رئيس جامعة ديالى يحاول التقليل من خطورة التجاوز الذي ارتكبه المدرس (عباس حكمت فرمان) بحق أم المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب (رض)..!
2013-02-02 :: العباسية نيوز ::

الطائفي القذر عباس حكمت فرمان
ذكرت مصادر أكاديمية في محافظة ديالى، أن رئيس جامعة ديالى عباس فاضل جواد يسعى الى التقليل من الأزمة التي أحدثها المدرس عباس حكمت فرمان لان الاثنين يرتبطان بحزب الدعوة ومقربان من وزير التعليم العالي وعضو المكتب السياسي للحزب علي الاديب.
والمدرس الطائفي عباس حكمت فرمان غير مؤهل لوظيفة معاون عميد كلية القانون والسياسة في جامعة ديالى، نظراً لكونه لم يحصل على مرتبة (الأستاذ) الجامعية، فهو خريج كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1998 وحصل على شهادة الماجستير عام 2003 ، شغل بعدها وظائف إدارية، حتى عام 2011 حيث نقل الى جامعة ديالى وعين معاوناً لعميد كلية القانون للشؤون الإدارية والمالية وأستاذا لمادة قانون العقوبات، بدلاً من الدكتور طه حسام العزواي الذي تواطأ رئيس جامعة ديالى عباس فاضل جواد مع وزير التعليم العالي علي الاديب على إبعاده عن وظيفته التي أمضى فيها عدة أعوام، وتعيين المدرس الطائفي عباس حكمت فرمان بدلاً عنه.
ويقول مراسل (العباسية نيوز) في محافظة ديالى، أن عباس حكمت فرمان ويلقب نفسه بالدركزلي رغم أن أصول عائلته من إيران، عرف بطائفيته المقيتة منذ أول مجيئه الى محافظة ديالى والعمل في جامعتها.
ويضيف المراسل أن فرمان الذي يصف نفسه بالقيادي في حزب الدعوة، عمل على نشر الفتنة الطائفية في الجامعة وحارب الأساتذة والتدريسيين والطلبة السنة العرب، وهو متهم بالقيام بدور (المخبر السري) في الجامعة وهناك وثائق ومحاضر اجتماعات تدينه بهذا الشأن.
وتتهم الأسرة التعليمية والتدريسية في جامعة ديالى، رئيس الجامعة عباس فاضل جواد الذي يزعم هو الأخر بأنه قيادي في حزب الدعوة بمنح عباس حكمت فرمان صلاحيات واسعة خلافاُ لقانون الخدمة الجامعية، وخصوصاً فيما يتعلق بإصدار أوامر التعيين والتنسيب والإحالة على التقاعد من كلية القانون والتوصية بترفيع منتسبيها وتكليف مدرسي وأساتذة الكلية بالعمل الإضافي، وإجراء التنقلات في ملاكها، كما منحه صلاحيات مالية أبرزها إحالة العقود والمقاولات الخاصة بكلية القانون وتوزيع التخصيصات المالية بين أقسام الكلية وإيفاد المدرسيين والأساتذة الى الخارج، ومنح المخصصات المالية والسلف الى منتسبي كلية القانون، ولإحالتهم على لجان التحقيق لأي سبب كان، وهذه الصلاحيات الإدارية والمالية مكنته من بسط سيطرته في كلية القانون والاستحواذ على مقدراتها وشؤونها، وامتدت هيمنته الى رئيس جامعة ديالى، الذي تحول الى مساعد ومساند له في إشاعة النزعات الشيعية الطائفية في محافظة يشكل السنة العرب أكثر من ثمانين بالمائة من سكانها.
وكانت قيادة قيادة عمليات دجلة المسؤولة عسكرياً عن محافظة ديالى قد اضطرت الى إصدار مذكرة إلقاء قبض على المدرس في جامعة ديالى عباس حكمت فرمان الذي أثار موجة من الاحتجاجات والاستنكار بعد صياغته سؤال ذي طابع طائفي يسئ الى زوجات الرسول الأعظم وخلفائه داعياً طلبة المرحلة الثالثة في كلية القانون الإجابة عليه.
وهدد طلبة جامعة ديالى بالاعتصام وإعلان العصيان المدني إذا لم تتم معاقبة فرمان على هذيانه الطائفي، وأكدوا أن وجود المذكور المعروف بتطرفه ضد طلبة ديالى في الجامعة سيخلق مزيداً من التوتر، ودعوا المحافظة والأجهزة الأمنية فيها الى تحمل مسؤوليتها ووقف الفتنة التي أختلقها هذا المدرس الموتر طائفياً.
وقال محافظ ديالى عمر عزيز الحميري: أن مذكرة اعتقال قضائية صدرت اليوم ( الخميس) ضد معاون عميد كلية القانون والسياسة عباس حكمت فرمان، بعد أن قدم طلبة الكلية شكوى عليه لدى قيادة عمليات دجلة.
وقال الحميري أن أسم عباس حكمت فرمان قد عمم على جميع المفارز ونقاط التفتيش وأجهزة الشرطة التي طالبها بإلقاء القبض عليه ليقدم الى القضاء وسينال عقابه ويكون عبرة لكل من يريد إثارة النعرات الطائفية في البلاد.
وكان عميد كلية القانون والسياسة في جامعة ديالى خليفة عباس التميمي قد أعرب عن أسفه لقيام مدرس في كلية بوضع سؤال في إمتحان مادة القانون يتضمن إساءة مباشرة لزوجة الرسول(ص) وأصحابه الأطهار، وقال لقد صدرت تعليمات من عمادة الكلية ورئاسة الجامعة بإيقاف عباس حكمت فرمان عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق معه وإرجاء امتحان المرحلة الثالثة الى موعد لاحق.
من جانبه وصف الدكتور حسام الربيعي الأستاذ في جامعة ديالى أن ما قام به فرمان يشكل إساءة بالغة لمهنة التدريس والرسالة التربوية التي اقسم المدرسون والاساتذة على الالتزام بها، وليس إثارة النعرات الطائفية.
على الصعيد نفسه أعلن الطالب أحمد العبيدي أن اعتصام الطلبة في كلية القانون بجامعة ديالى سيبقى قائماً الى حين إصدار قرار بإقالة الطائفي عباس حكمت فرمان وطرده من الجامعة.