العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-12, 04:58 AM   رقم المشاركة : 1
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


كتاب جديد تنشره الوطن قبل طبعه: الإسلاميون وحكم الدولة المعاصرة اسماعيل الشطي / 3

لمعاوية الفضل الأول في الخروج بادارة حكم دار الاسلام الواسعة من نظام القرية الى نظام الدولة، ومن زعامة ثورة الى ادارة امبراطورية، ولولاه لتغير مجرى تاريخ الاسلام وداره.

=============

كتاب جديد تنشره الوطن قبل طبعه: «الإسلاميون وحكم الدولة المعاصرة» (3)
اسماعيل الشطي

د.إسماعيل الشطي: حكم الخلفاء الراشدين ليس جزءاً من الدين وإنما تراث تستفيد منه الأجيال

2012/12/06 08:42 م


التقيم التقيم الحالي 5/5




النظريتان السُّنية والشيعية اتفقتا عبر التاريخ على أن رئاسة المسلمين وراثية

الرسول صلى الله عليه وسلم- بالإضافة إلى قدراته القيادية الفائقة- كان مدعماً بسلطة دينية لا تتوفر لمن يخلفه

لمعاوية بن أبي سفيان الفضل في إخراج حكم دار الإسلام الواسعة من نظام القرية إلى الدولة، ومن الثورة إلى الامبراطورية ولولاه لتغير مجرى تاريخ الإسلام

في الحلقات السابقة من كتابه «الإسلاميون وحكم الدولة المعاصرة»، الذي تنشره «الوطن» قبل طبعه، تحدث د.إسماعيل الشطي عن أن عدم وجود نموذج واضح للحكم لدى الإسلاميين المعاصرين دفعه إلى البحث في هذا الموضوع، ورصد د.الشطي 5 نماذج للحكم عرفها الإسلاميون طوال تاريخهم، وتطرق إلى النموذج الأول حيث قسم الفقهاء الدنيا إلى دارين: دار إسلام ودار حرب، وفي هذه الحلقة يستكمل د.إسماعيل الشطي حديثه ويشرح كيف كان يدار الحكم في نموذج دار الإسلام.. ويقول:
لا يمدنا النص الديني بأي مادة حول تنظيم الدولة وتوصيف السلطات وطرق توليها وأساليب ادارتها، لذا جاء نظام الحكم الاسلامي المبكر مقاربا لما هو معمول بالقرى والمدن الصغيرة بالمنطقة، حيث كانت معظم حواضر الجزيرة العربية لا تزيد عن قرى تتفاوت في أحجامها، وكانت مكة بينهم بمثابة أم القرى، وهو نظام حكم يقارب الديموقراطية المباشرة التي يرأسها شيخ أو زعيم ذو قدرات تحكيمية، وغالبا ما يدعو أفراد القرية الى مكان فسيح للتشاور أو لتبليغ الأوامر والتوجيهات، وهذا النظام المعمول به في الجزيرة العربية يكاد يكون أصل النظم السياسية التي انتقلت الى بلاد الرافدين وبلاد النيل وبلاد اليونان، يقول ديورانت «ولم يكن هذا طرازا جديدا من النظم الادارية، فلقد رأينا أنه كانت في بلاد سومر وبابل وفينيقية وكريت ودول مدن قبل هومر وبركليز بمئات السنين أو آلافها، وكانت دولة المدينة من وجهة النظر التاريخية هي بعينها مجتمع القرية في مرحلة الامتزاج أو التطور أعلى من مرحلته القروية، وكان سوقها المشتركة، ومكان اجتماعها، ومجلس قضائها للفصل في منازعات الأهليين الذين يحرثون الأرض وما جاورها من أرض زراعية، وكان أهلها من أصل واحد يعبدون الها واحدا»(1)، ولعل هذا النموذج كان هو السائد في كل القرى والمدن الصغيرة بتلك العصور على اختلاف الثقافات، ويتطور بتوسع نفوذ القرية على ما حولها ليتحول الى نظام الدولة/ المدينة، وهذا ما واجهته قرية يثرب عندما تولى قيادتها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيث توسعت وصارت مدينة، وهو ما لمحه أحد الباحثين «لم يكن في هذا التنظيم الاجتماعي شيء جديد أساسا، لقد كان عربيا بكل تأكيد، مستندا الى تقاليد عربية، موضوعا في قوالب وأشكال تشريعية، ان التجديد الحقيقي في ذلك يكمن في عبقرية الرسول التنظيمية، انه باستخدام القوالب والأشكال والتقاليد العربية المقبولة نقل نقاط الثقل فيها بصورة تتيح لمبادئه في التعاون ان تعمل على خير وجه، هكذا ظلت القبيلة أساس الوحدة الاجتماعية ولو أنها كادت تذوب كليا ببناء الأمة الفوقي، ان مواثيق الايلاف وأحلاف الحمس فيما فيها من مضامين تجارية ودينية طرحت جانبا بازدراء ليحل محلها الاسلام أو «السلام الاسلامي» حيث ينتمي جميع الأعضاء الى هيئة واحدة على قدم المساواة»(2)، وعند وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يكن هناك وضوح في سلطات من يخلفه، فالرسول (صلى الله عليه وسلم) (بالاضافة الى قدراته القيادية الفائقة) كان مدعما بسلطة دينية لا تتوفر لمن يخلفه، لذا جاء اختيار خليفته كزعيم أكثر منه كرئيس لدولة، ولعل هذا يفسر تقسيم الخليفة الأول أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) وقته بين عمله الخاص ومهام زعامته، اذ قضى ستة أشهر يقود دار الاسلام الجديدة بما يمكن ان نطلق عليه نصف دوام، ورغم ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) واجه التوسع المفاجئ في حجم الدولة بادخال تعديلات على نظام الحكم المركزي من أجل السيطرة على المناطق البعيدة، وجمع رعاياه في مراكز عسكرية خاصة بهم كالكوفة والبصرة والفسطاط بهدف المحافظة على ثقافة القرية العربية وعزلهم عن ثقافات شعوب البلاد المفتوحة، لكن دار الاسلام ظلت بدون جهاز اداري بالعاصمة يتابع التطورات الجارية في الولايات الجديدة، ففي كل ولاية كان القادة يتخذون قرارات هامة عند الحاجة والتي غالبا ما تراعي مصلحة فاتحي الولاية، وكان الولاة يكتفون بتبليغ أمير المؤمنين بهذه المقررات، عله كان يستطيع ان يقوم بدور الحكم اذا ما رفع اليه الخلاف، ولم يكن بوسع التقاليد العربية ولا الاسلام ان يقدما أي توجيه حول موضوع الصلاحيات الملائمة التي يجب ان تمنح لرئيس دار الاسلام، ولعل أكثر ما يدعو للأسف هنا هو سرعة حدوث التطورات، مما كان يحول دون تطوير العرب لمؤسساتهم السياسية المحدودة لمواجهة وضع جديد غير منتظر، في الوقت الذي لم يكونوا قادرين ان يقلدوا البناء الامبراطوري البيزنطي أو الساساني في مثل هذه المرحلة المبكرة، حتى لو أنهم أرادوا ذلك، لقد كانت استراتيجة نظام الخليفة الثاني هي الابقاء على فكرة ان العرب المسلمين أمة فاتحة مجاهدة لا تشتغل بمهنة غير الحرب والسياسة، الا ان تنظيماته نجحت في الحروب، ولم تنجح كليا في تحقيق ادارة الولايات والمدن المفتوحة لقلة الخبرة التنظيمية والادارية لدي الفاتحين الجدد، اذ واجهت صعوبات جمة انتهت بفتنة (ثورة) قادها ثائرون من تلك المناطق ضد الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، ولم تستقر أمور دار الاسلام الا بعد ان تولى معاوية بن أبي سفيان الحكم، ولعل أهم تغيير أجراه هو توجيه منصب قيادة الدولة نحو الرئاسة السياسية نائيا بها قليلا عن الزعامة الدينية، فلم يقدم معاوية نفسه مرشدا روحيا كما كان الأمر مع الخلفاء الراشدين، كما أجرى تعديلات جذرية في أنظمة وآليات ادارة الدولة المترامية الأطرف، مستفيدا من الخبرات المتراكمة في الشام والتي خلفتها الامبراطوريات الرومانية والبيزنطية وحضارات ما بين النهرين خلال القرون الطويلة، ورغم ان ذلك تم على حساب بعض مبادئ الاسلام السياسية واللجوء الى أساليب المكر والدهاء والبطش، الا ان لمعاوية الفضل الأول في الخروج بادارة حكم دار الاسلام الواسعة من نظام القرية الى نظام الدولة، ومن زعامة ثورة الى ادارة امبراطورية، ولولاه لتغير مجرى تاريخ الاسلام وداره.

اختيار الحاكم

ومثلما ان ادارة دار الاسلام خضعت للخبرة المتاحة في الجزيرة العربية والتي لا تتجاوز ادارة قرى أو مدن صغيرة، فان النصوص كذلك لم توفر لنا طريقة اختيار الحاكم وتحديد سلطاته،، فتولي الخليفة الأول أبوبكر الصديق (رضي الله عنه) جاء عفويا ومباغتا وباجتهاد آني لمواجهة فراغ قيادي ناشئ عن وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وتولي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) جاء معدا بشكل مسبق ومبيت لمواجهة أي فراغ قيادي، أما تولي الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رضي الله عنه) فجاء توافقيا بين ستة مرشحين اختارهم الخليفة الثاني، أما الخليفة الرابع علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) فكان مجيئه تلقائيا بعد الثالث، اذ كان يحظى بتقدير واسع لدى كافة المسلمين بسبب تضحيته بفرصته ليكون ثالث الخلفاء التزاما بمبادئه(3)، ونظرا لأنه جاء بعد فتنة وانقلاب على الخليفة الثالث تم اختصار اجراءات اختياره سريعا لمحاصرة آثار الانقلاب، أما الحاكم الخامس معاوية بن ابي سفيان (رضي الله عنه) فقد خرج على الخليفة الرابع وقاتله طوال فترة حكمه وتنازل له المرشح الخامس الحسن بن علي (رضي الله عنه) للخلافة عن المنصب درءا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين، وبعد ذلك تم تبني نظم الحكم الملكي الوراثي التي اختزنتها ذاكرة السوريين من حضارات ما بين النهرين والفينيقيين والاغريق والرومان، وتحولت دار الاسلام من نظام قبلي وراثي الى نظام ملكي وراثي في عائلة بني أمية القرشية العربية وبعدها عائلة بني العباس القرشية العربية، وانتهت بعائلة بني عثمان التركية الأعجمية.
لكن دار الاسلام لم تدم موحدة تحت نظام حاكم واحد الا في فترات متقطعة من عهد الأمويين، اذ بعد قيام دولة الأمويين بالأندلس ابان الدولة العباسية أصبحت دار الاسلام فضاء اسلاميا يضم كيانات سياسية متعددة أطلق عليها أبوالحسن الماوردي «امارة الاستيلاء»(4)، وهي كيانات يحكمها سلاطين وتقوم على الاستقلال بالسلطة والسيطرة على بعض الولايات والمدن وأخذ ولاءات المجتمعات القريبة مع الاحتفاظ الشكلي برمزية الخلافة، وفي العصر العباسي برزت نظرية لدى الشيعة الإمامية تقول بأن رئاسة الدولة منصب يوجبه الدين ويعين من يشغله ويتوارثه، بينما واجه المعتزلة هذه النظرية بقولهم ان رئاسة الدولة منصب يوجبه العقل وليس الدين، خرجت نظرية ثالثة لأبي حسن الأشعري أقرت بأن المنصب الرئاسي في الاسلام يوجبه الدين، على ان يكون الاختيار بيد الأمة، واتفقت النظريتان (الشيعية والسنية) على ان رئاسة المسلمين تتم وفق مبدأ التوارث في الحكم، فحصره السنة في محيط العائلات القرشية دون سائر المسلمين، بينما قصره الشيعة على عائلة قرشية واحدة (نسل الإمام علي بن أبي طالب)(5) دون سائر العائلات القرشية، وتلاقت نظرية الأشعري مع هوى الخلفاء العباسيين الذين روجوا لها بشكل دعائي غير مسبوق لتصبح الأشعرية بعد ذلك عقيدة أهل السنة، واستطاع منصب الخلافة ان يحافظ على نفسه خلال التاريخ الاسلامي بسبب اضفاء طابع ديني عليه وتحويل عملية الاختيار الى واجب شرعي، وبرغم الفترات العصيبة التي مر فيها هذا المنصب وفرغ فيها من محتواه، الا ان الحفاظ عليه كان هدفا اسلاميا لتحوله الى رمز وحدة دار الاسلام في ظل تعدد الأنظمة الحاكمة فيها، وحافظت هذه الرمزية على ابقاء دار الاسلام فضاء تجوال واقامة لكل مسلم، يقول آدم ميتز «لم يكن من شأن هذا الانقسام وتعدد أمراء المؤمنين ان يؤدي الى ضيق في معنى الاسلام أو في الوطن الاسلامي، بل صارت كل هذه الأقاليم تؤلف مملكة واحدة، سميت مملكة الاسلام تمييزا لها عن مملكة الكفر، وقامت وحدة اسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية الجديدة، وهذا عكس ما نشأ عن اتحاد الامبراطورية الألمانية في القرن التاسع عشر»(6).

4-1) الجهاز الحكومي
لم يعرف حكم الخلفاء الراشدين شكلا مقاربا لأشكال الحكومات المعاصرة، ولم يكن هناك أجهزة حكومية واضحة المعالم، ورغم ان هناك من يميل الى توصيف الحالة الادارية في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه توصيفا تنظيميا مقصودا(7)، الا ان بداية التنظيم الاداري انطلق من عهد الفاروق، ثم تطور واستجاب لمتطلبات المملكة الواسعة في عهد معاوية، ثم أخذ يتطور خلال العهود المتعاقبة مع التوسع في المهام واتساع نطاق العمل وارتفاع عدد المرتبطين بالخدمة(26)(8)، ومع مطلع الدولة العباسية لخص المنصور احتياجاته من الأجهزة الحكومية بالتالي «ما كان أحوجني الى ان يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على باب أعف منهم...هم أركان الملك، فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي، والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فاني عن ظلمها غني، والرابع (ثم عض اصبعه السبابة ثلاث مرات في كل مرة يقل: آه) صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة»(9)، ويشير هنا الى أربعة أنظمة لادارة الحكم، نظام قضائي نزيه، ونظام أمن داخلي منصف، ونظام مالي دقيق وعادل، ونظام معلوماتي واستخباراتي صادق، وفي عهد العباسيين تم تطوير مهمة الكاتب الى وزير، وكان أبو سلمة الخلال أول من شغل المنصب في أول عهد العباسيين، وقد قسم أبو يعلى الفراء(10) المناصب القيادية تحت رئيس الدولة الى أربعة، وهي: 1) الوزراء، وهم الذين لهم ولاية عامة في الأعمال العامة، 2) والأمراء للأقاليم والبلدان، 3) وقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات، وهؤلاء لهم ولاية خاصة في الأعمال العامة، 4) القاضي ومستوفي الخراج وجابي الصدقات وحامي الثغر ونقيب الجند على مستوى بلد أو اقليم، وتكون ولايتهم خاصة في أعمال خاصة، ورغم ان نصوص الوحي لم تتحدث عن واجبات الحكومة، الا ان الماوردي وأبا يعلى في كتابيهما المسميين «الأحكام السلطانية» حددا عدة وظائف عامة للامام وهي: 1) حفظ الدين، 2) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، 3) حماية البيضة، 4) اقامة الحدود، 5) جهاد من عادى الاسلام، 6) جباية الفيء، 7) تقدير العطايا لمن يستحق، 8) استفتاء الأمناء وتقليد النصحاء، 9) مباشرة الأمور بنفسه.
وعندما جاء العثمانيون اتبعوا تنظيما بسيطا لامبراطوريتهم، حيث ابتكروا جهازين اداريين للحكم، جهازا اداريا مركزيا وجهاز اداريا محليا، وتم تنظيم الجهازين على أساس هرمي ينتهي برئيس الدولة (الخليفة العثماني)، وقد أخذ العثمانيون بالكثير من العادات العربية والفارسية والبيزنطية في تنظيمهم للأجهزة الادارية، ودمجوا معها بعض العادات التركية القديمة، وصهروها كلها في بوتقة واحدة مميزة، مما جعل الدولة العثمانية تظهر بمظهر الوريث الشرعي لجميع تلك الحضارات التي سبقتها، يتكون الجهاز الاداري المركزي من السلطان وحاشيته، وهؤلاء جميعًا يُعرفون باسم «آل عثمان»، ويُعاونهم في الحكم ما يُعرف باسم «الديوان»، وهو جهاز اداري مضمّن يتكوّن من الصدر الأعظم وأفراد الطبقة الحاكمة. ومنصب الصدر الأعظم هو أعلى مناصب الدولة بعد منصب السلطان، وكان من يتبوأ هذا المنصب يلعب دور رئيس الوزراء ورئيس الديوان، ومن صلاحياته تعيين قادة الجيش وجميع أصحاب المناصب الادارية المركزية أو الاقليمية، أما الطبقة الحاكمة فكان يُشار الى أفرادها باسم «العساكرة» أو «العسكر»، ومفردها «عسكري»، وهي تشمل: الدفتردار، أي الشخص المُكلف بالشؤون المالية وحساب موارد الدولة ومصاريفها، الكاهية باشا، وهو الموظف العسكري الذي يتكفل بتسيير الشؤون العسكرية للدولة، الشاويش باشا (بالتركية العثمانية: چاويش پاشا، نقحرة: تشاويش پاشا) وهو موظف ينفذ الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة، رئيس الكتّاب، وشيخ الاسلام وطبقة العلماء، وكان السلطان العثماني هو صاحب القرار النهائي الفاصل في أغلب الأحيان، وقد استمر الأمر على هذا المنوال حتى عهد السلطان مراد الرابع، عندما ازداد نفوذ الديوان وأخذ السلاطين لا يشاركون في جلساته أكثر فأكثر، وجرت العادة منذ العهد العثماني على اطلاق تسمية «الباب العالي» على الحكومة العثمانية، وهي تسمية تعني في الأصل قصر السلطان، ومع مرور الوقت أصبح المقصود بالباب العالي: أعلى سلطة تتجسد في قوة السلطان المستمدة من قوة جيشه.

5-1) الاقتصاد والنظام المالي
في مجتمع القرية تتضاءل السلطة السياسية وتلعب المسؤولية الاجتماعية دورا أساسيا في صناعة الأعراف التي تنظم العلاقات المختلفة في المجتمع، ويوم جاء النبي (صلى الله عليه وسلم) قرية يثرب لم يكن هناك سلطة سياسية واضحة ولا أجهزة تتولى مسؤوليات عامة، فلقد اكتفى المجتمع بالأعراف السائدة التي تنظم علاقاته وأمره، ومع مجيء النبي (صلى الله عليه وسلم) تشكلت أول زعامة في القرية ذات صفة دينية وسياسية، وأول انجاز سياسي لتحويل القرية الى مدينة والقبائل الى أمة كان اعلان وثيقة سميت «الصحيفة» تتضمن بنودا حول تضامن المؤمنين في اعطاء المعاقل (الديات)، وفداء الأسرى واعانة المثقلين بالديون، و«الصحيفة» بهذا نقلت الأفراد من الانتماء للقبيلة الى الانتماء للأمة الاسلامية الناشئة، فالتضامن بين أبناء القبيلة الواحدة كان معروفا في الجاهلية، أما التضامن بين أبناء المدينة الواحدة الذين تربطهم رابطة العقيدة، لا النسب، فأمر لم يطبقوه بينهم قبل ذلك، كما نظمت الصحيفة علاقات المسلمين بغير المسلمين (اليهود) في المجتمع الواحد، غير أنها لم تتضمن أية التزامات مالية سوى ما يتحمله الفرد من تجهيز نفسه في حالات الدفاع عن يثرب، وكانت الخطوة الثانية هي بناء مقر للاجتماع الديني والسياسي سمي مسجدا وأصر النبي (صلى الله عليه وسلم) دفع قيمة الأرض بشكل خاص، ورغم أنه (صلى الله عليه وسلم) خط للمسلمين سوقا الا أنه لم يفرض جباية أو ضريبة أو رسما، وفي السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة لتصبح هي البداية الحقيقية لواجبات المواطنة الجديدة، لكنه (صلى الله عليه وسلم) استمر في تكريس المسؤولية الاجتماعية في تكافل المجتمع وحل مشاكله المالية بالتبرع الطوعي دون اللجوء الى تحصيل ايرادات يؤمن فيها احتياجات المجتمع العامة، وتمثل ذلك بتبليغ التوجيهات الالهية لبذل المال في سبيل الله، والتصدق على الفقراء، وذوي الحاجات، وبذله جهادا لاعلاء كلمة الله تعالى، لم نجد حالة واحدة حوّل فيها الرسول (صلى الله عليه وسلم) الحث على العطاء التبرعي الى الزام واجبار، على الرغم من ان الممالك المجاورة كانت تفعل ذلك وتفرض الضرائب بأنواع متعددة، وكان أول ايراد ذي بال دخل خزانة الدولة هي غنائم وأسرى معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، حيث وزع أربعة أخماسها على المقاتلة، وترك الخمس للدولة، تتصرف فيه حسبما ترى في مصالح المسلمين، ومع غنائم الحرب وفريضة الزكاة وضعت اللبنة الأولى للجهاز المالي في الدولة الاسلامية، ورغم نشأة هذا الجهاز لكنه لم يعرف ان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أجرى رواتب، أو أعطيات دورية، لموظفي الخدمة العامة، أي ان الخدمات العامة كانت تقدم تبرعا من قبل الناس، وبقي التبرع الطوعي يشكل مصدرا أساسيا في سد الاحتياجات العامة مثل اطعام الوفود القادمة، وبناء المساجد وامدادها بالانارة والمياه، وأمور الرعاية الاجتماعية، كشراء أو حفر الآبار وتخصيصها للاستعمال المجاني للناس جميعا، ولم يستثن من ذلك تجهيز الجيوش والمهمات العسكرية، وأول تفكير لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للمجتمع كان بتخصيص نصف أرض خيبر ثم فدك للنوائب، ثم جاءت الجزية كثالث ايراد عام للدولة بعد ان فرضها (صلى الله عليه وسلم) على نصارى نجران ومجوس هجر والبحرين، ونشأت الملكية العامة بعد التوسع في الوقف وبعد ان أمر بحبس ربقة أرض له في خيبر وجعل غلتها في سبيل الله، كما دعي عثمان (رضي الله عنه) ليشتري مربدا كان بجوار المسجد ويضمه للمسجد النبوي(11) وقفا لله تعالى، وأن يشتري بئر رومة ويجعلها سقاية للمسلمين وله أجرها(12)، وليبدأ بذلك تشكيل الملكية العامة، كما ظهرت في هذه الفترة ممارسة الاقتراض العام، اذ اقترض النبي (صلى الله عليه وسلم) من أبي ربيعة (غير مسلم) أربعين ألف درهم وردها اليه من ايرادات بيت المال(13)، ويلاحظ من ذلك كله ان السياسة المالية للنبي (صلى الله عليه وسلم) لم تقم على التخطيط طويل الأجل للايرادات العامة، حفاظا على روح القرية القائمة على المسؤولية العامة والتكافل الاجتماعي والمبادرة الذاتية، غير ان دخول معظم أجزاء الجزيرة العربية تحت طاعة النبي (صلى الله عليه وسلم) وبداية حقبة الفتوحات الاسلامية في عهد أبي بكر (رضي الله عنه) فرض على القيادة الاسلامية التخلي عن روح القرية والتزام طابع المدينة وادارة الدولة، فأصبحت يثرب «المدينة» عاصمة الدولة، وصار المهاجرون والأنصار جزءا من الأمة الاسلامية، ومع السيل المتدفق من الايرادات العامة نمت مسؤولية الدولة في الانفاق وتقلصت المسؤولية الاجتماعية والتبرع الطوعي، وبرز دور الرعاية الاجتماعية في العهد الراشد من صدر الاسلام، فكثرت الجرايات والعطايا والرواتب على الناس، وأضيفت موارد مالية جديدة مثل الخراج(14) والأصول الثابتة العامة «الصوافي(15) والعادية»، واتسعت التجارة الدولية ونشأ معها مورد مالي آخر أشبه بالضريبة الجمركية على البضائع الأجنبية «العشور»(16)، غير ان السياسة التي انتهجها النبي (صلى الله عليه وسلم) بتقليص الادخار العام الى أدنى صوره وعدم الالتفات للتخطيط طويل الأجل للايرادات العامة ظلت مستمرة كنهج في ادارة الحكم الراشد، يروى ان عليا (رضي الله عنه) دخل بيت المال وقال «لا أمسي وفيك درهم»(17)، ومع مجيء الدولة الأموية أخذت أجهزة الدولة طابعا تنظيميا هرميا يعتمد على الولاء للنظام الحاكم، وتلاشت روح القرية المشبعة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرع الطوعي والرقابة الذاتية، وظهرت تنظيمات جديدة اقتضتها المرحلة السياسية الجديدة التي رسخت مفهوم الدولة، وتمثلت بالأجهزة التالية: ديوان الخراج وديوان الجند، وديوان الخاتم، وديوان البريد، وديوان الرسائل، وديوان الانشاء، وديوان العُشْر، وديوان المستغلات(18)، وديوان العمال، كما ظهرت أنواع جديدة من الرسوم والضرائب بعضها كان معروفا أيام الملكيات ما قبل الاسلام، مثل المكوس(19) وهدايا النيروز وهدايا المهرجان، أو رسوم فرضتها الدولة لقاء خدمات مثل ضرائب الفدية وأجور الضرابين وثمن الصحف وأجور البيوت ودراهم النكاح، كما توسعت الملكية العامة للدولة وظهر اسم «المستغلات» وهي أراض وعقارات ومبان تملكها الدولة ويديرها ديوان مستحدث سمي «ديوان المستغلات»، وأصبح لدى الدولة جهاز وظيفي ونظام رواتب، غير ان الدولة الأموية حافظت على نظام اللامركزية الذي اتبعه الخلفاء الراشدون، فكانت كل ولاية تصرف ايراداتها على مرافقها الخاصة، والباقي يُحْمَل الى الخزينة العامة بالمدينة أو دمشق، ويمكن القول ان الحكام الأمويين اعتنوا بالتنظيمات المالية عناية فائقة وأصبح (بيت المال) في الدولة الأموية يمثل أهمية عظيمة في تنظيم حركة الأموال داخل الدولة الاسلامية الواسعة، فقد كانت بيوت الأموال تشكل في مضمونها نظامًا ماليًّا متكاملاً من حيث توافر عناصره الرئيسية، وهي الايرادات والمصروفات والادارة المالية، مما يُدلل على التقدم الاداري الذي تمتعت به الدولة في حينها، وبمجيء الدولة العباسية لم تختلف مصادر ايرادات الخزينة العامة للدولة عن سابقتها، غير ان العباسيين أولوا التجارة الخارجية أهمية كبرى للخروج من شرنقة دار الاسلام ودار الحرب، اذ سيطروا -والامارات التابعة لهم في أطراف العالم الاسلامي- على الطرق التجارية البرية والبحرية بعد التحكم في شبه القارة الهندية، وتم تحويل البحر الأبيض المتوسط الى بحيرة اسلامية، وهذا ما عبر عنه عبدالرحمن ابن خلدون بقوله «صار البحر المتوسط خاليا من أي نفوذ للأمم النصرانية بشيء من جوانبه»، ومن أجل تشجيع التبادل التجاري قام العباسيون بارساء قواعد العمل الدبلوماسي مع دول الجوار ليحل مفهوم السلام بدلا من الحرب، فقد حظيت الجالية التجارية المسلمة باستقرار في ميناء كانتون نتيجة اتفاقية السلم التي عقدت مع ملك الصين(20)، وقد تمتعت برعاية السلطات الصينية وباشرت مهامها في الاشراف على التجارة في الشرق الأقصى، كما أدت اتفاقية الصلح التي أبرمها هارون الرشيد مع بيزنطة الى تدفق السلع الشرقية الى بيزنطة وغرب العالم الاسلامي، وعلى منوال ذلك قام الأغالبة بتوقيع معاهدات تجارية مع المدن الاٍيطالية على الرغم من الاحتجاجات البابوية، كما قام العباسيون باصلاح النظام الجمركي وخففوا الرسوم المفروضة عليه، وفي المجال الصناعي استخدمت المعادن من النحاس والقصدير والذهب والفضة في الصناعات الخفيفة كما تمت العناية بالصناعات التحويلية لتصنيع المواد اللازمة للحياة اليومية كالمنسوجات والمصنوعات الجلدية والزجاجية والفخارية بالاضافة الى صناعة الصابون والزيت والشمع وظلت الصناعة الثقيلة محدودة للغاية، واقتصر ما عرف منها على صناعة السفن والعتاد الحربي، بل ان لوازم تصنيع السفن كانت تجلب في غالب الأحيان من بيزنطة، وما ان وصل الدور على العثمانيين في دار الاسلام حتى كانت مالية دولتهم وخزينتها أفضل وأكثر فعاليّة من أي دولة اسلامية سابقة، واستمر نظامهم المالي أفضل نظم عصره وفاق جميع النظم المالية لكل الدول من امبراطوريات وجمهوريات وممالك وامارات معاصرة حتى القرن السابع عشر، عندما أخذت الدول الأوروبية الغربية تتفوق عليها في هذا المجال، ويُعزى ازدهار الخزينة العثمانية خلال العصر الذهبي للدولة الى انشائهم لوزارة خاصة تختص بالأمور المالية للدولة من انفاق واستدانة وادانة، عُرفت لاحقًا باسم «وزارة المالية»، وكان يرأسها شخص مختص هو «الدفتردار» الذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم «وزير المالية»، وكان لحسن تدبير بعض وزراء المالية أثر كبير في نجاح فتوحات السلاطين وحملاتهم العسكرية، اذ استطاعوا بفضل هؤلاء وسلامة سياستهم المالية التي رسموها للدولة، ان يصرفوا على الجيش ويزودوه بكامل المعدات اللازمة وأحدث أسلحة العصر.

الهوامش:
(1) ول ديورانت «قصة الحضارة»/ المجلد الثالث، الباب التاسع، الفصل الأول صفحة 369 طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.
(2) محمد عبدالحي محمد شعبان «صدر الاسلام والدولة الأموية»/ صفحة 25 طبعة الاهلية للنشر والتوزيع بيروت.
(3) رفض على بن أبي طالب الخليفة الرابع (رضي الله عنه) عرض الخلافة مقابل الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، فقال «بل على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي».
(4) «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن على بن محمد الماوردي، صفحة 33 مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1973، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، صفحة 38 مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1966.
(5) «تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» لمحمد أبي زهرة.
(6) «تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» لآدم ميتز صفحة 17 مطبعة الفاروق الحديثة بالقاهرة.
(7) يقول الشيخ عبدالحي الكتاني في كتابه «نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية» صفحة 9 الجزء الأول الناشر دار الكتاب العربي ببيروت: ان الذين اعتنوا بتدوين المدينة العربية والتراتيب الادارية لخلفاء المملكة الاسلامية ةذكروا ما كان لأمراء الاسلام على عهد الدولة الأموية والخلافة العباسية من الرتب والوظائف والعمالات والعمال وأهملوا ما كان من ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حيث كان يشغل منصب النبوة الديني على قاعدة جمع دينه القويم بين سياسة الدين والدنيا جمعا مزج بين السلطتين، بحيث كادا ان يدخلا تحت مسمى واحدا وهو الدين، وكذلذ وقع، كانت الادارات اللازمة للسياستين على عهده صولجانا دائر والعمالات بأتم أعمالها الى الترقي والعمل سائر بحيث يجد المتتبع ان وظائف حاشية الملك اليوم الخاصة بشخصه من صاحب الوضوء والفراش والنعال والاصطبل والحاجب وغير ذلك كانت موجودة عند النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولعل عن ذلك العهد أخذها ملوك الاسلام، كما اذا التفت الى ما يتعلق بالمراتب الادارية من وزارة بأنواعها وكتابة بأنواعها والرسائل والاقطاعات وكتابة عهود الصلح والرسل والترجمان كتاب الجيش والقضاة وصاحب المظالم وفارض النفقات وفارض المواريث وصاحب العسس في المدينة والسجان والعيون والجواسيس والمارستان والدارس والزوايا ونصب الأولياء والممرضات والجراحين والصيارفة وصاحب بيت المال ومتولي خراج الأرض وقاسم الارض وصانع المنجنيقات والرامي بها وصاحب الدبابات وحافر الخنادق والصواغين وأنواع المتاجر والصناعات والحرف، تجد ان مدته عليه السلام مع قصرها لم تخل عن أعمال هذه الوظائف وادارة هذه العمالات، وتجد أنها كانت مسندة للأكفاء من أصحابه وأعوانه عليه السلام.
(8) يقول د.عبدالعزيز الدوري في كتابه «مقدمة في تاريخ صدر الاسلام» صفحة 26 منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت: ان المؤرخين العرب يهملون أثر الزمن وما يصحبه من تطور، وينسبون الكثير من التطورات التي احتاجت الى وقت طويل الى أشخاص سابقين، فالنظام المالي، ولاسيما تنظيم الجزية والخراج، ينسب كله الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فيذكرون أنه عد الجزية رمز الخضوع فيدفعها الذمي، واعتبر الخراج ايجارا للأرض لا ضريبة، ولذا وجب على المسلم والذمي دفعه، ولكن البحث يدل بوضوح على ان هذا التمييز الأخير لم يتضح الا في زمن عمر بن عبدالعزيز في حين ان الضريبتين كانتا رمز خضوع ابتداء، وأعفى من أسلم من الجزية بينما يبقى الخراج، كما ان النظام المالي المنسوب الى عمر بن الخطاب لم يكن كله من وضعه، بل تكامل بعده تدريجيا خلال فترة تزيد على قرن.
(9) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري/ الجزء 8 صفحة 67.
(10) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء/ فصل في ولايات الامام صفحة 29.
(11) صحيح سنن الترمذي للألباني (209/3)، رقم: (2921) وصحيح سنن النسائي (766/2).
(12) تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي (196/10) وفتح الباري (408/5).
(13) أخرج النسائي حديثا بشأنه في كتاب البيوع، باب الاستقراض وابن ماجة كتاب الأحكام، باب: حسن القضاء، وأحمد في مسند المدينين وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي.
(14) الخراج هو ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض اذا بقيت في يد الذمي، ويرجع تقديره الى الامام، فله ان يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً، وله ان يفرض عليهم مقدارًا محددًا مكيلاً أو موزونًا بحسب ما تطيقه الأرض كما صنع عمر في سواد العراق، وقد يقوَّم ذلك بالنقود، والفرق بين الجزية والخراج ان الأولى تسقط بالاسلام، دون الخراج، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء (خلافًا لأبي حنيفة) فالخراج هو بمثابة ضريبة الأملاك العقارية اليوم، والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي.
(15) أرض الصوافي هي الأرض التي أصفاها المسلمون للجبابرة من الملوك والقياصرة والأكاسرة.ولمن هرب من سلطة المسلمين ملتحقا بدار الحرب، ولأملاك العدو المنسحب عنها التارك لها بدون قتال، أما الأرض العادية فهي كل أرض كان لها أهل في آباد الدهر فانقرضوا ولم يبق منهم أحد.
(16) هي أشبه بالضريبة الجمركية هذه الأيام، وقد تم فرضها في عهد عمر فأقيم «العاشر» أو الذي يأخذ ضريبة العشور عند ممر التجار يجبي هذه الضريبة من الصادرات والواردات يأخذ من التاجر المسلم ربع العشر ومن التاجر الذمي نصف العشر، ومن الأجنبي العشر أو كما يعامل قومه التجار المسلمين، فان كانوا يأخذون منهم العشر أخذوا منه نفس المقدار، وهكذا.
(17) الأموال للقاسم بن سلام حديث رقم 577.
(18) ديوان الايرادات من أملاك غير منقولة، كالأراضي والأبنية الحكومية.
(19) المكوس (مفردها المكس أي الأتاوة) هي النقود التي يأخذها الظلمة وأعوانهم لأنفسهم من الناس غصبا وقسرا بغير حق.
(20) بغداد في كتابات الجغرافيين الصينيين في العصور الوسطى، د.حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى/ المؤتمر الدولي الأول الدوحة 2010، منشور على موقع ارتياد الآفاق المركز العربي الجغرافي.


http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=239123







التوقيع :
دعاء : اللهم أحسن خاتمتي
وأصرف عني ميتة السوء
ولا تقبض روحي إلا وأنت راض عنها .
#

#
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :
العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسولُهُ *قَالَ الصَّحَابَةُ هُم أولُو العِرفَانِ* مَا العِلمُ نَصبكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً * بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فُلاَنِ

جامع ملفات ملف الردود على الشبهات

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=83964
من مواضيعي في المنتدى
»» شراكة مجموعة كويتية مع إيران تكشف دورها في التجارة الممنوعة
»» الرد على شبهة رافضية عن زواج عمر من ام كلثوم و وفاة ام سليط
»» فتاوي الحلف بغير الله عند مراجع الشيعة
»» الدليل ان نساء النبي من من آل البيت / أهل البيت / زوجات / عائشة
»» الرد على شبهة رافضية عن زواج عمر من ام كلثوم و وفاة ام سليط
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:14 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "