فادعاء "التقدم" هذا الوارد في نصوص القرارات روجت له الإدارة الأمريكية قبل إصدار القرارات وبعدها. فالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قالت في مؤتمر صحفي إن اجتماع مجلس الأمن الذي اصدر القرارات الثلاث كان "فرصة هامة للمجتمع الدولي للاعتراف بإحراز العراق تقدما حقيقيا... خلال الشهور الأخيرة"، ولهذا السبب ترأس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاجتماع تأكيدا من إدارتها على الاعتراف بهذا التقدم المزعوم، الذي أشاد به أيضا بيان للبيت الأبيض صدر بالمناسبة.
وإذا كان "التقدم" مسوغا تسوقه الإدارة الأمريكية للمبادرة إلى إصدار القرارات الثلاث لأهداف خاصة بها لا علاقة لها باستعادة العراق لحريته وسيادته واستقلاله وتخاطب به الرأي العام الأمريكي باعتباره انجازا لها في مجال السياسة الخارجية ربما يحسن مركز الرئيس باراك أوباما المتدهور في استطلاعات الرأي العام، فإن أي ادعاء بـ"التقدم" في الوضع العراقي لا ينطلي على الشعب العراقي الذي يشاهد بأم عينه كيف يمنع تكالب الأطراف الطائفية لل"عملية السياسية" التي هندسها الاحتلال الأمريكي على تقاسم السلطة وغنائمها تأليف حكومة بعد مضي حوالي تسعة أشهر على انتخابات هلل الأمريكيون لها باعتبارها منعطفا فاصلا في تاريخ العراق.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تزامن هذا الحديث الأمريكي عن "التقدم" في العراق مع تقرير للأمم المتحدة عن النزوح الجماعي للمسيحيين العراقيين إلى خارج البلاد وداخلها هروبا من هذا التقدم المزعوم، ومع تصريح للممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق، دانيال أندريس، قال فيه إن "العراق لديه واحد من أكبر عدد للنازحين في العالم، منهم 1.5 مليون من النازحين داخليا، ثلثهم بلا مأوى"، ومع خطط للسفارة الأمريكية المحاصرة في المنطقة الخضراء لنقل 600 من موظفيها للسكن في مجمع السفارة خشية على سلامتهم ولأن "العراق لا يزال مكانا خطرا" كما كتب وولتر بينكوس في الواشنطن بوست مؤخرا بالرغم من كل حديث واشنطن عن "التقدم" في الأمن وغيره الذي أحرزه العراق "خلال الشهور الماضية"، هذا الحديث الذي تزامن أيضا مع عزم منظمة العراق لحقوق الإنسان مطالبة مؤتمر دولي مقبل بالدعم للحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي لإحالة المسؤولين عن آلاف جرائم القتل والتهجير والاعتقال منذ عام 2003 إلى المحاكم الدولية "مدير إعلام المنظمة خالد العزي"، ومع شهادة "شاهد من أهله" عن "التقدم" الاقتصادي في العراق الذي جعل عشرة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر "والرقم يتضاعف" وجعل "12" مليون شاب عراقي عاطلين عن العمل ناهيك عن "تراجع الخدمات وشيوع الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان مما جعل العراق في مقدمة الدول الأكثر فقرا وفسادا" "المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي في 14/12/2010"، بينما كشفت مؤسسة عز العراق لحقوق الإنسان عن وجود أكثمن مائة مليشيا مسلحة إضافة إلى قوات "الصحوة" وعناصر "مجالس الاسناد" تسرح وتمرح في العراق، فعن أي تقدم يتحدثون!
طبقا لاتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق المعروفة عامة باسم الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 بين حكومة المالكي وواشنطن تعهدت الولايات المتحدة بإخراج العراق من الفصل السابع، ومع أن الادارة الأمريكية وحكومتها بالوكالة في بغداد يتحدثون عن رفع "معظم" العقوبات التي فرضت على العراق في العهد السابق، وقول بايدن والبيت الأبيض في بيانه إنها تمثل "منعطفا هاما"، وقول المالكي إن القرارات الثلاثة الأخيرة "نجاح نعتز به"، وقول وزير خارجيته هوشيار زيباري إنها "هامة جدا جدا" وإن "العراق سوف يعود بلدا عاديا مثل أي بلد آخر" وإنها "تحرير للعراق وعودة إلى السيادة"، فإن أحدا لم يقل بعد إن العراق قد خرج فعلا وتماما من الفصل السابع. فزيباري قال إن القرارات الثلاثة استثنت "الحالة مع الكويت" وأن "دزينة" من قرارات مجلس الأمن ما زالت نافذة وجميعها لها علاقة بالقضايا التي ما زالت عالقة بين العراق وبين الكويت، ومن هنا "ترحيب" الكويت بالقرارات الثلاث وتهنئتها للعراق بصدورها.
أي أن الولايات المتحدة التي اتخذت من الخلاف العراقي– الكويتي مسوغا لإدخال العراق إلى الفصل السابع ما زالت حريصة على إثبات عجزها عن استخدام مساعيها الحميدة أو نفوذها الذي لا يشك أحد في حجمه لدى الطرفين من أجل إنهاء هذا الخلاف، ولا يشك أحد بالقدر نفسه في أن أي ادعاء كهذا "بالعجز" الأمريكي لا يمكن بأي حال وصفه بالبراءة او بالعجز الفعلي. فلماذا "استثنت" الولايات المتحدة قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة ب"الحالة مع الكويت" من رفع العقوبات على العراق، وهل يمكن ألا يقتنع أي مراقب محايد بأن الولايات المتحدة اليوم تستخدم الخلاف العراقي – الكويتي مسوغا لإبقاء العراق رهينة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كما استخدمته أوائل تسعينات القرن الماضي ؟
وفي هذا السياق كان لافتا للنظر أن تثير هذه المسألة جهتان تقفا على طرفي نقيض في الصراع الداخلي في العراق. إن "العراق باق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والحجة كالعادة الكويت"، كما قال السياسي العراقي الكردي المخضرم والنائب في برلمان العملية السياسية للاحتلال محمود عثمان، مضيفا أنه كان يجب إلغاء هذه العقوبات مع بداية الاحتلال الأمريكي عام 2003، "فأمريكا لو أرادت حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت فإنها تستطيع ذلك خلال جلسات معدودة، لكنها تريد إبقاء العراق تحت هذا الابتزاز".
وفي بيان للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية التي يقودها عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين والتي تمثل العمود الفقري للمقاومة العراقية قالت الجبهة إنه "كان من الممكن .. أن يرفع الحصار في سنة 1991 .. وفقا للمادتين 121 و 122 من القرار 687" الصادر في تلك السنة، لكن الإدارات الأمريكية "استخدمت قرارات الحصار الجائرة لإنهاك العراق.. وتدمير هياكله الارتكازية.. وصولا إلى الغزو والاحتلال".
ومثل عثمان والجبهة، قالت الأمانة العامة لجماعة علماء ومثقفي العراق في بيان إن القرارات الثلاث الأخيرة "جاءت متأخرة" لأن أسباب فرض العقوبات "انتفت منذ آذار 1991"، بينما قاد "استمرار العقوبات" حتى الآن إلى وفاة "أكثر من مليون عراقي جلهم من الأطفال والشيوخ والنساء" قبل أن يضيف بيان الجماعة بأن "رفع العقوبات لن يعفي الولايات المتحدة عن جرائمها المستمرة ضد العراق" مطالبا واشنطن بالاعتذار وسحب قوات الاحتلال وتعويض العراقيين شعبا ودولة.
إن دعوة العراق إلى "تنفيذ التزاماته بصورة عاجلة فيما يتعلق بالتزاماته بموجب الفصل السابع المتعلقة بالوضع بينه وبين الكويت"، كما جاء في البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن بعد إصدار قراراته الثلاث، وما نص عليه القرار 1956 من بقاء حكومة العراق ملزمة باقتطاع خمسة في المائة من عائدات مبيعات النفط والغاز وإيداعها صندوق التعويضات واستمرار إشراف الأمم المتحدة على هذا الصندوق، وإلزام الحكومة العراقية بمتطلبات صندوق النقد الدولي وبموافقة الأمم المتحدة وإشرافها على الآلية البديلة لصندوق التنمية، وإلزامها بتقديم تقرير كل ستة أشهر عن صندوق التعويضات مع استمرار امتثالها لأحطام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003، والنص في القرار 1957 على أن "يظل العراق خاضعا لقيود معينة"، والنص في القرار 1958 الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء على الزام العراق "بالدفع فورا دون تأخير" وبتفويض الأمين العام للأمم المتحدة بفتح حساب خاص وبتعيين مدققي حسابات مستقلين وبتمويل مهمة الأمم المتحدة في العراق من جيوب العراقيين حتى نهاية عام 2016، ناهيك عن قرارات العقوبات التي لم ترفع، جميعها تعني بأن العراق لم يخرج من الفصل السابع وبأنه ما زال تحت وصاية الأمم المتحدة.
إن تصريح زيباري بعد صدور القرارات بأنها "سوف تمكن وزارات التعليم العالي والصحة والزراعة من استيراد التقنيات والمبيدات والمواد التي كانت محظورة بسبب استخداماتها المدنية والعسكرية المزدوجة" و"تمكن وزارة الدفاع من شراء مدفعية وصواريخ" هو تصريح يسوغ ما قاله المستشرق الروسي فياتشسلاف ماتوزوف من أن القرارات ترفع القيود عن توريد السلاح الأمريكي إليه "لتتولى القوات الأمريكية الباقية توريده وتخزينه" وكانت القرارات بمثابة "أساس قانوني" فحسب، مما يفسر السبب الرئيسي لمبادرة الولايات المتحدة إلى هذا الرفع الجزئي الانتقائي للعقوبات الدولية المفروضة على العراق.
وقد علق أحدهم على القرار 1956 قائلا إنه "أتاح للعراق التمتع بحقوقه النووية"، لكن صدور هذا القرار أو عدم صدوره "سيان للعراق" لأنه "سوف يحتاج إلى سنوات طويلة قادمة لكي يفكر في بناء برنامج نووي أو برنامج من أي نوع من الأسلحة غير التقليدية أو حتى التقليدية" بعد الدمار الذي ألحقه به الاحتلال. أما المفارقة الأطرف للوجه الآخر للقرارات الأممية الثلاث فكان ما نقله أحمد عزام مراسل قناة الحرة الأمريكية من بغداد عن خبراء اقتصاديين أعربوا عن خشيتهم من رفع الحماية الدولية عن أموال العراق بسبب الفساد المستشري بين الأمريكيين والعراقيين الذين يديرون الاحتلال الأمريكي في العراق المنكوب بهم.
22-12-10, 11:37 AM
العرض العادي
