصائص الديمقراطية التي يلهج بذكرها الذاكرون الديمقراطيون، فإن التاريخ القديم والحديث يدلنا على أن هذه الخصيصة المذكورة لم تتحقق على مدار تاريخ الديمقراطية، وأن نظام الحكم الديمقراطي كان دوماً نظاماً طبقياً، حيث تفرض فيه طبقة من طبقات المجتمع إرادتها ومشيئتها على باقي طبقات المجتمع.

ففي القديم –عند الإغريق- كانت الطبقة المكونة من الأمراء والنبلاء وأشراف القوم هي الطبقة الحاكمة المشرِّعة صاحبة الإرادة العليا، بينما كانت بقية المواطنين –وهم الأغلبية- لا تملك من الأمر شيئاً.

وأما في العصر الحديث : فإن طبقة كبار الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال "الرأسماليين" هي الطبقة الحاكمة المشرعة صاحبة الإرادة العليا، فهي التي تملك الأحزاب ووسائل الإعلام ذات الأثر الجلي في تشكيل الرأي العام وصناعته، بما يكفل في النهاية أن تكون إرادة "الرأسماليين" هي الإرادة العليا صاحبة التشريع.

ومن هنا يتضح أن الديمقراطية كانت دوماً حكم الأقلية –فئة كانت أو طبقة – للأغلبية، وليس حكومة الشعب أو الأغلبية كما يدل عليه ظاهر تعريف الديمقراطية، أو كما يتوهم كثير من الناس بل أكثرهم.


أساليب تحقيق الديمقراطية في الواقع :

الديمقراطية –كما مر بنا- هي "حكم الشعب للشعب"، وقد اتخذت أكثر من صورة أو أسلوب في واقع الحياة العملية، من حيث كيفية حكم الشعب لنفسه، وهذه الصور هي:

1-الديمقراطية المباشرة:

وهي أقدم صور الديمقراطية، حيث يمارس الشعب كله فيها الحكم بنفسه من غير وسيط في كافة مجالات الحكم من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا الأمر جد عسير وشاق، فلا يُتصور أن يمارس الشعب كله السلطة في كافة مجالاتها في كل مسألة يحتاجها الناس، إلا إذا كان عدد أفراد هذا الشعب محدوداً للغاية، ولذلك فإن هذه الصورة من ممارسة السلطة بواسطة الشعب لم يعد لها وجود ذو قيمة في عالمنا المعاصر.

2-الديمقراطية النيابية:

وهي صورة مناقضة للصورة الأولى حيث يمارس الشعب فيها الحكم أو السلطة عن طريق وسيط يُسند إليه ممارسة السلطة في كافة مجالاتها نيابة عنه، والشعب لا يمارس الحكم في هذه الصورة إلا مرة واحدة، وهي المرة التي يختار أو ينتخب فيها نوابه، الذين ينوبون عنه في ممارسة السلطة بعد اختيارهم، وهذا الوسيط هو الهيئة النيابية أو ما يعرف بـ"البرلمان".

3-الديمقراطية شبه المباشرة:

وهي صورة توفيقية من الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية النيابية: ففي هذه الصورة توجد هيئة نيابية، كما في الديمقراطية النيابية، في نفس الوقت الذي يحتفظ فيه الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغير وسيط كما في الديمقراطية المباشرة.

هذه هي الصور الرئيسة الثلاث التي تواجدت عليها الديمقراطية، وإن كانت صورة الديمقراطية في كل بلد من البلدان الديمقراطية قد أخذت طابعاً إقليمياً متميزاً بحيث تختلف صورة التطبيقات عملية الديمقراطية من بلد إلى بلد، بل تختلف في البلد الواحد من جيل لآخر ، وهذا شيء متوقع وليس بالغريب، شأنها في ذلك شأن كل التصورات والأفكار البشرية ).

( يتميز النظام الديمقراطي بمجموعة من الخصائص الأساسية التي لا قيام له بدونها، بحيث يصدق القول على كل نظام لا توجد فيه إنه نظام غير ديمقراطي، وأبرز هذه الخصائص الأساسية وأظهرها أمران هما:
1- سيادة الشعب أو الأمة.
2- الإقرار بحقوق الأفراد وحرياتهم وضمانها .

الأساس الذي بنيت عليه نظرية السيادة:

نظرية السيادة التي هي لُب وحقيقة وأصل الديمقراطيات الحديثة –بما انتهت إليه من الشرك بالله العظيم، لا يمكن أن تصدر إلا عن أساس إلحادي كفري، وهذه الحقيقة تكشف عنها السطور التالية:
ولنعد إلى بدايات هذه النظرية التي تشكّلت في الغرب النصراني، الذي كان يدين بعقيدة محرَّفة وشريعة مبدّلة، حيث كانت ملوكهم تحكم فتظلم وتستبد بناءً على أنهم أصحاب السيادة بمقتضى التفويض الإلهي لهم في ذلك، وقد ساعد الملوك على ذلك نظرية التفويض الإلهي التي اخترعت لتبرير سلطانهم المطلق، والتي تقول: إن الملوك يستمدون سلطانهم من تفويض الله لهم سواءً كان تفويضاً مباشراً أو غير مباشر.

وفي ظل هذا الجو المملوء بظلم الملوك وطغيانهم، لم تكن الكنيسة –الممثلة للدين عند النصارى- بما حدث فيها من فساد وإفساد وانحراف وتحريف، بقادرة على إيجاد مخرج صحيح للناس أو حتى تقليل ظلم الملوك وطغيانهم والحد من سلطانهم؛ لأنها كانت هي ركناً من أركان الظلم والطغيان.

ومن ثمَّ بدأ الناقمون على هذه الأحوال يفكرون –بعيداً عن الدين وعمن يمثلون الدين عندهم- في طريقة يسلبون بها كل سلطان الملوك، ولم تكن طريقتهم في هذا إلا استبدال كفر بكفر ؛ حيث قالوا: إن السيادة لا تكون لشخص الملك، وإنما تكون السيادة للشعب كله، فالملوك والناقمون عليهم كلاهما يقول بنظرية السيادة.

أما الملوك فيجعلونها لأنفسهم، والأساس الذي بنوا عليه ذلك القول هو نظرية التفويض الإلهي.
وأما الناقمون فيجعلون السيادة للشعب، وقد كان الأساس الذي بنوا عليه ذلك القول هو:
نظرية العقد الاجتماعي:

فماذا تعني نظرية العقد الاجتماعي ؟

اشتهر من المتكلمين بهذه النظرية ثلاثة أسماء: توماس هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو. ومن غير تعرُّض لتفصيلات واختلاف وجهات نظرهم في بعض جوانب هذه النظرية، فإن جوهر النظرية يقوم على تصور أن الناس في أول أمرهم كانوا يعيشون حياتهم الفطرية البدائية، وكانت حياة غير منظمة، فلم يكن لهم تشريع يحكمهم ولا دولة أو مؤسسة تنظم معاملاتهم وترعى شؤونهم، وأن الناس في طور لاحق من حياتهم احتاجوا إلى التشريع الحاكم، والدولة التي تنظم أمور حياتهم، وأنهم لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقداً لإقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤونهم ومعاملاتهم، وتحفظ عليهم ما بقي من حقوقهم وحرياتهم، والسلطة حسب هذا التصور قامت بناءً على الإرادة الشعبية، لذلك كان الشعب هو صاحب السيادة. هذا هو جوهر نظرية العقد الاجتماعي، فماذا يعني ذلك ؟!

يعني ذلك أن هذه النظرية تنطلق من تصور كفري إلحادي، لأن هذه النظرية إما أنها تصورت الناس وكأنهم وُجدوا من غير خالق لهم، وأنهم وُجدوا هكذا غير منظمين بغير شريعة هادية أو قانون حاكم.
وإما أنها تعترف بوجود خالق، لكن الخالق –في هذه النظرية- لا فعل له إلا مجرد الخَلْق، أما أن يرسل من عنده رسلاً إلى الناس تعلمهم وترشدهم وتهديهم وتأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، وتنظم شئونهم ومعاملاتهم، فهذا ما لا وجود له في هذه النظرية.
ولو كان ذلك موجوداً فيها ما احتاجوا إلى هذا العقد الذي عقدوه.

ومن المعلوم المقطوع به أن نظرية العقد الاجتماعي تناقض القرآن الكريم مناقضة تامة، فالقرآن يخبرنا أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام أول الناس، ثم أهبطه هو وزوجه إلى الأرض، وأنزل إليه الشريعة التي أمره أن يعمل بها هو وأولاده، وأن الله عز وجل لم يزل يرسل رسله ويُنَـزِّل كتبه لهداية الناس وإرشادهم وتنظيم شئونهم ومعاملاتهم، قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل آية 36] وقال تعالى: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [فاطر آية 24] وقال تعالى عن النار: (كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالو بلى قد جاءنا نذير فكذبنا) [الملك آية9] وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى، فأين إذن هذه الحياة الفطرية البدائية التي لم يكن فيها تشريع حاكم؟! كما تقول هذه النظرية ) .

( إن النظام الديمقراطي قد أقرَّ –قانونياً على الأقل- بعدد غير قليل من الحقوق والحريات، وذلك مثل حرية الرأي، وحرية الاعتقاد، والحرية الشخصية، وحق الملكية، وحق العمل والسكن والانتقال والتعليم، إلى غير ذلك من الحقوق والحريات، وهو بمثل هذا الإقرار يكون مخالفاً للنظم الاستبدادية التي لا تقر بشيء مثل ذلك، وبمثل هذا الإقرار أيضاً لمع بريق الديمقراطية الزائف في أعين كثير ممن لا يملكون المعرفة الصحيحة بالنظام الإسلامي، وذلك لسببين:

أ‌- وجود الأنظمة الحاكمة الظالمة الطاغية والمستبدة في كثير من بلاد المسلمين، التي لا ترعى حقاً ولا توفر أمناً، والتي لا تتورع عن البطش والتنكيل الشديد بكل من تتوهم أن له رأياً مخالفاً لها، أو بكل من تُسوِّل له نفسه المطالبة بحقوقه المشروعة التي كفلها له النظام الإسلامي.

ب‌- عدم المعرفة الجيدة والإدراك الواعي للآثار أو النتائج المترتبة على الحقوق والحريات في النظام الديمقراطي.

والمقام –هنا- يقتضي منا أن نُعرج على طائفة من هذه الآثار أو النتائج:

1-ففي مجال الاعتقاد يحق لكل فرد في النظام الديمقراطي أن يدين بما شاء من العقائد والملل والنِّحل والأفكار، ولا تثريب عليه في ذلك، ولا فرق –في النظام الديمقراطي- أن يدين المرء بدين أصله الوحي الإلهي، أو يدين بعقيدة أو فكرة من وضع البشر واختلاقهم، كما أنه يجوز –في ظل هذا الحق أو هذه الحرية- أن يغيِّر المرء دينه أو عقيدته أو ملته أو نحلته كيفما شاء، وليست هناك أدنى قيود عليه في ذلك، بل لو شاء أن يكون له في كل يوم عقيدة تخالف عقيدته السابقة لكان له ذلك، وهذا الحق عندهم من الحقوق التي لا يجوز تقييدها أو تخصيصها بل هو حق مطلق، وفي هذا المجال لا تسل عن جريمة الردة أو عن حدّها، فالردة حق من الحقوق التي يجب كفالتها وحرية متاحة للجميع!

وما زلت أذكر تلك الضجة التي ثارت في بلد عربي يرفع شعار الديمقراطية، عندما تقدم بعض نواب الشعب بمشروع قرار إلى مجلس الشعب (البرلمان) لإقامة حد الرِّدة، وكيف أنه نُظمت حملة مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة ضد هذا القول –على الرغم من مساندة كبير العلماء الرسميين في هذا البلد لذلك المشروع.
ولستُ في حاجة بعد ذلك أن أذكر لك أن المشروع قد وُئِد وانتهى أمره، وما ذلك إلا لأن الحد الشرعي الذي شرعه الحكيم الخبير يخالف ما يزعمونه من حرية الاعتقاد التي يكفلها النظام الديمقراطي !!

وإذا كانت الديمقراطية تعطي المسلم –قانونياً- حرية الاعتقاد، فإنها تعطيه في نفس الوقت الحرية في أن يرتد عن دنيه، كما تعطي غيره حرية الكفر والإلحاد.

وإذا تركنا مجال الاعتقاد، وانتقلنا إلى مجال الأخلاق، فإننا نجد –في ظل النظام الديمقراطي- كل الرذائل والموبقات الخُلُقية أصبحت حقوقاً وحريات :
فالزنا حق من الحقوق أو حرية من الحريات، وممارسة الأفعال الفاضحة علناً وفي الشوارع حق أيضاً من حقوقهم، وحرية متاحة للجميع، وكذلك اللواط ومواقعة الرجال بعضهم بعضاً لا غضاضة فيه ولا تحريج عليه، بل هو حق مكفول مصان بقوة القانون.

وإذا ما انتقلنا إلى مجال الاقتصاد، وجدناه يقوم على أساس المذهب الفردي، الذي يعطي الفرد حرية مطلقة في الكسب والتملك والثراء بلا قيود ولا ضوابط ولا أخلاق، فالربا والاحتكار وغير ذلك من الطرق المشابهة وسيلة شريفة ومشروعة لكسب المال، والفرد حر حرية مطلقة أيضاً في إنفاق المال المكسوب ولو كان ذلك على الفساد والرذيلة، وليست هناك أهداف أو غايات اجتماعية محمودة يتم تحقيقها من وراء تملك المال، فليس للفقير أو المسكين أو المحتاج أدنى حق في مال الغني.
وليس للدولة أن تتدخل في نشاط الأفراد الاقتصادي، وإنما تنحصر وظيفتها في القيام بمهمة الحارس.

فالمذهب الفرد –في ظل النظام الديمقراطي- حرَّر رأس المال من التقيد بالأخلاق أو الغايات الحميدة، كما أنه جعل من حق الإنسان أن يسعى إلى ثراء غير محدود يحققه لنفسه من غير التفات إلى مجتمعه أو إلى من حوله.

وإذا ما انتقلنا إلى الصعيد الدولي أو العالمي لنرى نظرة الدولة الديمقراطية وتعاملها مع الشعوب والدول الأضعف منها، نجدها نظرة لا أخلاق فيها ولا أمانة ولا حق ولا عدل ولا حرية؛ ولو كانت الأخلاق أو الأمانة أو الحق أو العدل أو الحرية عناصر أصيلة في النظام الديمقراطي لظهر ذلك في تعامل الأنظمة الديمقراطية مع الشعوب والدول الضعيفة.

فمثلاً:
الدول الغربية التي استعمرت الدول العربية وأكلت خيراتها ونهبت ثرواتها وقتلت أبناءها كانت ومازالت دولاً ديمقراطية ترفع شعار الديمقراطية وتتغنى به، فهل كان في الديمقراطية خلق أو أمانة أو عدل أو حق أو حرية أو غير ذلك مما يتشدق به دعاة الديمقراطية يحجز تلك الدول الديمقراطية عن الفتك بدول أضعف منها بغير ذنب ولا جريرة ؟!

ولننظر الآن من يقف من دول العالم وراء دولة اليهود التي تقتل المسلمين في فلسطين وفي غيرها، ومن يعطيها السلاح الذي تقتل به وتحتل وتغتصب أرض المسلمين، ومن يعينها على ذلك ويقدم لها المعونات الاقتصادية والهبات المالية!! أليس الذين يفعلون ذلك هم الذين يرفعون شعار الديمقراطية؟! ) .


( ولكن الذي نحب أن يعلمه الجميع في هذا المقام.. أمرين :

أما أولهما:
فإنه في النظام الديمقراطي نجد الحقوق والحريات حسنها وسيئها نافعها وضارها مختلطة بل ممتزجة غير قابلة للفصل، فالأساس الذي يُبنى عليه إجازة الحسن الطيب من الحقوق والحريات هو نفس الأساس الذي يبنى عليه إجازة السيئ القبيح من الحريات والحقوق.

وأما الأمر الثاني:
فإننا حيث دعوناك إلى الكفر بالنظام الديمقراطي والبراءة منه وعدم قبوله والرضى به، فما أردنا بذلك أن نَرُدك إلى قبول النظم الظالمة المستبدة التي تنـزل بأهل بلادها وشعوبها من ألوان الظلم والطغيان ما الله به عليم، وإنما أردنا بذلك أن نردك إلى النظام الإسلامي نظام الحق ونظام العدل ونظام الخير ؛ النظام الذي تكون فيه الحقوق والحريات مبنية على إذن الله العلي الكبير ورضاه الذي يُعرف من نصوص الوحي المعصوم: الكتاب والسنة . ومن منطلق هذا الإذن والرضى فإن الحقوق والحريات في النظام الإسلامي تكون خيراً خالصاً مبرّءاً من العيب أو القصور، وتكون أيضاً حريات وحقوقاً لصالح الفرد ولصالح الجماعة في توازن لا جور فيه، وتكامل لا تناقض فيه ).


( فمن هذه الوسائل: زعمهم أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من عمله إقامة دولة وإدارتها، وأن عمله لم يتجاوز حدود البلاغ والإنذار المجرد من كل معاني السلطان، وأن الخلافة ليس لها سند من الدين، وأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت بيعة سياسية ملكية قامت على أساس القوة والسيف، وإن الإسلام بريء من تلك الخلافة التي يعرفها المسلمون، وأنه لا شيء في الدين يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا نظام الخلافة ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.

كانت تلك إحدى وسائلهم ؛ وهي إنكار النظام السياسي في الإسلام جملة، وكانت هذه الكلمات السابقة هي مجمل ما افتراه على النظام السياسي الإسلامي الشيخ علي عبدالرازق القاضي الشرعي في كتابه: "الإسلام وأصول الحكم"، وممن قفا قفوه في إنكار النظام السياسي الإسلامي الكاتب: خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ"

لكن بفضل الله وحده وقف لهم العلماء بالمرصاد وبينوا كذبهم وافتراءهم ومخالفتهم للنصوص القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولهذا لم يكن عجباً أن تعقد جلسة محاكمة للشيخ علي عبدالرازق من قبل شيخ الأزهر وباجتماع هيئة كبار العلماء ويتم فيها إخراجه من زمرة العلماء. والحقيقة أن الذي أتاه علي عبدالرازق يخرجه من زمرة المسلمين لا من زمرة العلماء فقط.

وقد خَفَتَ بحمد الله هذا الصوت بل مُحق، فلم نعد نسمع به، ولم يعد أحد يجرؤ على ترديده بعدما تبين عواره وبعدما افتضح أمر الداعين إليه، وأنهم إنما كانوا يرددون كلاماً نقلوه من كلام أعداء الإسلام.

وإذا كانت هذه الصورة من إنكار النظام الإسلامي صورة فجة ومستقبحة، فإن هناك صورة أخرى لإنكار النظام الإسلامي ولكن بطريقة أكثر ذكاءً وأشد خبثاً من الطريقة الأولى، وهذه الطريقة تعتمد على الهجوم على مصادر التشريع في الإسلام، وإخراجها عن أن تكون مصدراً للأحكام السياسية، وتوضيح ذلك فيما يلي:

تقوم هذه الوسيلة على التسليم بأن الإسلام له نظام سياسي ، وأن الإسلام دين ودولة، وهذا أمر لا غبار عليه، ثم ينطلقون من هذا إلى القول بأن مصادر الأحكام السياسية (الدستورية) إنما هي الكتاب والسنة فقط، ويرفضون بقية أدلة الأحكام الأخرى. حتى الإجماع عندهم مرفوض في مجال الأحكام السياسية ولو كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

ثم يخطون خطوة ثانية في مجال تفريغ اعترافهم السابق –بأن الإسلام له نظام سياسي- من مضمونه فيقولون: إن ذكر القرآن الكريم للأحكام السياسية: إنما كان على سبيل القواعد العامة لا الأحكام التفصيلية؛ ومعنى ذلك أنه ليس هناك أحكام محددة يجب التقيد بها في مجال النظام السياسي، وإنما هناك قواعد عامة فقط هي التي يجب التقيد بها ، وما يترتب على ذلك من إدخال نظم أو طرق غربية إلى النظام الإسلامي بدعوى أنها لا تتعارض مع القواعد العامة.

ثم يخطون خطوة ثالثة لإفراغ المصدر الثاني عندهم وهو السنة من أن يكون مصدراً للأحكام السياسية (الدستورية) فيقولون: إن الأحكام التي جاءت بها السنة منها ما هو تشريع دائم ، ومنها ما هو تشريع وقتي مرتبط بزمن النبوة، ويقولون –وهم في ذلك كاذبون- إن السنة المتعلقة بالأحكام السياسية (الدستورية) كقاعدة عامة هي من ذلك النوع الثاني الذي يُعد تشريعاً وقتياً أو زمنياً، ثم لا يكتفون بهذا القدر حتى يضيفوا إليه قولهم: ولا يوجد أحياناً حد فاصل دقيق بين ما يعد من السنة تشريعاً دائماً، وما لا يعد كذلك ، وبهذا الطريق يكون هؤلاء قد أفرغوا الكتاب والسنة من أي مضمون يتعلق بالاحتجاج بنصوصهما في مجال مسائل الفقه السياسي (الدستوري).

وهذا في الحقيقة يعد –من وجهة نظري- نفياً لما قرروه من قبل من أن الإسلام له نظام سياسي، لأنه إذا كانت نصوص القرآن المصدر الأول للأحكام ليس فيها - من وجهة نظرهم- أحكام تفصيلية محددة فيما يتعلق بالأحكام السياسية، وإذا كانت السنة المصدر الثاني للأحكام، ليس في أحكامها التفصيلية أحكام مُلزمة لنا في التقيد بها في النظام السياسي، فماذا يعني قولهم إذن أو إقرارهم بوجود نظام سياسي إسلامي؟!

هل يكون هذا إلا مجرد لغو من القول لا حقيقة له ولا حاصل، وفي تقديري إن هذا المسلك أشد ضرراً وأكثر تلبيساً على الناس من المسلك الذي ينكر صراحة وجود نظام سياسي إسلامي؛ لأن الناس لا يتفطنون لضلاله، وهو في نفس الوقت ينكر وجود نظام سياسي إسلامي ولكن من طريق خفي يخفى على الكثيرين، وذلك في إطار إخراجه لنصوص الكتاب والسنة عن أن تكون أدلة في الأحكام المتعلقة بالفقه السياسي.

وإذا كان هؤلاء قد أفرغوا مصادر التشريع الإسلامي من أن تكون مصادر للأحكام السياسية (الدستورية) فماذا تكون مصادر الأحكام الدستورية الإسلامية عندهم؟!

إنهم يقولون: ينبغي أن تكون مصادر القانون الدستوري في العصر الحديث ما يلي:

أ-التشريعات الصادرة من أولي الأمر في مختلف الأقطار في نطاق مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك في حالة عدم إمكان حدوث إجماع.

وحكاية نطاق مبادئ الشريعة هذه حكاية مطاطة وثوب يستطيع أن يغطي جميع الأحجام، فيستطيع كل ولي أمر أن يشرع ما يهوى من الأمور المناقضة للشرع ثم يقول: إنها في نطاق مبادئ الشريعة، طالما أنه ليست هناك نصوص واضحة محددة يمكن الرجوع إليها.

ب-العرف الدستوري، وهو عبارة عن عادة درجت عليها هيئة حكومية (أي رئيس دولة أو برلمان أو وزارة) في الشئون المتصلة بنظام الحكم ولاقت قبولاً لدى الهيئات الحكومية ذات الشأن، أو على الأقل لم تلق معارضة.

فانظر إلى ما جعله هؤلاء من مصادر للأحكام السياسية في الدولة الإسلامية –بعد تركهم للوحي المعصوم المتمثل في نصوص الكتاب والسنة- وانظر كيف تكون حربهم للنظام الإسلامي!

ولعلك تسأل وتقول: ولكن ما الذي يدفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا الكلام؟! ويأتيك الجواب سريعاً من نص أقوالهم، إنه ليس إلا التقليد والإعجاب أو قُل الانهزام أمام القانون الدستوري في الفقه الوضعي الديمقراطي، وانظر إلى ما يقوله قائل منهم: "هذا، وإن مصادر القانون الدستوري في الفقه الوضعي الحديث تتلخص –كما قدمنا- في مصدرين: التشريع الدستوري الصادر من الهيئات النيابية (أو من رئيس الدولة)، والعرف ".

والحقيقة التي لا مراء فيها أن محاولة عزل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عن أن تكون حاكمة في مسائل الفقه السياسي (الدستوري) بالطريقة التي يسلكها أصحاب هذا المسلك هي في حقيقتها –بدون أدنى اختلاف- محاولة لعزل الدين عن الدولة أو عزل الدين عن السياسة، وهذا هو الوجه السياسي للعلمانية. وكشف هذا المسلك وتعريته وفضح دعاته وبيان ما في أقوالهم من التلبيس والتضليل من الأمور الواجبة في حق أهل العلم وطلبته، تجد بعضًا منها في كتابي " تحطيم الصنم العلماني " .

ومن وسائلهم في محاربة النظام السياسي الإسلامي: استغلال خطأ بعض الخلفاء أو الأمراء أو الحكام المسلمين، وإلصاق هذه الأخطاء بالنظام الإسلامي نفسه، وتشويهه به.

أو الادعاء أن النظام الإسلامي نظام يكرس الاستبداد ويدعو إليه تحت شعار طاعة الأمير.

وضلال هذا المسلك وخطله واضح لكل من يفهم حقيقة دين الإسلام، فإنه:

أولاً:
ليس في النصوص الشرعية أدنى شيء يبرر للحاكم الجور أو الطغيان بل نصوصه تحرم ذلك، وتزجر عنه، وتتوعد عليه الوعيد الشديد، وهذا بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به".
وقال: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
وقال: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة".
وقال: "ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولاً يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه أثمه..." الحديث. وغير ذلك كثير من الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع.

ثانياً:
ليس في النصوص الشرعية بحمد الله ما يدعو الأمة إلى الرضوخ والاستكانة إلى الظلم والطغيان إذا حدث من الخليفة أو الحاكم، أو من غيره، بل النصوص واضحة وصريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه المعروفة .
وقد جاءت نصوص كثيرة في شريعتنا المطهرة توضح الأسس والأصول والقواعد التي تُبنى عليها طاعة المحكومين لحكامهم، أو معصيتهم .

ثالثاً:
ليس في نصوصه ما يمنع من مراقبة أجهزة الحكم لمعرفة مدى استقامتها على أمر الله، وأنها لم تخرج عن الحدود التي حدتها لها الشريعة، ويكفينا في هذا أن نذكر خطبة أبي بكر الصديق بعد توليه أمر الخلافة وهو يقول لرعيته: "إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوِّموني".
وهل يمكن معرفة الإحسان من الإساءة، وبالتالي ما يترتب عليه من الإعانة أو التقويم إلا إذا كانت هناك مراقبة لأجهزة الحكم؟.

ومن وسائلهم أيضاً القول بأن النظام الإسلامي نظام مثالي –ومثل هذه المقولة قد يفرح بها الذين لا يفهمون اصطلاحاتهم- ومرادهم بهذه المقولة أنه نظام غير قابل للتطبيق، وإذا طُبق فهو غير صالح لقيادة الحياة، وذلك لأن النظام المثالي –في عرفهم- لا يصلح إلا لأناس مثاليين، ولما كان الناس غير مثاليين بل فيهم الطيب وفيهم الخبيث، وحتى الطيب فهو عرضة للزلل، يكون النظام الإسلامي –على قولهم- غير قابل للتطبيق، أو غير صالح لقيادة الحياة !!

ويكفي في الرد على هذا الزعم الباطل أن يقال: إن النظام السياسي الإسلامي ظل يحكم دولة الإسلام منذ قيامها في المدينة المنورة بقيادة الرسول الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ولعدة قرون بعده، وفتح المسلمون في ظله مشارق الأرض ومغاربها، ورفعوا على ربوعها رايات الإسلام، ونشروا الحق والعدل بين الناس، وغيروا وجه التاريخ الإنساني، كل ذلك حدث باسم الإسلام، وفي ظل دولة الإسلام، فهل حدث ذلك في ظل نظام غير قابل للتطبيق، أو غير صالح لقيادة الحياة ؟!

ومن وسائلهم أيضاً: استخدام الكتابات التاريخية في محاولة تزييف تاريخ الدولة الإسلامية عبر قرونها المتطاولة، ومن خلال هذه الكتابات يصورون تاريخ الدولة الإسلامية المشرق على أنه سلسلة من المؤامرات والخيانات التي يقوم بها حاكم لكي يستولي على السلطة من الحاكم الذي يسبقه، معتمدين في ذلك على:

أ-كثير من الروايات التاريخية الباطلة أو المكذوبة، أو التي لا ترقى إلى المرتبة التي يُحتج بها في إثبات القضايا التاريخية.

ب-تأويل بل تحريف كثير من الروايات الصحيحة لإبطال ما دلت عليه من الحق والصواب.

ج-استغلال جهل أكثر المسلمين بتاريخ دولتهم العظيمة، ومن خلال هذا الجهل تروج عليهم الأكاذيب.

لقد كذبوا ونجحوا في كذبهم في تصوير تاريخ الدولة الإسلامية، على أنه تاريخ كله جهل وظلام وظلم وطغيان، ولم ينجُ من ذلك غير فترة قصيرة من عمر الدولة الإسلامية، وهي فترة الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، وبعضهم يمدها لتشمل عصر الخلفاء الراشدين الأربعة ثم فترة عمر بن عبدالعزيز.
والخلافة الراشدة مدتها ثلاثون سنة، ومدة خلافة عمر بن عبدالعزيز سنتان، فيكون المجموع اثنين وثلاثين عاماً، فكأنه –على حسب كذبهم الذي نجحوا في توصيله إلى كثرة غالبة من المسلمين- أن الأربعة عشر قرناً من الزمان، التي هي عمر الرسالة المحمدية، لم يوجد فيها النظام الإسلامي إلا في فترة أقصاها اثنان وثلاثون عاماً.

ومما يُؤسَف له أن كثيراً من الناس مثقفين وغير مثقفين، بل وبعض طلبة العلم لا يكاد يعرف من تاريخ أمته المشرق المشرف، التي صالت وجالت وفتحت الممالك والبلدان شرقاً وغرباً وأقامت فيها نظام الإسلام، لا يكاد يعرف من ذلك غير فترة الراشدين ثم عمر بن عبدالعزيز، وبعضهم قد يضيف إليه صلاح الدين.

وعلى كلٍّ فإن توضيح هذه الحقائق التاريخية على وجه من السهولة واليسر، وتجلية التاريخ الصحيح لدولة الإسلام، وإزالة كل هذا الركام الزائف، الذي استطاع الدجالون إلصاقه بتاريخ الدولة الإسلامية، هو من الواجبات المهمة التي ينبغي على العلماء وطلبة العلم والكاتبين المسلمين الإسراع في تأديتها، وعدم التهوين من شأنها، أو حتى مجرد تأجيلها.

ومن وسائلهم أيضاً محاولة إلباس الديمقراطية ثوباً إسلامياً أو القول: إن الديمقراطية هي التطبيق العصري أو الحديث لنظام الشورى في الإسلام، ولا بأس - عندهم- في ترويج هذه الفرية من الاستعانة ببعض القواعد الشرعية المنضبطة بقواعد وضوابط الشريعة ؛ مثل المصالح المرسلة، وصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، واختلاف الفتوى باختلاف الأحوال أو الزمان، والاستعانة بهذه القواعد من غير مراعاة لضوابطها لترويج باطلهم المذكور بين الناس.

وهذه الوسيلة يكثر استخدامها في الأماكن التي فيها صحوة إسلامية، فلكي يمرروا الديمقراطية فيها، فلا بد لهم من إلباسها زيًّا إسلامياً.

والحديث عن الشورى حديث طويل، لكن الذي نود تقريره في هذا المقام: أنه لايوجد بين الشورى والديمقراطية نسب ولا سبب إلا كما يوجد بين الإسلام والكفر:

أ-فالشورى أساساً جزء من نظام متكامل قائم على الإيمان بأن السيادة للشرع المنـزل من عند الله العلي الكبير على خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم: فالأمر كله لله، والحكم كله لله، والتشريع كله لله . والديمقراطية مذهب قائم على الإيمان بأن السيادة للبشر المخلوقين المربوبين، فالأمر كله لهم، والحكم كله لهم، والتشريع كله لهم: الحلال ما أحلّوه، والحرام ما حرَّموه، الطيب ما استحسنته أهواؤهم والخبيث ما استقبحته نفوسهم.

ب-والشورى: انطلاقاً من نظام الإسلام القائم على سيادة الشرع –لها نطاق محدد لا تتعداه. فهي شورى مقيدة بالأحكام الشرعية لا تخرج عليها ولا تخالفها.
وأما الديمقراطية فالأمر فيها مطلق، ويمكن للناس –بناء عليها- أن يتناقشوا وأن يتباحثوا، وأن يقرروا في النهاية ما لا يمكن أن يخطر على فكر رجل مسلم، وليس حكاية زواج الرجل برجل مثله منا ببعيد !

والشورى في النظام الإسلامي ليست حقاً لكل الناس على اختلاف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وإنما للشورى أهلها وهم الثقات العدول أهل الاختصاص والخبرة في كل ما تطلب فيه المشورة.
بينما النظام الديمقراطي لا يفرق في ذلك بين العالم والجاهل، وبين الحكيم والسفيه، بل كل من استطاع أن يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين –حتى ولو كان ذلك بطريق الكذب والخداع- فهو من أهل الشورى الذين يُعتد بقولهم، ولهم حق تشريع القوانين.

والشورى معيار الصواب فيها اتباع الدليل أو القواعد الشرعية وتحقيق مصلحة الأمة الإسلامية.
بينما النظام الديمقراطي يجعل الكثرة –أياً كانت- هي معيار الصواب.

ولعله بعد ذكر هذه الفروق الجلية بين الشورى والديمقراطية سواء منها ما تعلق بأصلها أو أحكامها يظهر فساد القول بأن الديمقراطية هي التطبيق العصري لنظام الشورى ).

( المرجع : رسالة " حقيقة الديمقراطية " للأستاذ محمد شاكر الشريف ، - مواضع متفرقة - ) .



يتبع....

[سني هادىء]

نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية

د / محمد أحمد مفتي

( يؤكد " موريس دوفرجيه " أن الديمقراطية الليبرالية تعمل ضمن إطار الرأسمالية التي تعني أن السلطة لا ترتبط فقط بالانتخابات ـ كما يدعي الإجرائيون ـ وإنما برجال المال والأعمال المسيطرين على الواقع السياسي والاقتصادي في الدولة ، مما يؤكد كون الديمقراطيات الليبرالية هى " بلوتو ديمقراطيات " قائمة على سيطرة الأغنياء ، وقدرتهم على توجيه دفة المجتمع ، والتحكم في الانتخابات ونتائجها) .

(ويبدو أن المدرسة الإجرائية ـ بافتراضها العقلانية و الرشد في الأفراد ـ قد وقعت في الخطأ ذاته الذي عابته على النظرية الكلاسيكية ، كما أنها بافتراضها خلو الديمقراطية من القيم ، سعت نحو تعميم النظام الديمقراطي وإضفاء صبغة العالمية عليه ، دون النظر إلى العوامل والظروف المرتبطة بنشأة الديمقراطية وقيامها واستمرارها في المجتمعات الغربية . أضف إلى ذلك ، أن قصر قيام الديمقراطية على توفر الانتخابات ، واختزالها في حق التصويت والاختيار للمرشحين الذين يعتلون سدة الحكم ، يفرغ الديمقراطية من محتواها ، فهناك الكثير من الأنظمة التي يقوم فيها الأفراد بانتخاب الحكام دون أن تقوم فيها ديمقراطية ، بل إن بعضها أنظمة استبدادية قمعية) .

( الديمقراطية الغربية تقوم على قيم اجتماعية محددة ، فالديمقراطية نظام قائم على نظرة معينة للكون والحياة والإنسان ، وهي تحمل بعداً " عقيدياً " وترتبط بمفهومات محددة ، ومعتقدات مشتركة بين الجماعة . والديمقراطية بهذا المعنى تمثل نسقاً فلسفياً ، أو قاعدة تبنى عليها النظرة إلى المجتمع ، تستمد هذه النظرة جذورها من أفكار المدرسة الليبرالية التي يعد من أبرز مفكريها : جون لوك ، وجون ستيوارت مل ، وآدم سميث ، وديفد هيوم . ورغم اختلاف وجهات النظر بين هؤلاء المفكرين ، فإن هناك عدداً من الأمور المشتركة بينهم ، منها : النظرة ( الفردية ) للإنسان التي تجعل الفرد وحدة مستقلة قائمة بذاتها ، تتصل بغيرها لتحقيق مصالحها الذاتية ، ومن ثم فالفرد يمثل غاية البناء الاجتماعي
كما أن الإنسان ـ وفقاً لهذه النظرية ـ يمتلك حقوقاً ( طبيعية ) منحت له لطبيعته الإنسانية ، بمعنى أن الإنسان لكونه إنساناً ، فإنه يمتلك حقوقاً طبيعية بمعزل عن الدولة أو المجتمع . أضف إلى ذلك أن النظرة الليبرالية للإنسان تبنى على ما يسمى بانعدام القيم المشتركة ، فلا توجد وحدة اجتماعية تحدد القيم الاجتماعية أو السلوك المقبول اجتماعياً من قبل الأفراد ، فالنظرة إلى المجتمع غائبة في الفكر الليبرالي
والديمقراطية ـ وفقاً للتعريف الإيديولوجي ـ طراز معين للعيش ينبثق من إطار ذهني يبنى على عدة افتراضات ، منها : الإحساس الدائم بالرغبة في التغيير التى تحرك الأغلبية ، وتدفعهم نحو تعديل أوضاعهم الاجتماعية لتتناسب مع التغييرات الحياتية المتعددة . فالديمقراطي هو ذلك الإنسان القادر على تعديل أوضاع حياته وأفكاره ومبادئه وقيمه وفقاً للمتغيرات الاجتماعية المحيطة به . وينبع التغيير من الإيمان بأن البنى الاجتماعية لا تبنى على قواعد ثابتة ، بل هي نتاج لتفاعل الأفراد وخبراتهم واتفاقهم ، ولذلك ، فما يراه الأفراد ممثلاً للحق والعدل فهو الحق والعدل ، فالإطار الذهني الديمقراطي يبنى على الثقة المتناهية في ( العقل ) الذي يمكن الإنسان من الحياة في إطار المجتمع ( التعددي ) بتقبله لنمط حياة الآخرين ، مما يعكس قدراً كبيراً من العقلانية . أضف إلى ذلك أن ( التعددية ) تضفي على الديمقراطية الرأسمالية طابعاً خاصاً يجعلها تختلف كلية عن المجتمعات التقليدية والاشتراكية التي يفرض المجتمع فيها منظوراً جماعياً للخير العام ، كما يشير نوفاك ، هذا في حين يمتاز المجتمع التعددي بعدم وجود منظور جماعي واحد للخير والفضيلة . ولذلك ، فوجود منظور أخلاقي واحد للقيم في المجتمع يتعارض مع الفكر التعددي ، ومن ثم فأولئك الذين يرغبون في رؤية قيم عقائدية أو أخلاقية واحدة تسود في المجتمع لابد أن ينتهي بهم المطاف إلى معارضة التعددية . وبناءً عليه ، فالمجتمع الديمقراطي غير ملزم بتبني منظور أحادي للوحدة الاجتماعية ، وحين يسود أو يسعى أي منظور عقائدي أخلاقي لفرض رؤيته على المجتمع ، فإنه يصبح من المتعذر بناء مجتمع ديمقراطي ، وذلك لأن الديمقراطية تبنى على المنظور العلماني التعددي للمجتمع) .

( وبناء عليه ، فالتعددية وإمكانية الاختلاف العقيدي يعدان شرطين مسبقين لقيام مجتمع ديمقراطي ، فالمجتمع الذي لا يقر بحق أو حرية العبادة للجميع كيفما شاؤوا لا يصلح أن يكون ديمقراطياً .
وقد أكد " كرن شيلدز " أن الديمقراطية نظام سياسي علماني ، فالدين لا علاقة له بالديمقراطية ، فهو يعد مسألة فردية خاصة لا علاقة لها بالتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي :
" فالديمقراطي يمكن أن يكون بروتستانتياً أو يهودياً ، ملحداً ، أو مؤمناً ففيما يتعلق بالدين يمكن القول إن الديمقراطية مذهب محايد يتمثل في مجموعة من المعتقدات العلمانية الصرفة . فالمفهومات الديمقراطية لا ترتبط بالبواعث الدينية أو المضادة للدين . وأي نزاع بين الدين والسياسة الديمقراطية يمكن أن يحدث فقط عند إقحام التعاليم الدينية في الشؤون السياسية ... والديمقراطي ـ نظراً لمعتقداته السياسية ـ لا يقبل ولا يرفض أي تعاليم دينية " ) .

( إن قيام الديمقراطية يرتبط بتوفر شروط أساسية أهمها " العلمانية " فالديمقراطية نظام للحياة قائم على حيادية الدولة تجاه القيم الدينية والأخلاقية انطلاقاً من قاعدة أساسية للبناء الديمقراطي تتمثل في " حرية العقيدة " أي حق الأفراد المطلق في تبني ما يشاؤون من عقائد دون تدخل من أحد ، ودونما تأثير على مسار المجتمع والدولة ، وذلك لاندراج العقيدة ضمن الخيارات الفردية التي لا يجوز للدولة التدخل فيها بحال من الأحوال .
وبناءً عليه ، فالديمقراطية نظام لا ديني منبثق عن تصور عن الحياة قائم على فصل الدين عن الدنيا ، ويسعى على بناء النظام السياسي على قاعدتين : قاعدة حيادية الدولة تجاه العقيدة ، وقاعدة سيادة الأمة المترتبة عليها والتي تعني حق الأمة المطلق في تبني نظام الحياة الذي تراه مناسباً) .

( إن القول بأن الأمة هي صاحبة السيادة ومصدر السلطات في النظام الديمقراطي ، يؤكد كون الديمقراطية نظاماً " لا دينياً " للحياة قائماُ على حق الأمة في تبني نظام الحياة الذي تختاره أيا كان ، على أساس أنها تمثل المرجعية العليا للأنظمة والقوانين في الدولة . ونظراً لانعدام القواعد العقيدية أو الفكرية التي تعول عليها لمعرفة الحق من الباطل ، فإن الفكر الديمقراطي الغربي لا يحدد ثوابت منطقية عقلانية للغايات الاجتماعية خارج إطار الاختيار الفردي . فالعقلانية هي انعكاس لرغبات الفرد ومصالحة الذاتية ، وليست محددات خارجية " موضوعي " للسلوك الاجتماعي للأفراد ) .

( إن سيادة الشعب التي تعد القاعدة الأساسية لأي نظام حكم ديمقراطي ، تعبر بالضرورة عن إرادة الأغلبية وسيادتها " إذ إنه من غير الممكن أن تجتمع إرادات الأمة كلها على غاية واحدة " وإذا كان بالإمكان حصول ذلك في بعض الأمور فإن تحققها في كل الأمور أمر في غاية الصعوبة
وبنا عليه ، فالسيادة في النظام الديمقراطي هي للأغلبية . يشير " سميث وليندمان " إلى أنه إذا كان لا بد لفئة ما أن تحكم الدولة فلم لا تكون الأغلبية هي تلك الفئة ؟ فالأغلبية لها حق الحكم ، ببساطة لأنها الأكثر عدداً ، فالكثرة هي التي يعتد بها عند الحديث عن حق الحكم المنوط بالأغلبية) .

(ومن ثم ، فإن أي قرار أو قانون لا تقره الأغلبية يعد لا أخلاقياً . كما أن ذلك يعني ـ من ناحية أخرى ـ أن القانون أو القرار يصبح صحيحاً من اللحظة التي تدعم فيها الأغلبية القرار ، ويفقد صحته وأخلاقيته حين لا يكون للأغلبية الحق في الحكم على القانون أو القرار) .

( أضف إلى ذلك أن ربط التشريع بالأغلبية ـ لافتراض العصمة فيها ـ يؤدي إلى تنازل الأفراد للأغلبية المسيطرة ـ حيث يجد المرء نفسه مضطراً للخضوع لقانون آخر اتفقت عليه الأغلبية رغم مناقضة القانون لمعتقداته . وهذا التنازل للأغلبية لا يصلح كمفهوم قابل للتطبيق في المجتمعات المرتكزة على العقيدة ، وذلك لأن المرء الذي يحمل اعتقاداً دينياً راسخاً يستحيل عليه أن يتنازل عنه ، خاصة إن اعتقد صحته ، في سبيل ترجيح كفة الأغلبية .

ولذلك يصعب تماماً تطبيق الأسس الديمقراطية في الدول التي يعتنق أهلها ديناً عملياً مسيطراً ، فلو افترضنا أن " مجلس الأمة " قرر بناءً على قاعدة " الأغلبية " إباحة الربا ، أو إسقاط حد الرجم عن الزاني المحصن ، فهل تؤدي موافقة الأغلبية على هذه التشريعات إلى جعلها حقاً واجب التطبيق في الدولة ؟ وماذا لو وقفت الأقلية في وجه القوانين التي ترغب أكثرية المجلس في إصدارها ، أيسقط حقها لمجرد كونها أقلية ؟ إن الادعاء بعصمة الأغلبية وصحة آرائها لا يصلح مقياساً في الدول التي تحمل عقيدة كلية عن الكون والإنسان والحياة ، فالمسلم ملزم باتباع الشرع وليس بقبول رأى الأغلبية . فلو اتفق أعضاء مجلس الأمة أو الشورى على تبني رأي مخالف للشرع ، فأن هذا الرأي ـ بميزان الشرع ـ يعد رأياًَ باطلاَ ، حيث إن العبرة ليست في عدد المصوتين للقانون بل العبرة بانبثاق التشريع من الشرع الإسلامي واتفاقه معه ).

( إذا نظرنا إلى الديمقراطية على أنها حكم الأغلبية فمن المعروف أنه في أي نظام سياسي لا يمكن اعتبار الأغلبية أغلبية سكان الدول ، وذلك من يقطن أراضي الدولة يعد مواطناً . كما أن عدد أولئك الذين يسمح لهم القانون بالتصويت أقل بكثير من عدد مواطني الدولة . كما أن عدد أولئك الذين يشاركون في التصويت بالفعل دائماً أقل من عدد الذين يسمح لهم بالتصويت ، فقيود المواطنة تحد بشكل ملحوظ من عدد الأغلبية ، فقد كانت المواطنة , وما يرتبط بها من حق الانتخاب في معظم الدول الأوربية ، مرتبط بالرجال أصحاب الأملاك . حتى حين حصلت المرأة على حق الانتخاب في القرن العشرين ، فإنه لا تزال هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تشارك في الانتخابات ، إما بحكم السن أو التعليم أو عدم الاهتمام ، هذا غير الأجانب الذين لا تسمح لهم الأنظمة بالمشاركة في الانتخابات .

كل ذلك يعني أن السيطرة على شئون الدولة تصبح بيد " الأقلية " وليست " الأغلبية " التي تفترضها النظرية الديمقراطية . ففي الأنظمة الغربية لا يحكم الشعب كما تفترض النظرية ، ولكن الذي يحكم هي تلك الأقلية التي تسمى " النخبة " . ومن ثم ، ففي الغرب نخبة ديمقراطية تحكم بسبب ما يتوفر لها من قدرة على التحكم في الموارد الطبيعية ومصادر الثروة والقوة ، وبحكم بعض المزيا الموروثة وغيرها من العوامل . ويؤدي التوزيع غير المتساوي للموارد إلى تحكم فئات اجتماعية معينة في الموارد وإلى السعي ـ عن طريق المؤسسات الاجتماعية . إلى ترسيخ مصالحها ومزاياها الاجتماعية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام حتى يألفها الناس ، ويعتقدون مع مرور الأيام بحق النخبة المسيطرة في الحكم .
ولذلك ، إذا أردنا تطبيق المعنى الحرفي للديمقراطية الذي هو حكم الشعب ، فإنه لن يكون هناك مكان للنخب في النظام ، ولكن ذلك يعني من ناحية أخرى أنه لن تكون هناك ديمقراطية في أي مكان في العالم) .

( إن ربط السيادة بالأمة في النظام الديمقراطي ـ وهو ما يميزه عن الأنظمة الاستبدادية التي تجعل السيادة في يد الحاكم ـ يجعل للأمة حق تبني نظام الحياة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، مما يجعل النظام الديمقراطي يقف على طرفي نقيض مع النظام الإسلامي القائم على سيادة الشرع الإسلامي في واقع الحياة . فالشرع ـ وليس الشعب ـ هو المرجع الأعلى في النظام السياسي الإسلامي ، ومن ثم فجعل الشعب المرجع الأعلى لأنظمة الحياة يعد تعطيلاً صريحاً لسيادة الشرع وهيمنة أحكام الإسلام في الدول ، مما يؤدي إلى ظهور الكفر البواح ، وتحول الدولة إلى دار الكفر .
وقد تواترت الأدلة الشرعية المؤكدة أن السيادة للشرع وحده في الدولة الإسلامية . قال - تعالى - : (( فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق )) وقال – تعالى - : (( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )) ) .

( إن النظام الديمقراطي قائم على تبني نظرة محددة للظاهرة والممارسة السياسية وللعلاقات الاجتماعية ـ تنطلق من العلمانية كقاعدة للحياة السياسية تتمثل في بعدها السياسي في أمرين :

1 - في إقرار سيادة الأمة وحقها في تبني نظام الحياة الذي تراه مناسباً لها .
2 - وفي حيادية الدولة تجاه القيم الفردية ، أو ما يسمى بالأخلاق الخاصة . وذلك يعنى أن المجال الخاص للأفراد لا بد أن يبقى بمنأى عن التدخل الخارجي من قبل أي سلطة أخرى ، وذلك من أجل الحفاظ على الحرية الفردية التي تمثل قاعدة البناء الاجتماعي في الدولة . ولقد أدى التزام الديمقراطية ـ الليبرالية بحيادية الدولة تجاه الأخلاق والقيم إلى المناداة بتبني التعددية السياسية والفكرية في المجتمع من منطلق حرية الأفراد.

لقد كان هدف الفكر الليبرالي الديمقراطي من إعلان حيادية الدولة تجاه الأخلاق الخاصة وإقرار التعددية هو التصدي لمفهوم الدولة " الغائية " أو الحركات السياسية الغائية ، من المنطلق الديمقراطي القائم على أن وجود منظور أخلاقي واحد للقيم يتعارض مع الفكر التعددي . ومن ثم ، فالدولة الديمقراطية ملزمة بعدم فرض أو السماح بفرض منظور قيمي مشترك للجماعة ؛ وذلك لأن تبني منظورأحادي للقيم ينافي الديمقراطية) .

( فالدولة الديمقراطية لا علاقة لها " بهوية الإنسان وإيمانه وكفره ونوعية القيم التي يحملها ، فالكل سواء : عالم الدين والبغي ، والمسلم النصراني !!
يقول حيدر علي في معرض نقده للديمقراطية الإجرائية التي يرى أن الإسلاميين يقبلونها مع رفضهم للفلسفة التي تقوم عليها كنظام للحياة :
" فالديمقراطية توجد ضمن شروط ومكونات معينة ، وقد تكون الإطار الذي تتفاعل فيه عمليات مثل التحديث ، وأفكار مثل الليبرالية والعلمانية " ومن ثم فاختزال الديمقراطية في انتخابات ومشاركة يقدم نظرة ناقصة لها ، وذلك لأن السؤال الذي يطرح نفسه عند بحث ظاهرة ما يسمى " الديمقراطية الإسلامية " التي ينادي بها بعضهم هو : هل الاختلاف أو التعارض حول ما يؤخذ وما يترك جوهري يؤثر على جوهرها أو أنه اختلاف ثانوي ؟
ويجيب حيدر علي على ذلك بقوله إن " الصيغة الإسلامية للديمقراطية ... مطالبة بتكييف نفسها مع ثوابت عقدية وتحريمات ونواه دينية قد تكون عقبات أمام الديمقراطية الصحيحة ... فهناك قضايا تتقاطع مع أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مثل : عقوبة الردة ، ووضعية غير المسلمين ( أهل الذمة ) ، والمرأة ، والحريات الشخصية ، وحرية الرأي والتعبير ، وطاعة ولي الأمر ، والفتنة ومخالفة الجماعة "

وبناء عليه ، فالمطالبة بإقامة نظام ديمقراطي في بلاد المسلمين تقتضي بالضرورة جعل الحرية الفردية والتعددية قواعد تبنى عليها الحياة السياسية في الدولة ، مما يؤدي إلى تناقض بين الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في واقع الحياة وإقامة القواعد الديمقراطية . وأسوق مثالاً يوضح الأمر وهو الذي أشار إليه حيدر علي ، وهو المتعلق بحد الردة ، فالردة حدها القتل لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : " من بدل دينه فاقتلوه " ولكن قتل المرتد يعارض حرية العقيدة والرأي التي يقوم عليها النظام الديمقراطي ، لأن الدين ينظر إليه على أنه مسألة شخصية فردية خاصة ، والنظام الديمقراطي قائم على حيادية الدولة تجاه العقائد والأخلاق .

وهنا يكون المسلم أمام خيارين : فإما أن يطبق حد الردة على المرتد عن دينه من العلمانيين والشيوعيين وغيرهم ممن ينكر أحكام الإسلام ، أو يدعو إلى ما يناقضها ويخرج بذلك عن كونه ديمقراطياً يؤمن بالحرية . أو يتبنى الديمقراطية كقاعدة ، ويطوع أو يلغي الأحكام الشرعية المعارضة في نظر الآخرين لأحكام الحرية والتعددية الفكرية ؛ فيجعل الردة حقاً من حقوق الإنسان وحرية يجب صيانتها ؟!

فهذا كاتب معروف يقول : " فأنا لست مع إقامة حد الردة على من يرتد عن الإسلام " ويجعل - كذلك - اختيار الدين نوعاً من الاختيار الفردي بقوله : " أيضاً إذا بدا لإنسان أن يعتنق النصرانية مثلاُ ، فهذا لون من الاختيار يستوجب منا الحوار مع هذا الإنسان " !

ومن ثم ، فقيام الديمقراطية ـ كما يشير داريوش شايغان ـ يتطلب علمنة العقول والمؤسسات ، أي أن من شروط قيام الديمقراطية تبني العلمانية التي تعني الاعتراف بحرية العقائد والأيدلوجيات ، والسماح لها بالدعوة إلى ما تؤمن به ، من منطلق حقها المطلق في الوجود ، وفي الإيمان والدعوة إلى ما تؤمن به . وقد أشار منصور الكيخيا إلى أن قيام الديمقراطية ونجاحها يتوقف على تبني العلمانية ، " أي الاعتراف بحرية جميع العقائد والأيدلوجيات والتعايش السلمي بينها ، وإحلال الحوار بينها بدلاً من قمعها " .

كما أن قيام الديمقراطية يقتضي علمنة المؤسسات السياسية في الدولة ، فقد أكد حيدر علي أن هناك مؤسسات وأجهزة يؤدي وجودها واستمرارها إلى إعاقة الديمقراطية ؛ مثل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والحسبة التي تقوم بمراقبة الشارع الإسلامي ، والتأكد من التزام الأفراد بأداء الصلاة أو عدم الإفطار في رمضان ، والالتزام بالزي الإسلامي ، والسلوك الإسلامي . ويضيف الكاتب قائلاً : " هذه نماذج لمؤسسات ضرورية تعمل عمل الدولة على المستوى الشعبي وبالتالي تصدر عقوبات وتتسب في مضايقات للمواطنين . وهي غالباً ما تصطدم بالحريات الشخصية وتتدخل في شؤون الآخرين " !!

ومن ثم ، فبقاء مثل هذه المؤسسات يشكل عقبة في وجه بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ، فالديمقراطية تقتضي ليس فقط علمنة العقول بقبول الآخرين والاعتراف بهم ، وإنما تقتضي أيضاً إلغا المؤسسات الدعوية والأخلاقية التي تصطدم مع الحرية الفردية وتتدخل في حياة الأفراد الخاصة .

يتضح مما سبق أن الديمقراطية ليست إجراءات عملية شكلية تختزل صورة انتخابات دورية وتداول للسلطة وغيرها ، وإنما هي نظام للحياة قائم على شروط موضوعية جوهرها قائم على النظرة الفردية للإنسان المستمدة من الفكر الليبرالي الذي يجعل الفرد غاية البناء الاجتماعي ، والذي يؤكد انعدام " القيم المشتركة " أو الجماعية كما سبق أن بينا ، ونظام الحياة قائم على الحرية الفردية التي تعني حق المرء في اختيار ما يراه مناسباً من أفكار ، وقيم ، وأخلاق ، ودين ، وطريقة للعيش دون تدخل أي قوى خارجية ، فالمرء سيد نفسه ) .

( سعى كثير من الكتاب والمفكرين ، من باب تقليد الثقافة الغربية ، إلى المناداة بإقرار الحرية والتعددية كقواعد للعمل السياسي في بلاد المسلمين . وقد دافع هؤلاء عن حرية الرأي ، وشرعية الاختلاف التي تقوم عليها التعددية ، وشرعية وجود تعددية حزبية . وهذه الأفكار والمعالجات التي صدرت مجاراة للفكر الغربي ، لم تبن على شرعية ولم تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وإنما انطلقت من واقع سياسي قائم وواقع سياسي مأمول .
فعندما ابتليت بلاد المسلمين بالاستبداد السياسي ظن هؤلاء أن لا مخرج لهم ولا منجى إلا بالديمقراطية الغربية ، فحاولوا تطويع أحكام الإسلام ومبادئه لتوافق ما أقروه صراحة من الحاجة إلى الديمقراطية ، لكي لا يحبط عمل الأمة !! ولتسويغ تبني مفهومات الغرب وأحكامه ادعى بعضهم أن الشورى هي عين الديمقراطية ، ومزجها آخرون وجعلوها " شوروقراطية " وانطلق عديد من الكتاب من الادعاء بأن الإسلام لم يأت بنظام سياسي محدد ، وأن التنظيم السياسي متروك للاجتهاد البشري ، وذلك لأن الإسلام ـ في رأيهم ـ اكتفى في مجال الظاهرة السياسية بالتعميم ، حيث أتى بقواعد عامة وترك التفصيلات ولم يبينها للناس . وقد دفعهم هذا التصور إلى المناداة بتبني الديمقراطية والدعوة إليها من منطلق اندراجها تحت التفصيلات التي تركها الشرع للاجتهاد البشري .

يقترب هذا الرأي الذي يتبناه بعضهم ، كما يؤكد غودرون كريمر : " بشكل " خطر " من اتجاه علي عبد الرازق الذي عارضوه بشدة . فهم بخلافه يقولون إن الإسلام دين ودولة ، ولكنهم يعودون مثله للقول إن مسائل التنظيم السياسي متروكة للعقل البشري . إن هذه الطريقة في الفهم والتعليل أدت إلى بروز تناقض أساسي داخل الفكر الإسلامي الإصلاحي مؤداه أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الدولة مهمة جداً لتطبيق الشريعة ، لأنها هي التي يفترض أن تقوم بذلك ، فإن أشكال التنظيم السياسي اعتبرت أموراً تقنية غير جوهرية "

ورغم هذا التناقض البين إلا أن كثيراً من الكتاب رأوا في حجة " مرونة الشريعة " فرصة للمناداة بتطبيق الديمقراطية التي تبنوها ، وجعلوها قاعدة الانطلاق لبناء الدولة الإسلامية ، بحجة أن الإسلام ترك مجال الأنظمة مفتوحاً للاجتهاد البشري ، ولأن الديمقراطية ـ في رأيهم ـ أقرب الأنظمة المعاصرة للإسلام .

لقد أدى تبني هذا الاتجاه إلى إهمال الإسلام ومعالجته للواقع في خضم اللهث وراء مفهومات الغرب ومعالجاته . كما أدى ـ كذلك إلى إغفال حقيقة ثابتة وهي أن المفهومات الغربية والمعالجات المنبثقة عنها إنما تنطلق من قاعدة فكرية محددة ، وتهدف إلى تحقيق غايات ترتبط بنظام للحياة لا يصلح للتطبيق في بلاد المسلمين .

فالتعددية السياسية التي ينادي بها بعضهم ، مثلاً ، تمثل : " جزءاً من أجزاء منظومة مفاهيمية متكاملة نشأت وترعرعت داخل النسق الفكري الغربي الليبرالي ، ومن هذه المنظومة : المجتمع المدني ، الديمقراطية ، تداول السلطة ، المشاركة السياسية ، توازن القوى ، انتشار السلطة ، صيانة الحقوق ، حقوق الأقليات ، حقوق الإنسان .."

ولقد دفع التقليد أبناء الأمة إلى استيراد قوالب فكرية جاهزة للعمل لها. ولترويجها تمت أسلمتها بأن أرجعت إلى أصول إسلامية ، أو أشير إلى أنها لا تعارض الشريعة الإسلامية ، أو أنها تتفق وروح الشريعة ، " وبعض الإسلاميين سارعوا ـ تحت ضغط أطروحات الآخرين ـ إلى إضفاء اللباس الشرعي من منطلق المقاربة أو توهم المماثلة ، وإجراء القياس مع إلغاء الفوارق الظاهرية أو عدم التنبه لها . ولكيلا تكتشف عقلية التقليد الكامنة وراء ذلك حشرت مجموعة من الآيات والأحاديث والأصول والفروع الفقهية الكامنة وراء ذلك ... وقطعت من سياقاتها لتصبح دليلاً على صحة " التعددية " بمفهومها السائد ، والإفتاء بمشروعيتها ، والموافقة على الأخذ بها " ) .

( والسؤال الذي يطرح نفسه هو : هل الدولة الإسلامية دولة قائمة على التعددية السياسية والفكرية ؟ بمعنى : هل نظام الدولة قائم على الحيادية الفكرية والعملية تجاه التيارات السياسية المختلفة ؟

الإجابة بالنفي قطعاً ،

فالدولة الإسلامية دولة عقيدة ، تحمل مفهومات شرعية عن الحياة وتطبقها في الواقع ، فكيف يجوز لها أن تسمح بإقامة ما يخالف ما تدعو إليه ؟ أما فيما يتعلق بوجود جماعات في الدولة الإسلامية تدعو إلى الزندقة أو الفكر الباطني ، أو الشيوعي فهذا لا يعني إقرار شرعية وجودها أو الإذن لها بالدعوة إلى ما تدعو إليه .
وهناك فرق بين أن توجد في الدولة جماعة لا تحمل الإسلام عقيدة وشريعة ، وبين الإقرار بوجودها وإعطائها شرعية من قبل الدولة ، إما بالوقوف منها موقف المحايد ، أو السماح لها بالدعوة إلى المنكرات الفكرية التي تحملها ، وذلك لأن هذه الحيادية المزعومة لا تتفق أصلاً مع الدولة الشرعية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) .

( هذه النظرة الديمقراطية لا تصلح في مجتمع إسلامي قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فالعلمانية من أحكام الكفر سواء ما أطلقوا عليها المتصالحة مع الدين أو غير المتصالحة . والشيوعية تؤمن بأن الكون والإنسان والحياة مادة فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار؛ فالإيمان يها كفر بالله ، والسماح للحزب الشيوعي بالدعوة إلى ما يدعو إليه كفر بالله . وإقرار الأفراد من مفكرين سياسيين ، أو حزبيين إسلاميين بجواز قيام أحزاب مخالفة للشريعة الإسلامية لا يجعل وجود مثل تلك الأحزاب أمراً جائزاً في الدولة الإسلامية ، لأن الأمر الذي يعول عليه في الحكم على ما يخالف الشرع أو يوافقه إنما هو أحكام الشرع المعالجة للواقع وليس أقوال الرجال ).


( المرجع : كتاب " نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية – مواضع متفرقة منه - ) .



يتبع....

[أبو سراج المهدي]

لم تجلب تلك الديمخراطية إلا كل شر لأمة الإسلام
نسأل الله أن يكفينا شرها وأن يجعل لهذه الأمة من أمرها رشدا