مؤامرة السيستاني لسرقة العراق و قتل أبنائه

[محمد المبارك]

منذ عدة سنوات عيَّن السيستاني صهره" زوج ابنته" الايراني حسين الشهرستاني وزيرا للنفط ، و الذي قام بسرقة النفط العراقي جملةًو تفصيلاً بشكل عام و عجيب ، وتمت إحالة الشهرستاني الى التحقيق و الاستجواب .


ومؤخَّراً كشف عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية جابر حبيب جابر وجود جهات متنفذة عملت على عرقلة الاستجواب المقرر لوزير النفط حسين الشهرستاني .

وقال جابر: ( اضطررنا إلى التنازل عن بعض الأسئلة ثم عرضنا أسئلتنا تفصيليا مع ان هذا غير ملزم لنا دستوريا و لكن وعلى الرغم من كل ذلك ما زال التأخير والتسويف و التهرب لعقد جلسة الاستجواب مستمرا )، حسب قول جابر.

وأضاف جابر حبيب جابر: (ان ما يقلقنا أكثر ما نلاحظه هذه الأيام ان بعض الجهات السياسية تحاول تحقيق مكاسب و صفقات سياسية من خلال هذا التأخير والتسويف و هذا بالتأكيد على حساب شعبنا ومصالحه و ثرواته).

وأكد جابر ان لجنة النفط والغاز مستمرة بمطالبتها بضرورة استجواب وزير النفط ، وإننا ماضون في طريقنا ولن نتراجع عما أقدمنا عليه لإيماننا بصحته وأحقيته ).

وللوقوف على قضية حسين الشهرستاني وما هو سبب عرقلة استجوابه في البرلمان العراقي وكذلك مشكلته مع هيئة النزاهة حيث قدرت عائدات تهريب النفط من 5 إلى 15 مليون دولار يوميا، فيما قدر بعض المفتشين التابعين لوزارة النفط العراقية عائدات تهريب النفط بــ" 4" مليار دولار سنويا، وصدر على اثر هذه التحقيقات صدرت مذكرة اعتقال في تاريخ 5/ 2/ 2007م ضد وزير النفط حسين الشهرستاني و مدير عام المنتجات النفطية " كريم خطاب" القيادي في قائمة الائتلاف، بعد إثبات حدوث السرقة للنفط من خلال شركات وهمية بعلم الشخصين الصادر بحقهما مذكرة اعتقال، وكان نتيجة التحقيقات الأولية عزل قاضي التحقيق في هيئة النزاهة ضياء الكناني وتجميد القضية إلى وقتنا الحاضر.كما كشفت الغارديان البريطانية في عددها الصادر في 30 حزيران الماضي عن فضيحة اخرى من فضائح الفساد الاداري والمالي التي تقترفها مؤسسات ودوائر الدولة الرسمية...
هذه المرة كانت الفضيحة من العيار الثقيل حيث اخذت منحى الرشوة مقابل قتل الاطفال العراقيين بمادة رابع اثيل الرصاص التي استوردتها وزارة النفط لاضافتها الى بنزين السيارات من شركة بريطانية تدعى اوكتيل..
رابع اثيل الرصاص هذا وحسب الشائع يعمل على اتلاف ادمغة الاطفال وبالتالي قتلهم ببطء..وهو محرم استخدامه دوليا..والبلد الوحيد الذي استورده هو العراق الغارق في دوامة من الفوضى والاضطراب الدستوري والقانوني والاخلاقي بسبب صراع الاحزاب الكبيرة حول المناصب والكراسي السيادية العليا في هرم السلطة..الاجهزة الرقابية الحكومية وكعادتها صرحت لوسائل الاعلام بانها سوف تحقق في الامر وستشكل لجان قانونية وفنية لمتابعة هذه المسألة الخطيرة..ومنذ اعلان الخبر في صحيفة الغارديان وليومنا هذا لم تحقق هذه اللجان شيئا ولم نعرف لحد اليوم من هو المستورد الحقيقي لهذه المادة السامة ..ومن هو الشخص المسئول الذي تعامل مع الشركة البريطانية واستلم منها رشاوي بلغت ملايين الدولارات..وماهي علاقة السيد وزير النفط بهذه المسألة وما هو موقفه من هذه الفضيحة المشينة التي ربما هي السبب الرئيسي لانتشار امراض ورم الدماغ التي تصيب الاطفال في الغالب و بصورة كبيرة في مناطق الوسط والجنوب خاصة..
وكيل وزارة النفط لم يتجرأ على انكار الخبر..ولكنه رفض بشدة ان يكون هو من تقايض مع الشركة البريطانية..وحصل على الرشوة منها..وهو بذلك يقر بان وزارة النفط قد استوردت هذه المادة السامة من تلك الشركة..وهذا الاقرار يتوجب على الاجهزة الحكومية التشريعية والتنفيذية ان تحاسب وزارة النفط بكافة ملاكاتها واداريها..بتهمة محاولة القتل الجماعي لاطفال العراق الذين يعيش الغالب منهم في ظل ظروف مادية ونفسية صعبة بسبب قلة الرعاية والخدمات التي تقدمها الدولة لهم..
هذه المرة السيد وزير النفط التزم الصمت..لم يقل ان هذا الامر وراءه دوافع سياسية الغرض منها تشويه سمعته الطيبة..ولم ينفي صحة الخبر..وان كنت تدري فتلك مصيبة..وان كنت لاتدري..فالمصيبة اعظم..يا سيادة الوزير المعظم...


و مع ذلك فقد عينمؤخراً محمد رضا السيستاني المشرف على الحكومة ونجل زعيم الحوزة البريطانية علي السيستاني(( البلوشي)) الايراني حسين الشهرستاني نفسه وزير النفط الحالي في يونيو من هذا العام 2010 وزيرا للكهرباء بالوكالة بهدف اخفاء جميع المستمسكات والعقود التي تثبت فسادهم وسرقاتهم وكذلك الوثائق البريطانية التي كانت تتحكم بواقع الكهرباء بالعراق وتعيق مشاريع حل ازمة الكهرباء

حيث هنالك وثائق في وزارة الكهرباء تثبت قيام بريطانيا بمنع واعاقة تحسن الكهرباء وتنفيذ المشاريع الستراتيجية لحل هذه الازمة التي حولوها الى ازمة مستعصية. والمعروف ان هنالك ممثلا لبريطانيا في كل وزارة عراقية خاصة المهمة منها مثل الكهرباء والنفط والمالية والخارجية وباقي الوزارات حيث هنالك اليه يتعين اتباعها في حالة الرغبة بتنفيذ هذا المشروع او ذاك حيث يتم رفع المشاريع المقترحة الى ممثل في السفارة البريطانية لدراستها ولا يتم التنفيذ الا بعد حصول الموافقة من قبل السفارة على هذا المشروع او رفضه. وكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الكهرباء رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع ان وزير الكهرباء كريم وحيد كان يتم توجيهه من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص تم تعينهم من قبل احمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي وكلاء السيستاني البلوشي لادارة وزارة الكهرباء وهم يشرفون مباشرة على جميع العقود التي تتعلق بالكهرباء من المحطات والتجهيز والاسلاك والمعدات الثقيلة والخفيفة منها. وقال ان هولاء كانوا يتحكمون ايضا بتسعيرة التنادر ويقومون بتنصيب لجان احالة المناقصات بواقع 60% من الارباح التي يحصلون عليها من كل عقد حيث كانوا يشترطون على المقاول الذي تحال اليه العقود الحصول على نسبة 10% والخمسين الباقية تذهب الى محمد رضا السيستاني وقد فاقت ارباح محمد رضا السيستاني مبلغ 10 مليارات دولار خلال الاربع سنوات الماضية. كما كشف هذا المسؤول الذي يتحدث بالارقام ان هنالك اوراقا ووثائق ومستمسكات قد اختفت وتدور الشبهات والشكوك حول الوزير المستقيل كريم وحيد لتكون ورقة ضغط على محمد رضا السيستاني وذراعيه احمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي وايضا على البريطانيين حتى يؤمن عدم تحريك اي ملف يدينه.


كان الله في عونك يا عراق العروبة [/



انظر الروابط:

http://www.aklamkom.com/vb/showthread.php?t=17264
http://www.aliraqnews.com/new/index....tics&Itemid=26

http://www.iraqoftomorrow.org/iraqiat/79871.html

[أبا جنان محب الشيخين]

بارك الله فيك اخي
ويكفى سرق منهم شرفهم بالمتعه
وسرق منهم اموالهم بالخمس
وسرق منهم دينهم بمعتقدهم الباطل

[دخيل التميمي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا جنان محب الشيخين     بارك الله فيك اخي ويكفى سرق منهم شرفهم بالمتعه وسرق منهم اموالهم بالخمس وسرق منهم دينهم بمعتقدهم الباطل

بوركت ياأخي لقد قلت ماأردت قوله ..جزاكما الله خيرا

[محمد المبارك]

مشكورين اخواني
بارك الله فيكم