العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

[آل شعلان الأسمري]

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

((مادة مُختصرة تحتوي على أقوال للعلماء في هذه المسألة))

إن الحمد لله، نحمد ربنا تبارك وتعالى، ونستعينه ونستغفره، ونعوذبالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلاهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
فإن خير الحديث كلام الله، وخير الله الهدي هدي محمد صلى الله عليهوسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
صلي اللهم وبارك على نبينا،وقدوتنا، وأسوتنا إلى ربنا محمد رسول الله،صلي اللهم عليه في الأولين والآخرين كلماذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون اللهم إنا نشهدك حبه، وحب أصحابه، ونشهدك بغضوعداوة كل من يبغضه، ويبغض أصحابه.
أمـــا بعد :

إعلم رحمك الله أن لإمام النووي رحمه الله تعالى قد نقل اتفاق المحدثين والفقهاء على جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب في كثيرٍ من كُتبه ... وقد نقل ذالك في كتابه (الروضه) .. وفي كتابه (الإرشاد والتقريب) ، وفي كتابه (الأذكار) .
وهذا واضح ، فإن المُطالع لكثيرٍ من كُتب المُفسرين وكُتب المواعظ وبعض السنن يجِّد أن هذه الكُتب لا تخلوا من بعض الأحاديث الضعيفة .
وهذا هو مذهب الإمام النووي رحمه الله والذي عزاه إلى بعض المُحدثين والفقهاء ((أنه يجوز رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ما لم يكن موضوعاً)) .
وقال شيخنا الدكتور علي حسن عبدالحميد الحلبي سدده الله ”هذه الكلمة يستعملها كثيراً الإمام النووي في كُتبه“ ... [التعليق على الأربعين النووية (ص95)] .

ولكن الصحيح أن العلماء والفقهاء والمحدثين اختلفوا في رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال على قولان :

القول الأول : ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً ، لا في الأحكام والعقائد ولا في فضائل الأعمال)) ...
وممن قال بذالك ((الإمام البخاري ، والإمام مسلم ، والإمام أبو زكريا النيسابوري ، والإمام أبو زرعة الرازي ، والإمام أبو حاتم الرازي ، والإمام إبن أبي حاتم الرازي ، والإمام إبن حِبان ، والإمام أبو سليمان الخطابي ، والإمام إبن حزم الظاهري ، والإمام أبو بكر بن العربي ، وشيخ الإسلام إبن تيمية ، والإمام أبو شامة المقدسي ، والإمام جلال الدين الدواني ، والإمام الشوكاني ، وأختار هذا القول العلامة جمال الدين القاسمي ، والعلامة حسن صديق خان ، والمُحدث أحمد شاكر ، والمحدث الألباني ، والمحدث مقبل بن هادي الوادعي)) .
قال الإمام مسلم بن الحجاج ”وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلي الأخبار ، وأفتوا بذالك لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب“ [مُقدمة صحيح مسلم (1/28)] .
وقال الحافظ إبن رجب الحنبلي ”وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام“ [شرح علل الترمذي (2/112)] .
وقال الإمام إبن العربي ”لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [تدريب الراوي (1/252)] .
وقال الإمام إبن الجوزي ”إن قوماً منهم القصاص كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب ، ولبَسَ عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر ، وهذا إفتأت منهم على الشريعة ؛ لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة ، ثم نسوا قوله r (مَن كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مقعدَه من النار)“ [تلبيس إبليس (ص124)] .
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية ”ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة“ [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)] .
وقال أيضاً ”ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مُستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع“ [مجموع الفتاوى (1/250)] .
وقال العلامة اللكنوي ”ويُحرم التساهل في (الحديث الضعيف) سواءً كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذالك“ [الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص21)] .
وقال العلامة جمال الدين القاسمي ”إعلم أنَّ هناك جماعة من الأئمة لا يرونَ العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي وإبن حزم“ [قواعد التحديث (ص113)] .
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”ولكن الحديث قدرَ ما كان بعيداً عن وسمة الضعف ، ونقياً من شائبة الوهم ، كان أشدُ وقعاً في القلوب وتأثيراً في النفوس لزيادة الثقة به ، واطمئنان النفس إليه“ [مُقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)] .
وقال المُحدث أحمد شاكر ”والذي أراه أنَّ بيان الضعف في الحديث واجب على كل حال ، ولا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حُجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله من حديث صحيح أو حسن“ [الباعث الحثيث (ص101)] .
وهذا القول إختاره المحدث محمد ناصر الدين الألباني [أنظر صحيح الترغيب والترهيب (1/47)] .
وقال رحمه الله ”العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء ، والذي أُدينُ الله به ، وأدعوا الناس إليه ، أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً لا في الفضائل ولا المُستحبات ولا غيرها“ [صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/49)] .
وقال أيضاً ”وخُلاصة القول أنَّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح هو لا أصل له ، ولا دليل عليه“ [تمام المنة (ص38)] .
وقال أيضاً ”فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52)] .
وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي ”والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد ، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه (الفوائد المجموعة) : ((إنه شرع ، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان)) ، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله ، والنبي r يقول ((من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين))“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)(ص108)] .

القول الثاني : ((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد ، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)) ...
وممن قال بذالك ((الحافظ إبن حجر العسقلاني ، والإمام النووي ، والإمام إبن جماعة ، والإمام الطيبي ، والإمام سراج الدين البفيني ، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي ، والإمام إبن دقيق العيد ، والحافظ إبن حجر الهيتمي ، والإمام إبن الهمام ، والإمام إبن علان ، والإمام الصنعاني ، واختار هذا القول الشيخ بن باز ، والشيخ صالح اللحيدان ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ علي حسن الحلبي))
وهذه الشروط التي وضعها المُحدثين لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال لخصها الحافظ إبن حجر العسقلاني في ثلاث شروط كما في تبين العجب (ص03) .
أولاً : أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً .
ثانياً : أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً .
ثالثاً : أن لا يُشهر العمل به .
وقد صرَّح بمعنى ذالك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره ... [تبين العجب (ص04)] .
وممن نقل ذالك عن الحافظ إبن حجر العسقلاني ، الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195) .
وقال الحافظ السخاوي ”وممن اختاروا ذالك أيضاً إبن عبدالسلام وإبن دقيق العيد“ [القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)] .
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”تجوز رواية الحديث الضعيف إن كان بهذا الشرطين : ألا يكون فيه حكم ، وأن تشهد له الأصول“ [الإصابة في تميز الصحابة (5/690)] .
وقال الإمام إبن علان ”ويبقى للعمل بالضعيف شرطان : أن يكون له أصل شاهد لذالك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية ، وأن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يُعتقد الاحتياط“ [الفتوحات الربانية (1/84)] .
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”ولا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل إذ الكُّل شُرع“ [تبين العجب (ص04)] .
وقال الإمام الصنعاني ”الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه ، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب“ [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/238)] .
وقال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي ”الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب“ [الشذ الفياح من علوم إبن صلاح (1/223)] .
وقال العلامة طاهر الجزائري الدمشقي ”الظاهر أنه يلزم بيان ضِعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يُعتقد ثبوته في نفس الأمر ، مع أنه رُبما كان غير ثابت في نفس الأمر“ [توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/238)] .
وقال العلامة علي القاري ”الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً ، ويكون معه حديث ضعيف ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذالك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به“ [المرقاة (2/381)] .
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال ، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء“ [مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)] .
وقال الإمام إبن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير ”الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع“
وقال الإمام إبن حجر الهيتمي في الفتح المبين ”أتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به“
وقال العلامة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ سدده الله ”أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وأئمة السلف“ [محاضرة بعنوان وصايا عامة (الوجه الثاني)] .
وقال الشيخ الدكتور محمود الطحان سدده الله ”يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان لِضعفها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذالك“ [تيسير مصطلح الحديث (ص65)] .

الــراجح من أقوال أهل العلم :

قال الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير سدده الله في كتابه (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ”ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي :
أولاً : لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود .
ثانياً : لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيأً .
ثالثاً : لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة
رابعاً : لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“
وقال العلامة الشيخ إبن عثيمين في شرح البيقونية ”والحمدُّ لله فإن في القرآن الكريم والسنة المُطهرة الصحيحة ما يُغني عن هذه الأحاديث“
وقال المحدث مقبل بن هادي الوادعي ”فالحديث الضعيف لا يُحتاج إليه وفي الصحيح من سنة رسول الله ما يُغني عن الضعيف“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)]
وقال أيضاً ”ثم إن هؤلاء اللذين يقولون يُعمل به خصوصاً من المُعاصرين تجِدُه لا يعرف الحديث الضعيف ، ولا يدْري لماذا ضُعف“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)] .
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني سدده الله ”الراجح من أقوال أهل العلم بطلان العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [مقدمة حصن المسلم (ص06)] .

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

بقلم / أحمد إسكينيد بارك الله فيه

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134000

وهذا موضوع في غاية الأهمية من تساهل في هذا الباب والله المستعان .

آل شعلان الأسمري

[مناصرة الدعوة]

جزاكم الله خيراً .

[أبو زرعة الرازي]

جزاك الله خيرا.
وينبغي ضبط معنى الضعف حتى يستقيم الكلام.
وسأشير إشارة عابرة للمراسيل.
فالمراسيل مطلقا داخلة في الضعيف لأن من شروط الصحة الاتصال.
ولكن مع ذلك فهناك مراسيل مقبولة.
كمراسيل سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم على قول كثير من أهل العلم.
وكمراسيل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه.
فمن قال لا يجوز العمل بالضعيف جعل هذه الأحاديث من قسم الصحيح.
ومن قال يجوز العمل بالضعيف، جعل هذه من قسم الضعيف.

وهذا مما يوضح لك أن المسألة تحتاج لتحرير.
وينبغي النظر فيها لعمل الأئمة وليس لمجرد كلامهم.
فانظر إلى مسائل الإمام أحمد وانظر لكتب الشافعي وغيرهم من الأئمة، وتتأمل تعاملهم مع الأحاديث واستدلالهم بها، ثم حكمهم على نفس هذه الأحاديث، فهل حكم على الحديث بالضعف وعمل به أو احتج به؟ وهكذا حتى تخرج بدراسة توضح المنهج العملي التطبيقي لتعامل الأئمة مع القضية.

[أبو زرعة الرازي]

جزاك الله خيرا.
وينبغي ضبط معنى الضعف حتى يستقيم الكلام.
وسأشير إشارة عابرة للمراسيل.
فالمراسيل مطلقا داخلة في الضعيف لأن من شروط الصحة الاتصال.
ولكن مع ذلك فهناك مراسيل مقبولة.
كمراسيل سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم على قول كثير من أهل العلم.
وكمراسيل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه.
فمن قال لا يجوز العمل بالضعيف جعل هذه الأحاديث من قسم الصحيح.
ومن قال يجوز العمل بالضعيف، جعل هذه من قسم الضعيف.

وهذا مما يوضح لك أن المسألة تحتاج لتحرير.
وينبغي النظر فيها لعمل الأئمة وليس لمجرد كلامهم.
فانظر إلى مسائل الإمام أحمد وانظر لكتب الشافعي وغيرهم من الأئمة، وتتأمل تعاملهم مع الأحاديث واستدلالهم بها، ثم حكمهم على نفس هذه الأحاديث، فهل حكم على الحديث بالضعف وعمل به أو احتج به؟ وهكذا حتى تخرج بدراسة توضح المنهج العملي التطبيقي لتعامل الأئمة مع القضية.

[آل شعلان الأسمري]

قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى : 1/251 :
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديثالضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه .
ولكن كان في عرف أحمد بن حنبلومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف .
والضعيف عندهمينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن , كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسمإلىمرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال , وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك .
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي فيجامعه , والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ .
(فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا [ويحتج به ] ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب , وحديث إبراهيم الهجري , ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه ).أهـ كلام شيخالإسلام

وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في أثناء كلامه عن الأصول التي اعتمد عليها الإمام احمد في مذهبه:
الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن والضعيف بل إلى صحيح ضعيف.. والضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقة على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس".

وقال العلامة الالباني رحمه الله
الحديث الحسن لم يكن مشاعا استعماله في زمن امام احمد كثيرا فقد كان الحديث يومئذ ينقسم الى قسمين: صحسح و ضعيف , اينما جاء عن امام احمد احيانا انه يؤخذ بالحديث الضعيف في الباب ان لم يكون غيره انما يعني الحديث الثابت في ادنى مراتب الثبوت الا و هو الحديث الحسن و هذه امور اصطلاحية يعرفها من كان له اشتغال بهذا العلم الذي له مثل هذا الاصطلاح فحينما يقال حديث حسن و يقال حديث صحيح اينما يعنون بهذين الاصطلاحين ان الحديث الحسن صورته...انما يعنون ان ثبوت الحديث الحسن دون ثبوت الحديث الصحيح (انظر فتاوى رابغ الشريط الاول)

وجاء في كتاب المقترح للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله
قد يقول قائل ان من اهل العلم من اجاز ان يحدث بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال
نعم اجازه عبد الرحمن بن مهدي والامام احمد والامام البيهقي وجمع من العلماء لكنهم يعنون الحسن بدليل انهم مثلوا بمحمد بن عمرو بن علقمة وامثاله وجعلوا حديثه ضعيفا والمتاخرون يحسنون حديثه فهم يريدون الحسن انتهى

آل شعلان الأسمري

[تقي الدين السني]

أخي الحبيب آل شعلان , قال العلامة إبن عثيميين في شرح البيقونية .
والراجح عدم الإحتجاج بالضعيف في شيء , بل لا يصح رواية الضعيف .
ونسبه إلي النبي صلى الله عليه وسلم , بل إن كانت روايتهُ لا بد منها .
فإنهُ يجب أن تكون في بيان ضعفهِ لا في فضائل الأعمال أخي الحبيب وفقك الله .
فالأصل أن الضعيف لا يحتجُ بهِ , وقد ينجبر بالشواهد وهذا منهج الإمام الألباني . والله أعلم .

[آل شعلان الأسمري]

وقال شيخي شيخنا وحبيبنا المحدث العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وادام عليه الصحة والعافية ونفع الله به المسلمين :

ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي "وغير واحد" كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المبارك، بل هذا قول جمهور العلماء، أنهم إذا رووا في الفضائل تساهلوا، وإذا رووا في الأحكام تشددوا، يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل، ويقبلون الأحاديث الضعيفة غير شديدة الضعف في الفضائل، فضائل الأعمال، وأما الأحكام، فلا يقبلون فيها إلا ما صح، أو حسن، ويشددون في الأحكام، وفي العقائد، وأما في الفضائل، والترغيب، والترهيب، فيتسامحون، ويتساهلون فيها.
وهذا يجرنا إلى القول بحكم العمل بالحديث الضعيف؛ لأن عندنا أبواب الدين: العقائد، والأحكام، والفضائل، والتفسير، وإثبات قراءة من قراءات القرآن، والمغازي، والسير، هذه أبواب الدين التي يطلب الدليل لها، فالجمهور يشددون في الأحكام، والعقائد، ويتساهلون فيما عدا ذلك، يتساهلون في التفسير، وهذا مروي عن الإمام أحمد -رحمه الله-، يتساهلون في الفضائل، يتساهلون في المغازي والسير، فيقبلون فيها الضعيف، وإذا رووا في الأحكام، واستدلوا للأحكام، وطلبوا دليل للأحكام، والعقائد يشددون، وهذا مأثور عن من ذكرنا، كابن مهدي، وابن المبارك، وابن معين، والإمام أحمد، وغيرهم من لفظهم.
والنووي في مقدمة الأربعين، وفي الأذكار نقل الاتفاق على هذا القول، وأن العلماء اتفقوا على قبول الأحاديث الضعيفة في الفضائل، في فضائل الأعمال، وهذا النقل فيه تساهل، فقد وجد من يمنع كالبخاري، ومسلم أيضاً، يشددون في رواية الأحاديث الضعيفة، ولا يستدلون بها، والبخاري -رحمه الله تعالى- في تراجمه من الإشارات الكثيرة في رد الأحاديث الضعيفة في جميع أبواب الدين في التراجم، أبو حاتم -رحمه الله- لا يقبل الحسن، ولا يحتج به، فكيف بالضعيف؟ أبو بكر ابن العربي يرد الضعيف، ويوصي طلابه كما في أحكام القرآن أن لا يشتغلوا من الحديث إلا بما صح، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كرر ذلك في كثير من كتبه، وأنه لا يعتمد على غير الصحيح، والحسن، يعني ما يقبل من الأحاديث، فهو يرد الضعيف، والشوكاني كذلك صرح في مقدمة تفسيره أنه لا يعول على الضعيف، لا في الأحكام، ولا في إثبات التفسير لكتاب الله -جل وعلا-، ولا في شيء من أبواب الدين، والسبب في ذلك أن الظن غالب في عدم ثبوته، والصحيح، والحسن الظن غالب في ثبوته، ومناط الأحكام إنما هو على غلبة الظن، وإضافة إلى أن الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يلهي، ويشغل عن الأحاديث الصحيحة، وفيما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غنية عن الاشتغال بالضعاف، وما دخل المبتدعة من صوفية، وغيرهم إلا من قبل الأحاديث الضعيفة، والذين يستدلون بالضعيف جرهم ذلك الاستدلال إلى أن تساهلوا فرووا الأحاديث شديدة الضعف، بل بعضهم استدل بما هو شديد الضعف الواهي، ولا شك أن مثل هذا الاسترسال غير مرضي.
الجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروطاً، أن يكون في فضائل الأعمال لا في الأحكام والعقائد، وأن يكون الضعف غير شديد، فإن كان الضعف شديداً؛ فلا، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد الاحتياط، لكن هذا الاحتياط –أحياناً- يترتب عليه ترك مأمور، وأحياناً يترتب عليه ارتكاب محظور، وإذا ترتب على الاحتياط شيء من هذا، ترك مأمور، أو فعل محظور، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ترك هذا الاحتياط.
فالمرجح أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً، يعني الضعيف الباقي على ضعفه، وليس له ما يشهد له، بعضهم يرى أن الحديث الضعيف تلقي بالقبول مثلاً، فيعمل به للتلقي بالقبول، وهذه جادة معروفة عند أهل العلم، بعضهم يقول: إذا كان الضعيف مندرجاً تحت أصل عام، وهذا من شروط الجمهور في قبوله، أو يندرج تحت قاعدة كلية؛ فإنه يعمل به، وعلى كل حال هذا القول، والتوسع فيه جعل كثير ممن ينتسب إلى العلم لا يعنى بالصحيحين، وغيرهما، بل يعنى بأحاديث تسند، وتدعم ما يذهب إليه من أقوال، فلو كان معوله على الأحاديث الصحيحة، أو على الأقل الأحاديث المقبولة من صحيحة، وحسنة، ولا يتشاغل بالضعيف؛ لا شك أنه لن يقع في مخالفة بإذن الله -جل وعلا-، ولن يصده ذلك عن تحصيل الدين على وجهه كما أنزل، وما أوتيت الأمة في كثير من تصرفات المبتدعة إلا من قبل الأحاديث الضعيفة، ومع الأسف أن الأحاديث الضعيفة تملأ كتب التفسير، وتملأ كتب الفقه، وتجدهم يستدلون بالضعيف، فضلاً عن كتب التواريخ، والأدب، والكتب غير المتخصصة، ففيها من ذلك الشيء الكثير، بل فيها بعض الموضوعات.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.khudheir.com/text/4201

آل شعلان الأسمري

[أبو زرعة الرازي]

كما قلت من قبل، ينبغي النظر لمنهج الإمام من خلال كلامه.
فمثلا تأتي على سؤالات الإمام أحمد المتوفرة حاليا كسؤالات إسحاق بن منصور وما هو منثور في بطون الكتب من سؤالات الأثرم والشالنجي ومسائل ابني الإمام عبد الله وصالح ..... ثم تنظر في احتجاجه بالأحاديث، وتنظر في صحة الأحاديث عند الإمام.
كحديث الحاجم والمحجوم مثلا.
وكحديث أسماء في الوجه والكفين فقد نقل ابن قدامة احتجاج أحمد به.
فينظر قول الإمام رحمه الله في هذه الأحاديث، وهل هي تصح عنده من ناحية الرواية أم لا.
ثم بعد هذا الاستقراء تعرف منهج الإمام في الاحتجاج بالأحاديث والآثار.
فتعرف من هذا الاستقراء هل يحتج بالضعيف أم لا، وهل يحتج بالموقوف أم لا، وهل يحتج بالمرسل أم لا، .....
وانظر لكلام ابن القيم الذي نقلته أنت أعلاه، وكيف أن المرسل وما فيه ضعف يعمل به ما لم يكن هناك ما يدفعه.

وكلمة المنهج دوما مرتبطة بالاستقراء.
فلا يمكنك الحكم على منهج الترمذي في الحديث الحسن من تقدمته للسنن.
بل يجب عليك تتبع أحكامه في سننه، ولو لم تفعل هذا، فلا يصح أن تقول أنك استقرأت منهجه أو عرفته على الحقيقة.

[تقي الدين السني]

في المقدمة لأبن الصلاح :

الثالث ما ذكره من عدم العمل بالضعيف في الأحكام ينبغي أن يستثنى منه صور [ أحدها ] ألا يوجد سواه وقد ذكر الماوردي أن الشافعي احتج بالمرسل إذا لم يوجد دلالة سواه وقياسه في غيره ومن الضعيف كذلك وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يكن ثم ما يعارضه قال الأثرم " رأيت أبا عبد الله إذا ( أ128 ) كان الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل عبده قتلناه " ولأن [ ا لقتل ] له معان .

إسناده شيء يأخذ به ( إذا لم يجيء أثبت منه ) مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجد خلافه وقال القاضي أبو يعلى " قد أطلق أحمد القول في الأخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا قال أحمد الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح فقيل له تأخذ بحديث " كل الناس أكفاء " وأنت تضعفه ! ؟ فقال إنما يضعف إسناده ولكن العمل عليه وكذلك قال في رواية ابن مشيش - وقد سأله عمن تحل له الصدقة - إلى أي شيء تذهب في هذا ؟ فقال إلى حديث حكيم بن جبير قلت حكيم ثبت عندك في الحديث ؟ قال ليس هو عندي ثبتا في الحديث قال القاضي " قول أحمد " " ضعيف " أي على طريقة أصحاب الحديث لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث وقوله " والعمل عليه " معناه طريقة الفقهاء وقال مهنا " سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم " أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة " فقال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا .

قلت وهذا متعين فقد سبق عن الإمام أحمد أنه لا يعمل بالضعيف في الحلال والحرام فدل على أن مراده بالضعيف هنا غير الضعيف هناك ولا شك أن الضعيف تتفاوت مراتبه وعلى هذه الطريقة بنى أبو داود كتابه السنن وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب الجهر بالبسملة عن القاضي ابن العربي أنه سمع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق يقول " مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر "


قال ابن العربي " هذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبه " فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا قال شيخنا شرف الدين بن قاضي الجبل من أصحابنا " من قال هذا من تصرف ابن عقيل في المذهب على القواعد وليس كذلك فقد نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله ذكره في مسائله ورواه عنه شيخ الإسلام الأنصاري في كتابه ونصه قال عبد الله قال أبي " ضعيف الحديث خير من قوي الراي "
قال شيخنا القاضي شرف الدين " وإنما أتي من أنكر هذه اللفظة على أحمد لعدم معرفته بمراده فإن الضعيف عند أحمد غير الضعيف في عرف المتأخرين فعنده الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور فإن أحمد لا يعرج عليه أصلا " انتهى .

والله أعلم .