أبو غزالة : ( أكبرسرقة ضدنا ) - الغرب لن يفرج عن أرصده الدول العربية .

[تفائلوابالخير]

حمّل الدول الكبرى مسؤولية تحويل الأزمة المالية إلى كساد..أبوغزالة: الغرب لن يفرج عن الأموال العربية المجمدة

2011-08-28

وليد الدرعي:

حمّل د. طلال أبو غزالة رئيس الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والتنمية، الدول الكبرى مسؤولية تحويل الأزمة المالية التي ضربت دول العالم في العام 2008 إلى ازمة اقتصادية وكساد بدأت بوادره تطفو على الساحة بعد أزمة الدين الأمريكي، مشيرا إلى ان العالم بحاجة إلى نحو 10 سنوات للتعافي كليا من اثار هذه الأزمة.
وأوضح أبو غزالة في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي في الدوحة انه في ظل الأزمات التي تعيشها الدول الغربية فمن الصعب حاليا الإفراج عن الأرصدة العربية للدول التي قامت بها الثورات، لان الحديث عن أرصدة مجمدة بمئات المليارات، فمن الصعب الإفراج عنها بسهولة، ونوه الى ان المبالغ المجمدة لا يجوز حساب فائدة عليها وتقوم الدول الغربية باستثمارها لديها، وأشار إلى ان هناك أزمة عالمية كما ان هناك أزمات في دول عربية ثائرة وهناك ارتباط بينها، وان استرداد الأموال المجمدة للدول الثائرة من الصعوبة بمكان في الفترة الحالية.
وكشف عن أن هناك دراسات وتقارير توضح أن حجم الودائع السيادية للدول العربية بالخارج تقدر بنحو 5 تريليونات دولار وتعادل نصف الودائع العالمية.
وشدد على ان الاستثمار بالدول العربية هو الاستثمار الآمن، فالاستثمار في الأسواق الأوروبية ليس آمنا حاليا.
تفاصيل
حمّلها مسؤولية تحويل الأزمة المالية إلى كساد..أبوغزالة: الدول الغربية لن تفرج عن الأموال العربية المجمدة بسبب مشاكلها الاقتصادية

5 تريليونات دولار حجم الودائع السيادية العربية في الخارج
الدين العالمي يصل إلى 50 تريليون دولار نهاية العام الجاري

الشرق:

حمّل د. طلال أبو غزالة رئيس الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والتنمية، الدول الكبرى مسؤولية تحويل الأزمة المالية التي ضربت دول العالم في العام 2008 إلى ازمة اقتصادية وكساد بدأت بوادره تطفو على الساحة بعد أزمة الدين الأمريكي، قائلا: "ان الأزمة المالية التي مر بها العالم من أواخر عام 2008 تحولت إلى أزمة اقتصادية وان ما مر به العالم من أواخر 2008 يعد الأزمة الأسهل وان القادم أصعب بكثير، مشيرا إلى ان العالم بحاجة إلى نحو 10 سنوات للتعافي كليا من آثار هذه الأزمة ".

وأوضح أبو غزالة في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي في الدوحة خصصه لتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الدول العربية وودائع دول الربيع العربي المجمدة وتوقعات الاستثمارات فيها، كما تطرق إلى مكانة النفط في العالم ونظرة الغرب له والتوقعات لأسعار البترول في الفترة المقبلة، واستند في ذلك إلى تنبؤات الكثير من الخبراء العالميين الذين أكدوا ان الاقتصاد العالمي في طريقه إلى فترة كساد عالمي كالتي حدثت في العشرينيات من القرن الماضي.
وارجع د. أبو غزالة سبب تحول الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية لحكومات الدول الغربية وخص منهم السبعة الكبار في أوروبا، حيث أشار إلى أن تلك الدول حاولت إنقاذ اقتصادها في بداية الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 من الانهيار، فحولت الأزمة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وذلك لقيامها بشراء أصول فاسدة من القطاع الخاص وضخ سيولة جديدة في الأسواق، وهو ما نتج عنه ان الكثير من دول أوروبا تواجه حاليا ما يمكن تسميته بخطر شبه الإفلاس، حيث ان الكثير من الدول الأوروبية لديها عجز كبير في ميزانياتها كما إنها مثقلة بالديون سواء محلية أو دولية، وبالتالي ستجد تلك الدول صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وهو ما سيؤدي لقيام ثورات من شعوب تلك الدول على حكوماتها بسبب سياسة التقشف التي قد تتبعها.
ولفت إلى ان ما يمر به العالم حاليا يمثل بداية أزمة اقتصادية كبرى وليست أزمة مالية التي تتعلق بالاقتصاد الموازي وليس الاقتصاد الحقيقي فالاقتصاد الموازي او ما يسمى بالاقتصاد الافتراضي متمثل في أسواق المال والعملات والسندات، أما الاقتصاد الحقيقي فهو يمثل الاقتصاد المنتج، وأوضح ان هذا العام يمثل بداية للازمة الاقتصادية العالمية والتي تمتد إلى نحو 10 سنوات.
وتوقع ابو غزالة ان تواجه دول مثل البرتغال وايرلندا واليونان واسبانيا صعوبات كبرى من الناحية الاقتصادية بنهاية هذا العام، وان التعثر سوف ينتقل أيضا إلى انجلترا وفرنسا، وأشار إلى ان الاقتصاد الوحيد في أوروبا الذي لا يعاني من تلك الأزمة هو الاقتصاد الألماني، وهذا يضع مستقبل ألمانيا وعلاقاتها مع الدول الأوروبية الأخرى على المحك، فأما ان تقدم المساعدة لتلك الدول ما قد يؤثر بالسلب على اقتصادها أو تتخلى عنهم تلك وتشق طريقها وحيدة، وهو الحل الأقرب ولكنها تتعرض حاليا لضغوط هائلة من أمريكا والاتحاد الأوربي بضرورة مساعدة باقي الدول الأوروبية.
وأشار إلى إن أوروبا وأمريكا بينهما مصالح مشتركة حيث أن 75 % من استثمارات أوروبا بأمريكا وكذلك 75 % من الاستثمارات الأمريكية بأوروبا، وان كلا الاقتصادين متعثر ولكن أمريكا دولة واحدة فمن السهل عليها أن تسن القوانين وتصدر قرارات لمعالجة أزمتها الاقتصادية، أما أوروبا تتكون من عدة دول قد تتعارض المصالح بينها في بعض الأحيان، ولذلك ولهذه الأسباب فان اليورو في خطر حقيقي بمعنى انه قد لا يستمر فقد بدأ الحديث الفترة الحالية عن ربط العملتين الرئيسيتين في العالم الدولار واليورو في سلة واحدة أو إيجاد صيغة من البنك الدولي للحفاظ على هاتين العملتين من خلال سندات الإقراض.
وأشار إلى إن نسب العجز في الميزانيات الأوروبية كبيرة جدا تتجاوز في بعض الدول الأوروبية أكثر من 20 %، في حين قد حدد الاتحاد الأوروبي حين التأسيس العجز بما لا يتجاوز 3 % من الناتج القومي، كما حدد الاتحاد الأوروبي ان الدين العام لا يجب ان يتعدى 60 % في حين نجد أن نسب الدين في بعض الدول تخطت 200 % كما في اليابان.
وتابع رئيس الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والتنمية قائلا: ان اكبر مشكلتين يواجهما العالم حاليا الدين العام وعجز الموازنة، لان الدول ستعجز عن أداء الخدمات الأساسية للمواطنين فتصبح هناك مشكلات اجتماعية وثورات شعبية في تلك الدول.
ولفت إلى ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه أمريكا والغرب حاليا سيكون له انعكاسات سلبية على العالم بأثرة بما فيها المنطقة العربية، بالإضافة إلى محاولة الدول العظمي الخروج من أزمتها الاقتصادية على حساب الدول الأخرى وخاصة المنطقة العربية.
وأشار ابو غزالة إلى أن الدين العالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو 41 تريليونا ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى 50 تريليون دولار، بما يمثل 80 % من الناتج القومي العالمي، والذي يقدر بـ 80 تريليونا، وان الدين العام يزيد سنويا بنحو 5 تريليونات دولار. ولفت الى ان الدين الأمريكي يشكل 100 % من الناتج القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن العالم الغربي عاش فترة ازدهار وزاد الصرف والانفاق بصورة قوية، وهو ما تسبب في زيادة الدين على تلك الدول.
وأوضح انه في ظل الأزمات التي تعيشها الدول الغربية فمن الصعب حاليا الإفراج عن الأرصدة العربية للدول التي قامت بها الثورات، لان الحديث عن أرصدة مجمدة بمئات المليارات، فمن الصعب الإفراج عنها بسهولة، ونوه بأن المبالغ المجمدة لا يجوز حساب فائدة عليها وتقوم الدول الغربية باستثمارها لديها وتطرق الى تساؤل عن إمكانية استرداد الودائع والاستثمارات العربية.
ولفت إلى انه حتى الآن لا يوجد بحث تناول وضع الفوائد على المبالغ المجمدة للدول العربية وما هو مصيرها.
وأشار إلى ان هناك أزمة عالمية كما ان هناك أزمات في دول عربية ثائرة وهي مرتبطة ببعض، وان استرداد الأموال المجمدة للدول الثائرة من الصعوبة بمكان في الفترة الحالية.
http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2011-08-28

[تفائلوابالخير]

حسبنا الله ونعم الوكيل