تخبط مرجعهم الخوئي بحكمه على الناصب في النكاح والإرث والإسلام والكفر

[عبد الملك الشافعي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فيوماً بعد يوم يتكشف لكل باحث منصف مدى تخبط واضطراب كبار مراجع الشيعة في تقريراتهم والتي بينتها بجلاء في العديد من مواضيعي والحمد لله ..
واليوم سنقف على تخبط كبير وقع فيه أكبر مراجعهم في العصر الحديث وهو آيتهم العظمى وزعيم حوزتهم العلمية في وقته أبو القاسم الخوئي حيث وجدته يتخبط في بيان حكم الناصب - أي المبغض المعادي للأئمة الاثني عشر - من حيث حكمه هل هو الكفر والنجاسة أو الإسلام والطهارة ؟ وهل تجري عليه أحكام الإسلام أو الكفر في النكاح والمواريث ؟
وإليكم بيان ذلك في عدة مطالب منها:

المطلب الأول: تخبطه في حكم الناصبي في التوريث والنكاح

وقد وقع في هذا التخبط حينما أثبت في موضع أن الناصبي يجري عليه حكم الإسلام في الإرث والنكاح ، ثم نقضه في موضع آخر حين اعترف بأن الناصبي بعدم جواز مناكحتهم ولا تجري عليهم أحكام الإرث لأنهم محكومون بالكفر ، وإليكم بيان الموضعين:

الموضع الأول: إقراره بأن الناصب يجري عليه حكم الإسلام في الإرث والنكاح

فقال في كتابه ( مصباح الفقاهة ) ( 3 / 350-351 ) :[ وأما من حيث الدليل ، فمن جهة أن موضوع البحث هنا هو الكافر وعدم جواز بيع المسلم منه ، سواء كان طاهرا أو نجسا ، فبحث نجاسته الكافر أجنبي عن ذلك ، بل بينهما عموم من وجه ، إذ قد تكون النجاسة ثابتة في موضع فلا يشملهم عنوان الكافر كالنواصب ، فإنهم نجس بلا شبهة ، فقوله ( عليه السلام ) : لا شئ أنجس من الكلب والناصب بنا أهل البيت أنجس من الكلب ، ومع ذلك يجري عليهم حكم الإسلام في الإرث والنكاح وغيرهما من أحكام الإسلام وإن كان شر من الكافر ].

الموضع الثاني: إقراره بعدم جريان أحكام الإسلام على الناصبي في النكاح والمواريث لأنه محكوم بالكفر

وهذه الحقيقة قد اعترف بها في أكثر من موضع منها:
1- ينقل محمد علي الخرسان في كتابه ( محاضرات السيد الخوئي في المواريث ) ص 166-167 :[ فالمواريث والمناكح إنّما يترتبان على ما عليه الناس يعني الاعتراف باللَّه وبرسوله ، فلا أثر للانحراف في العقيدة إذا كان محكوما بالإسلام . نعم إذا فرضنا أنّه محكوم بالكفر حتّى مع اعترافه باللَّه وبرسوله وباليوم الآخر ، فهو محكوم بالكفر تعبدا ، فهذا يمنع من الإرث كالنواصب على ما ذكرناه في كتاب الطهارة من أنّهم محكومون بالكفر حتّى مع اعترافهم باللَّه وبرسوله وبالآخرة ، بل هم أنجس من الكلب والخنزير قال : " والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير " . فهذا خارج بالدليل ، ولذا نقول بعدم جواز مناكحتهم ولا تجري عليهم أحكام المواريث لأنهم محكومون بالكفر بمقتضى الأدلَّة المتقدّمة ].

2- قال في كتاب ( صراط النجاة ) ( 1 / 306 ) :[ سؤال 820 : هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الخوئي : نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا ].

المطلب الثاني: تخبطه حول حكم الناصب من حيث إسلامه وكفره

وهذا التخبط قد وقع فيه بموضعين حيث أثبت في أحدهما بأن الناصبي ليس بكافر لأنه مؤمن بالله والنبوة ولم ينكر التوحيد أو الألوهية أو الرسالة أو غيرهما من ضروريات الدين ، ثم في الموضع الآخر أثبت بأن ولاية الأئمة بمعنى محبتهم هو أمر من ضروريات الدين التي يكفر من يخالفها وهو قطعاً ينسحب على تكفير الناصبي الذي أبغض الأئمة وعاداهم ، وإليكم بيان تخبطه في موضعين وكما يلي:

الموضع الأول: إقراره بعدم صدق الكافر على الناصبي لعدم إنكاره ما يستتبع الكفر

وهذا قرره في معرض بيانه للأمور التي يستتبع إنكارها الكفر وهي التوحيد أو الأُلوهية أو الرسالة أو غيرهما من ضروريات الدين ، فقال في كتاب ( التنقيح في شرح المكاسب ) ( 37 / 203 ) من موسوعته :[ كما أنه لا ينبغي الإشكال في جواز بيعه من النواصب والغلاة مع الحكم بنجاسة النواصب قطعاً والغلاة على كلام فيه وذلك لعدم صدق الكافر عليهم ، إذ الكافر المذكور في الآيات القرآنية هو من أنكر التوحيد أو الأُلوهية أو الرسالة أو غيرهما من ضروريات الدين ، والناصب غير منكر للتوحيد والرسالة ].

فهو يقر بأن الناصبي لم ينكر ما يستتبع الكفر من الأمور المذكورة والتي منها ما هو من ضروريات الدين !!!

الموطن الثاني: إقراره بأن ولاية الأئمة بمعنى محبتهم من ضروريات الدين التي خالفها الناصبي

وهذه الحقيقة قد نطق بها في معرض رده على من يكفر جميع المخالفين - ولم يقصره على الناصبي - بحجة أنهم ينكرون ما ثبت من الدين بالضرورة ..
فقرر بأن الولاية التي يكفر مخالفها لكونها من ضروريات الدين هي محبة الأئمة ، وأما الولاية بمعنى خلافتهم فهي من ضروريات المذهب لا الدين ، فقال في كتابه ( الطهارة ) ( 2 / 86 ) :[ وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة ... ص 86 : " الثالث " : إن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين - ع - حيث بينها لهم النبي - ص - وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته - ع - وقد مر أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
وهذا الوجه وجيه بالإضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف ، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء ، وهم غير منكرين لها - بهذا المعنى - بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت عليهم السلام ... نعم الولاية - بمعنى الخلافة - من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين ].

وعليه فإن محبة الأئمة التي خالفها الناصبي - ببغضه وعدائه للأئمة - تستتبع الكفر لأنها من ضروريات الدين ..

فتأملوا معي تخبطه حيث أثبت في الموضع الأول عدم إنكار الناصبي أمراً من ضروريات الدين ، وهنا يثبت إنكاره أمراً من ضروريات الدين وهو محبة الأئمة !!!

[أبو سند]

هات رأسك أقبله على هذا الصيد الرائع

جزاك الله خيرا وسددك وفضحهم على يدك

تناقض لا تشوبه شائبه

ولن يجرؤ على ترقيعه أرباب هذا الفن في دينهم

فماذا يقول الرافضة في تخبط زعيم حوزتهم ومرجعهم الأكبر !!

[طلال الراوي]

شكرا لأخونا الفاضل الشافعي

ما أكثر تناقضات هذا المرجع العجيب!

كان يكتب بنجاسة الخمر والنصارى ثم ثبت أنه يسّر الى أذن احد المراجع انه يرى طهارتهم على ماقاله جواد مغنيه عنه

وهو غير أمين إطلاقآ على الدين ..وأقصر مثال..أنه متنطع في الرجال لكن لما يصل الى تفسير القمي لايتكلم عليه بحرف واحد حول نسبته اليه مع ان المذهب كله دائم المناقشه فيه وعلى العلن

[سالم السهلي]

لله درّك شيخنا عبدالملك الشافعي على هذا الصيد المزلزل لعقائدهم المتناقضه .

[دخيل التميمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله اليك وجزاك خير الجزاء على فضح هؤلاء الضالين الدجالين عليهم من الله مايستحقونه

واسمح لي سأنقل الموضوع كاملا الى منتديات أخرى وفقك الله

ابو عبدالوهاب

[الهاوي]

===================
أقول:
===================

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ( صحبه و اتباعه أجمعين )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته








بارك الله فيك و جزاك الله خيرا كثيرا أستاذي و شيخي و أخي الحبيب " عبدالملك الشافعي"

كالعادة موضوع رائع و كما عودتنا في مواضيعك الهادمة الناسفة المزلزلة لدينهم


/////////////////////////////////////////////////

[ابحث تجد]

بارك الله فيك و نفع بك الإسلام و المسلمين .

موضوع كعادتك في بيان عادتهم .

و ما تخبّط الخوئي و غيره إلا إمتداد لتخبّط الأئمة في تعريف الناصبي .

علل الشرايع: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد(عليهم السلام) ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا – البحار ج72 ص131 وج27 ص233 وسفينة البحار 8/252 .

بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إليه - يعنى علي بن محمد عليه السلام : عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت (1) والطاغوت (2) واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب

[خالد المخضبي]

جزاكم الله خيرا
تم النقل والنشر (والتثبيت )
http://www.sd-sunnah.com/vb/showthre...7986#post27986

[أبو سند]

قرأت ردا من أحد الروافض في منتديات السرداب على هذا الموضوع

أنقل رد الرافضي وجواب شيخي عبد الملك للفائدة والاثراء

[أبو سند]

مشاركة الرافضي القرشي :

ان اختلاف أقوال العالم له مناشئ اهمها :

اولا : ام من الفهم الخاطئ لأدلته من قبل طلابه المقررين لبحوثه العلمية.
ثانيا : او من تراجعه عن القول الاول وتبنيه القول الجديد .

واتصور انه من باب تجدد النظر وهو يحصل للعلماء المتتبعين فينكشف لهم دليل لم يكن لهم في السابق لأن العلم ليس له نهاية .
خصوصا ان السيد الخوئي ذكر هذه المسألة في درس بحث الخارج والذي به تعرض الادلة ثم تناقش وترد ثم يختار الاظهر منها بنظره بشكل مبدئي وليس نهائي , لأن اغلب الاراء النهائية تكون في كتب الفتوى او الرسالة العملية .

والان جنابك بماذا تفسر هذا الامر .