تقليص سلطة هيئة الأمر بالمعروف بمكة

[الذاب عن حماة الأسلام]

تقليص سلطة هيئة الأمر بالمعروف بمكة
ياسر باعامر-جدة

تقرر منع منسوبي جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية من دخول المطاعم العائلية والمقاهي والمجمعات السكنية الخاصة في منطقة مكة المكرمة إلا بعد الاستئذان الشخصي من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.

وجاء هذا المنع بعد إلغاء اللجنة التي شكلتها المحافظة لمراقبة تلك الأماكن، التي تضم عددا من الجهات الحكومية بما فيها جهاز الهيئة.

وأصبح قرار المنع بالمنطقة التي تضم جدة ومكة المكرمة والطائف، غير محصور بشهر رمضان بل يمتد إلى الأيام الاعتيادية.

واعتبر بيان رسمي لإمارة المنطقة أن القرار لم يكن وليد اللحظة، لكنه جاء بعد ملاحظات رصدتها (الإمارة) على عدد من منسوبي الهيئة أو ما تعرف باسم الشرطة الدينية، وقيامهم بدخول أحد المطاعم الراقية في إحدى ضواحي محافظة جدة، وإغلاقه على من بداخله من عائلات، حيث منعوهم من الخروج، للاشتباه في أحد المرتادين.

جدل داخلي
واعتبر أحد علماء الشريعة بإحدى الجامعات السعودية، من الرافضين للقرار، في تعليق للجزيرة نت أن هذه الخطوة تحمل في طياتها العديد من الاستفهامات والمعطيات الدلالية، في محاولة للحد من نفوذ الجهاز الديني في المنطقة التي يديرها الأمير خالد الفيصل.

وأشار هذا العالم -الذي رفض الكشف عن هويته- إلى المحاولات المتكررة لجعل مدينة جدة مدينة منفتحة ذات طابع سياحي، قائلا إن ذلك لن يتأتى إلا "بمحاولة عزل ممارسات الهيئة، كعنصر معروف عنه التشدد في المسائل الأخلاقية".

وأضاف أن "القرار غير شرعي، وفيه تعد على حقوق وواجبات جهاز الهيئة" متوقعا أن "يكون للقرار امتداد في بقية مناطق السعودية".

دخول هيئة الأمر بالمعروف للمطاعم والمقاهي رهن بإذن شخصي من الأمير خالد الفيصل(الجزيرة نت)
وانتقد في هذا الإطار ما أسماه بعدم وجود رد معتبر من قبل رئاسة الهيئة المركزية في الرياض، خاصة أن مرجعية الجهاز تعود إلى ملك البلاد مباشرة.

لغط كبير
في المقابل قال الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة والناطق الرسمي لها إن "اللغط الكبير الذي حصل في فهم القرار غير مبرر".

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن القرار "لم يشمل ممارسة وأعمال الهيئة في الأسواق المفتوحة، لكنه شمل الأماكن التي يكون فيها مكانة للأسرة، كالمقاهي والمطاعم العائلية وعدم التعدي على حرمتها وخصوصيتها، لأن الأصل في ذلك حسن المقصد والنية وليس العكس".

واختلف الغامدي حول كون القرار غير شرعي قائلا "من حق أمير المنطقة أن يصدر هذا القرار، وهو شرعي".

وأضاف أن "جهة ما في إمارة المنطقة -دون أن يسميها- قامت بدراسة الوضع بشكل دقيق، ووصلت لهذا القرار بناء على المصلحة الشرعية العامة، وفيما يحفظ خصوصية ومكانة الأسرة التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء".

وقال الغامدي بشأن آلية استئذان أمير المنطقة "فعلا يجب أخذ الاستئذان من الأمير شخصيا في حال قيام أفراد جهاز الهيئة بالاشتباه في الأماكن التي يتطلب تفتيشها التي وردت في نص القرار".